إن غياب الديمقراطية داخل الأحزاب هو السبب وراء جعلها حلماً لا يرى دون الدخول في نوم اليقظة!! كان الإمام المهدي رجلاً قديراً بألا يعهد لأسرته وراثة الأمر بعده.. مؤسساً أولى محاولات الوطنية السياسية.. أيستقيم لقادة أحزابنا نعمانها برفه العيش، ويظل السواد الأعظم يكابدون؟، أليست المساواة ضرورة ديمقراطية؟!، التعليم لمقهورين، تعليم التلقين والاستظهار، فالأستاذ دكتاتوري، والقائد السياسي كذلك..!! ماذا فعلت أكتوبر؟ ألم تعد ريما لعادتها القديمة!؟ [email protected] قلنا إن غياب الوعي بالديمقراطية داخل المؤسسات الحزبية هو الذي جعل منها حلماً استحال رؤيته دون الدخول في نوم اليقظة، وإغفال الحقائق لأجل إقرار النسبية، فعل قادة أحزابنا ذلك خوفاً على مقاعدهم، على امتيازهم الأبدي، فالكرسي مريح للدرجة التي يستكين فيها القائد لجلسته تلك، كأقوى دليل على خراب المشورة داخل مؤسسته، وعَّلمت الأحزابُ أعضائها الإيمان بأن الصمت أبلغ مائة مرة من الكلام، وأن القائد إذا تحدث فعلى البقية الإنصات، ولو تفوه بالعَّته وسماه جنوناً جليل الكلام، لقد تربت أفكارنا السياسية داخل حظيرة النعام، فظلت أعمار قادتنا تطول وتطول، "وربي يطول في عمرهم كمان وكمان"، دون أن يزدادوا وعياً بأن المشروع الحزبي ليس فكرة دون نتائج، دون حصاد، إنه التكتيك الذي يحول دون تجهيز الإستراتيجية، ولذا فقضية الديمقراطية في السودان، وفي ظل جماع الوعي الكاذب لدى الأحزاب لن تكون درساً جماعياً جماهيرياً، طالما أنهم (القادة السياسيون) يأتمرون على أنفسهم ويزيدون من مطامعهم وقد يكونوا حسنوا النية، ولكن الجهل لا يعفي صاحبه، وفي السياسة الأعمال ليست بالنيات، إنها بالنتائج وبعد النظر... إن الظاهرة السياسية في السودان أسسها وعي الناس، آراؤهم وطموحاتهم، ولكن علم السياسة كما نفهمه أن المعرفة السياسية لا يؤسسها ذلك الوعي فقط، بل ما يؤسس هذا الوعي نفسه من علاقات اجتماعية ومصالح طبقية، و تجد السياسة دوافعها فيما يطلق عليه (اللاشعور السياسي)، الذي هو عبارة عن بنية قوامها علاقات مادية جمعية تمارس على الأفراد والجماعات ضغطاً لا يقاوم، هذا ما يقره (ريجيس دوبريه) في نقده للعقل السياسي الغربي، وبالنسبة إلينا فالعقل السياسي السوداني وتجلياته أحزاب وجماعات يؤسسها بالإضافة إلى وعي الناس ولاشعورهم، شيء آخر!، آتي من بنية القبيلة، القبيلة صاحبت الطموح في التوسع وزيادة النفوذ، لكن كان الإمام المهدي رجلاً قديراً بألا يعهد لآله وأسرته وراثة الأمر من بعده، بل كان وطنياً بحق، ذلك حينما ملك الخليفة التعايشي الأمر والحكم، وغض النظر عن ما يقال في هذا الباب، وما يشاع عن أخطاء التعايشي، فالسياسية فن إدارة الشر الإنساني، ولكن ما يهمنا هنا أن الإمام المهدي يرحمه الله أسس لمفهوم آخر وهو ما ننادي به الآن، الوطنية السياسية، وقف بذلك ضد العشائرية في العقل السياسي وسلوكه، اللاشعور المعبر عن الديني والطائفي والقبلي والعنصري كذلك في عقلنا السياسي، إن الأحزاب صورة أخرى من تطور النزعة التصنيفية في العقل السوداني، والوطنية السياسية هي ما نحتاجه الآن وغداً، فالحزب يعمل على تهميش أعضائه، بمشاركة منهم، يفعل ذلك بسبب غياب المشروعية السياسية، والتوسل بالمكانة الاجتماعية، النفوذ بالمال والعيال، لن ينصلح حال العمل السياسي، إلا بتكسير عظام القبيلة فيه، ودمج الذات بالفكرة، والمعرفة بالوظيفة، والمال بالتوظيف لصالح المجموعة، إنا أتفهم تماماً مشاعر السخط التي تنتاب المنضوي لحزب حينما يرى قادته يتبجحوا بالديمقراطية ويوأدونها في الوقت ذاته، يتحسر على ضياع حلمه في الرفاهية والفرح الحلال، هذا لأن زعيم الحزب يعيش في بحبوحة من أمره ويستخدم ضعفه للحياة في تمرير أجندته التي تدر عليه الكثير الكثير، كيف يستقيم لأحزابنا أن ينعم قادتها بوسائل من رفه العيش، ويظل السواد الأعظم من مريدي الحزب يكابدون، أليست المساواة شرطاً ضرورياً للدعوة وممارسة الديمقراطية؟!، أليس العدل شكل من أشكال تماسك البناء الديمقراطي؟، كيف يمكن للديمقراطية أن تكون شعاراً لحزب ذو بنية طائفية قبلية، يتحرك أبناء زعيم الحزب كيفما شاءوا!، يقتبسون ظلام آبائهم في تصدير وراثة هي على شاكلة ما يحدث في التصوف الشيعي، ذلك التراتب القبيح، والمسلك الساذج في وراثة العلم والصلاح!، سيظل الفعل السياسي السوداني ينخرط من خلال التمذهب الديني والتعصب الأسري القبلي، وفي ذلك فلا نجاح لفكرة ولا ضمان لصدق.. قامت حركة نوفمبر 1958م، حركة الجيش بدعاوي الإصلاح وتوظيف أمثل للتنمية، ماذا فعلت!، فعلت كثير، ولم تفعل المطلوب، مجموعة من ضباط الجيش آنسوا في أنفسهم كفاءة لا يملكها المثقف الحضري، وأرادوا فرض أبوية لا تزال معشعشة في قلب التنظيمات الحزبية، فالبناء والتعمير يحتاج الضبط والربط، يحتاج الأمر والتنفيذ، هذا شرط يفترض الأبوية المطلقة، وينظر لبقية الشعب كقصر وعجزة، استمروا في اللعبة بقواعدها تلك، أبوية تحمل عناصر الشد والجذب، تحنو تارة وتقسو أخرى، جاءت أكتوبر (عجل مقدس)، لسنا نطالب بأن نعبد حوادث تاريخية، يطبل لها كثير من المثقفين، (يا سيدي أكتوبر، أكتوبر،أكتوبر..) لا نفهم إلا أن مجموعة من الناس خرجت في حق، نعم، في حق، ولكن ماذا كانت النتيجة، عادت ريما لعادتها القديمة، بل وزادت في طينها بلل!، المشكلة سادتي لن تحل ولو جيء بكل أكتوبريات التاريخ، المشكلة تتجلى وتتلخص في إنسان السودان، إن إنساننا منع من التفكير النقدي، لم يمارسه، ظلت الجذرية في التفكير بمثابة فكر، المجتمع المدني غائب، والمؤسسات هي الدولة، والدولة لا تسمح بقيام مؤسسات بديلة، هذا يرتبط بطبيعة الاقتصاد، فمشاركة مؤسسات أخرى لسلطة الدولة هو اقتسام لمصالحها، مال ورجال، فالأفكار وحدها لا تخيف الدول، بل ما يخيفها ما ينتج عنها، ولو ظللنا دون المجتمع المدني، والذي من وظائفه القيام بعملية transfer بين الدولة سياسات وأحكام وقوانين، وبين المجتمع تلخيص وتخليص، فأين نحن من وجود مجتمع مدني لا يرتبط بصورة أو أخرى مع الدولة في مصالح وتحالف خفي بل ما الذي يمنع الدولة ذاتها من تدجين هذا المجتمع المدني!، أليس المثقفون من يكونه!، والمثقف معاشه في يد الدولة، ويخاف شظف العيش، وهنا فالعلاقة بينه والدولة كسياسات تظل رهينة تبدل الوعي في الجانبين، فهل ترى يحدث هذا؟!.. جاءت مايو لترث ما أسمته شعارات أكتوبر الديمقراطية، وكذب أن للديمقراطية علاقة بشعارات أكتوبر، في نسختها المايوية، فما هي شعارات أكتوبر؟ التطهير..محاربة الرجعية، القضاء على الإقطاع!، وهذه الأخيرة من المضحكات المبكيات، لم تتكون طبقة إقطاعية في السودان، لم يكن رجال المال من الرأسمالية الجشعة، تلك التي نقرؤها عند غوركي أو تشيخوف، ولذا فالتشخيص الخاطئ يقود إلى بلايا ورزايا تضاعف من خطر المرض، التطهير: يعني إقرار مبدأ المحاسبة في الخدمة المدنية، ترى أتأتي لتحاسب النظام الذي كان يعمل الموظف كترس فيه، أم تعاقب الترس لأنه فضل الدوران في النظام؟!، وكأن قوة الترس تفوق قواعد تشغليه!؟ شيء مضحك بل وهزلي، محاربة الرجعية، كل بيوتنا الدينية لا تمثل الرجعية، فالرجعية هي القيمة الأساس في ثقافتنا السودانية، ألسنا في الأساس نصنع إبداعنا من مادة التاريخ، ونتفهم حاجات تديننا من أثار السلف، ونقيم الحجة الفقهية بمنطق الشاهد على الغائب، فالأحرى بمايويينا أن يعيدوا بناء إستراتيجية ثقافية مهمتهما الأولى ليس إعادة كتابة المناهج المدرسية، كما يحلو لكل نظام جديد يحل علينا أن يفعل، لأن المناهج ما هي إلا صور لأفكار، والحل يكمن في تدبير من يحمل الأفكار، فالأستاذ الذي يعلم الناس أن ثورة المهدي كانت ضد الظلم، يمكنها وبذات التقنيات التي يعمل بها أن يقول: إن الإمام المهدي أدعى كذباً مهديته وثورته نجحت بفضل استهتار الأتراك وقادتهم في السودان، يستطيع المعلم أن ينتقل يمنة ويسرة كيفما يطلب منه، لأن التعليم هنا هو تعليم لمقهورين كما يقول باولو فيراري، تعليم التلقين والاستظهار، التعليم الذي يمارس فيه الأستاذ دكتاتورية العلم والمعرفة، ذلك لأنه لا يوجد تعليم محايد، والمناهج كذلك ليست محايدة، فإما أن تدرس بوعي جماعي، وإما أن تملئ بها عقول تلاميذك بالقوة...، وسيكون لنا عودة لموضوع تعليم المقهورين.. كذلك السياسة والأحزاب حاملة لها، هو دار للمقهورين، لا صوت يعلو فوق صوت السيد، لا قول إلا للجنة المركزية، لا مجال للرأي إلا عند أهل الحل والعقد، فالشورى معلمة فقط، وليست ملزمة.. ‘إن الإيمان بالأفكار مهما كانت تنادي به، يعد مصدراً من مصادر الدوغما والعقائدية الجلفة، فالرايخ هتلر قاد جيوشه بدافع الإيمان بالرب ومعاقبة العصاة، ولكنه لجلج كثيراً قبل إقناعهم، وصدمتهم كانت كبيرة في صحارى سيبيريا التي التهمت أجسادهم وقتلتهم فرداً فرداً، فطرحوا السؤال، هل كان الرب فعلاً معنا في هذه الحرب!!، لذا فلا سبيل للقوة إلا عبر الاعتراف بالديمقراطية، ديمقراطية الاختلاف والمعاتبة الحسنة، القانون الذي يتحرك بثنائية الروح والنص، فالثورات الكبرى أجلت الحديث عن الديمقراطية لصالح توعية وتنوير وتنمية الشعب، ولكنها بعد أن فشلت في بعض من أهدافها عادت للتبنى الديمقراطية، ليتها تفعل ذلك من أول أمرها، على الأقل سيتحمل مع الشعب وزر الفشل، لا عتاب وإنما إعادة توجيه وممارسة، فخسارة المعركة قد تكون دليل عافية لربح الحرب، أما تكميم الأفواه، وإرجاء الديمقراطية كحق إنساني أصيل، خطأ ارتكبته كل الثورات، كان يمكن لها بالصدق في فتح المجال للنقد والنقد الجذري، أن تقول في حالة فشل مشروع لها، إننا شركاء في السراء والضراء، ولكنها احتملت وحدها وزر مفاجآت الواقع التي لا تأتي فجأة!.
