بسم الله الرحمن الرحيم هذا بلاغ للناس ج: 00966500195867 لا يقاس الشيء إلا بمثيله وإلا إختلّ الميزان والمعيار والنتيجة ، فقد قام مكتب ميرسر للإستشارات بإعداد دراسة في عام 2007 وما تلاه من تقارير سنوية حول جودة الحياة ((Quality Of Life في بعض مدن العالم دون تفريق بينها في الناتج القومي الكلي ودخل الفرد والتقدم الاقتصادي والصناعي والموارد وهذا لعمري هو الاجحاف بعينه ، فلا تجوز المقارنة بين شيئان مختلفان من الاشياء ؛ فالمواطن في " تمبكتو" غير المواطن في جنيف أو طوكيو ؛ فإن كان يُزعم أن مثل هذه الدراسات غير مسيسة فكان من باب أولى ووجوباً المقارنة بين جودة حياة المواطن في مدن القارة الأوروبية بعضها ببعض وبذات معايير القياس والمعطيات ؛ عندها حتماً سنجد أن هناك مدينة أوروبية في رأس القائمة ومدن أخرى في وسط أوذيل القائمة لأن مستوى المعيشة متفاوت حتى بين دول ومدن الاتحاد الأوربي وتوجد بينها فوارق كبيرة تنعكس على جودة الحياة.!! أما أن نقيس جودة الحياة بين الخرطوم وزيورخ أو جنيف فهذا لعمري إفتراء وتدليس وافتئات لتسيس الدراسة ؛ إذ أن كثير من مثل هذه المكاتب الاستشارية يدفع لها ويرسم لها الهدف من الدراسة وفي ذات الوقت تدعي الحيادية والموضوعية وإلا من يدفع التكاليف ؛ أم أنها تعمل لوجه الله ومن أجل الانسانية المعذبة؟!! . دعونا نتساءل هل الرعاية الصحية في السودان تتساوى مع الرعاية الصحية في زيورخ وميونخ ومسكو أو ألمآتا أو لانباتور؟! كم دخل الفرد هنا وكم دخل الفرد هناك ؟! ..لقد أصبح جلياً أن كل شيء تم تسيسه ويراد به أهداف خفية غير معلنة ولكنها باتت مكشوفة لمن يقرأ بين السطور؟!! إزدواجية المعايير أصبحت سمة ملازمة لتصرفات الغرب عموماً ؛ فحينما يتحدثون عن حقوق الانسان يعلمون أن معطيات ومعايير المقارنة غير متطابقة أو متساوية فالفوارق كبيرة لا تحتمل عدالة المقارنة؛ فظروف السجين الحياتية والمعيشيو والصحية مثلاً في الكونغو مذرية ولا مقارنة برصيفه السجين في كوبنهاجن الذي يقضي عقوبة في سجن يضمن له غرفة فندقية بها تلفاز وانترنت وصالة جيمانزيوم ووجبات صحية متوازنة السعرات الحرارية ؛ وفغرفة إقامة هذا السجن تضارع فندق أربعة نجوم في الكونغو !! فكيف نقيس هذا بذاك؟! . أليس في مثل هذه الدراسات شطط وانعدام للمنطق؟! هل ترى المقصود من الدراسة إشعارنا بالدونية ؟! أم أحد أهدافها أن نثور على انظمتنا ونطالبها بسجون أربع نجوم بينما سجوننا تفتقر لمراتب على الأرض ناهيك عن توافر رفاهية للأسرة أو حتى " العناقريب" ؟! هاكم المضحك المبكي في المقارنة التالية التي وردت في التقرير: [ تتقدم زيورخ بشكل طفيف على (جنيف) ، ثم تأتي إثر ذلك (فانكوفر) و(فيينا) في المرتبة الثالثة بالتساوي، متبوعتين بأوكلاند ودوسلدورف، اللتان تقتسمان المرتبة الخامسة، ثم فرانكفورت وميونخ وبرن (المرتبة التاسعة) وسيدني] . وهنا المقارنة مقبولة ومعقولة ولكن ان تأتي مدينة الخرطوم في المرتبة (212) وبغداد المرتبة الأخيرة (215) فهذا غير مستغرب لما يحمل معيار القياس من الاعتوار والافتتاء والتدليس بعينه ؛ فالمقارنة أصلاً يجب أن لا ترد لأن وجوبها يفترض التماثل بين العنصرين وهنا هي ليست بين اثنين متماثلين ؛ لذا فهي وجوباً غير عادلة لإختلال المعايير والمعطيات ؛ وهذا يدل على أنها تخلو من الهدفٍ النبيل أو حسن النية السياسية والموضوعية العلمية !! . كان يمكن أن تكون المقارنة عادلة بين مدينتين بينهما قواسم مشتركة ؛ فهل يعقل أن نقارن بين مدن أوروبا ومدن دول العالم الثالث حتى وإن كانت متقدمة نسبياً؟! العيب ليس في من يصدر ويعلن وينشر هذه الدراسات فأهدافه معروفة وغاياته مكشوفة ؛ ولكن العيب فينا لأننا لا نقرأ بموضوعية وتعمق وحتى إن قرآناها بموضوعية فنتعمد أن نتغافل الحقائق ؛ بل ونعمد لتوظيفها سياسياً ؛ نقرأها بعيون مواقفنا السياسية من الأنظمة في أوطاننا إن كنا نحبها أو نكرهها ! ؛ إن كنا نؤيدها أو نناصبها العداء! . من هنا يتضح جلياً أن الدراسة مغرضة وأن من يقوم بنقلها إعلامياً فقد وُظفن كأداة قدح للترويج لمثل لها لتنال من أنظمة وتتعداها للوطن وسمعته ؛ تنفيذاً لأجندة من مول الدراسة ؛ دون التحقق من أن الدراسة نفسها افتقرت في الأصل للموضوعية ومعايير القياس العلمية العادلة ؛ والمعطيات المتاماثلة ؛ فلا يمكن أن نقنع بمثل هذه الدراسة محلل أو عالم أو دارس أو مثقف عاقل ولكن هذا النوع من الدراسات مقصود به التشويه الاعلامي لأن مجرد نشرها يسمح بانتشارها وعند الانتشار يقرأ من يعلم فيفضح الأمر؛ وكذلك يقرأ من لا علم له بمعايير القياس فيشوش تفكيره وهذا هو المطلوب ؛ وعندما تشوش على عقل محدود العلم والثقافة فأنك كمن ينشر النار في الهشيم لأن ممول الدراسة يقوم بعمل مسح للمستهدفين ليتأكد من أن انفاقه يأتي بالغايات التي يرجوها وهو يعلم سلفاً نسب التعليم بمختلف مراحلة ونسب الأمية ، وهنا ينطبق المثل "الأعور يقود العميان" . جاء في التقرير ما يضحك فقد تحدث عن النظافة بين المدن وقال: ["لا زالت هناك اختلافات شديدة قائمة بين المدن ،التي تتمتّع بجودة حياة طيبة وتلك التي تغوص في وحَل الاضطرابات السياسية أو الاقتصادية". في ترتيب هذا العام، جاءت باريس أول مدينة فرنسية بحصولها على المرتبة 33 (نفس النتيجة لعام 2006)، متبوعة بليون، التي تقدّمت من المرتبة 37 إلى 36. هناك ترتيبا منفصلا يعتمد على مقياسين ، وهما الصحة والنظافة، وقد جاءت مدينة كالغاري الكندية على رأس هذا الترتيب، في حين احتلّت مدينة باكو بأذربيجان، المرتبة الأخيرة في هذا الترتيب، جاءت زيورخ في المرتبة السادسة وبرن وجنيف في المرتبة العاشرة، في حين أن باريس لم تتجاوز عتبة المرتبة ال 60، بسبب مشاكل التلوث الموجودة فيها. ويشير التقرير أن "حوالي نصف المدن ال 30 الأولى في هذا الترتيب توجد في أوروبا الغربية.] .. ولا تثريب على التقرير الذي أكد نصف المدن الأولى هي دول العالم الأول الذي لم يذكر مكتب الدراسات المعني بأن معظمها دول غربية بنت حضارتها على استعباد انسان افريقيا وتسخيره واستعباده وسرقة خيرات القارة الأفريقية.!! ومع ذلك علينا أن نستفيد من هذه الدراسات حتى وإن كانت مغرضة ومع يقيننا أن الهدف منها غير نبيل ولكنها تظل حافزاً لنا لنطور من ذواتنا ؛ وعلينا أن نتذكر دائماً أن الحياة هي الناتج الأول للسنن الكونية فالتصميم الالهي المعجز لمفردات الكون ومخلوقاته انسانا وجمادا ونباتا وحيوانا هي التي أوجدت هذه الحياة, كما ان معايير الانضباط في كل هذه المخلوقات هي امتداد لهذه السنن الكونية المبنية علي الانضباط المطلق والدقة والاتقان والجودة المطلقة. وجودة الحياة تعبير أصبح شائعا ومستخدما عندما نعني جودة كل ما يتعلق بشئون الفرد والمجتمع ؛ كما انها تعكس مدي امكانية استمتاع الفرد بحياته في إطار الالتزام المتبادل بينه وبين المجتمع. وجودة الحياة تعتمد علي مدي ما يتمتع به الفرد من خدمات صحية وتعليمية وحياتية ومشاركة مجتمعية وغيرها من الخدمات والتي يشارك في تنميتها بالفكر أو المال أو العمل أو بها جميعا لذا فإن جودة الحياة هي أساس لرفاهية الشعوب وتقدمها حضاريا واقتصايا. إن جودة الحياة مسئولية الافراد والمؤسسات والشركات والهيئات والحكومات بضبط السلوك وتنمية الإيمان بالمسئولية المجتمعية والتي أصبحت علما ومعايير, ولم تعد عملا خيريا تطوعيا بل سلوك مجتمعي واجب التنفيذ. فبهذه المسئولية المجتمعية بصبح الفرد مؤسسة كاملة يسري عليه مايسري علي المؤسسات تعمل جميعها من اجل المجتمع ومن اجل جودة الحياة لكل من فيه ؛ لانها هي المحصلة النهائية لأداء كل افراد وكيانات المجتمع وهي مؤشر الاداء الجماعي لكل عناصره. بالمناسبة مكتب ميرسر توسع حالياً ليصل عددها (420) مدينة حول العالم ؛ وتستند الدراسة إلى 39 معيار دون المعطيات والفوارق في الاعتبار ، وتلك المعايير أدرِجت تحت 10 عناوين رئيسية، تأخذ بعين الاعتبار في المقام الأول الحالة السياسية (تقييد الحرية والرقابة !!)، والحالة الاقتصادية (توفر السلع الاستهلاكية والخدمات المصرفية !!)، والحالة الاجتماعية (الصحة والجريمة والنقل !!)، والتكوين المهني، والتحصيل الثقافي، والنشاط الرياضي والترفيهي، والأحوال المناخية !!، والظروف البيئية !!. وبالطبع المدقق في هذه المعايير لأول وهلة يشتم رائحة وسائل غير نزيهة في قياس أهدف انسانية ؛ فبعض هذه المعايير تعتبر في بعض الدول ضرورات وعند البعض تعتبر ضرب من ضروب الرفاه ، و البعض الآخر يعتبرها حلم رومانسي و أملٌ مأمول ؛ فمن غير المنطق أن ذات المعايير التي تطبق على جنيف هي نفسها التي تطبق على واغادوغو ؛ والتي تطبق على القاهرة هي نفسها التي تطبق على تمبكتو.!! وفي هذا السياق لا بد من أن نتظرق إلى حديث السيدة بريجيت ويهرلي شندلر، المسؤولة في المكتب التنموي لمدينة زيورخ، الواقعة على ضفاف نهر ليمات: "لا تُحقِّق زيورخ - ضمن الأهداف التنموية المحدّدة - نجاحا في الجانب الاقتصادي فحسب، بل إنها تحقِّق كذلك نجاحا تنمويا مستديما في المجاليْن، الاجتماعي والبيئي". وهذا منطق إيجابي يقابله منطق سلبي وعلى لسانها أيضاً حين تقول "لا يمكن اعتبار زيورخ أو جنيف أو برن جنّة على الأرض"، وتلفت إلى أننا "لو نظرنا إلى الوجه الآخر من النجاح، فأول ما يجابهنا هو غلاء المعيشة في هذه المدن، وخاصة سوق العقارات، حتى غدا من المتعذِّر إمكانية الحصول على سكَن بسبب كثرة الطلب وارتفاع التكاليف". وتواصل السيدة برجيت حديثها لتعترف بالتباينات فقط دون ذكر أسبابها أو دون الاعتراف بعدم منطقة استعمال معايير القياس والمعطيات بين أكثر المدن تقدماً فتقول: " من العسير أن نجِد نقاط ضُعف حقيقية فيما يتعلق بجودة الحياة المعيشية، خاصة إذا ما قارنّا سلبيات الحياة في المدن السويسرية بالمشاكل والصِّعاب التي تواجِهها مدن أخرى، مثل موسكو ولاغوس وكالكوتا ".. إنتبهوا للمدن التي ذكرتها فبدأت بموسكو وعرّجت على لاغوس وانتهت بكالكوتا!! هامش: حينما تتكرم مؤسسات بحثية أو مراكز استراتيجية بإرسال آخر صيحة من إصداراتها إلينا؛ فعلينا أن نقرأها بموضوعية وتجرد فكثيراً ما نجد السم في العسل أو الدسم .. لا أحدٌ منا يتمنى أن يكون ببغاء.!! Abubakr Y. Ibrahim ( Bsc Mech. Eng.,MBA , PhD HR) OMACO-MVPI P.O.Box 20812 Riyadh 11465, KSA Tel. no. 00966-1-2461220 ext. 209 Fax. no. 00966-1-2462144 Mobile no. 0505485589 Email add: [email protected] Website: www.mvpi.com.sa Abubakr Ibrahim [[email protected]]