تمر الذكري ال55 لاستقلال السودان بعد مرور ست سنوات لتوقيع اتفاقية نيفاشا، ومع اقتراب الاستفتاء علي تقرير المصير لجنوب السودان الذي تبقت له أيام معدودات، وبعدها يتقرر مصير السودان هل يظل موحدا أم يتشظي لدولتين، وفي ظروف واوضاع متوترة، اصبح فيها صوت الانفصال طاغيا في الجنوب. ولاشك أن انفصال الجنوب له تداعياته، والذي سيكون سابقة ومقدمة لانفصال أقاليم أخري في البلاد مثل: دارفور وخاصة بعد تصاعد الحرب فيها وانسحاب وفد الحكومة الأخير من منبر مفاوضات الدوحة، واعلان البشير الأخير بأنه سوف يعد لدستور جديد باسم الشريعة يتم فيه الغاء التعدد الثقافي والديني، بهدف المزيد من القمع ومصادرة الحقوق والحريات الديمقراطية ، مما يفتح الطريق لانفصال أقاليم أخري مثل: جبال النوبا والنيل الأزرق..الخ، اضافة لمخاطر عودة نار الحرب التي لاتبقي ولاتذر. وبالتالي تكون النتيجة تفكك السودان وتقسيمه لدويلات والتي قطعا ستكون لقمة سائغة للمخطط الأمريكي والاستعمار الجديد في عصر العولمة لنهب مواردها المعدنية والزراعية. لقد ظل السودان موحدا حوالي قرنين من الزمان، وكان الميل للوحدة قويا منذ مملكة مروي وممالك النوبة المسيحية والممالك الاسلامية( الفونج، والفور، وتقلي..) وحتي بروز السودان بشكله الحالي تقريبا في فترة الحكم التركي( 1821- 1885م)، وحافظ السودان علي وحدته رغم الهزات العنيفة التي مرّ بها في فترة الحكم التركي والمهدية وفترة الاستعمار الانجليزي الذي عمل بدأب ومثابرة لفصل جنوب السودان، ولاسيما بعد ثورة 1924م والتي اسهم فيها قادة من جنوب السودان، ولم يطالب ثوار 1924م بوحدة السودان فقط، بل طالبوا بوحدة وادي النيل. وبعد ثورة 1924م ثابر الاستعمار الانجليزي من اجل فصل الجنوب من خلال سن قانون المناطق المقفولة ومؤتمر الرجاف للغة، واسهم في تهميش مناطق الجنوب ودارفور والشرق وجنوب النيل الأزرق وجبال النوبا، ولكن الحركة الوطنية التي توحدت في ثورة 1924م والحركات الثقافية والرياضية والأدبية والاصلاحية بعد هزيمة الثورة وحتي تكوين مؤتمر الخريجين 1938م وتكوين الأحزاب السياسية والاتحادات والنقابات، وقفت ترياقا في وجه مخطط الاستعمار لفصل الجنوب وكان مؤتمر جوبا عام 1947م والذي اكد علي وحدة السودان، وتم تكوين اوسع جبهة من اجل استقلال السودان وبقاءه موحدا، حتي تم توقيع اتفاقية الحكم الذاتي لعام 1953م ومانتج عنها من ترتيبات دستورية انتقالية وانتخابات حرة نزيهة وتحت رقابة داخلية ودولية ودستور انتقالي كفل الحقوق والحريات الأساسية، وتم اعلان استقلال السودان من داخل البرلمان، وكان استقلالا حقيقيا بعيدا عن أي احلاف عسكرية وتكتلات دولية. وبعد الاستقلال كانت القضية الأساسية استكمال الاستقلال السياسي بالاستقلال الاقتصادي والثقافي، وترسيخ الديمقراطية والتعددية السياسية ومعالجة مشاكل الديمقراطية بالمزيد من الديمقراطية وانجاز التنمية المتوازنة في كل انحاء البلاد وقيام دولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن العرق أواللون أوالعقيدة أوالفكر السياسي أوالفلسفي، ولكن ذلك لم يتم ودخلت البلاد في حلقة جهنمية من انقلابات عسكرية وأنظمة ديكتاتورية شمولية اخذت 43 عاما من عمر الاستقلال البالغ 55 عاما، وأسهمت تلك الانظمة العسكرية في تكريس قهر الجنوب والتنمية غير المتوازنة ومصادرة الديمقراطية والحقوق الأساسية، وتكريس التنمية الرأسمالية والفوارق الطبقية والتبعية للدول الغربية حتي بلغت ديون السودان حاليا حوالي 35 مليار دولار. ووصل التدهور الي ذروته بعد انقلاب 30 يونيو 1989م الذي قطع الطريق امام الحل السلمي الديمقراطي بعد مبادرة الميرغني – قرنق، واشعلها حربا دينية بين أبناء الوطن الواحد والتي امتدت من الجنوب لتشمل دارفور والشرق وجنوب النيل الأزرق وجبال النوبا، وتركت جروحا غائرة لن تندمل بسهولة، كما دمر نظام الانقاذ كل المؤسسات القومية التي كانت ترمز لوحدة السودان مثل: الخدمة المدنية والقوات النظامية ونظام التعليم الذي كان قوميا في مناهجه ونظمه. كما تم خصخصة وتدمير المؤسسات العريقة التي بناها الشعب السوداني بعرقه مثل: السكة الحديد ومشروع الجزيرة والخطوط الجوية السودانية والنقل الميكانيكي والنقل النهري، والمؤسسات الانتاجية الصناعية وبقية المشاريع الزراعية، اضافة لخصخصة الخدمات الصحية ، والثراء علي حساب الدولة وممتلكاتها التي تم بيعها بأثمان بخسة، وخلق فئة رأسمالية طفيلية اسلاموية دمرت كل المؤسسات الانتاجية الصناعية والزراعية، وباعت أراضي السودان الزراعية، اضافة لتشريد الالاف من الكفاءات من أعمالهم لأسباب سياسية ونقابية، وعمقت التهميش الديني واللغوي والثقافي وفتت النسيج الاجتماعي والحزبي ودمجت النقابات والمؤسسات النيابية في جهاز الدولة، اضافة لمعاداة الديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية حتي النخاع. ونتيجة لمقاومة الحركة الجماهيرية وضغط المجتمع الدولي تم توقيع اتفاقية نيفاشا وبقية الاتفاقات(القاهرة، ابوجا، الشرق،...)، وكان من المفترض لنجاح الفترة الانتقالية :تنفيذ الاتفاقية بالغاء كل القوانين المقيدة للحريات وتحقيق التحول الديمقراطي الذي يكفل الديمقراطية واستقلال القضاء ومبدأ سيادة حكم القانون وتحقيق قومية الخدمة المدنية والعسكرية، واصدار قرار سياسي لتسوية أوضاع المفصولين تعسفيا ، ورد المظالم ومحاسبة كل الذين ارتكبوا جرائم في حق الوطن، وقيام انتخابات حرة نزيهة تفتح الطريق لقيام استفتاء حر نزيه يعزز خيار وحدة السودان كما جاء في الاتفاقية ودستور 2005م. وكان مطلوبا لنجاح فترة الانتقال أن يحس الناس بان الاتفاقية غيرت في حياتهم واسهمت في تحسين احوالهم المعيشية في الشمال والجنوب وتوفير احتياجاتهم الأساسية في التعليم والعلاج والخدمات والسكن..الخ، ولكن حدث العكس فقد تدهورت أوضاع المواطنين والكادحين في الشمال والجنوب ولم يذهب جزء من عائدات البترول التي بلغت أكثر من 52 مليار دولار الي دعم الزراعة والصناعة وخدمات التعليم والصحة وبقية البنيات الأساسية في الشمال والجنوب، بل لم يتم حتي صرف استحقاقات ومتأخرات مرتبات العاملين كما يتضح من موجة الاضرابات الكثيرة للعاملين في التعليم والصحة وقطاع المياه والسكة الحديد وقطاع البترول، والتي بلغت مليارات الجنيهات، فأين نظام الانقاذ من الحديث الشريف( اعطوا الأجير حقه قبل ان يجف عرقه)، والواقع أنه نظام نهب عرق العاملين والشعب السوداني واعتصره حتي بلغت نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر95 %، و ذهبت مليارات الدولارات الي جيوب الفئات الحاكمة. لقد أيد شعب السودان الاتفاقية التي اوقفت نزيف الدم، رغم ثنائتها، وعدم اشراك شعب السودان ممثلا في قواه السياسية ومنظماته المدنية، وخاصة ان الاتفاقية تناولت قضية أساسية تتعلق بمصير السودان ووحدته، اضافة للثغرات الأخري في الاتفاقية التي عمقت النزعة الانفصالية مثل: تقسيم البلاد علي أساس ديني ووجود نظامين مصرفيين واقتسام الثروة( عائد البترول 50% للشمال و50% للجنوب)، والصراع حول عائدات النفط وعدم الشفافية حولها، فبينما يقول المؤتمر الوطني ان الحركة الشعبية استلمت 8 مليارت دولارات لم تذهب للتنمية تقول الحركة انها لم تستلم نصيبها كاملا، وهذا من نتائج الخلل في توزيع عائدات البترول، اضافة للخلل في اقتسام السلطة في الشمال والجنوب وجبال النوبا وجنوب النيل الأزرق والذي كان علي أساس ثنائي تم فيه تهميش القوي السياسية الأخري وكرّس الصراع بين الشريكين، وهيمنة المؤتمر الوطني في الحكومة المركزية والمجلس الوطني من خلال الأغلبية الميكانيكية واعادة انتاج الشمولية عن طريق تلك المؤسسات، مما كان له الأثر في تكريس الوضع الحالي بعد تزوير الانتخابات والذي يهدد بانفصال الجنوب وعودة الحرب. كان من المفترض معالجة قضايا الفترة الانتقالية بخطط مدروسة حول الخدمة المدنية والعسكرية والأمن والتعليم والصحة والقطاعين الزراعي والصناعي وقطاع الخدمات والمواصلات، واعادة النظر في المؤسسات التي تمت خصخصتها، والاهتمام بالمناطق المهمشة وضرورة التنمية فيها وتطبيق نموذج نيفاشا علي أقاليم السودان الأخري، حتي تقف نيفاشا علي أعمدتها السبعة، اضافة لمتابعة المتغيرات في الأوضاع الدولية في ظل الصراع الاقليمي والدولي حول اقتسام موارد المنطقة الافريقية ومنها السودان مثل النفط والمعادن..الخ ، وكيف نستفيد من هذه التناقضات في تحقيق شروط أفضل للتنمية والسيادة الوطنية علي مواردنا التي تم اهدارها بدون شفافية، ولكن ذلك لم يتحقق، وتم تكريس الصراع بين الشريكين، حتي اصبح انفصال الجنوب علي قاب قوسين أو أدني. وتصبح قضية الساعة هي مقاومة مصادرة الحريات والارهاب باسم الشريعة والدين وسد الطريق أمام عودة الحرب: بحل قضايا مابعد الاستفتاء(ترسيم الحدود، المواطنة والجنسية، البترول، مياه السودان، ديون السودان، تقسيم اصول الدولة،حقوق قبائل التماس في الرعي....الخ).وأسقاط النظام الذي فرّط في وحدة السودان عن طريق النضال الجماهيري وقيام حكومة قومية انتقالية تفتح الطريق لقيام مؤتمر قومي دستوري يحقق التحول الديمقراطي، والحل الشامل والعادل لقضية دارفور، وتحسين الأحوال المعيشية، وقيام دولة المواطنة ، والعمل علي استعادة وحدة الوطن علي اسس طوعية وديمقراطية.
