القوة المشتركة تكشف عن مشاركة مرتزقة من عدة دول في هجوم الفاشر    كامل إدريس يلتقي الناظر ترك ويدعو القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في الاستشفاء الوطني    شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. حسناء أثيوبية تشعل حفل غنائي بأحد النوادي الليلية بفواصل من الرقص و"الزغاريد" السودانية    شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي)    اللجنة العليا لطوارئ الخريف بكسلا تؤكد أهمية الاستعداد لمواجهة الطوارئ    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر    من اختار صقور الجديان في الشان... رؤية فنية أم موازنات إدارية؟    المنتخب المدرسي السوداني يخسر من نظيره العاجي وينافس علي المركز الثالث    الاتحاد السوداني يصدر خريطة الموسم الرياضي 2025م – 2026م    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الذكري ال 56 للاستقلال ومآل السودان
نشر في الراكوبة يوم 30 - 12 - 2011


بقلم: تاج السر عثمان
[email protected]
بعد اعادة الاحتلال الانجليزي – المصري عام 1898م اصبح السودان يحكم وفقا لاتفاقية الحكم الثنائي المبرمة في 19 / يناير / 1899 ، وبموجب هذه الاتفاقية أصبحت بريطانيا الطرف المهيمن والمسيطر في الحكم الثنائي.
هذا من ناحية طبيعة دولة الحكم الثنائي ، أما من ناحية وظيفة هذه الدولة ، فقد أشرفت على مصالح الشركات والبنوك البريطانية في السودان ، وتنظيم عمليات تصدير الفائض الاقتصادي للخارج واستنزاف موارد السودان الاقتصادية وسد حاجات بريطانيا من القطن. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف أقامت الادارة الاستعمارية السكك الحديدية والميناء ومشروع الجزيرة ومشاريع القطن الأخرى ، وكلية غردون و التعليم المدني الحديث. وفي احشاء هذه
الدولة نشأت الحركة الوطنية الحديثة (الاتحاد السوداني، جمعية اللواء الأبيض، مؤتمر الخريجين، الأحزاب، النقابات والاتحادات...الخ ) وظهرت قوة اجتماعية مثل : العمال ، التجار ، المتعلمين( الأفندية) ،الضباط ، المزارعون في المشاريع الحديثة وهذه القوى هي التي قادت النظام ضد المستعمر فيما بعد.
.كما شهد السودان في تلك الفترة التوسع في الدولة المدنية نتيجة للارتباط بالعالم الخارجي وتطور القضاء المدني والتعليم المدني ،وشهد تطوراً في التنظيم السياسي والنقابي والصحافة الوطنية، والنهضة الأدبية والفنية (شعر ، قصة ، مسرح...الخ) كما تطورت الحركة الرياضية، وحركة تعليم وعمل ونهضة المرأة السودانية وتفاعل السودانيون بأشكال متفاوتة مع منجزات العلم والتكنولوجيا والفكر الإنساني
ورغم دور المستعمر ، الا أن الطبقات والفئات الرأسمالية وشبه الإقطاعية لم تنهض كقوة مستقلة بمنجزاتها الاقتصادية والفكرية ، ولم يكن لها دور حاسم في النهضة والقيادة بعد الاستقلال من حيث العمق والشمول، رغم تسلمها زمام القيادة بعد الاستقلال .
وعن حصاد التنمية الاستعمارية التي باشرتها دولة الحكم الثنائي نشير إلى الأتي :-
أ/ بعد إلغاء نظام الرق وإدخال العمل المأجور وصدور قوانين ملكية الأرض , تم تمهيد الطريق لقيام تشكيلة اقتصادية اجتماعية تابعة أي خاضعة لاحتياجات بريطانيا ومد مصانعها بالقطن الذي كان المحصول النقدي الريئسي في تلك الفترة ، وقامت مشاريع زراعة القطن في السودان لتلبية ذلك الاحتياج الخارجي .
ب/ أحكمت بريطانيا سيطرتها علي تجارة السودان الخارجية من خلال سيطرة البنوك الأجنبية التي كانت تتحكم في حركة راس المال في اتساعها وانكماشها ، كما كانت الشركات البريطانية تسيطر علي معظم تجارة الصادر والوارد ، أما ما تبقي فقد سيطرت علية الشركات الأجنبية الأخرى \"الأجانب المتسودنين\" من يونانيين وشوام ، والجزء الضئيل المتبقي للنشاط التجاري فقد عملت فيه الرأسمالية السودانية المحلية .
ج) ترتب علي نمط التنمية التي فرضها المستعمر علي السودان وهو التخصص في زراعة محصول نقدي واحد (القطن ) أن تخلفت الصناعة وتم إجهاض أي محاولة من جانب الرأسمالية السودانية الناشئة لاقامة صناعة وطنية .
(د) في دولة الحكم الثنائي ، جري التوسع في إدخال نمط الإنتاج الرأسمالي ، وقام قطاع حديث وسط محيط متلاطم من القطاع التقليدي ، كما قامت المدن التجارية والصناعية ، وشهدت البلاد توسعاً في الزراعة المروية والآلية والمواصلات والتعليم والخدمات الصحية ولكن رغم ذلك ظل حوالي 90% من السكان مسجوناً في القطاع التقليدي الذي يعتمد علي أساليب الزراعة التقليدية وتربية الماشية ، ورغم تدفق دخول كبيرة للحكومة من مؤسسات القطاع العام من مشروع الجزيرة ومشاريع القطن الأخرى والمحالج والسكك الحديدية والخطوط الجوية ....الخ من الدخول ألا أن الضرائب كانت تمثل 64% من الإيرادات الحكومية عام 1955 –1956م ، ورغم ذلك كان
يذهب منه 40% في شكل أجور للموظفين ( يستحوذ 61% منها الموظفون البريطانيون) كما كان يذهب أكثر من 20% من الإيرادات في سداد الديون مع فوائدها ، أما ميزانية التعليم مثلاً فقد كانت متواضعة لا تتعدى 2% من الميزانية عام 1938م وميزانية الصحة بلغت 4% أما نفقات قوة دفاع السودان فقد كانت 8.9% من أجمالي ميزانية الحكومة. ورغم وجود فوائض والاحتياطات العامة التي بلغت حوالي 7 ملايين جنيه عام 1947م ،ألا أن الحكومة لم تعد استثمارها في مشاريع اقتصادية واجتماعية ولم يعرف السودان برامج التنمية ألا في الأعوام ( 1946م -1951م )، (1953م -1956م) بعد ضغط الحركة الجماهيرية وازدياد نمو الوعي الوطني الذي كان يطالب بزيادة ميزانية التعليم والخدمات الصحية وغير ذلك.
7/ من حيث البنية الفوقية لدولة الحكم الثنائي :
أ منذ بداية الحكم، أضحت السلطة التشريعية في يد حاكم مطلق هو الحاكم العام الإنجليزي وكان من أهم القوانين التي أصدرها الحاكم العام في بداية العهد بالتشريع مايلي : قانون حجج الأراضي، قانون العقوبات (1899م –1901م) قانون القضاء المدني (1900م-1901م)، قانون المجالس البلدية 1901م،قانون المحاكم الشرعية 1902م. وظلت سلطة الحاكم العام المطلقة نافذة رغم تكوين مجلس الحاكم العام 1910م، وقيام المجلس الاستشاري لشمال السودان (1943-1947م) وقيام الجمعية التشريعية (1948م- 1952م).
وفي الفترة (1953م-1955م) وبعد اتفاقية 1953م التي كانت تتويجاً لنضال الشعب السوداني ضد الاستعمار البريطاني ورغم أن الاتفاقية أعطت الحاكم العام التفويض في إصدار الأوامر التي يراها ضرورية إلا أن من نتائج تلك الاتفاقية تكوين أول برلمان سوداني والذي تم من داخله إعلان استقلال السودان في عام 1956م.
وبعد الاستقلال كانت القضية الأساسية استكمال الاستقلال السياسي بالاستقلال الاقتصادي والثقافي، وترسيخ الديمقراطية والتعددية السياسية ومعالجة مشاكل الديمقراطية بالمزيد من الديمقراطية، وانجاز التنمية المتوازنة في كل انحاء البلاد وقيام دولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن العرق واللون والعقيدة والفكر السياسي والفلسفي، ولكن ذلك لم يتم ودخلت البلاد في حلقة جهنمية من انقلابات عسكرية وأنظمة ديكتاتورية شمولية اخذت 44 عاما من عمر الاستقلال البالغ 56 عاما، وأسهمت تلك الانظمة العسكرية في تكريس قهر الجنوب والتنمية غير المتوازنة ومصادرة الديمقراطية والحقوق الأساسية، وتكريس التنمية الرأسمالية والفوارق الطبقية والتبعية للدول الغربية حتي بلغت ديون السودان حاليا حوالي 38 مليار دولار.
ووصل التدهور الي ذروته في ظل نظام الانقاذ بعد انقلاب 30 يونيو 1989م الذي قطع الطريق امام الحل السلمي الديمقراطي بعد مبادرة الميرغني – قرنق، واشعلها حربا دينية بين أبناء الوطن الواحد والتي امتدت من الجنوب لتشمل دارفور والشرق وجنوب النيل الأزرق وجبال النوبا، وتركت جروحا غائرة لن تندمل بسهولة، كما دمر نظام الانقاذ كل المؤسسات القومية التي كانت ترمز لوحدة السودان مثل: الخدمة المدنية والقوات النظامية ونظام التعليم الذي كان قوميا في مناهجه ونظمه، وخصخصة وتدمير المؤسسات العريقة التي بناها الشعب السوداني بعرقه مثل: السكة الحديد ومشروع الجزيرة والخطوط الجوية السودانية والنقل الميكانيكي والنقل النهري، والمؤسسات الانتاجية الصناعية وبقية المشاريع الزراعية، اضافة لخصخصة الخدمات الصحية ، اضافة للثراء علي حساب الدولة وممتلكاتها التي تم بيعها بأثمان بخسة وخلق فئات رأسمالية طفيلية اسلاموية دمرت كل المؤسسات الانتاجية الصناعية والزراعية، وباعت أراضي السودان الزراعية، اضافة لتشريد الالاف من الكفاءات من أعمالهم لأسباب سياسية ونقابية، وتعميق التهميش الديني واللغوي والثقافي وتفتيت النسيج الاجتماعي والحزبي ودمج النقابات والمؤسسات النيابية في جهاز الدولة، والعداء للديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية حتي النخاع. وتم افراغ اتفاقية نيفاشا وبقية الاتفاقات من محتواها وكانت النتيجة تمزيق وحدة الوطن وانفصال الجنوب، واعادة اشتعال الحرب من جديد في جنوب كردفان وولاية النيل الأزرق، وعدم حل قضايا مابعد الانفصال مما أدي للتوتر الحالي بين دولتي الشمال والجنوب والذي قد يؤدي الي اشتعال الحرب بينهما.
ولابديل غير اسقاط هذا النظام من اجل استعادة الديمقراطية والسيادة الوطنية وتحسين الاوضاع الاقتصادية والمعيشية ولتنعم البلاد بوقف الحرب والسلام والحل الشامل والعادل لمشاكل كل أقاليم البلاد، وقيام دولة المواطنة التي تسع الجميع وتفتح الطريق لاعادة توحيد البلاد علي أسس طوعية وديمقراطية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.