لا أحد يستطيع أن يرفع أصبعه فيما يبدو ليقول «أنا»، عندما تسأله على نحوٍ مباشر.. من يتحمل مسؤولية الإنفصال؟. وهو سؤال، تنطبق على إجابته دائماً تلك المقولة الشعبية الرائجة «الشينة منكورة». فالقوي السياسية، جميعها ربما، درجت موخراً على نفض يدها من وزر الإنفصال. ثم، وقبل أن تجف يدها تماماً من بلل ذلك الوزر، وتلك المسؤولية التي يتهرب منها الجميع، تقذف بها ككرة لهب في مرمي خصومهم السياسيين غير البرئيين تماماً من دماء مسؤولية الإنفصال. منعطفات لغوية للهروب الناظر لتصريات قيادات الأحزاب والقوى السياسية هذه الأيام، يجدها تسلك منعطفات لغوية تفضي في النهاية إلى بر الهروب من تحمّل مسؤولية الإنفصال الذي بات راجحاً، وكأنهم ما تورطوا يوماً في جعله ممكناً. وعلى إختلافها، إلا أن تلك الأحزاب تتفق في إنكار مسؤوليتها عما سيحدث في الأيام بعد التاسع من الشهر الجاري، أو ما حدث بالفعل حتى قبل أن تُوضع أول البطاقات في صندوق الإنفصال، فالنتيجة النهائية بميلاد دولة جديدة لن تفاجئ أكثر وحدوديي المؤتمر الوطني تفاؤلاً. وهو ما يجعل ذلك الإنكار يترك في داخلك إنطباعاً للوهلة الأولى، بأن الإنفصال، ما هو إلا مولود غير شرعي، ولا عزاء لنيفاشا أو أسمرا أو فرانكفورت التي شهدت ثلاثتها إعترافاً مبكراً بشرعية ما يفضي إليه تقرير مصير الجنوبيين - الذي أقرته - من إنفصال. إنفصال وُقِعت أوراق إعتماده مسبقاً حتى لا يكون مجهول النسب.. يكفي مجهولاً، مصير الدولة التي سيفضي إليها هناك. طه: مسؤولية تراكمية نائب رئيس الجمهورية الأستاذ على عثمان محمد طه رفض بشدة في الحوار النادر مع موقع (الجزيرة نت) في الأيام الفائتة، تحميل مسؤولية الإنفصال وتقسيم السودان لحزبه المؤتمر الوطني. وقال: «مسألة فصل الجنوب مسألة تراكمية، ليست ناشئة جراء الاتفاقية فقط، بل على العكس نحن نقول إن ترتيبات الاتفاقية لو أن النوايا كانت من قبل الحركة موضوعية لتعززت الوحدة». وقدم طه مرافعة محام في ذلك المطب السياسي عندما قال: «إن ترتيبات اتفاقية نيفاشا عملت على تعزيز الوحدة لو كانت النوايا من قبل الحركة الشعبية لتحرير السودان موضوعية.. والانفصال إذا وقع، فهو بسبب الضغوط الأجنبية على الحركة الشعبية التي تريد أن تجيِّر الجنوب لتغيير ما لم تنجح في بلوغه في السودان كله عبر ترتيبات اتفاقية السلام». ومثلما لطه الحق في أن يقف على النقطة التي يريد للنظر إلى مسؤولية الإنفصال، فإن ذات الحق مكفول لسياسيين آخرين نظروا من زاوية مختلفة للمسؤولية التاريخية عن الإنفصال، وحملوها لجهات عديدة في مقدمتها.. الوطني، الحركة، وأحياناً الشريكين معاً. باقان: مسؤولية مشتركة وفيما حمل سلفا كير ميارديت رئيس الحركة الشعبية في أكتوبر من العام قبل الماضي المؤتمر الوطني مسؤولية الإنفصال، أقر باقان أموم الأمين العام للحركة الأيام الفائتة في حوار مع برنامج (وجهات نظر) التلفزيوني، بأن مسؤولية فشل الوحدة مشتركة بين الوطني والحركة. وقال في سياق رده على سؤال ظلت تطرحه قيادة الوطني الوسيطة خارج الأستديو بشأن مسؤولية الحركة عن ضياع الوحدة: (فشلنا في بلورة مشروع وطني قائم على القواسم المشتركة لجعل الوحدة جاذبة بين الشمال والجنوب) ويلاحظ أن باقان تحلى هنا بصراحةٍ عُرف بها وهو يتحدث عن مسؤولية تضامنية في وقت تذهب فيه العديد من القيادات في الحركة إلى تحميل الوطني مسؤولية الإنفصال بالكامل، بعد أن يحجزوا لأنفسهم مقاعد مريحة على مدرجات المتفرجين. قوى جوبا: الوطني هو المسؤول لكن تحالف قوي الإجماع الوطني- قوي إعلان جوبا، كان ملكياً أكثر من الملك فيما يبدو عندما حمّل في أم درمان يوم الأحد الماضي حزب المؤتمر الوطني مسؤولية إنفصال جنوب السودان عن شماله. وكانت مجموعة من القيادات السياسية والناشطين حملت في ندوة نظمها طلاب للحركة الشعبية وإتخذت من جامعة النيلين في العاشر من الشهر المنقضي مسرحاً لها، حملت المؤتمر الوطني مسؤلية فشل الإتفاقية وضياع الوحدة. وقتها، قال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر المحامي بعد أن أشار إلى غياب التنمية بالجنوب: المؤتمر الوطني هو المسؤول الأول عن الإنفصال في حال حدوثه. قريباً من ذلك، قال د. حسن الترابي الأمين العام للمؤتمر الشعبي في حوار مع جريدة الشرق (إن الإنقاذ طلبت منا العمل لوحدة السودان، فقلنا لهم لا تحملونا مسؤولية الإنفصال)!!. الإنفصال.. غبائن تاريخية من الواضح إن الأحاديث بتحمل مسؤولية الإنفصال لا ترتكز على تحليل موضوعي للأحداث في أغلب الأحوال، وإنما تتأثر ببعد أو قرب المسافة التي تقف عليها القيادات، أو القوة السياسية التي تُحمّل المسؤولية للوطني أو الحركة. ويذهب مراقبون إلى أن بعض تلك الأحاديث تحركها غبائن تاريخية ودوافع ذاتية أحياناً. قريباً من ذلك، ذهب قيادي بأحد التيارات الإتحادية إلى تبرئة القوى السياسية من مسؤولية تقطيع أوصال البلاد - على حد قوله - من جهة أنها كانت مغيبة عن المشاركة في رسم الواقع السياسي وبالتالي تفقد القدرة على أن يكون لها هكذا دور. وحمّل االمسؤولية كاملة للمؤتمر الوطني. وكان الوطني قد أبعد ذلك القيادي موخراً عن الحكومة بعد أن أقصاه عن البرلمان، وأستوزر آخرين من ذات حزبه. هيكل: الحكومات المتعاقبة برأي ألمع الصحفيين والمحلليين المصريين منذ عقود خلت، فإن مسؤولية الإنفصال أكبر من أن توضع على كتف حزب واحد مهما كانت قوة السيقان المالية والأمنية التي يرتكز عليها، ففي برنامج (مع هيكل) بفضائية الجزيرة حمّل محمد حسنين هيكل في حلقة العاشر من الشهر ديسمبر الماضي، مسؤولية إنفصال الجنوب لكل الحكومات السودانية المتعاقبة منذ الإستقلال بسبب إغفالها العمل لسد الفجوة التي تركها الإستعمار الإنجليزي بين الشمال والجنوب. الإتحادي: مسؤولية حصرية في تصريحات سابقة له، أكد حاتم السر القيادي الإتحادي البارز ومرشح الحزب لرئاسة الجمهورية بأن مسؤولية الإنفصال وتفتيت السودان يتحملها حصرياً الشريكان. ونوه إلى إحتكارهما للفعل السياسي والبت في قضايا الوطن المصيرية مع تهميش متعمد لدور القوي السياسية على نحوٍ يبرئها من تهمة التقصير أو التقاعس في القيام بدورها من أجل تعزيز الوحدة. ويتماهي موقف السر في هذه القضية، مع موقف رئيس الحزب السيد محمد عثمان الميرغني الذي أجاب على تساؤل لوكالة الأنباء الألمانية عما إذا كانت مسؤولية الإنفصال تقع في حال حدوثه على الوطني أم الحركة، أجاب: (حسم نتيجة إستفتاء تقرير مصير جنوب السودان يتوقف بالدرجة الأولى على موقف الشريكين منه، وبالتالي فإن مسؤولية فشل الحفاظ على الوحدة تقع عليهما).
د. حيدر: مسؤولية هؤلاء(...) في مقال نشرة بجريدة الصحافة، قسّم الباحث والكاتب الصحفي د. حيدر ابراهيم المسؤولية التاريخية بين النخب الجنوبية التي فشلت في التفكير جدياً في وطن قائم على المواطنة، وبين الأحزاب الشمالية التي أقرت بتقرير المصير في أسمرا وفشلت في توقيع إتفاقية سلام مع الجنوبيين خشية من تحمل مثل هذه المسؤوليات ربما تاركة للعسكرين مهمة توقيع إتفاقيات السلام. فيما ألقى د. حيدر بالحمل الأخطر من المسؤولية على الإسلاميين. وهذا ذات ما ظلت تفعله قيادات بارزة من الحركة. نافع.. الحركة هي المسؤول وجاء رد الإسلاميين إجمالاً فيما يبدو، عندما خلع د. نافع على نافع، نائب نائب البشير في الحزب ومساعده في الحكومة عمامة المسؤولية عن إنفصال الجنوب، وألبسها لشريكهم في الحكم الحركة الشعبية. وحاول نافع أن يثبتها جيداً عندما قال لدى مخاطبته ختام ملتقى أمناء أمناء المنظمات ببرج الفاتح ليلة السادس والعشرين من ديسمبر الماضي: (الحركة هي المسؤول الأول عن إنفصال الجنوب لأنها أول من نكث عن الإتفاقية وتجاوزتها بالدعوة للإنفصال). وزاد نافع، بأن لا أحد يستطيع أن يتطاول على الإنقاذ أو المؤتمر الوطني بأنها لم تفعل شيئاً من أجل الوحدة، فلو لا الإنقاذ - والحديث مازال لنافع- لذهب السودان بأسره في قبضة قوى السودان الجديد. الطيب مصطفى مندهش الإنفصال، كما هو معلوم برأي البعض، ليس فعلاً سياسياً (شيناً). ولا منكوراً. بل ربما كان جميلاً، إن لم يكن الأجمل من نوعه حسبما ألمح الباشمهندس الطيب مصطفى رئيس منبر السلام العادل في حوار مع (الرأي العام) على أيام إغلاق الإنتباهة. يومها، قال أنه يندهش عندما يتكلم الصحفيون عن أن المؤتمر الوطني خائف من تحمل المسؤولية التاريخية، فهذا كلام فارغ. وزاد: «والله المؤتمر الوطني حقو يهز ويعرض ويفرح لأنه حل مشكلة السودان، فمن من القوى السياسية لم يوافق على تقرير المصير. فهذه القوى وقفت مع الإنفصال عندما ساندت الحركة في البرلمان لمنع تصعيبه بالقانون، في وقت قدم فيه الوطني في سبيل الوحدة - وهذا خطأ - أكثر مما ينبغي أن يُقدم». وقتها، سألت الباشمهنس الطيب فيما أذكر عما إذا كان لديه إستعداداً شخصياً لتحمل المسؤولية عن الإنفصال، فقال: (كيف ما عندي؟ .. لكن هل أتحمل المسؤولية، أو أندم على حسنة عملتها)، فمسؤولية الإنفصال برأيه ترجع لممارسات الحركة الشعبية التي نفرت الشماليين تماماً من الجنوب وأشعرتهم بأن لا جدوى على حد قوله. أما صحيفة الإنتباهة ومنبر السلام العادل الذي يرأسه، فقد أديا فقط إلى إشاعة الفكرة وتمكينها في الشمال بعد أن وفرا لها غطاءً سياسياً وتنظيمياًً. وفي مكالمة هاتفية لم تكتمل معه أُمسية الخميس الماضي، قال لي مصطفى تحت ذات سؤال المسؤولية: (يا أخي الساحة السياسية هذه مليئة بالدجل، فالإنفصال الآن، بات أشبه ما يكون بحفل عُرس الكل فيه فرح ومبتهج حول العريس، إلا هو الحزين الوحيد في موقف يستوجب الفرح)!!. حيثيات موضوعية مهما يكن من أمر، فإن هناك حيثيات موضوعية تكفي ربما لتبرئة ذمة البعض من مسؤولية الإنفصال، وتكفي في الوقت نفسه للإدعاء بتحميلها لأخرين. لكن إيراد هكذا حيثيات، سيكون على درجة من عدم الأهمية، تماماً كتبادل العتاب والتلاوم لمن يجلس على مقاعد الإتهام بالمسؤولية عن الإنفصال. المهم هنا، هو أن ينأى الجميع عن الأستثمار السياسي لمن كان وراء تلك المسؤولية. فثمة حاجة ملحة هذه المرة، لتغليب الإستراتيجي من قضايا الوطن، على حساب التكتيكي من قضايا الأحزاب حتى يتجنب ما يتبقى من البلاد بعد الإنفصال، مخاطر الإنزلاق إلى مستنقع اللا سلم. فإن ذهبت الوحدة، فلا أقل من أن يبقى السلام لأن الخسارة عند ذهابهما معاً ستكون فوق طاقة الكثيرون على الإحتمال. fateh alrhman albashir [[email protected]]
