في الخبر الذي ورد عن وكالة سونا للانباء جاء ان عبدالرحمن الخضر ، والي ولاية الخرطوم ، قد اعلن في مؤتمر صحفي حضره رؤساء تحرير الصحف وقادة الاجهزة الاعلامية حزمة من القرارات لمعالجة الآثار السالبة المترتبة على قرار الدولة بزيادة اسعار الوقود والسكر . شملت حزمة الوالي - بحسب الخبر - اتفاق ولاية الخرطوم مع اصحاب الحافلات على استمرار التعرفة الحالية للمواصلات دون زيادة و ترحيل الطلاب بنصف القيمة ، والتزام الوالي بضمان عدم زيادة اسعار السلع الاساسية وابرزها – بحسب تعبير الوكالة – الرغيف والفراخ ، مع السعي للسيطرة على اسعار زيت الطعام وفق معالجات جادة ( والتعبير للوكالة ايضًا ) ، كما تشمل الحزمة تخفيض مرتبات الدستوريين العاملين بالولاية بنسبة 25% ، واصدار لائحة مشددة لتنظيم السفر للخارج وسحب العربات المخصصة لزوجات الدستوريين و تطبيق لائحة الحد الاقصى لفواتير موبايلات الدستوريين واخيرًا ايقاف شراء العربات والاثاث المستورد ( انتهت الحزمة ). حزمة الوالي التقشفية سبقتها حزمة شخصية تقدم بها وزير الاعلام كمال عبيد الذي دفع برسالة مؤثرة للسيد وزير المالية اعاد بموجبها سيارته الحكومية ( الكامري موديل 2010 ) لكردون الدولة بعد ان قرر استخدام سيارته الخاصة والصرف على نفقات تسييرها من جيبه الخاص ، وعند تلقيه الرسالة استخار بدوره وزير المالية علي محمود ثم تنازل هو الآخر عن سيارته الحكومية موديل 2010 ايضًا . حزمة الوالي ، وضعت اصحاب الحافلات في مقام الدستوريين – يعني اصحاب حافلات دستورية - حيث قضت حزمة الوالي وحكمته – وهو يسميها اتفاق – بأن يتحمل اصحاب الحافلات زيادة اسعار الوقود البالغة 20% من سعره الحالي دون زيادة في تعريفة المواصلات ، مع التزامهم بترحيل الطلبة بنصف القيمة ( نصف ركاب الحافلات من الطلبة )، تمامًا كشأن رصفائهم شاغلي الوظائف الدستورية الذين قضت حزمته بتخفيض مرتباتهم 25% وتقييد مكالماتهم ( الخليوية ) . بحسب علمي ليس من بين اصحاب الحافلات من يتخذ من حافلته صدقة جارية او يبتغي بها مرضاة الله ، فوراء كل حافلة قصة كفاح طويلة مع المعاناة وشظف العيش ، وهي – الحافلة - مصدر رزق شاق ومرير وعسير لاصحابها الذين تلتهم نفقات تشغيلها من رسوم وغرامات وقطع غيار ووقود ولا تترك لهم الا النذر اليسير الذي لا يكفي لمواجهة حزمة الوالي وان رغبوا فيها . لم توضح حزمة الوالي مقدار الوفورات المالية التي تتحقق عن قراره بسحب العربات المخصصة للزوجات الدستوريات والعيال الدستوريين ، ومن حقنا – نحن الرعايا – ان نعرف عدد تلك العربات ، لانه ليس من الضروري ان يكون عددها مطابق لعدد الدستوريين ، فالزوج الدستوري واحد ولكن كم عدد زوجاته الدستوريات !!! ، ولم يوضح البيان ان كان عهد ما قبل الحزمة قد انعم عليهن بسيارات مثنى ثلاثًا ورباع ام انهن يتشاركن السيارة مشاركتهن لصاحبها الدستوري . ومن حقنا ان نعلم – ايضا – كم تبقى لنا من اموال دافعي الضرائب في ( شرائح ) الهواتف الخليوية ليتحدثوا بها بحسب اللائحة ، وكم انفقوا منها ، واخيرًا لم توضح الحزمة تعريفًا قاطعا لما يعتبر من الاثاث غير المستورد الذي لم يشمله الحظر . في تقديري ان هذه حزمة لا تسوى الوقت الذي انفق في تلاوتها ، وهي في مجملها تكشف عن المدى الذي بلغه المسئولين في الاستخفاف بعقول الناس والضحك عليهم ، وحزمة الوالي - وتشاركها في ذلك حزمتي وزيري الاعلام والمالية – ما هي الا خدعة تدغدغ مشاعر البسطاء من عامة الناس الذين يرفعون الاكف بالدعاء للزاهد العابد الذي اعاد الكاميري لاهلها ، ولمن وعدهم بالسيطرة على اسعار الفراخ . الوالي ووزير المالية قبل غيرهما يعرفان ان زيادة اسعار الوقود سوف تؤدي الى زيادة ( كافة ) اسعار السلع ، لا زيادة تعريفة الحافلات وحدها ، ويعلم الناس – قبل الوالي – انه ليست ثمة اتفاق مع اصحاب الحافلات ولا يحزنون ، وان حدث فلن يأخذ به صاحب حافلة واحد ولو كان في مقام الزعيم العمالي البروفسير غندور ، ذلك ان ترحيل السلعة – بني آدم او بضاعة – يدخل ضمن القيمة الرأسمالية للسلعة قبل ان يضع التاجر هامش الربح عليها ، وهذه المعادلة البسيطة هي اس ما يطلق عليه تحرير الاقتصاد الذي تبنته حكومة الانقاذ ، وتقابله في الضفة الاخرى سياسة سيطرة الدولة على آلية السوق بدعم السلع الاساسية والتحكم في توزيعها ، وهو ما يطلق عليه سياسة الشحاتين . سيارات الزوجات الدستوريات وسيارتي وزير المالية والاعلام ووفورات الموبايلات الدستورية لن تجدي في معالجة خلل الصرف الدستوري المهين واهدار المال العام ، ولا اعتقد ان علاج هذا الهطل الدستوري من الممكن طالما بقيت الانقاذ . بقت لنا كلمة في حق تعبير ( الوظائف الدستورية ) الذي اطلقه والي الخرطوم على زملائه بالوزارة الولائية ، وقد لاحظت ان هذا التعبير اصبح شائعًا في اطلاقه على كبار الموظفين بدولة الانقاذ ، ولا يوجد لهذا التعبير ما يقابله في بلاد الله الاخرى ، فالمعلوم علمًا نافيًا للجهالة ان جميع الوظائف الحكومية هي في الواقع وظائف دستورية ، يستوي في ذلك خفير الترعة ووكيل الوزارة وامين ديوان الزكاة لصاحبه ود الفادني ، فاذا كان المقصود من اللفظ وجود مرجعية دستورية للوظيفة ، فان الدستور يشير – ضمن ابوابه – لجميع وظائف الدولة بالقوات المسلحة والخدمة المدنية والقضاء والجامعات ... الخ ، وفي المقابل لا يشتمل الدستور على تسمية لاي وظائف وزارية ، فما الذي يجعل من معتمد بربر وظيفة دستورية ومدير جامعة الفاشر وظيفة ( غير دستورية ).
