في الخبر الذي ورد عن وكالة سونا للانباء جاء ان عبدالرحمن الخضر ، والي ولاية الخرطوم ، قد اعلن في مؤتمر صحفي حضره رؤساء تحرير الصحف وقادة الاجهزة الاعلامية حزمة من القرارات لمعالجة الآثار السالبة المترتبة على قرار الدولة بزيادة اسعار الوقود والسكر . شملت حزمة الوالي – بحسب الخبر – اتفاق ولاية الخرطوم مع اصحاب الحافلات على استمرار التعرفة الحالية للمواصلات دون زيادة و ترحيل الطلاب بنصف القيمة ، والتزام الوالي بضمان عدم زيادة اسعار السلع الاساسية وابرزها – بحسب تعبير الوكالة – الرغيف والفراخ ، مع السعي للسيطرة على اسعار زيت الطعام وفق معالجات جادة ( والتعبير للوكالة ايضًا ) ، كما تشمل الحزمة تخفيض مرتبات الدستوريين العاملين بالولاية بنسبة 25% ، واصدار لائحة مشددة لتنظيم السفر للخارج وسحب العربات المخصصة لزوجات الدستوريين و تطبيق لائحة الحد الاقصى لفواتير موبايلات الدستوريين واخيرًا ايقاف شراء العربات والاثاث المستورد ( انتهت الحزمة ). حزمة الوالي التقشفية سبقتها حزمة شخصية تقدم بها وزير الاعلام كمال عبيد الذي دفع برسالة مؤثرة للسيد وزير المالية اعاد بموجبها سيارته الحكومية ( الكامري موديل 2010 ) لكردون الدولة بعد ان قرر استخدام سيارته الخاصة والصرف على نفقات تسييرها من جيبه الخاص ، وعند تلقيه الرسالة استخار بدوره وزير المالية علي محمود ثم تنازل هو الآخر عن سيارته الحكومية موديل 2010 ايضًا . حزمة الوالي ، وضعت اصحاب الحافلات في مقام الدستوريين – يعني اصحاب حافلات دستورية – حيث قضت حزمة الوالي وحكمته – وهو يسميها اتفاق – بأن يتحمل اصحاب الحافلات زيادة اسعار الوقود البالغة 20% من سعره الحالي دون زيادة في تعريفة المواصلات ، مع التزامهم بترحيل الطلبة بنصف القيمة ( نصف ركاب الحافلات من الطلبة )، تمامًا كشأن رصفائهم شاغلي الوظائف الدستورية الذين قضت حزمته بتخفيض مرتباتهم 25% وتقييد مكالماتهم ( الخليوية ) . لم توضح حزمة الوالي مقدار الوفورات المالية التي تتحقق عن قراره بسحب العربات المخصصة للزوجات الدستوريات والعيال الدستوريين ، ومن حقنا – نحن الرعايا – ان نعرف عدد تلك العربات ، لانه ليس من الضروري ان يكون عددها مطابق لعدد الدستوريين ، فالزوج الدستوري واحد ولكن كم عدد زوجاته الدستوريات !!! ، ولم يوضح البيان ان كان عهد ما قبل الحزمة قد انعم عليهن بسيارات مثنى ثلاثًا ورباع ام انهن يتشاركن السيارة مشاركتهن لصاحبها الدستوري . ومن حقنا ان نعلم – ايضا – كم تبقى لنا من اموال دافعي الضرائب في ( شرائح ) الهواتف الخليوية ليتحدثوا بها بحسب اللائحة ، وكم انفقوا منها ، واخيرًا لم توضح الحزمة تعريفًا قاطعا لما يعتبر من الاثاث غير المستورد الذي لم يشمله الحظر . الوالي ووزير المالية قبل غيرهما يعرفان ان زيادة اسعار الوقود سوف تؤدي الى زيادة ( كافة ) اسعار السلع ، لا زيادة تعريفة الحافلات وحدها ، ويعلم الناس – قبل الوالي – انه ليست ثمة اتفاق مع اصحاب الحافلات ولا يحزنون ، وان حدث فلن يأخذ به صاحب حافلة واحد ولو كان في مقام الزعيم العمالي البروفسير غندور ، ذلك ان ترحيل السلعة – بني آدم او بضاعة – يدخل ضمن القيمة الرأسمالية للسلعة قبل ان يضع التاجر هامش الربح عليها ، وهذه المعادلة البسيطة هي اس ما يطلق عليه تحرير الاقتصاد الذي تبنته حكومة الانقاذ ، وتقابله في الضفة الاخرى سياسة سيطرة الدولة على آلية السوق بدعم السلع الاساسية والتحكم في توزيعها ، وهو ما يطلق عليه سياسة الشحاتين . سيارات الزوجات الدستوريات وسيارتي وزير المالية والاعلام ووفورات الموبايلات الدستورية لن تجدي في معالجة خلل الصرف الدستوري المهين واهدار المال العام ، ولا اعتقد ان علاج هذا الهطل الدستوري من الممكن طالما بقيت الانقاذ . بقت لنا كلمة في حق تعبير ( الوظائف الدستورية ) الذي اطلقه والي الخرطوم على زملائه بالوزارة الولائية ، وقد لاحظت ان هذا التعبير اصبح شائعًا في اطلاقه على كبار الموظفين بدولة الانقاذ ، ولا يوجد لهذا التعبير ما يقابله في بلاد الله الاخرى ، فالمعلوم علمًا نافيًا للجهالة ان جميع الوظائف الحكومية هي في الواقع وظائف دستورية ، يستوي في ذلك خفير الترعة ووكيل الوزارة وامين ديوان الزكاة لصاحبه ود الفادني ، فاذا كان المقصود من اللفظ وجود مرجعية دستورية للوظيفة ، فان الدستور يشير – ضمن ابوابه – لجميع وظائف الدولة بالقوات المسلحة والخدمة المدنية والقضاء والجامعات … الخ ، وفي المقابل لا يشتمل الدستور على تسمية لاي وظائف وزارية ، فما الذي يجعل من معتمد بربر وظيفة دستورية ومدير جامعة الفاشر وظيفة ( غير دستورية ). سيف الدولة حمدناالله عبدالقادر [email protected]