ماذا قال العميد طارق كجاب بعد إحالته المفاجئة للمعاش؟؟    شاهد بالصورة والفيديو.. بعد انتشار ظاهرة "حق الملاح".. ناشطة سودانية تحصل على آلاف "الدولارات" هدية من زوجها    شاهد بالفيديو.. سودانية تطلب الطلاق من زوجها على الهواء: (لو راجل كنت منعتني من الظهور في "تيك توك" واللواء ستاير أحسن منك ياريت لو أتزوجته بدلاً عنك)    شاهد بالفيديو.. سجاد بحري ينفجر غضباً في وجه زملائه ويكشف الحقائق: (مافي فنان محترم والغناي أكتر مني يلاقيني في مسرح)    رئيس لجنة المنتخبات عطا المنان يتفقد البعثة ويتحدث للجهازين الإداري والفني    الهلال يختتم تحضيراته بمران خفيف استعدادًا لمواجهة "روتسيرو" غدًا لاستعادة الصدارة    لاعبو الدوريات الخارجية يتوافدون لجدة ويكتمل عقدهم فجراً    لواء ركن (م) د. يونس محمود محمد يكتب: جرد الحساب في إحالة العميد طبيب طارق كجاب    ارتفاع أسعار الذهب في السودان    ترتيبات بالشمالية لتنفيذ مشروع المبادرات المجتمعية المشتركة    ترتيبات لقيام مجمع تشخيصي متكامل لتوطين الخدمات الصحية بشرق الجزيرة    تقرير أمريكي يكشف استهداف مباشر لمستشفى الضعين في عيد الفطر    مقربون من محمد صلاح يرجحون وجهته القادمة.. إيطاليا أو أميركا؟    الزمالك يؤجل ملف تجديد عقد حسام عبد المجيد    موقف زيزو من الرحيل عن الأهلى فى الصيف المقبل    لأول مرة.. حكم يحمل إنستغرام ويوتيوب المسؤولية عن إدمان وسائل التواصل    النفط يصعد والذهب يستقر مع تقييم احتمالات وقف الحرب    "ChatGPT" تتيح مقارنة المنتجات بدل الشراء المباشر    أحمد العوضي : بشكر جمهوري إنه عمره ما خذلني وصاحب الفضل فى نجاحي    شيماء سيف تنشر فيديو طريف مع زوجها محمد كارتر على إنستجرام    طارق الدسوقي: اشترطت الإطلاع على السيناريو للموافقة على دوري في علي كلاي    دراسة تكشف ترابطا بين أمراض معدية وخطر الإصابة بالخرف    10 أطعمة يجب تناولها لعلاج نقص البوتاسيوم    وزير الخارجية ووالي الخرطوم يفتتحان مقر وزارة الخارجية بشارع عبدالله الطيب بالخرطوم ايذانا بعودة كامل الوزارة لممارسة عملها من العاصمة الخرطوم    10 ثوانٍ فقط للمستبدل .. فيفا يعلن تطبيق حزمة تعديلات تحكيمية في المونديال    السودان ومصر يوقعان بروتوكول مشترك لمكافحة بعوضة الجامبيا    أمجد فريد الطيب يكتب: حياة تجلت في وضوح المبادئ: وداعا فينك هايسوم    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    نصائح لوقاية مرضى حساسية الصدر من التقلبات الجوية والرياح    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب    4 وجهات محتملة لصلاح بعد قرار رحيله عن ليفربول    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    طهران ترد على تهديدات ترمب    هل مخالفة ترامب خلل في الكون؟!    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    تراجع معدّل التضخّم في السودان    بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    شركة كهرباء السودان تحديث حول سير أعمال الصيانة الطارئة للشبكة القومية    توقّعات بارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    أغلى علبة كعك في مصر تشعل مواقع التواصل    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    إبراهيم شقلاوي يكتب: الزراعة ما بعد اقتصاد الحرب    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في مستقبل السودان السياسي عقب الإستفتاء/الإنفصال (2 2) ... بقلم: د. أمين مكي مدني
سودانيل نشر في سودانيل يوم 10 - 01 - 2011

* مطلب إلغاء قانون الأمن لا يعنى ألا يكون هناك جهاز يختص بأمن الدولة .. لا أمن النظام أو الحزب الحاكم!
* سوء تدبير النظام أفقد القضاء هيبته وكفاءته وأدى إلى تناقض أحكامه في أعلى المستويات!
* نربأ بالشريعة من أن تستخدم، في نهاية المطاف، أداة تخويف للشعب، وتهديد للمعارضين السياسيين!

الحديث عن مستقبل السودان، حال انفصال الجنوب، لن يستقيم دون التصدى لمدى مشروعية صيغة الحكم الحالية، كنتاج طبيعي، شكلاً ومضموناً، لاتفاقية السلام الشامل والدستور "الانتقالي" لسنة 2005م. فالفترة الإنتقالية، حسب نص المادة/2/2 من بروتوكول مشاكوس، محددة بست سنوات تبدأ بعد إنتهاء فترة ما قبل الإنتقال، ما يعني أنه، بحلول يوليو 2011م، وانفصال الجنوب، ينقضي أجل اتفاقية نيفاشا، ويصل شكل الحكم (الانتقالي) الراهن إلى نهاياته، بحيث يختفي الشريك الآخر، وينتهي العمل بالدستور المستمد من الاتفاقية، ولا يعود ثمة مكان لمؤسسة الرئاسة، أو غيرها من السلطات التنفيذية والتشريعية التى ينص عليها الدستور (الانتقالي). عندئذٍ لن يستوى، لا قانوناً ولا عقلاً، أن (يرث) المؤتمر الوطني، منفرداً، جميع السلطات الواردة فى الدستور كما تورث التركات! فسوف تتغير الأوضاع جذرياً، وستزول المناصب والسلطات التي تأسست على الإتفاقية، وتم تفصيلها في الدستور الذى ينص صراحة على أنه ينبثق منها، وأنها تسود عليه فى حالة الاختلاف بين نصوصهما. من ثم فإن إنفصال الجنوب، حال حدوثه، سيتطلب دستوراً جديداً لحكم شمال البلاد، بحيث يتضمن تفاصيل شكل الحكم على مستوى المركز والولايات الشمالية جميعاً. هذا أمر مصيري فى شأن مستقبل الحكم فى البلاد، ولا سبيل للمؤتمر الوطنى كي يدعي أنه الحزب الأوحد، دون جميع القوى السياسية، الكفيل بالانفراد بالسلطة، أو بوضع أسس حكم السودان، في المستقبل، دون تفويض شعبي!
لقد سبق أن قبل الناس اتفاقية نيفاشا ثمناً للسلام والإستقرار السياسي والتحول الديمقراطي. لكن شيئاً من ذلك لم يتحقق. لذا، فليس مقبولاً أن يقوم المجلس الأعلى للحكم اللامركزي، أو حتى وزارة العدل، كما هو مطروح، بصياغة دستور جديد للبلاد! هذا حق الشعب من خلال ممثليه الشرعيين المنتخبين في انتخابات "حرة ونزيهة"، أو من خلال مؤتمر دستوري تشارك فيه القوى السياسية والمجتمعية كافة.
هذا من حيث الشكل، أما من حيث المضمون فقد دفعت للقبول الشعبي بنيفاشا مبادىء طموحة وعناصر قوة مفترضة لا تقل عن إحقاق السلام والاستقرار، وهي التحول الديمقراطي، وسيادة حكم القانون، واحترام حقوق الإنسان. لكن إصرار الشريك الأكبر على بسط سطوته على الحكم، وتسيير دفة الأمور بالصيغة التي يرتئيها، دون مراعاة لرغبة الشريك الأصغر، ولما تتطلع إليه المعارضة، بل وعموم الشعب، والخلافات المستمرة بين الشريكين أغلب الفترة الانتقالية، كل ذلك حال دون تحقيق معظم أهداف الاتفاقية.
ومن الملامح العامة لهذه المشكلات إصرار الشريك الأكبر على الهيمنة الكاملة، بمقتضى الولاء الحزبى وحده، دون الكفاءة والمؤهل والخبرة، على جميع مؤسسات الدولة الدستورية، والسياسية، والاقتصادية، والأمنية، والخدمية، والإعلامية، علاوة على فشله التام فى مجال الإصلاح القانوني، لجهة مطلب إلغاء وإبدال عدد من القوانين الاستثنائية، بل والتمادي في إصدار المزيد منها، ومن الإجراءات المخالفة للدستور، وعلى سبيل المثال:
(1) قانون الأمن الوطنى والمخابرات الذي يمنح الجهاز سلطة الاعتقال لفترات قد تصل إلى عدة شهور دون توجيه أي إتهام، إضافة إلى الاحتجاز والمصادرة والتفتيش، مع حصانة رجال الأمن والمتعاونين معهم من المساءلة والعقاب فى حالة تعرض المحتجزين للتعذيب، أو للمعاملة اللاإنسانية أو المهينة. وليس في مطلب إلغاء هذا القانون ما يعنى ألا يكون هناك جهاز يختص بالأمن الوطني للدولة، لا أمن النظام أو الحزب الحاكم، ضد العدوان، والحرب، والتجسس، والتهريب، وتخريب الاقتصاد الوطني، والجرائم عابرة القارات، كما في معظم دول العالم، حتى الديمقراطية منها. وهذا ما سعت إليه الاتفاقية، ضمن المادة/4/2/7/2، بحيث يكون جهاز الأمن "مهنياً"، وصلاحياته "استشارية" ومحددة في "جمع وتحليل" المعلومات. ويتأكد هذا المبدأ بالمادة/151/3 من الدستور الإنتقالي التى تقرأ أن "خدمة الأمن الوطني مهنية تركز في مهامها على جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات المعنية التي تتولى إجراءات التحري وسلطات النيابة في تولي الاتهام أمام المحاكم". فإذا تمعنا فى قانون الجهاز الحالي وممارساته، لوجدنا أننا أمام مخلوق آخر لا علاقة له، البتة، بهذه النصوص!
(2) سوء تدبير النظام، وتعديه على استقلال السلطة القضائية بشكل تنتفى معه أبسط مقومات العدالة، وذلك بحملة العزل التعسفى لمئات القضاة من جميع الدرجات بدواعي "الصالح العام"، وإحلال مكانهم كوادر لم تتمرس، أو حتى تمارس مهنة القضاء فى السابق، ممن انحصرت أغلب خبرتهم في القضاء الشرعي، وربما التدريس في المعاهد الدينية، بصورة أفقدت الهيئة القضائية هيبتها وكفاءتها التى اشتهرت بها فى السابق، وأدت إلى تناقض أحكامها في أعلى المستويات، فضلاً عن إنشاء المحاكم الخاصة بإجراءاتها الإستثنائية، والتدخل فى أعمال الهيئة، وعدم تنفيذ أحكامها بسبب تعنت السلطة التنفيذية، والحوافز المادية إلتى يتلقاها القضاة نظير عملهم فى اللجان أو عدد من القضايا إلتى يبتون فيها!
(3) أداء المحكمة الدستورية التى كونت، أصلاً، لحماية الدستور، وحقوق الإنسان، وضمان دستورية القوانين، فكادت تصبح أداة طيعة لحماية النظام! ويكفي، للتأكد من ذلك، النظر إلى تأييدها ممارسة الاعتقال التحفظي الإداري، ورفضها النظر في دعاوى التعذيب، وتأييدها القواعد الإجرائية لمحاكم مكافحة الإرهاب التي يعدها رئيس القضاء مع وزير العدل (السلطة التنفيذية)، برغم مخالفتها للقانون والدستور بدعوى أنها، أى المحكمة الدستورية، ليست (جزيرة معزولة) عن المجتمع ولا بد لها من حمايته "وإن كان فى ذلك مخالفة صريحة للقانون واللوائح"، على حد تعبيرها الصريح (!) وصولاً إلى مساندتها لما سمي (الرقابة القبلية على الصحف، حتى لقد صرح مدير جهاز الأمن، للمفارقة، بأنهم لن يتمادوا في العسف الذي سمحت لهم به المحكمة الدستورية، وبعدها بيومين ألغى رئيس الجمهورية (الرقابة القبلية) من تلقاء نفسه!
(4) قانون مجلس القضاء العالي، أي مفوضية السلطة القضائية التي ينبغي أن تكون المسؤولة عن صون استقلال القضاء؛ فقد تكونت عضويتها مناصفة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية على أسس المحاصصة الحزبية والجهوية. فكيف يستقيم استقلال القضاء إن كان على قمة المسؤولية عن استقلاله ممثلين سياسيين للحزبين الحاكمين؟ هذا، فضلاً عن أن تعيين وعزل القضاة أصبح فى يد السلطة التنفيذية، بدلاً من مجلس القضاء العالي، علماً بأن الأخير تم تجميده، مباشرة، عقب تكوينه، وإقراره تفويض جميع سلطاته إلى رئيس القضاء!
(5) قانون منظمات العمل الإنساني لسنة 2005م الذى يمنح مفوض العون الإنساني، أو الوزير المختص، سلطات التصديق أو رفض قيام المنظمة؛ والبت فى مشروعية نظامها الأساسي وعضويتها؛ والموافقة على، أو رفض، أو تجميد أنشطتها؛ وحضور اجتماعاتها العامة، ومنع تمويلها إلا بتصديق مسبق، وأخيراً حلها ومصادرة أموالها بقرار نهائي غير قابل للطعن كما حدث فى عدد من الحالات. جدير بالذكر أن طلباً بعدم دستورية ذلك القانون تم تقديمه إلى المحكمة الدستورية منذ العام 2006، ولم تبت فيه حتى اليوم!
(6) قانون نقابة المنشأة الذي أعيد إصداره حديثاً، والذي يلغي حرية العمل النقابي باشتراط انضواء جميع مستخدمي المنشأة ضمن نقابة واحدة، بصرف النظر عن طبيعة عملهم، وتباين مصالحهم، وشروط خدمتهم، ما جعل، مثلاً، مدير جامعة الخرطوم، وهو إخصائي أسنان، رئيسا لاتحاد عمال السودان، وما زال، حتى بعد تركه الجامعة، وتعيينه فى موقع قيادى بالحزب الحاكم!
(7) قانون الصحافة والمطبوعات الذي يجعل من مجلس الصحافة والمطبوعات، المعين أغلبه من السلطة التنفيذية، مشرفاً على حرية الصحافة، يحد من حريات الحصول على المعلومات والنشر، ويختص بسلطة قضائية فيما يتصل بإيقاف إصدار الصحف لفترات محددة، ويخضع الصحفيين للاعتقال والتحقيق وربما المحاكمة والعقوبة التي قد تصل إلى السجن في بعض المخالفات، علماً بأن هذا من اختصاص القانون المدنى والجنائي اللذين ينظمان ويحاسبان على مخالفات الكذب الضار، والقذف، وإشانة السمعة، ونشر المعلومات الضارة بأمن ومصالح البلاد أو بالمؤسسات أو الأشخاص الطبيعيين.
(8) قانون النظام العام، والأسلوب الذى يطبق به، ليس من ورائه سوى ترويع المواطنين وقمعهم. فللحفاظ على الآداب والنظام العام مقتضيات أساسية في كل المجتمعات. والقانون الجنائي العام كفيل بمعالجة أي انحراف يثير حفيظة المواطن، أو يستفز مشاعره، أو يهدد أمنه. لكن قانون النظام العام وأداء أجهزته، فى مجتمعنا اليوم، أبعد ما يكون عن هذا المعنى، فهو مكرس لإرهاب حتى المواطن الذى يمارس حرياته الأساسية في حدود اللياقة، والعقيدة الدينية، والأخلاقية، ومبادئ التربية الأسرية، والمدرسية، والمجتمعية. ومكمن خطورة هذا القانون هو أن مطاطية نصوصه تجعل منه مطية للتعسف وللمزاج الشخصي لمن يولون سلطته، فضلاً عن قسوتهم فى تنفيذ عقوباته، والتشهير بالناس، وإذلالهم، وقهرهم بذريعة الحفاظ على أمن المجتمع!
(9) تقاعس حزب المؤتمر الوطني عن إنشاء مفوضية لحقوق الإنسان، ولجنة للحقيقة والإنصاف والمصالحة، رغم وجود أساس لذلك في الاتفاقية والدستور الانتقالي، لا لسبب سوى خشية الحزب الحاكم من استقلالية عضوية المفوضية واللجنة، مما سيقود للكشف عن انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان، ويفضي للإعلاء من شأن الأسس التى ينبغي أن يقوم عليها الحكم الراشد، وصولاً إلى مشاركة القوى السياسية والمهمشة فى صنع القرار السياسي.
ذلك، كما ذكرنا، على سبيل المثال، لا الحصر. أما الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، وإنشاء دولة (عربية إسلامية)، بعد الإستفتاء، فتنطوى على تجاوز خطير لواقع التعدد الديني والعرقي، وتعمق الخلاف مع غير العرب وغير المسلمين. لقد سبق وخبرنا طرح تطبيق الشريعة الإسلامية فى سياق نظام النميري، ليس من باب العدل، والأمن، والكفاية، والمساواة، والطمأنينة، وفق المبادىء الإسلامية، إنما، فقط، من باب الجلد، والقطع، والصلب، والإذلال، والتهديد، والوعيد للمعارضين، حماية للنظام السياسي!
إن ما سمى بالقوانين الإسلامية التى صدرت في سبتمبر 1983م ما تزال مشمولة بالقانون الجنائي الحالي، وما تزال عقوباتها سارية المفعول، سواء كانت جلداً، أو قطعاً، أو قطعاً من خلاف، أو رجماً، أو غيره. غير أننا نربأ بالشريعة من أن تستخدم، في نهاية المطاف، كمجرد أداة تخويف للشعب، وتهديد للمعارضين السياسيين! ولا نعتقد أن هنالك من يملك الجرأة ليغالط في أن غاية الإسلام السامية هي شئ آخر سوى بسط العدالة، أو أن العدالة، في أعمق دلالاتها، هي غير المساواة، والطمأنينة، والتنمية، وتوفير احتياجات المواطن للغذاء، والكساء، والسكن، والصحة، والتعليم، والأمن الشخصى، وكفالة السلام، والاستقرار، ومحاربة الفساد، ونشر فضيلة طهارة اليد. كما ولا نعتقد أن ثمة من يستطيع المكابرة بادعاء أن شيئاً من كل هذا يمكن أن يمثل حالنا اليوم!
هذه الأمور، وغيرها، بما في ذلك النظام الرئاسي، والبرلماني، والتمثيل النسبي، ودور المرأة، وانتخاب الولاة، ومشاركة الأحزاب السياسية، وما إليها، كلها أمور على قدر عال من الأهمية، وينبغي أن تكون موضع تداول وحوار من خلال مؤتمر دستوري شامل، بمشاركة جميع أطياف القوى السياسية والمجتمعية، وصولاً إلى قدر من التوافق الشعبي حول مآلات مستقبل السودان السياسي عقب الإنفصال. ولن يستوى في ذلك أن ينفرد الحزب الحاكم بالأمر، مهما ادعى أنه يحكم بتفويض الأمة، والتفافها حوله بعد انتخابات أبريل 2010م!
مهما يكن من شئ، فهناك من قيادات المؤتمر الوطني من يحتج بأن من حق حزبهم الاستمرار في الحكم، حتى بعد الانفصال، استناداً إلى المادة/226/9 من الدستور التي تنص على أنه فى حالة الانفصال تلغى "جميع الفصول والمواد والفقرات التي تنص على مؤسسات جنوب السودان وتمثيله وحقوقه والتزاماته". ويظل الحال على ما هو عليه فيما تبقى، أي انفراد حزب المؤتمر الوطني، وفق هذا الفهم، بحكم البلاد، ربما بمشاركة من يختار فى الحكومة "ذات القاعدة العريضة" التى طرحت مؤخراً، بلا تغيير في هياكل أو برامج الحكم، إن كانت هناك برامج أصلاً!
فى معرض الرد على هذه الحجة نقول إن هناك اختلال ناشئ من حرفية قراءة النص، مع الافتقار إلى أبسط مقتضيات تفسير النصوص فى سياقاتها الكاملة! فمشروعية النظام القائم الآن، وحتى 9 يناير 2011م، تستند بالأساس، كما أسلفنا، إلى المبادىء الواردة ضمن الاتفاقية والدستور الذى يخضع لها في تفسير نصوصه. وكما سلفت الإشارة، أيضاً، فإن قبول الاتفاقية، كما الدستور، من جانب القوى السياسية التى تمثل أبناء الشعب السودانى كافة، استند، بالأساس، إلى كونها تهدف لإنجاز السلام الشامل، والوحدة الوطنية، والتحول الديمقراطي، عن طريق المشاركة الجماهيرية من خلال "انتخابات حرة نزيهة"، والإصلاح القانوني بإزالة القوانين التعسفية واستبدالها بتشريعات ديمقراطية تتواءم مع الدستور، وإحقاق سيادة حكم القانون من خلال الفصل بين السلطات واستقلال القضاء، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وفق وثيقة الحقوق التى أوردها الدستور، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى صادق عليها السودان، وإنشاء مفوضية لحقوق الإنسان، وإطلاق الحريات العامة فى التجمع والتنظيم والتعبير من خلال حرية الصحافة وأجهزة الإعلام، وكل ما تقتضيه النظم الديمقراطية من تنمية بشرية، وعدالة اجتماعية، وخدمات ضرورية، وشفافية فى إدارة المال العام .. الخ.
لكن ها هي الاتفاقية قد انقضى أجلها، تماماً كما الدستور، دون أن ينجحا في تحقيق أغلب هذه الأهداف. وقد حاولنا، فى هذه المقالة، كشف بعض أوجه هذا الفشل، والتأكيد على أنه لا يبدو أن ثمة سبيل للتواضع على صيغة لمستقبل الحكم في البلاد، وأهدافه، تحقيقاً لتطلعات وحقوق الجماهير، سوى السعي إلى إجماع ممثلي الشعب، في قمة قياداته السياسية، لإبرام صيغة دستورية جديدة وجادة لضمان استقرار وسلامة البلاد وتحقيق التحول الديمقراطي الفعلي، وإلا عدنا إلى المربع الأول، مربع سلطة الثلاثين من يونيه 1989م، القائمة على دستور أفرغ من محتواه للتحكم في مصائر ما تبقي من السودان، ومآلات الإخفاق التام التي سينتهي إليها، غداً، عند تفاقم النزاعات الإقليمية الأخرى، أسوة، دون شك، بما آل إليه الحال فى الجنوب، الأمر غير المرحب به، لا وطنياً ولا ديمقراطياً، والله الموفق.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.