بسم الله الرحمن الرحيم المؤتمر الشعبي رؤية لتجاوز أزمة السودان السياسية مقدمة: بوادر الأزمة وتجلياتها: إن مظاهر الأزمة تتجلى بغير ما وجه في الأوضاع السياسية والأمنية ، فاتفاقية نيفاشا كان يرجى لها لا أن تحقق العدالة فحسب، بل أن تعزّز الثقة في جدوى الوحدة، لكن الطرف المعنى ببناء الثقة – المؤتمر الوطني – عزّز نقيضها . وما انفك النظام يتعامل مع الواقع بغير تعقل ولا رشد، يدل على ذلك طرده لبضع عشرة منظمة أجنبية عاملة في مجالات حيوية في دارفور، وتهديده بطرد سائر المنظمات خلال عام، الأمر الذي من شأنه أن يعرض حياة مئات الآلاف بل الملايين، المقيمين في معسكرات النزوح، للخطر. آفاق تجاوز الأزمة: أولاً: الحريات العامة : ثانياً: الإصلاح القانوني واستقلال القضاء: . وضع قانون لمكافحة الفساد ومعاقبته لجزاء سوابقه وسد ذرائعه وتجنّب شبهاته التي قد يفرط مداها. . بسط المساواة في المسئولية الجنائية ورفع كل الحصانات التي يتمتع بها أكابر السلطة وأصاغرها شفاءً لمشاعر الظلم واليأس من تسويته محلياً، واجتناباً لامتداد العدالة الجنائية الدولية على السودان بأكثر مما حدث. . حماية استقلال القضاء ، وذلك بقانون يمنع أي إجراء كالنقل أو العزل أو الحرمان من الفرص والمخصصات المعهودة لأي قاضٍ، ويُمنع تصويب القضايا نحو ولاية قضاة بعينهم أو محاكم استثنائية. ثالثاً:دارفور وسائر الأزمات الإقليمية . إن الأوفق اليوم بعد أن بلغت التداعيات بمشكلة دارفور لتكون أزمة تهدد ذات كيان السودان، أن ينشأ إقليم لدارفور بحدود عام 1956م ، تقوم عليه حكومة بصلاحيات وسلطات أصيلة تنسيقية بالدستور. . أما على مستوى المركز فالأوفق في الأوضاع الانتقالية بعد اتفاقية السلام والتسوية السياسية الشاملة أن يعين نائب لرئيس الجمهورية من دارفور يختار بإجماع أهل دارفور، المقاتلين اليوم مقاومة والآخرين ، أو ينتخب إذا تعذر الإجماع. . ويلزم – كذلك – تخصيص مال من المركز يمده أيّما عون إنساني عالمي أو مدد دولي متاح لتعمير القرى التي دمرتها الحرب والمرافق الأساسية التي تعطلت، وإنشاء مفوضية للتنمية لتمويل مشاريع جديدة تراعي حظ الإقليم النسبي في إعمار البنية الأساسية للإقليم، ومسالك نقل ومشروعات ماء وطاقة، وأن تشمل التعويضات الفردية كل المتأثرين بالحرب في دارفور، وأن يكون نصيب إقليم دار فور من الثروة القومية بنسبة كثافته السكانية لجملة سكان السودان زائداً إضافة للتمييز واللحاق بباقي الأقاليم على أن يراعى للشرق وتمام تسوية أزماته، وجنوب كردفان وحدودها، وجنوب النيل الأزرق والشمال وغيرها من المناطق المتخلفة بذات المعيار. رابعاً: ضمانات الاستقرار بعد التأزم: خامساً: القوى المسلحة والأمر السياسي: سادساً: العلاقات العالمية: سابعاً: الانتخابات: ثامناً: الحكم الانتقالي: تاسعاً : المصير الدستوري: عاشراً :منظومة القوى الوطنية:
