ورغم أن الدكتور أمين كان أحد المطلوبين للأجهزة الأمنية، إلا أن هذا القيد لم يمنعه من المشاركة في الأحداث بصورة تحس إزائها بغلبة الحس الوطني على الشأن الحزبي في كثير من التفاصيل، وهنا الملخص: (1) وبالفعل تم اعتقال الشيخ الترابي في مساء الجمعة 17 مارس، وفي صباح السبت أذاع الرئيس الأسبق جعفر نميري بيان اعتقال قادة الحركة الإسلامية. (2) الشاهد أن المكتب التنفيذي ضم وجوها جديدة، ولذا عندما أصدر نميري قرار اعتقال قادة الحركة الإسلامية، لم يكن من بين المعتقلين أي عضو من المكتب التنفيذي، سوى الشيخ حسن الترابي. (3) كانت كل المعلومات متوفرة لنا. وكانت الأغلبية تعتقد أن نميري ليس مستعدا للسير في خط اليسار الذي يقوده أساتذة الجامعة، وليس مستعدا أيضا لمصالحة الصادق المهدي، وليس بمقدوره كذلك أن يلغي الشريعة الإسلامية. (4) أدعم إجابتي السابقة بعدم قدرة نميري استنادا إلى أنه منذ سنوات سابقة على تاريخ الانتفاضة قد عبأ القوات المسلحة تعبئة دينية لا يمكن التراجع عنها. وهذا ما سهل عمل الحركة الإسلامية، حيث توفر تيار مقدر وسط الضباط يصنفوا بأنهم إسلاميين. بعضهم منتظم والبعض الآخر تيار عام. مجمل القول إن نميري في تلك الأيام لم يكن بمقدوره أن يتخذ موقفا جذريا ضد الشريعة الإسلامية. وبالتالي كان تقدير الحركة الإسلامية أن نميري إذا لم يتخذ موقفا جذريا ضد الشريعة، فلا مبرر لتصعيد الموقف ضده، مع اعتبار حركة الاعتقالات التي تمت جولة تضاف إلى جولات الحركة الإسلامية السابقة مع نظام مايو. واقع الحال أن التصعيد ضد الحركة الإسلامية قد ازداد بعد موجة الاعتقالات. (5) ولم تتعامل الحركة الإسلامية مع هذا العرض بالجدية الكافية، ذلك أننا وفق تقاليدنا اعتبرنا العرض محاولة لتشتيت الانتباه، إضافة إلى أن التصعيد الإعلامي دفعنا إلى اعتبار أن موجة الاعتقالات كانت محاولة لترضية الأمريكان. (6) ربما تكون هناك رواية ثانية لمؤيدي التجمع الوطني عن هذه التظاهرات، لكن قبل هذه الراوية يتعين التأكيد أن الادعاء بتكوين التجمع قبل هذه التظاهرات ليس صحيحا. والدليل أن التجمع النقابي قد شكل في الأيام الأخيرة للانتفاضة أي قبل التظاهرات التي قادها الطلاب الإسلاميون. وللمعلومية كانت الحركة الإسلامية تسيطر على أقوى النقابات بواسطة أعضائها أو من إسلاميين آخرين يؤيدون طرح الحركة بصورة عامة. (7) وهذه المجموعة كانت مخترقة من الإسلاميين أبرزهم الشهيد إبراهيم شمس الدين الذي فصل من الخدمة العسكرية في 1982م، وأعيد إلى الخدمة بعد انتفاضة أبريل ضمن عملية إعادة المفصولين من الخدمة. (8) واقع الحال أن موجة التصعيد ضد الإسلاميين ظلت عالية ومتلاحقة، جعلت صوت التيار الأكثر رغبة في المواجهة داخل الحركة الإسلامية يعلو في القواعد وحتى بين أعضاء المكتب التنفيذي. ولذا سمح لقواعد الحركة الإسلامية بعد يوم 26 مارس 1985م أن تشارك في التظاهرات. وكانت هذه المشاركة واضحة للعيان من حجم المشاركة والشعارات المرفوعة. (9) وبالطبع استدعي الوصول لهذا الخيار قراءة لقادة مايو آنذاك، فاللواء عمر محمد الطيب كان يقود جهاز الأمن ومكلف بأعباء رئيس الجمهورية. وكان الفريق عبد الرحمن محمد حسن سوار الذهب وزيرا للدفاع ورئيس هيئة الأركان. (10) من ثنايا ذلك الحوار الداخلي كان الأستاذ علي عثمان محمد طه يرى أن سوار الذهب شخص معروف رجل مقبول للجميع، فإذا نجحنا في إقناعه بالتحرك للاستيلاء على السلطة يكون هذا الوضع الأحسن. ودعم الأستاذ علي عثمان هذا الرأي بكتابة مذكرة للفريق سوار الذهب، أرسلت بواسطتي إلى الفريق سوار الذهب عبر أحد أفراد أسرته. (11)