عادت السلطة الأمنية في الأسابيع الماضية لمواصلة حملتها لقمع الصحافة والأقلام الصحفية التي ظلت تسعى عبر الهامش الضيق لحرية التعبير لتناول قضايا شعبنا بوافر الروح الوطنية، وبخالص الجدية، وبعمق الصدق. وفي ظل غياب تام للقضاء، وفي زمن صارت فيه الجهات الأمنية هي التي تقيم الإدعاء في المحاكم ضد الشرفاء من الصحافيين، ثم هي التي تقاضي المتهمين، نزعت هذه الجهات (خفاقا وثقالا) إلى إسكات صوت الصحافيين مرة أخرى بواسطة حملات قمع، ومحاكم تفتيش، واعتقلت عددا منهم دون توجيه أي تهمة سوى جرأة هؤلاء الصحافيين الوطنيين في أداء مهمتهم العسيرة في ذلك الهامش الضيق من الحريات. وربما يتيقن المرء من أن هذا الهامش من الحرية ما صار الآن إلا مصيدة يسعى بها النظام لقمع، وإعتقال الشرفاء من أبناء بلادنا الذين ينشطون في مجالات الحياة المختلفة، نضالا ضد سلطات الديكتاتورية، وعملا لنشر الوعي والتنوير. لقد قامت السلطات الأمنية بإعتقال ثمانية من صحافيي جريدة الميدان، وبعض الفنيين والموظفين الذين يعملون بالصحيفة بينما كانوا يقومون بأداء عملهم. بالإضافة إلى ذلك فقد قرنت السلطات هذا الإعتقال بإجراءات جديدة إستهدفت بعض الناشطين بالحزب الشيوعي السوداني، وكذلك ناشطين آخرين. وبالإضافة إلى ذلك ظل عدد من الصحافيين الذين إعتقلتهم السلطات يقبعون داخل سجون سرية، ولم يتم بعد تقديمهم للمحاكمة، وليست هناك نية، فيما يبدو، لإطلاق سراحهم في القريب العاجل. وفي خطوة أخرى تعزز فكر التسلط، والهيمنة، والوقوف ضد حرية التظاهر إعترضت قوات الشرطة، بالاضافة إلى قوات أمنية سبيل الصحافيين الذين تنادوا يوم الاحد الثالث عشر من فبراير الماضي من خلال (شبكة الصحفيين السودانيين) لتسليم مذكرة إحتجاج للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات حول الإجراءات القمعية إزاء الصحافيين. وما كان من هذه القوات الأمنية إلا وان تعاملت بشمل إجرامي سافر مع جموع الصحافيين، وسعت بفظاظة معهودة فيها لفض تجمع الصحافيين، ومن ثم مراقبتهم حتى لحظة دخولهم دور صحفهم. ليس ذلك فحسب فقد إعتقلت القوة الأمنية سبعة من المصورين الصحفيين، ومن ثم تمت مصادرة كل الصور التي وثقت التعامل الوحشي للشرطة مع جموع الصحافيين، وكذلك وثقت تمزيق الشرطة للافتات المعبرة التي كان يحملها الصحافيون أثناء السير لتسليمهم مذكرة الإحتجاج. إننا في إتحاد الصحافيين نشجب كل هذه الإجراءات القمعية التي هي ديدن الشمولية، وما هذا النظام القائم في الخرطوم إلا نسخة أكثر سوء منها. وإذ أن هذه السياسة المتبعة لتجفيف الصحافة من أقلام الشرفاء، وللتضييق على الصحف التي تسير بمبادئها وقناعاتها تتناغم مع سياسات حكومية راسخة ضد السياسيين وكافة الوطنيين، فإننا ندعو كل التنظيمات السياسية المعارضة السعي لوضع حد لهذا الأسلوب القمعي، ونرى أن ذلك هو السبيل الوحيد لوجود وطن يسع الجميع ويحقق الحرية، والتنمية، والديمقراطية، ويصون ما تبقى من وحدة جغرافية لبلادنا. كما أننا لا نرى قيمة للقوانين التي تؤسس لعمل الصحافة المضمنة في الدستور الانتقالي، أو تلك التي تتصل بعمل الصحافة والمطبوعات، وهي قوانين شمولية لم يشارك الصحافيون في إعدادها، والتداول بشأنها، ومن ثم إجازتها. كما أن المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الساكت عن كل هذه التصرفات الشمولية الخرقاء، وإتحاد الصحافيين بالداخل والذي هو أحد أزرع المؤتمر الوطني لن يفيدا في الدفاع عن حرية الصحافة في بلادنا. وهذان التنظيمان، المفترض فيهما تحقيق متطلبات العمل المهني وتنظيمه وفق ضوابط تراعي مصلحة الصحافة، والصحافيين، والدفاع عن حقوق الصحفيين لن يقفا بجانب حق الصحافة، والصحافيين، في العمل وفق بيئة تتوفر فيها شروط حرية الصحافة، وإزدهار المهنة، وتطورها. إننا نقف بصلابة مع المنادين بإطلاق سراح جميع الصحافيين الذين تتعامل معهم السلطات الامنية بكل عسف وإزدراء، وهم لا يملكون إلا إيمانهم بالقضية الوطنية في تلك المعتقلات البعيدة عن أعين الرأي العام. وقريبا سيأتي اليوم الذي تتحقق فيه حرية الصحافة كاملة غير منقوصة، وستعود الحرية والديمقراطية إلى ربوع بلادنا الحبيبة. اللجنة التنفيذية لإتحاد الصحافيين السودانيين بالولايات المتحدة
