كتاب البداية المتعسرة. . (يا أيّها الناس إن كنتم في ريبٍ من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفةٍ ثم من علقةٍ ثم من مضغةٍ مخلقة وغير مخلقةٍ لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجلٍ مسمى ثم نخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يُرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علمٍ شيئا وترى الأرضَ هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وأنبتت من كل زوج بهيج ) سورة الحج ( 1 ) أما وقد طويت أوراق إستفتاء جنوب السودان، وجفت أقلامه وأحباره، فلي أن أتحلل من كل التزامٍ سابق عاهدت نفسي وآخرين عليه ، عن الحديث عما حدا بي للخروج مبكراً من إدارة الإعلام بمفوضية الاستفتاء، تحللاً يماثل تحلل الحاجّ بعد طواف وداعه حول الكعبة ، مع الفارق بين قداسة الكعبة ودنس المفوضية . وأعرف أن من بين كبار قادة المفوضية، من لو خُيّر بين أن ينادى يا حاجّ، لنفرَ وتجهّمَ ولم يجب، وفضّل عليها مناداته بلقب أكاديمي ! ولعلك تراني يا من تقرأني، أستبق تقارير كثيرٍ من الأجهزة والكيانات الفنية التي راقبت عملية الإستفتاء منذ بداياتها وحتى خواتيمها، والتي انتهت بإعلان فصل الجزء العزيز من الوطن إلى دولة مستقلة، وذلك بالإشارة الى النواقص البينة التي شابت عملية، ألزم المشرع من يكلف بها، توخي الدقة والشرعية والشفافية، وفق ما نصّ عليه قانون الاستفتاء لعام 2009، فهي نواقص وملاحظات قال بها بعض المراقبين بل قليلهم، ورأتها المفوضية أهون من أن تعيق عملية الإستفتاء في شتى مراحلها . هي مفوضية انفصال جنوب السودان وما الإستفتاء إلا لفظ، لا يغيب مدلوله الديكوري، إلا لمن لا يرى ولا يسمع. دائرة الإعلام هي من الدوائر المهمة من بين الدوائر الست التي قام عليها الهيكل الوظيفي الذي اقترحه الاستشاريون - وهم بالمناسبة، لا حيثيات تدل على معيار اختيارهم- ولقد جاء السفير كاتب هذه السطور إلى تلك الإدارة، بعد ترددٍ وبعد ضغوطٍ، من أطراف صديقة ولها باع في العمل الصحفي والإعلامي، فكان التحاقه بالمفوضية بناءاً على طلب مسبق من أمينها العام وليس بطلب تقدم به السفير كاتب السطور لشغل وظيفة لأنه عاطل عن العمل، وهذه معلومة مهمة تتصل بما سيرد لاحقاً في هذا المقال. وسبب ترددي في قبول ذلك التكليف بداية، يعود لسببين : أولهما : عدم اقتناعي ببعض جوانب قانون الاستفتاء، وقد تفضّل السفير عمر الشيخوهو المرشح الأول الذي اعتذر عن تولي الأمانة العامة، بتوضيح ما آلت اليه صلاحيات مفوضية جنوب السودان إذ أحالها القانون نفسه وبكاملها، إلى مكتب المفوضية الفرعي في جوبا، فكان ذلك الأمر موضع ريبة من احتمال أن تكون كامل عمليات المفوضية في الخرطوم محض تمرين ديكوري يكمّل ما سينجزه مكتب المفوضية في جوبا ، فلا يكون لرئاسة المفوضية في الخرطوم من دور . ثانيهما : أن مهمة المسئول الإعلامي وهو أيضا سيكون الناطق بأنشطة المفوضية، هي مهمة غير واضحة المعالم وفيها ما قد يثير إشكالات واشتباكات مع أعضاء المفوضية الثمانية، خاصة وهم خاضوا سجالا طويلا بدأ قبل التحاقي بالمفوضية في الأسبوع الأخير من سبتمبر2010، حول نيتهم جميعا في لعب دور تنفيذي فيما رأى رئيس المفوضية أنه لا ينبغي أن يتدخلوا في العمل التنفيذي بل أن يظل دورهم استشارياً محضاً.كنت أعرف بعض تفاصيل الاشتباك الذي دار في مفوضية الانتخابات حول مهام النطق الرسمي. ( 2 ) ولكن برغم هذين السببين ونزولاً على رغبة من شاورت ، قبلت التكليف، وعلى هذه العلّات البائنة. حين قابلت رئيس المفوضية، وما كنت غريباً عليه، إذ تلاقينا لقاءات عابرة، وآخرها في نطاق مناسبة أسرية مشتركة ، غير أني لاحظت أنه ولربما لانشغالاته لم ينظر حتى في ورقتَي السيرة الذاتية عن شخصي والتي سلمته إياها يوم دخلت مبنى المفوضية في سبتمبر من العام الماضي، وهو خالٍ على عروشه . بادر بالقول وفي حضور الأمين العام السفير النجومي، أنه ظلّ في انتظار أن يوافيه نائبه "الجنوبي" مولانا "شان" بمرشحٍ من أبناء جنوب السودان، ليتولى إدارة الإعلام ، غير أن مولانا "شان" لم يتقدم بمرشح، وأن ترشيحي لإدارة الإعلام، جاء من طرف الأمين العام، وأنه قبل بأن أتولى مسئولية العمل الإعلامي. بدا لي وكأنه قبِلَ بدخولي المفوضية على مضض وعلى تردّد ، ولكن لم أشغل بالي كثيراً بهذه الملاحظة التي بدرت منه . لكن من المهم الإشارة إلى أن هذه العبارة كانت على لسانه، كلما صادفني أمامه، فكانت مثار ضيق واضطررت حينها أن أنقل ضيقي للأمين العام السفير محمد عثمان النجومي، الذي خمنت أنه يعرف عني أكثر مما يعرف رئيس المفوضية . كنت أظن- وثبت خطأ ظني فيما بعد - أن الذي استقدمني وعمل على تعييني في إدارة العمل الاعلامي هو الأمين العام، هذا الذي يحمل إسماً شكل في تاريخنا معلماً لن يمحوه التاريخ ولكني أخشى من تفريط سلالته له . فور توليّ إدارة الإعلام في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر من عام 2010 ،أعددت كرئيسٍ لدائرة الإعلام، أكثر من مذكرة لترتيب أوضاع الإعلام، وتوضيح أهمية اتصاله بأحد أهم معايير الاستفتاء ومتطلباته، وهو معيار الشفافية. ولكن لم تجد مذكرات رئيس دائرة الإعلام من استجابة فورية، برغم اقتناع الجميع بمن فيهم رئيس المفوضية وأمينها العام، بعنصر الزمن الضاغط على أداء المفوضية. كان العمل الإداري في المفوضية يتسم بفوضى وعدم ترابط ، إذ كان كبار الموظفين الذين استعان بهم رئيس وأمين عام المفوضية، جالسون إلى مكاتب خالية من الأثاث ، ولم يجرِ اخطارهم رسمياً بمكتوب يشير إلى تعيينهم، أوتحديد واجباتهم بصورة قطعية، وضبط استحقاقاتهم تبعاً لذلك . حين زارني رئيس تحرير صحيفة مرموقة في الخرطوم، لم يكد يصدق أن المكتب الذي يجلس فيه هو مكتب مسئول الإعلام بالمفوضية : لا أجهزة اتصال . لا هواتف . لا جهاز تلفزيون . لا ريسيفر. بل ولا كراسي جلوس تليق بضيوف مهمين يأتون لزيارة دائرة الإعلام . صاح رئيس التحرير : أهذا حالكم ولم يتبق للإستفتاء غير نحو شهرين ؟ ( 3 ) وهكذا فيما ظلّ الخبراء يجاهدون لتوفيق أوضاعم داخل المفوضية، بدأت جموع من المتقدمين، فيهم خريجون جدد كما فيهم عدد من أرباب المعاشات، تتقدم بطلبات للالتحاق بالعمل بأقسام المفوضية، أوبمراكز التسجيل التي يُزمع انشاؤها. كان واضحا أن هنالك ضرورة لتنظيم هذا الجانب، وكان أن اقترح رئيس دائرة الإعلام في المفوضية، أن تشرع الأمانة العامة في الإعلان في الصحف وبأعجل ما يمكن، عن حاجة المفوضية لشغل الوظائف التي تحتاجها ، وذلك ما قدرت أنه يتصل بتحقيق الشفافية المطلوبة في تعيين العاملين بأمانة المفوضية . غير أنه لم تصدر الأمانة خطابات تعيين مؤقتة وفق اقتراحي للأمين العام، ولا ارتأت دائرة الشئون الإدارية، الإعلان عن الوظائف المطلوبة في الصحف. وللأمين العام الذي وافق رئيس المفوضية في وصف أدائي كرئيس لدائرة الإعلام بالضعف، أن ينكر وجود المسودات التي رفعتها إليه مباشرة من دائرة الإعلام، تلك الخاصة باخطار كبار الموظفين والخبراء بتعيينهم في الأمانة العامة ، أوتلك المسودات الخاصة بإعلان عن الوظائف المطلوبة في المفوضية . ( 4 ) أما عن دائرة الإعلام بالمفوضية، فقد أعدّ السفير المسئول عنها وصفا وظيفيا ورسماً هيكلياً لوحداتها ( chart)على هدي مقترحات الإستشاريين وخبراء " اليونيريد" (وهي هيئة الخبراء من الموظفين الدوليين الذين جرى تعيينهم لتقديم العون الفني لعملية الاستفتاء). جرى تقسيم العمل على وحدات اربع هي وحدة التوعية ووحدة الترجمة ووحدة المتابعة والمراقبة، ثم وحدة التواصل الإعلامي والنطق الرسمي. ولقد واصلت الدائرة تنسيق عملها، وتنفيذ مسئولياتها بالتعاون اللصيق مع الخبراء الدوليين، وشمل ذلك التعاون اتصالات شخصية مباشرة مع خبراء وخبيرات، وعبر البريد الإلكتروني، وتنسيق صياغة تقارير ومسودات العمل المقترح، سواءا في مجال الإعلام المباشر، أو في مجال توعية المستهدفين بالإقتراع في الإستفتاء. أما الحاجة لمساعدين إعلاميين وصحفيين ومترجمين، فقد عمل السفير رئيس دائرة الإعلام على تعيينهم بصورة فورية حاسمة، واضطر خلالها على قبول ترشيحات كانت تأتي من مكتب رئيس المفوضية أو أحد أعضاء المفوضة أو أمينها العام ، ولم تكن مقدرات كثير من هؤلاء المرشحين- حسب تقييمي- بالمستوى المطلوب . لا أتصور أحدا يعمل بنشاط في الإعلام وفي الصحافة تحديداً وهو ليس على دراية بأبجديات التعامل مع الكمبيوتر والانترنت، وبينهم من لا يملك عنواناً الكترونيا ، وكان يأمل، في تطلعٍ غير مشروع، أن يرتقي لإدارة قسم من أقسام دائرة الإعلام، بل ويحلم بأن يتولى رئاسة دائرة الإعلام ! من بين هؤلاء من جاءني وأنا أعدّ عدتي للرحيل ومغادرة دائرة إعلام المفوضية ، يستشيرني عن كيفية الحصول على مقصات وأمواس لقطع كل ما ينشر في الصحف اليومية، وإعادة لصقه بمادة لاصقة على ورق "آي فور" ، وذلك تلبية لرغبة رئيس المفوضية ، حسب زعمهم. ولم أملك إلا أن اضحك بملء الفم على من يعمل، ويريد لمن هم حوله أن يعملوا، بعقلية الخمسينيات والستينيات من قرن مضى وعصرٍ لم يعرف الانترنت وثورة الاتصالات. يريد الرجل أن ترفع اليه القصاصات بذات الطريقة التي كانت ترفع له في سنوات الستينيات من القرن الماضي، حين تولى وزارة الخارجية شهوراً طويلة، أزعجت عدداً كبيراً من السفراء والدبلوماسيين الذين عاصروه وقتذاك، وتحفظ ذاكراتهم بعض طرائف سوداء عنها. وحتى يصدق من يشك، فإني أترك نسخة من قصاصات الصحف هذه، في مكاتب صحيفة "الأحداث".. . jamal ibrahim [[email protected]]
