مجموعة مقالات نشر بعضها بصحيفة أجراس الحرية وحجب الرقيب الامني بعضها 21 أكتوبر ... الثورة والانتفاضة كآليات للتغيير (1) أبوذر على الأمين يسن تقلبت النظم السياسية منذ الاستقلال لتتقاسم الدورات (عداً) ثلاث ديمقراطيات، وثلاث نظم عسكرية. أما من حيث الزمن كان عمر الديمقراطيات أقل بما لا يقارن بالمدي الزمني الذي حكمت فيه النظم العسكرية، فعلى مدي 52 عاماً كان نصيب النظم العسكرية قرابة ال 41 عاماً مقابل 11 عاماً للديمقراطيات الثلاث. وكانت أدوات التغيير هي ثورة شعبية تأتي بالديمقراطية التي تفرخ انقلاباً، دائماً بدفع أو دعم من أحدي الاحزاب السياسية ذاتها. لكن النظم السياسية الديمقراطية والعسكرية المتعاقبة كانت ذات طابع عالى التمركز، تبرز فيه مطالب الاطراف بقوة بدفع من ممثليها الحزبيين الذين انتخبتهم ابان حكم الديمقراطيات الثلاث، لكن ذات المطالب غالباً ما يتم قمعها بالقوة والحروب بدفع من الطابع العسكري للانظمة الثلاث الاخرى. ومنذ الاستقلال كان الجنوب هو الجهة الوحيدة التي عبرت عن مطالبها بالقوة المسلحة منذ البداية، لتكون واحدة من أهم دوافع وعوامل التغيير المتغلب (ديمقراطية، ثورة شعبية، انقلاب)، لكن الان المشهد السياسي يبدو عليه اختلافاً كبيراً كون الاحتجاج المسلح أصبح السمة الاساسية لكل مطالب أطراف السودان، وكلها تخوض الصراع المسلح ضد مركز لايرضى بغير المركزية القاضبة. وكانت السمة المائزة للثورات الانتفاضات أنها تحدث بالمركز (الخرطوم) لكن مع نهاية الديمقراطية الثالثة التي لم تقدم شئ يذكر لتلبية مطالب الاطراف بل لم تعبأ كثيراً لها وانشغلت بالصراعات على كراسي الحكم. التقطت الاطراف الدرس أن التغيير لن تفيد فيه الاحزاب ولن تلتفت له وبذلك مثلت نهاية المطاف لأي رجاء للتعاطي مع مطالب الاطراف. بالمقابل واجهت الانظمة العسكرية مطالب الاطراف بالقمع والقوة واطلاق الحروب الداخلية دافعة كل الاطراف لنهاية النهايات أن مطالبهم لن تجد طريقها للإستجابة إلا بأخذها بالقوة ذاتها التي يوظفها المركز ضدهم في حالة الانظمة العسكرية، أو تكون محل اهمال وعدم اهتمام الانظمة الديمقراطية. وأمام تجارب الحكم منذ الاستقلال وحتى يومنا هذا يثور السؤال هل ستكون الثورات والانتفاضات الشعبية التي تحدث بالخرطوم آلية لتغيير النظام؟، أم أن هناك مستجدات حولت مصدر ومكان الثورات بعيداً عن الخرطوم بل وغيرت آليتها من الاحتجاج الشعبي والتظاهر إلى النشاط العسكري المباشر؟. بعيد انتقال التجمع الوطني للخارج من فرط التضييق الانقاذي عليه، طرح التجمع الوطني (الانتفاضة المحمية بالسلاح)، وكان ذلك بعد فشل التجمع في بناء قوة مسلحة ذات فاعلية وأثر. ولكن الانتفاضة المحمية بالسلاح لم تتبلور كفكرة صالحة للتسويق الجماهيري ولو على نطاق الخرطوم قاعدة الثورات الشعبية التاريخية، ويبدو أن الانتفاضة المسلحة فشلت لأنها لم تتبنى مطالب أو تحمل هموم أهل الاطراف، بل كان كل دفعها يقوم على إزاحة الحكومة ذات البعد الاسلامي، وكان التجمع الوطني على يقيين أن أقوى دوافع اسقاط النظام هو التشهير باسلاميته فقط لاغير. لكن مجريات الاحداث أثبتت أن الطابع الاسلامي للنظام لم ولن يتحول إلى عامل اسقاطه، بل في الوقت الذي كان التجمع الوطني يروج للإنتفاضة المسلحة التي ستزيح تجار الدين، كان الدين أقوى أدوات التعبئة والقبول الجماهيري قبل أن يتحول إلى ايدولوجيا لحراسة الانقاذ للدرجة التي كل من يخالف الانقاذ ولو في (جباية فرضتها محلية ما) يوصف وينعت بأنه شيوعي أو عميل، ثم تتطورت هذه النعوت لتصف كل من يخالف الانقاذ بأنه بلا وطنية حتى فقدت هذه النعوت قيمتها وأصبحت لا تعني شيئاً ولا تثير أحداً. ولم يستفد التجمع الوطني من تحالفه مع الحركة الشعبية القوة الوحيدة التي كانت تحمل السلاح في وجه المركز والتي ظلت تحمله منذ العهد المايوي العسكري ومروراً بعهد الديمقراطية الثالثة، واستمرت تحمله أغلب سنوات حكم الانقاذ. لكن ذلك لم يكن هماً يستحق الوقوف والدراسة، بل كان كل هدف التجمع هو تقوية كيانه بالحركة الشعبية والجيش الشعبي وبذلك يضمن القبول والدعم الدولي بكل أبعاده وأشكاله. لكن اخفاق التجمع وفشل الانتفاضة المسلحة كان سببها الاساسي عدم تطوير التجمع لخطاب وبرامج تحشد خلفه أهل الاطراف الذين ترسخت عندهم أن المركز لن يهتم بهم أياً كان حاكماً بالخرطوم أو معارضاً لها، ضمن حكم ديمقراطي أو عسكري!؟. فإنصرف لتطوير وسائل وأساليب أخرى. طرحت بعد ذلك فكرة أخرى تدعو (للعصيان المدني) كأداة للتغيير، وهي فكرة لم تبتعد كثيراً عن الانتفاضة والثورة الشعبية، ذلك أن كل الثورات السابقة كان عمادها وجوهر قوتها ودفعها العصيان المدني. لكن أهل الانقاذ فطنوا لذلك منذ البداية، فعملت الانقاذ على تفكيك قوى المجتمع المدني بمثل ما علمت على اضعاف القوى السياسية، لكن ما فعلته الانقاذ بقوى المجتمع المدني والنقابات وغيرها كان حاسماً في اضعافها وانهاء أي دور لها، بل تطرفت الانقاذ في ذلك للدرجة التي اضرت بها هي نفسها، فأصبحت بلا معينات أو مفاتيح للتأثير ولو ضمن السياسيات التي تخدم الانقاذ نفسها، والآن للإنقاذ آداة واحدة مترهلة وبلا ملامح هي (المؤتمر الوطني) الذي ليس هو بحزب ولا بتحالف أو إلتلاف، بل كيان هلامي مهمش، عاصٍ على المراقبة والتوظيف، له بوابة لايمكن ضبطها فيدخله الناس أفوجاً لأسباب كثيرة، ويخرجون منه لأسباب كثيرة، وإن كان الخروج (غير معلن) بعكس الدخول الذي تقام له الافراح والحملات الاعلامية. وسبب فشل (العصيان المدني) هو ذات فشل الانتفاضة المحمية بالسلاح!؟، كونه مرتبط بالمركز (الخرطوم) ولايحمل هموم ومشكلات أهل الهامش، ولا يعبر عنهم بأي وجه أو درجة. جاءت محاولات تطوير تجرتبيتي الانتفاضة المسلحة والعصيان المدني خجولة كثيفة الغموض واتخذت عنوان (الجهاد المدني) وهي الفكرة التي اطلقها الامام الصادق المهدي، لكنها لم تجد رواجاً حتى بين القوى السياسية الاخرى التي تشاطر حزب الامة القومي الاهداف والمقاصد. وظل الجهاد المدني بلا رصيد جماهيرى فاعل، بل ظل صوت حزبي محصور حتى ضمن اطار حزب الامة في شخص الامام الصادق المهدي، للدرجة التي لم يكن للجهاد المدني ذات الحضور والانتشار الاعلامي الذي حظيت به الانتفاضة المسلحة والعصيان المدني. وجاءت خطوة الحركة الشعبية بالتفاوض مع الحكومة والتوقيع (الثنائي) مع المؤتمر الوطني لتنهي ربيع التجمع وقوى المعارضة، دافعة بكل مبادرات التغيير إلى خلف اللاشعور وخارج حيز النسيان. لتجد قوى التجمع ذاتها أنها بلا جامع يربط بينها ويدفع بإتجاه التغيير، بل أضحت كل الاحزاب والقوى السياسية تبحث عن سبل الاتصال والتواصل مع الانقاذ وإن كان ذلك خصماً عليها وبلا مكاسب. لكنها وخلال كل تجربة المعارضة الزمنية والعملية لم تقف لتراجع وتعد وتستعد للخروج عن عقلية المركز الخرطوم ومركزية الحكم والحكومة. وللحق كان ذلك هو الامتحان وهو عصب الفشل ومناط الضعف والتلاشي الذي اصاب كل القوى السياسية التاريخية وغيرها. وما تزال القوى السياسية في أغلبها غير متحمسة تجاه الاطراف، بل الواقع السياسي اليوم يوضح مدى بعد تلك الاحزاب عن العاطي الفعال مع اطروحات الاطراف والتفاعل معها!!؟، بل هو وللحق يعكس مدى الربكة التي احدثتها الحركة الشعبية والجيش الشعبي بالدخول في اتفاق مع الحكومة والمؤتمر الوطني. وكيف ارتبكت معادلات التغيير (المركزي) الذي انعكس في رفض تلك القوى السياسية للطابع الثنائي للحل الذي خرجت به نيفاشا، والذي ظل هو دافع ووقود الكثير من القوى السياسية للتعاطي مع الانقاذ سراً وجهراً دون أن يكون لذلك قيمة ذات أثر في الدفع بإتجاه التغيير أياً كان. بل ظلت الانقاذ هي الانقاذ وزادت مركزة وقويت قبضتها للدرجة التي تأثر بها حتى الشريك وبات يصارع لأجل الوفاء بالاتفاق الذي وقعه مع الانقاذ ذاتها. لكن نزعة الانقاذ المركزية هي التي فيما يبدو تحرك الكثير من القوى السياسية خاصة التقليدية منها للتراضي والتوافق مع الانقاذ!؟، ذلك أن إتجاهات التغيير التي افرزتها سياسات المؤتمر الوطني القاضبة من جهة، ونموذج وتجربة الحركة الشبعية وما كسبته من جهة أخرى، رفع شارات الخوف ضمن القوى السياسية التقليدية إلى اقصاه، وأشعرها بأنها تفقد القواعد التي كانت تدعمها وتجعل منها القوى الرئيسية في أي برلمان ديمقراطي تتلاشى ولا سبيل لكسبها بل لاقيمة لسكبها اذا كان ذلك يعني نهاية المركزية وتلاشئ الخرطوم كمركز قابض وحيد. صحيح أن ذلك تتم تغذيته بإيدولجيا عرب وزنوج أو زرقة، واسلام ومسيحية، لكن الحقيقة هي حتماً غير ذلك، وكل الخوف أنما هو ناتج عن ما أفرزته التغييرات التي طرأت على أهل الاطراف ودفعت به أطلاعهم وتصديهم لأمرهم بأنفسهم بلا عون من قوى سياسية بل عبر كيانات جديدة في كل شئ من الاسماء وحتى شكل ومنهج المطالبة بالحقوق. إتنهي مسير رجاء التغيير واسقاط الانقاذ إلى اطلاق (الانتفاضة الانتخابية)، وهي أيضاً فكرة أطلقها زعيم حزب الامة القومي الامام الصادق المهدي، لكنها لم تجد قبولاً يذكر للدرجة التي دفعت بمطلقها للدخول في (تراضي وطني) مع الحكومة والمؤتمر الوطني مما كان له أقوى الاثر في إعلان موتها ونهايتها. ذلك أن حزب الامة كان يقود المعارضة في أحدث تشكل جديد لها، ولكنه فجأ تخلى عن كل ذلك بلا مبررات مقنعة أو دوافع حقيقية سوى الخوف من الانتفاضة الانتخابية ذاتها!!؟. ذلك أن التطورات التي حدثت ستدفع بحزب الامة لقبول كل ما يرفضه ويعارض به اتفاقية السلام الشامل مع الحركة الشعبية، ولو كسب أغلبية مقاعد البرلمانات جميعاً. لذلك فالأفضل بالنسبة لحزب الامة هو التوافق مع (المركزين) على استمرار المركزية التي يتقاسم فيها أهل المركز مركزيتهم، ويرضوا الاطراف أو يواصلوا قمعها وتهميشها. لكن معادلة التغيير اتخذت اتجاهات جديدة، وأصبح لها نموذج عالي الفاعلية مضمون النتائج، بلا حوجة للقوى السياسية الحزبية التقليدية والحديثة وما بينهما. هكذا أصبحت نيفاشا نموذج ملهم لكل الأطراف، لا يتأثر بالمركز ولا القوى المرتبطة به، له أدوات وطرح غير قابل للإخضاع مهما كانت قوة المركز وجبروته. بل عكس التوجهات وأجبر المركز للتعاطي مع الاطراف ووفقاً لشروطها، وما عاد المركز ولن يعود كما كان. بل أصبحت المركزية صريحة كانت أو مستترة بذات جاذبية أو فاعلية ليتم الرهان عليها. وعليه لم تعد الثورات تنطلق شرارتها في الخرطوم، وينتهي عنفونها بتغيير النظام بالخرطوم، بل من الاطراف وليس بالانتفاضة ولا العصيان المدني، بل بالتمرد الذي يوظف كل شئ بلا حدود أو سقوف طالما ظل المركز مستعصي على قبول المطالب كما طرحها أهلها بكل طرف. لم تعد هناك دوافع أو جدوى للثورات الشعبية والتظاهرات التي تطلقها الخرطوم لتغيير النظام، ليس لإنها في ظل الانقاذ أصبحت مستحلية أو صعبة، بل لإنها وإن قامت ونجحت لن تغيير الاطراف أو تستجيب لمطالبهم، فلا أحد يريد ثورة شعبية أو أنتفاضة خرطومية، فقط السبيل الان هو التمرد على المركز حتى الخضوع الكامل لمطالب الاطراف. خواطر حول قوى وآليات التغيير(2) مجئ الانقاذ للسلطة مثل أقوى تجسيد للمركزية، اذ راكمت وامتلكت كل خبرات وادوات احتكار السلطة والمحافظة عليها وممارسة عزل وتغييب الآخرين. ذلك أن طابع النشاط السياسي الحزبي الذي ساد منذ استقلال السودان كان يعكس فقط (الصراع) بين القوى السياسية التي كلها (شمالية) وتكونت في الخرطوم ووسط الكوادر التي تلقت تعليماً لخدمة مؤسسات المستعمر الادارية والفنية، ولما كان المستعمر قد اعتمد على (الادارة الأهلية) لضمان السيطرة على رقعة السودان الشاسعة، فإن النموذج الأٌقرب لتلك النخب كان هو ما عاصرته وعملت ضمنه بالخرطوم والذي انحصر في مؤسسات المستعمر الادارية، فكان طابع المركزة هو ما تغذت عليه ونالت كل خبراتها ضمنه. ظلت القوى السياسية التاريخية تمثل تاريخ للصراع الذي لم يخلق يوماً مشتركات أو يبرز نموذج ولو على سبيل الصدفة لتلاقي تلك القوى حول قضية ما أنا كانت!، بل راكمت الكثير من الخبرات الصراعية الشقاقية التي طبعت كل التحالفات والإئتلافات والانقلابات!، وكلها كانت تستهدف طرفاً ما أو أكثرمن طرف، بل حتى حالات الاجماع والتوحد بين تلك القوى كانت مصوبة دوماً لإستهداف طرف منها وعزله (طرد نواب الحزب الشيوعي من البرلمان وتجميد نشاطه – وعزل الجبهة الاسلامية بعد الانتفاضة من التوفيع على ميثاق حماية الديمقراطية ولاحقاً استهداف تآلفها مع حزب الامة في ثالث حكومة تقريباً ابان تلك الفترة)، وكل انقلاب عسكري قدم للسلطة كان بدفع وعون أحد الاحزاب وعزل باقي القوى السياسية. وفر وراكم هذا التاريخ الصراعي الكثير من الخبرات التي استفادت منها الانقاذ عندما اقدمت على استلام السلطة وقد جمعت كل تلك الخبرات لتستهدف بها القوى السياسية التي تشكل بنظرها المنافس الاخطر بل الوحيد، وطورت كل ذلك عبر اختراق تلك القوى واضعافها وتفتيتها عبر اطباق الحصار عليها وعزلها عن أي مجال للنشاط ومنع أي درجة منه او شكل. وكان الطباع المركزي لتلك الاحزاب أحد أهم عوامل نجاح الانقاذ في اضعاف وتفتيت تلك القوى، للدرجة التي جعلت الانقاذ ذاتها تمثل قمة النزعة المركزية وأقوى تمثلاتها عبر التاريخ بل صارت النموذج لباقي القوي السياسية والحزبية التي افرزها واقع سودان ما بعد الاستقلال، كلها نشأت في المركز، وكلها تمثل الشمال النيلي، وكلها تعتمد على مركزيتها، فكانت الانقاذ مركز المركزية الذي لايقبل آخر أيا كان إلا ضمنه ووفقاً لشروطه، فلن ترضى عنك الانقاذ حتى (تتبع) ملتها، ولكنه رضى يقوم على الكثير من الهواجس التي قد تحول الرضى عنك الي كراهية خاصة وأن طابع الرضي (السائد) مرحلي يعيد انتاج ذات خبرات ونماذج الائتلاف والتحالف الذي ينتهي بنهاية ما كان سبباُ أو هدفاً له، وكلما طرأ ظرف جديد استجدت الحاجة لتحالف تجديد الذي بدوره ينهي آخر بالإحلال والإبدال في مواقع السلطة التي هي احدي الادوات التي لا تحتمل الابقاء على حليف بصورة دائمة طالما كانت الحاجة للحلفاء متغيرة ومستجدة. ولما تصاعد تراكم الاختلالات واصبح ابدال التحالفات وتجديدها في حد ذاته يمثل أزمة اتجهت الانقاذ على ابتداع منهج (استيعابي شكلي) عبر خلق واستحداث مراكز قيادية بلا وظائف أو ادوار حقيقية، أو بأكثار اعداد بعض المراكز (المستشارين) مقابل الاستفادة من امتازاتها فقط. وعبر كل التاريخ منذ الاسقلال ظلت (القومية) تعريف يعني فقط وجود اعضاء أو ممثلين لأطراف السودان ضمن تلك الاحزاب هم بمثابة الدليل على قوميتها وانتشار عضويتها عبر السودان واقاليمه، واذا صعد أحدهم للوزارة فذلك يأتي ضمن ارضاء الجهات التي يمثلها ذلك العضو كونها دعمت الحزب وتوجهاته وسندت مركزيته بأن مكنته من حصد أكبر عدد من المقاعد ضمن اقليمها، وتلك هي أقصى درجة تمثيل، لكنها مثل مراكز الانقاذ القيادية التي يجلس عليها الكثيرين بلا دور لا في المركز ولا تجاه الجهة أو الإقليم الذي يمثله وجاء منه، بل الابرز عبر التاريخ أن تلك القوى المنتخبة من اقاليم السودان ضمن أي حزب سياسي يتم توظفها وادماجها لتكون واحدة من آليات صراع التحالفات والإئتلافات وربما توظيف حتى رصيدها الجماهيري في إطلاق حملات عسكرية لإسكات مطالب الاطراف التي هي دائماً (متمردة) ولا توجد صفة أخرى سجلها تاريخ السودان الحديث منذ الاستقلال لحركات الهامش والاطراف. وهكذا أصبحت القومية عند كل القوي السياسية تعني تمثيل الاطراف ضمنها وفي اطار مركزيتها النيلية لتكتسب وجود شكلي بلا دور حقيقي أو انعكاس ميداني لهموم وقضايا تلك الاطراف. ولكن تجربة الانقاذ وإن مثلت اكتمال وجذرية المركزة والمركزية، فإنها ليست التجربة الوحيدة خلال العقدين الماضيين تحديداً التي تؤكد العقلية المركزية والنزوع المركزي الذي تحمله كل القوى السياسية الحزبية التاريخية التي تكونت بالمركز والذي ما يزال يسيطر على سلوكها وطريقة عملها وتفكيرها. فتجربة التجمع الوطني الديمقراطي هي الاخرى تؤكد كل ذلك رغم الظروف والتفاصيل المختلفة المفترض فيها أنها وفرت لتلك القوى شروط أفضل لتغيير النظام وترسيخ الديمقراطية والوحدة، والتي تهيأت لها فرص أقوى لمناهضة نموذج المركزة المعيق لتطور القوى السياسية ذاتها الضار بواقع ظرف البلاد الذي يستدعي تغييرات جوهرية على كافة الاصعدة، وكان أمامها طرح (نموذج) مقابل ومناهض للإنقاذ يفتح الآفاق أمامها وأمام الشعب السوداني، لكنه أعاد انتاج ذات العقلية وسادت ضمنه ذات طرق وأدوات السلوك، لتنهي تجربته لتصب لصالح دعم الانقاذ ونزوعها المركزي خوفاً من القادم الذي لا يحتمل المركزة ولا يرغب فيها!. فالتجمع الوطني لم يبلور نموذج تتوحد ضمنه الاحزاب (الشمالية) التاريخية،ولم ينتج خطاب وسياسيات ذات روح جديدة تستدعيها أوضاع البلاد من جهة، وتحدي كمال المركزة الذي مثلته الانقاذ وكان نييجته المباشرة تشريدها عن ميدان وجودها ونشاطها للخارج. بل ظلت تلك الاحزاب تتعامل مع بعضها البعض بذات المنهج والطريقة المتعارف عليها طلية مسيرتها السياسية. وعليه ظل التجمع مجرد تجميع قوي لا رغبة لها في التعامل الحقيقي مع القضيا العامة ولا تلك التي تشكل جوهر وروح تجمعها ودوافعه، بل انتهي بها مسيرها إلى التصدع والتشرذم وظل الضعف أبرز سماتها. فالصراع على قيادة التجمع كان يعيد ذات التحالفات والإئتلافات السابقة وكل آليات التآمر على بعضها البعض. وكان من تنائج ذلك أن تماسك التجمع خارج البلاد مثل تحدي بلا دواعي حقيقية للتجمع ذاته واخذ منه الكثير من حيث الزمن وترتيب الاولويات ، وانعكس أثره في الداخل ضعف وغياب كامل عن التأثير السياسي بأي درجة كان. ويبقى شكل ووجود القوى العسكرية ضمن التجمع دليلا على اعادة انتاج كل الشروط الداخلية التي تشكل المشهد السياسي، اذ بقيت القوات العسكرية فصيل له كيان منفصل وقوات خاصة ولم يندمج أو يدمج لا ضمن القوى السياسية المشكلة للتجمع ذات الاهداف الواحدة ولم ترسم له ادوار متكاملة مع باقي القوى التي تمثل التجمع فظل بالخارج وكأنه المقابل (للمؤسسة العسكرية) بالداخل. مجال للصراع والتآمر في دعم قوى وتوجهات دون أخرى، وأشخاص دون أشخاص. كما لم يبلور التجمع الوطني بانضمام الحركة الشعبية له نموذج للوحدة والتعافي تكون أرضية للتغيير الذي يستهدف الانقاذ المتمركزة القابضة ويفتح الآفاق نحو كل أطراف السودان صدقاً وحقاً. وذلك يبدو نتيجة طبيعية لقوى يجمع بينها الكثير لكنها رغم ذلك استعصت على الاندماج والتوحد، بل وعجزت حتى عن بلورة خط وخطاب سياسي يستثمر كل طاقاتها في سبيل تحقيقه، فكيف بها تتوحد مع الحركة الشعبية التي عاركتها في ساحات الحرب وظلت طيلة العهد الديمقراطي الاخير مجال مبارزة وابتزاز سياسي توظفه القوى السياسية لخدمة أهدافها في التآمر وتكوين التحالفات أو فضها، وليس تلبية لمطالب الحركة الشعبية. ورغم بلورة الحركة الشعبية لمشروع السودان الجديد أثناء وجودها ضن التجمع إلا أن مشروع وخطاب السودان الجديد ظل هو خط الحركة ومشروعها بلا مشاركة أو إضافة أو دعم ظاهر ملموس نحو ذلك المشروع من قوى التجمع . بل ظل كل الذي يرجوه التجمع أن تمارس الحركة الشعبية الضغط على الحكومة لتقديم تنازلات تفتح لها سبل التغيير بلا مجهود حقيقي لها بل بدعم (تتبرع به) الحركة الشعبية. بل بالرغم من انضمام عدد من الشماليين للحركة الشعبية وانخراطهم ضمنها بكل صدق واندماجهم فيها، إلآ أن ذلك لم يدفع بقوى التجمع لتطوير منهج تعاملها مع الحركة الشعبية، خاصة وأن إنضمام الشماليين للحركة قدم النموذج المطلوب وعكس القابلية للتطويره والدفع به لآفاق أوسع تهيئة لمناخ التغيير ومجالاته، إلا أن التجمع الوطني ظل جافلاً لا يريد سوى توظيف الحركة الشعبية لخدمة قضاياه وأهدافه بلا مقابل أو مشاركة حقيقية، وهكذا ظل نمط التفكير والنظر والتعامل بين قوى التجمع هو ذات المنهج القديم الذي لم يلد سوى الازمات والذي انتهي بكل تلك الخبرات والنزوع والحرص على الانفراد بالسلطة والمركزة لمنوذجها المثالي (الانقاذ). إن ذلك هو ما يشكل اليوم أزمة ويعكس صعوبة (المؤتمر الجامع) و(الحكومة القومية) وغيرها من العناوين والشعارات والمشاريع التي طرحت في الهواء وظلت بلا استجابة، ومن جهه أخرى يبرر منهج الانقاذ وحرصها على التفهمات والحوارات والاتفاقات الثنائية. إن التغيير أصبح حتماً وليس حلماً أو آمال. وأن شروطه قد اكتملت، وقواه برزت وأصبحت لها نماذج ماثله. ولكن الاحزاب والقوي السياسية التاريخية ما تزال خارج هذا الاطار وبعيدة عنه بل لا ترغب فيه. بل أصبح نموذج الانقاذ بعد كل المعارضة التي خاضتها ضده هو ضمان عدم اعلان وابراز شهادة نهايتها ودخولها متحف التاريخ، لذلك هي ترغب في تحول سياسي غير ثورى يضمن لها اعادة نهجها القديم وضمان بعض الاستمرار لها عبر تحالفاتها وتوافقاتها وتراضيها مع الانقاذ حتى تتمكن من اعادة انتاج بئية اشتغالها القديمة عبر تنازلات شكلية. إن التغيير ما يزال صعباً وأمامه الكثير من التحديات لكنه ممكن. خواطر حول أزمة الزعامة السياسية (3) من أبرز مظاهر أزمة المعارضة السودانية تقف الزعامة الحزبية والسياسية على قمة ملمحها العام وأسبابها الجوهرية، وكأبلغ مؤشر (للمركزة) المتأصلة داخل كل حزب وضمن الاحزاب جميعاً. وأزمة الزعامة كذلك تبرز كدليل راسخ لضعف أو غياب المؤسسية وتقسيم العمل داخل الاحزاب السياسية، وكمؤشر على رسوخ أنماط القيادة التاريخية (زعيم القبيلة – شيخ الطريقة – وفكي الخلوة .. وكل الانماط التي تورث الزعامة بالدم والنسب القريب والمباشر)، فهنا يكمن جزرها الذي يغذي استمراريتها وبقاءها ضمن المؤسسات والقوى الحديثة، كما يقدم أقوى تفسير لعدم نجاح النخبة الحديثة في خلق بدائل لها أو تجاوزها. فمنذ أن خرجنا للدنيا ونمى وعينا وبتنا نعرف ما حولنا، وجدنا قيادات الاحزاب التي ظلت على رأسها إلى اليوم!، وعشنا عهدين عسكريين (مايو - والانقاذ) والعهدين كما الأحزاب ظل القائد فيهما باقٍ حتى نهاية ذلك العهد كما في حالة النميرى وكما هي الارهاصات مع البشير. وعليه تكون القيادة في حالة الحزب أو الحكومات العسكرية هي لواحد يبقى فيها حتى يشاء الله، لا فرق بين حزب أو حكومة فللقيادة نمط واحد تكون به لواحد اذا لم يبعده الموت الطبيعي فهو باق فيها ينتج (الحيران) من حوله موالين و متحالفين و متراضين. وكلهم يعتمد على بقاء هذا القائد في ضمان بقاءه هو، سواء داخل الاحزاب أو الحكومات العسكرية أو في التقاطع بينهما. ذلك أن الديمقراطيات دائماً (تتخارج) من احتدام الصراع باللجوء للعسكر، والعسكر يطور آليات بقاءه واستمراريته بابدال التحالفات من حزب لآخر، وكل هذا التداخل والتقاطع ينتج ذات النمط من القيادة!. كل ذلك يطرح أسئلة جوهرية: أين هو الجذر الذي يؤسس لهذا النمط من القيادة؟، وكيف تثنى له البقاء رغم طول المدة منذ الاستقلال وحتى الآن رغماً عن المتغيرات الكبيرة الطارئة والمتراكمة؟ ويبقى السؤال الأهم يطرح كيفية أشتغال هذا النمط بما يسمح بتشريحه والوقوف على أسباب رسوخه واستمراره وصولاً إلى وضع حد له ومعالجته بما يفتح آفاق التحول الديمقراطي ليس على مستوى نظام الحكم بل وداخل القوى السياسية والحزبية تحديداً. إن الإجابة على هذه الاسئلة تحتاج الى (مباحث) طويلة وأدوات أكاديمية تجمع بين التاريخ وعلم الاجتماع و العلوم السياسية، لكن لابأس بتقديم بعض الخواطر والملاحظات والمقارنات التي تفتح الآفاق نحو مجهود أكاديمي حقيقي يتناول تاريخ القوى السياسية وأدوارها عبر الزمن فيكشف لنا ويلقى الكثير من الأضواء على أزمة الزعامة وخلفياتها التي دعمتها ورسختها وتحولت بها إلى واحدة من أوقوى مظاهر وعناوين أزمتنا الراهنة. لا يختفي ضمن مسيرة السياسية السودانية نمط الزعيم الواحد الدائم باختلاف الحزب أو الحكومة العسكرية، بل إن مؤشرات رسوخة تلمسها عبر الانماط التي تنقلك من حزب طائفي مؤسس أصلاً على قيادة واحدة لها آلية معلومة تتنقل بها من قائد إلى قائد أو زعيم إلى زعيم، لتلمسها حتى ضمن الاحزاب المصنفة (حديثة) التي لم تتأسس على مرجعية طائفية أو على قواعد تجعلها حتى قريبة من ذلك النمط ، لكنها تفرز قائد دائم!، وحتى اذا قفزت الى الحكومات العسكرية تجد ذات الطابع الذي ينتج قائداً تستمر قيادته حتى نهايتها. قد نجد مبرراً لذلك وسط العسكر بحكم التراتبية الحاكمة للمؤسسة العسكرية، ولكن حتى ضمن هذا الاطار القوي الذي يجعل القائد الاعلى فوق الجميع بالموقع والأمر النافذ. لكن من الصعب تفسير استمرار قائد لأكثر من عقد رغم الكثير من الوقائع والاحداث التي تستدعي تغييره من داخل وضمن مؤسسته على الاقل، لكن ذلك لا يحدث حتى ولو أضحى بائناً أن هذا القائد قدم كل ما عنده وأصبح لايملك ما يقدم وخارت قواه حتى على موقع القائد الاعلي للمؤسسة العسكرية؟!. وقد يكون عامل توريث الزعيم مبرر للقائد الخالد ضمن القوى والاحزاب التقليدية. ولكن وسط القوى السياسية والحزبية الحديثة يحتاج إلى تمحيص وتفسير كون واقع القيادة فيها لايختلف عن ذلك الذي تنتجه المؤسسة العسكرية أو الذي تفرزه الطائفية. فكيف نفسر أو نبرر لذلك وسط القوى الحديثة!؟. الواضح أن الوضع الذي أفرزه الاستقلال وضع النخبة أمام خيار صعب أستوجب لجؤها للطائفية كما تعبر عن ذلك تجربة مؤتمر الخريجين والنهايات التي انتهت إليها ضمن طائفة الانصار أو الختمية. ذلك أن النخبة وقتها كانت قليلة العدد، ولم تكن لها خلفية أو أرضية جماهيرية كما هو الحال مع الطائفتين، فإقتضت الضرورة مع (كل انتخابات) وتحت ضغط الحاجة لحصد أصوات الجماهير البحث والارتكاز على مظانها التي لم تكن سوى الطائفية ذاتها. لكن ذلك لم يدفع أولاً النخبة والقوى الحديثة إلى فتح الباب وابتكار أدوات تصلها بالجماهير، بل ظلت تعتمد في ذلك على الطائفتين، وثانياً تشربت واستبطنت ذات نمط القيادة الطائفية فأصبح ذلك النمط يغذي الشعور والا شعور عندها وفيها. بدليل أن ظهور حزبين كبيرين خارج أطار الطائفية بل قاما على مقاومتها وتحدي نموذجها كاملاً (الاسلاميين – واليساريين) انتهى بهما المطاف بإنتاج ذات النمط الذي (يمركز القيادة) في شخص لا تمثل مؤسسة التنظيم أو الحزب في أحسن حالاتها إلا معينات له، وأعادة انتاجه كزعيم، مستفيدة من الثقافة السائدة التي تعرف جيداً نموذج فكي الخلوة، وشيخ الطريقة، وزعيم القبيلة. ورغم نجاحها في التأثير والولوج للجماهير إلا أنها ظلت تستثمر التشرب والاستعداد النفسي عن السودانيين جميعاً (حتى مثقفيهم) لقبول نمط القائد الفرد الملهم الفريد والمتفرد. هكذا أصبحت المركزة والمركزية سمة أساسية ومنهج راسخ له تاريخ وجذور اجتماعية مستعصية على التغيير. بل أصبح واحداً من أقوى مصادر انتاج الازمات بما فيها الحالية، وأكبر تحدي يواجه أي مشروع تغيير في الآفق، كونه يحصر الطاقات والمشروعات والاحداث لخدمة وضع ذلك الزعيم وضمان تمترسه على القمة، ولو اقتضى الحال اطلاق الفوضى بكل البلاد وعلى كل العباد. فالزعيم هو خط الخطر الاحمر الذي لا يجب أن يصيبه شئ ولو جاء من بنات أخطائه، والحزب عقيدة لا تقبل التبديل أو المعالجة الجزئية والاصلاح اذا كان ذلك يمس بالزعيم وموقعه، والبدائل يجب أن يكون الزعيم نقطة ارتكازها ومصدر التأسيس عليها ولو على حساب سمعة الحزب ووضعه ومستقبله السياسي. ومركزية الزعيم التي تجعل منه كل شئ ضمن الحزب وسياساته وكل نشاطه، تشكل مرتكز العلاقات التي تربطه بكل عضويته وبكل اطراف السودان، والتي يجب أن تكون كلها تحت سيطرة الزعيم القائد، بحيث يشكل أي أخلال بها أخلال بوضع القائد ومستقبل استمراريته على القمة. وذلك يفرض على الكل أن يكون في خدمة القائد ولو على حساب وضع (الخدمات الاساسية) في منطقته واقليمه. وهكذا تكفر الاطراف وتتمرد وتفرض واقعاً جديداً ليس من السهل قبوله من قبل عقلية الزعيم الذي يوظف كل شئ حتى الحزب لخدمة موقعه واستمراريته فيه. ولكن يبقى أخطر ما في نموذج القائد المقيم الدائم على راس الحزب أنه لا يختلف في شئ عن القبيلة التي هي الاخرى لها قائد دائم الاقامة بل لها آليات أوضح في احلال القائد البديل بإبنه أو أخاه، وفوق ذلك القبيلة أقوى تماسكاً وأحرص على خدمة أهدافها وتطوير منطقتها ونمط عيشها، الامر الذي قد لا يهتم به أي قائد آخر خارجها. بل القبيلة هي حائط الحماية الاكيد والأقوى من أي بديل آخر ولو كان فيه شبه منها. فالبديل الاقرب للذهنية التي ترتضي القائد الدائم الاقامة التي يخدم موقعه بأكثر مما يخدم حزبه وشعبه، الأفضل والاقرب لها القبيلة فهي كيان واضح في كل شئ، وتطويره ورعايته أجدى من تبديد طاقة شبابها ضمن إطار آخر لا يهتم لها ولا يحفل بها، فضمان تطوير القبيلة أفضل كونه يدفع ويحث القبائل المجاورة على الحرص على مجارات جارتها وهكذا تتطور شبكة القبائل المتمردة على المركز والقائد المرتكز على قمة الحزب أو الحكومة. خواطر حول ظاهرة الانشقاق الحزبي (4) تأتي ظاهرة الانشقاق السياسي كواحدة من أقوى افرازات (تمركز) الزعامة، وغياب المؤسسية والتخصصية وتوزيع العمل ضمن وداخل الاحزاب ذاتها، ذلك لإرتباط كل شئ بشخص الزعيم أو كونها في اشتغالها تستند على رأيه وتتأسس عليه. فالزعيم القائد هو سفقها الذي يجب ألا يُتجاوز، وتماسك الحزب ونجاحه يتحدد بمدي بقاء الزعيم واستمرايته. وهكذا يصبح الزعيم هو ذاته أحد مرتكزات الازمة وعواملها. والملاحظة المركزية هنا هي أن السلطة (حزبية أو عسكرية) والسعي إليها كان دائماً هو المنطلق المؤسس للإنشقاقات وسط القوى السياسية!!؟، كما أن المجموعة المنشقة تعيد انتاج ذات النمط فتفرز قائداً بديلاً تكون له ذات ميزات القديم الذي من فرط قوة أثره تتمسك المجموعات المنقشة بذات اسم الحزب فتضيف عليه أو تعدل فيه قليلا. وتنتهي هذه العملية بلا تأثير يذكر على الحزب العتيق الام فسرعان ما يعود إليه المنشقين عند أول منعطف أو تغيير، أو ينزوي ويموت الحزب المنشق ثم لايتذكره الناس ففي ذاكرتهم دائماً يبقى الحزب القديم العتيق. ولكن كيف نفسر ظاهرة الانشقاق هذه؟. الملاحظة الأولى ترتبط بطبيعة القيادة الدائمة وطرق اشتغالها، وهو ما وقف عليه الكاتب (نضال الخضري) ضمن مقال له بموقع فولتير دوت نت جاء تحت عنوان (تيارات جديدة وأحزاب "قديمة") فقد لاحظ الكاتب أن أزمات الأحزب تعود إلى كون التجارب الحزبية ما هي إلا إمتداد لمراحل التأسيس دون الأخذ بالاعتبار أن هناك عالم جديد لا نستطيع إغفاله يلاحق الشباب والاجيال الجديدة. ذلك أن الثقافة الحزبية (حسب الخضري) "ما تزال وليدة وسط المدينة فهي مع كل الازدياد السكاني في محيط المدينة تنطلق من وسطها لتعبر عن (الجيل المخضرم) في أحسن الاحوال، أو (الأوائل) الذين كان نشاطهم منذ الخمسينات داخل النخب الثقافية بالدرجة الأولي" ، ويرى الخضري أن النهاية الطبيعة لهذه القراءة تنتهي إلى نتيجة أكيدة هي أن "الاحزاب عموماً تمثل جيلا محدد فقط". ونزيد على هذه الملاحظة أن القيادات سواءاً بالدولة أو الحزب هي الاخرى تمثل جيل محدد فقط وتلك لمحتها السودانية. لكن ما من إشارة إلى أثر لذلك على الانشقاقات التي وقعت وتقع وسط القوى السياسية السودانية وإن كان لا يخفي تأثير ذلك عليها واستفادة منها. الملاحظة الثانية تحيل إلى إرتباط الانشقاقات ضمن الحالة السودانية (بالسلطة). فالسلطة كانت كل شئ بالنسبة للأحزاب والقوى السياسية (التقليدية والحديثة) للدرجة التي لاتستدعي عند تلك الاحزاب والقوى مشروع للحكم أو رؤية للتعامل مع القضايا الجوهرية والكبيرة التي تفرض نفسها بقوة كونها تتهدد ليس مؤسسة السلطة ومن فيها (احلالاً وابدالاً) بل كيان البلاد وخارطته السياسية الموروثة عن الاستعمار. لكن تاريخ الصراع بين القوى السياسية لم يتعاطي مع القضايا المصيرية لوطن أسمه السودان، بل كان دائم الاهتمام بالامساك بالسلطة ومقاعدها والسيطرة عبرها على كل القوى السياسية والشعب وفق ذات نمط الحزب الذي يخضع ضمنه الجميع للحزب والزعيم فيه فلا يعارضوه ولا يهددوه، وهكذا أصبحت السلطة الموضوع المركزي الذي تسقط دونه كل القضايا، و في ذلك بقاء واعادة انتاج (للمركزة) غير قابل للنفي أو الانكار، كما أن دلائل ذلك من القوة والحضور لحد اثارة الدهشه كيف أنها لم تكن أو تمثل عظة لتغيير مسارات التفكير والتعاطي!؟، ودافع لتغيير نمط واشكال العلاقات بين القوى السياسية وضمنها!!؟. فالتاريخ يحدثنا عن أن حزب الأمة هو من سلم السلطة لأول حكومة عسكرية فقط لمنع منافسه من بلوغها، وهكذا تم التأسيس لدخول المؤسسة العسكرية معترك الصراع . فقد تحول الأمر لمحض سلطة كانت المؤسسة العسكرية تحرسها، أما وقد أصبح بإمكانها استلامها بدفع ورضى ودعم حزب الامة فإنها ستكون أسهل وأقوى ، فالمؤسسة العسكرية تمتلك القوة بل تحتكرها، أما وقد وجدت سند حزبي وشعبي من وراء ذلك فقد أصبح الأمر أسهل وذو شرعية شعبية ولو جزئية لكن قوة السلاح تكمل نقصها وتدعمها. وكذلك لجاء الحزب الشيوعي للإستعانة بالمؤسسة العسكرية للرد على الأحزاب التي أخرجته من البرلمان وحظرت وجوده وسحبت شرعيته، ليدعم انقلاب مايو الشهير، ثم تعود عليه تداعيات السيطرة على المؤسسة العسكرية بتداعات كبيرة لاتنحصر في ضرب قاداته بل تتعدى ذلك لتؤرخ لأقوى انشقاق ضمنه، وكل ذلك يتأسس على السلطة والسيطرة. وجاء انقلاب 30 يونيو ليدعم تلك الصورة ويعيد ذات المشهد. تندفع الجبهة الاسلامية القومية وتلجأ للمؤسسة العسكرية لتستلم السلطة بعد أن خاضت صراع طويلاً تكررت فيه ذات تجربة الحزب الشيوعي مع اختلاف الظروف والاوضاع، اذ تجمعت كل الاحزاب لعزل الاسلاميين الذين وصفوا (بسدنة مايو) لمشاركتهم نظام مايو بعد المصالحة الوطنية الشهيرة، ثم يعزلوا عن التوقيع على ميثاق الدفاع عن الديمقراطية، ثم يخرجو (بدعم القوات المسلحة أيضاً) من الحكومة الائتلافية مع حزب الامة، ليكون الخيار هو استلام السلطة والسيطرة على كل القوى التي دافعتهم وفي ظل نظام ديمقراطي. لكن المسار لم يختلف إلا في الظروف والمسارات عن ما وقع للحزب الشيوعي اذ سرعان ما انشق الحزب اثر الخلاف على (السلطة) وابقائها على حزب واحد أو انفتاحها على تعدد القوى واختلافها. عبر هذه النماذج كانت السلطة والسيطرة هي الأصل والهدف ومناط الصراع ومنطقه، ولم يكن الطرح ولا القضايا المصيرية ولا البرامج أو مشروعات التنمية أوالاختلاف على أولويات توزعيها وترتيبها. بل إن نمط الصراع على السلطة اختلف مع الانقاذ ليدعم ذات التوجه ويعمل على ترسيخه (وإن كانت له نماذج في تاريخ الاحزاب لا تخفي) اذ أصبح التقرب والارتباط بالسلطة هو أقوى الاسباب التي تنتج الانشقاقات وسط القوى السياسية، وفي هذا تأكيد على أن نمط الصراع وطبيعته لم تتغيير بعد، وأنه ما يزال جوهر إهتمام القوى السياسية هو السيطرة على السلطة وليس مواجهة التحديات ولا طرح البرامج أو تجاوز العقبات وتكثير البدائل والاهتمام بالآخرين. وما تزال أدوات العزل والطرد والفصل وغيرها هي وسائل التعاطي مع الخلافات داخل الاحزاب أو مع الحكومة (السلطة القائمة) فالسيطرة هي الأهم ومن شدة الحرص عليها حتى الحورارات والاتفاقات والتفاهمات التي جرت كان هم ضمان وابقاء السيطرة لقوى بعينها الموضوع الاهم الذي يستدعي الحرص الابلغ ولو كانت مخاطره لا تخفي على أحد لدرجة تقديمه على كل شئ، ليأتي كما هي العادة فيما بعد ذلك على كل شئ حتى تلك الاتفاقات. والأخطر من كل ذلك أن هذا النمط يعاد انتاجه الآن وسط القوى والحركات المسلحة بدارفور، وهو آخذ في التغلل والتجزر وسط الحركة الشعبية التي هي آخذة في الانتقال من التصدي للتحديات ومواجهتها إلى استبداله بنمط وطريقة المؤتمر الوطني الذي يهتم بالسيطرة ويعطيها الأولوية حتى على قضايا التحول ومشروع السودان الجديد، وهذا لايعد مبشر بأننا بلغنا نقطة البداية في طريق التحول فكل الذي يجري الآن هو ترسيخ و (تمكين) لنمط السيطرة والمركزية الذي لا موضوع له ولا قضية سوى السلطة التي تتحول بدورها إلى الموضوع الوحيد الذي تدور حوله كل الصراعات وتستهلك وتهدر في سبيله كل الطاقات. لا يبدو في الآفق رغم الأزمات والقضايا (المصيرية) أن هناك انتباهة إلى ما ستفضي إليه هذه العقلية وذلك التاريخ التليد من الصراع المحصور على السلطة وحولها المهمل لكل قضية سواها. اذ لم تتغيير بعد القوى السياسية بل ظلت هي ذات القوى منذ الاستقلال وكأنما ورثناها مع خارطة السودان فإستقرت هي على نمط وحال أصبح معه من المحال أن يستقر البلد الذي هو مجال وجودها ونشاطها. قوى لا يهزها حتى تفتت السودان وتحوله إلى دويلات عددا، بل لا مانع عندها أو اعتراض طالما ستحافط على سلطتها وتقهر الآخرين أن تحكم فقط الخرطوم أو حتى أن تعد الخطط لتحتفط بدولة تتدخر لها الدخل وتركز فيها التنمية كما هو الحال وفقاً لخطط مثلث حمدي الشهير. إن الموضوع يحتاج إلى وقفة وإلى معالجة جزرية وليس إلى أنفعالات ثورية تدخلنا غرفة الانتظار لتجري عملية إعادة انتاج نمط عقلية السيطرة والمركزة. أزمة القوى السياسية ...أو أيديولوجيا العسكرة(5) أبوذر علي الأمين ياسين كان للعسكرة أثر كبير في سيادة أنماط القيادة المحتكرة لزعيم واحد باق هو (القائد الأعلى) وكل ما يصدر عنه هو الدستور والقانون واللوائح المنظمة، ولو خالف ذلك دستور الحزب ونظام مؤسسته ولوائج تنظيم العمل ضمنه. قد يتبادر للذهن أن أثر العسكرة إنما تسلل للقوى السياسية المدنية (الحزبية) بأثر من تطاول سني حكمها (أكثر من 40 عاماً منذ الاستقلال) وهو ما لم تحظى به القوي السياسية الحزبية منئذ، و لا يخلو ذلك من صحة. لكن كيف حدث ذلك ضمن قوى (مدنية) لا شيئ يجعلها قريبة من (العسكرة) أو حتى يضعها في مقارنة معها!؟. شئ واحد واضح جداً هو الاستعداد النفسي للقيادات التي وجدت أن (منهج) العسكرة الذي فيه الكلمة الحاسمة للرتبة الاعلى انسب لها ولبقاءها قائداً أعلى دائم طالما أن خواطره واحلامه أوامر عند اتباعه أو من هم دونه رتبه ضمن اطار الحزب نافذة بلا تردد أو نقاش. اننا نحتاج أن نقف على آثار نمط العسكرة هذا وكيف تمكن من التمدد خارج إطار المناطق المحظورة على (الاقتراب والتصوير) وأصبح النمط الذي يحكم حتى القوى السياسية الحزبية والمدنية. ماهي اذن ابرز آثار منهج ونمط العسكرة هذا؟. أثران: الأول ما ألمحنا إليه بدايةً. التراتبية التي تستوجب تنفيذ أوامر الرتبة الأعلى ولو خالفت الدستور والقانون وحتى اللوائح الداخلية المنظمة. الأثر الثاني مترتب عن الأول لكنه أكثر خطورة منه!!، ويتعلق بالتعامل مع (الآخر) على إعتباره نكرة (ملكي = مدني) لاقيمة له في كل شئ فهو لاينتمي للعسكرة بل لايمكن أن ينتمي لها ولا يعرف عنها شيئاً، بالتالي لا قيمة له ولا لرأيه أو دوره وإن كان ضرورياً ولا غبار عليه، فقط عليه الازعان والتسليم للعسكري الذي هو بالمقابل النظام والانضباط. الأثر الأول له أرضية تفرش طريق قبوله وتفسح له الطريق!!، للدرجة التي لا تسطيع أن تلمس فيها فرق بين الحزب السياسي والقبيلة. فزعيم القبيلة أو كبيرها هو كل كلمتها وكمال رأيها وإن لم يراجع فيه الاخرين أو يشاورهم. وهذا الأثر هو ما يجعل العودة للقبيلة سهلاً مبرراً لا يستدعي شعوراً شاذاً أو منكراً، فلا فرق ملموس هنا بين زعيم القبيلة وزعيم الحزب، بل إن الامر ضمن القبيلة أفضل كونه مؤسس على رابطة الدم وتشابك المصالح حيث لا تنازع حولها. وهذا يهزم مزاعم كون الاحزاب كانت هي المُعبر عن القومية وأنها كانت فوق القبلية، ليكشف أن الاحزاب إنما كانت إعادة انتاج مخل لنمط القبيلة وتوسيع لها بلا تأسيس قوي ضمنها يربط منتسبيها ببعضهم والحزب ويفسح المجال لتجاوز القبيلة وتطوير انماط الانتماء والانتظام ضمن أطر أوسع من القبيلة. كما يفسر نمط العسكرة وتراتبيتها التي تعطي الحق المطلق للقرار والتوجيه للرتبة الأعلى، يفسر غياب المؤسسية بل فشلها ضمن الاحزاب والقوى السياسية. كون غياب المؤسسية إنما يخدم أغراض الزعيم القائد ويبقي الجميع في انتظار تحركاته وتوجيهاته وأوامره، فهو شمسها وهم مجرات تدور حولها ولا يملكون غير ذلك. وهكذا يتم القضاء على المؤسسية وتوزيع الأدوار والتفويض وتقسيم العمل، فلا قيمة للمؤسسية ولا حاجة لها ليكون كل شئ بيد الزعيم (القائد الاعلى) وحسب رؤآه ورغباته. الأثر الثاني يكشف التشدد والتعصب والرفض المغلظ لمن يخالفك رأيك أو وجهة نظرك و انتماءك. فكل من لم ينتمي لما تنتمي له فإنه نكرة (ملكي) كما هي النظرة عند العسكر. وهذا يستوجب أول ما يستوجب رفضك أنت نفسك جملة وتفصيلا ولا حاجة لكل ما هو انت مصدر له. بل قد يبلغ التشدد أن تستباح (كلك) اذا ما توفرت القوة وترسخت السيطرة. لاحاجة لتبادل الاراء أو تكامل الادوار، فكل حزب هو الحق الذي لا يعلو عليه حق (ذات التراتبية تحضر هنا) وعليه كل حزب (آخر) هو الباطل الذي لايحتاج سوى المحاربة والاستئصال إن لم يكن بأدوات القوة والسلاح، فبالرفض الملطق والتجريم الدائم المتعدد الانواع. وبالطبع مع هذه الروح لا تحتاج لتصنيفات (يسار – يمين) فالواقع يقدم لك لوحة واضحة (ملموسة) لن تلمس ضمنها سوى الرفض ضمن كل المصنفين (يمين) بعضهم لبعض لدرجة البغضا. فمن هو حزب أمة لا مجال عنده ولو بمثال ذرة لمن هو اتحادي أو اسلامي وكل واحد من هؤلاء يري ويتعامل بذات النظرة والطريقة مع الآخرين. والأمر لا يختلف ولا بمقدار سطر بين القوى المصنفة (يسارية) وهو سار بينهما جميعاً. كل واحد منهم يري الآخر وينظر إليه بإعباره (ملكي) لايستحق سوى الاهمال ولا ينال الرضى إلا بالإزعان الكامل. هذا تغلغلت ايديولوجيا العسكرة وسط القوى السياسية، وأصبحت هي الأصل والفاعل. لتؤسس العلاقات بينها على الرفض المطلق الذي لايستدعي تبريراً أو أسباب، ولتكون أدوات العلاقة بين القوى السياسية المدنية هي الاستحقار والتبخيس والاقصاء، فأنت مهما قدمت من مقترحات أو طرحت من مبادرات أو حلول وإنت كانت موضوعية وصادقة وعملية، فإنك لن تعدو أن تكون شامت لا رغبة لك في المساهمة وصولاً لحل، بل إنما هدفك هو احراج الآخر وإظهاره بمظهر الفاشل الذي لا مكان له سوى مقاعد المتفرحين. هنا كل مواضع التقاطع والالتقاء بين القوى السياسية محض ميادين لإفراغ الوسع في الصراع الذي لا يعرف نهاية وعندما يعجز الجميع عن تعريفه يلجأؤن إلى (الدائرة الخبثية – ديمقراطية ، انقلاب عسكري ، ثورة شعبية). الخبث مستوطن يسيطر على الشعور والا شعور، لكنه صفة لاتجدها إلا عند الاخر المنكور والمستنكر أصلاً، لكن لن يعترف لك أحد أنه هو بعضاً من ذلك وترس ناشط فيه. نمط العسكرة يبقى هو السمة التي تسم الواقع السياسي للقوى السياسية الحزبية والمدنية التي تقتات وتعيش على وجود عدو هو بالطبع حزب آخر يستدعي حالة طوارئ دائمة تشحذ فيها كل أسلحة الحرب من النفسية وحتى الجسدية فلا مجال إلا لرؤية واحدة وحزب واحد وقائد واحد وهكذا نمضي في المركزة التي هي العنوان الأبرز لأزمتنا الراهنة نرفض الجميع لنبقى نحن الحزب أو القوى التي هي الحق والخير والعدالة والحرية والديمقراطية وكل شئ جميل لكنه لافته أو مادة للتغطية والتبرير الاعلامي، وبذلك نخفي عن أفسنا أننا كل شئ قبيح فنمارس الديكتاتورية ونصدق أننا إنما نحن الديمقراطية ونجتهد في توليد التبريرات لإنفسنا قبل الناس أن الوضع خطير ولا يحتمل إلا القهر وفرض القوة أو الرأي هذا. لكن واقع الناس وحال معاشهم لا يقبل أن تبقى العسكرة مجرد ثقافة أو أيديولوجيا تتأسس عليها القوى السياسية وتتعامل وفقاً لها. بل يستدعي المضي قدماً على نمطها طلما أن الآخر لامجال له أو مساحة سوى الرفض المطلق. وذلك بالضبط ما دفع كل صاحب مطلب إلى (العسكرة الحقة نفسها) فتكاثرت المظالم وتعاظمت المطالب واضطر الناس للتحول إلى عساكر ينظمون أنفسهم ضمن اطر عسكرية لاتعرف التعامل إلا عبر السلاح والقتال. هكذا أصبحت قواعد الانتظام والنشاط السياسي تتأسس على المغالبة، فإن لم تستطع أن تكسب الحرب واغلب فيها فإن الحوار والتفاوض وسيلة ليس للتنازل ولكن لضمان أن تكون ضمن التسوية القادمة أنت أيضاً المسيطر الذي يفعل كل شئ بما في ذلك إفشال أي اتفاق أو اطار للتفاهم والتفاعل بعيداً عن العسكرة وأيديولوجيتها.
