تجمع القوى الوطنية الحديثة (توحُّد) National Modern Forces Alliance (NMFA) بيان هام موقف التجمع من التفاوض أو الحوار مع النظام الحاكم في غمرة إعلان نتيجة الإستفتاء على تقرير مصير الجنوب والتي أكدت فوز خيار الإنفصال بأغلبية ساحقة، وفي خضم الحراك السياسي الذي يشهده الشارع السوداني هذه الأيام، تناقلت وسائل الإعلام المختلفة أخباراً وأحاديث وتصريحات من مختلف الجهات عن مسألة التفاوض أو الحوار بين قوى المعارضة والحكومة القائمة حالياً والتي يمثلها حزب المؤتمر الوطني، ولقد رأت القوى السياسية المكونة للتجمع أن تدلي بدلوها في هذا الأمر، وذلك ببيان الآتي: أولاً: إن أحزاب وتنظيمات (تجمع القوى الوطنية الحديثة " توحُّد " ) والذي يمثل ثاني أكبر التكتلات أو الإئتلافات السياسية المعارضة في البلاد، تعلن صراحة أنه لم يكن هنالك في الماضي ولا في الوقت الحاضر بينها وبين الحزب الحاكم أو حكومته القائمة حالياً أي نوع من التفاوض أو الحوار السياسي ، ولن يكون هنالك أي مجال للحوار مع الحكومة الحالية أو الحزب الحاكم في المستقبل المنظور؛ ما دام هنالك معتقلين سياسيين في قبضة أجهزة الدولة الأمنية، وما دامت الحريات العامة منقوصة، وحقوق الإنسان يُعتدى عليها يومياً بواسطة النظام الحاكم وأجهزته القمعية. ثانياً: إن الحديث في ظل الظروف الراهنة عن المشاركة في حكومة أياً كان شكلها أو مسماها ، إن كانت ذات قاعدة عريضة أو قومية إنتقالية، أو وحدة وطنية، سواءً كان ذلك من قبل الحكومة أو بعض الأحزاب المعارضة، يُعتبر حديثاً سابقاً لأوانه وفيه قفز على المراحل، وقصر في النظر السياسي واستهانة بخطورة المرحلة، وذلك لأن الشروط الديمقراطية والظروف الموضوعية التي تضمن مبدأ الندية السياسية غير متوفرة حتى الآن، لا في شكل القوانين القائمة ، ولا في أداء وتوجهات الحزب الحاكم السياسية. ثالثاً: إن التجمع يؤكد على تمسكه بالدستور الإنتقالي لسنة 2005، وعلى وجه الخصوص أحكام الباب الثاني منه والذي يضم مواد "وثيقة الحقوق"، بعد تنقيحه من المواد المرحلية الخاصة بإتفاقية نيفاشا وجنوب السودان، وذلك لحين إستبداله بدستور دائم للبلاد بواسطة كل أهل السودان عبر ممثليهم الشرعيين والإستفتاء العام. رابعاً: إن الفرق بين أن يكون شعار المرحلة لشعب السودان ومنظماته المختلفة هو إسقاط النظام أو أن يكون ترقية أو تطوير النظام، هو أن تُحترم المعادلة الديمقراطية بين الحكومة والمعارضة وأن تتوافر الشروط المناسبة لكي يكون هنالك مجال للتفاوض أوالحوار السلمي بين أبناء السودان، وإن هذه الشروط تتمثل في الآتي: 1. إطلاق سراح جميع سجناء الفكر والصحافة والسياسة، واحترام الدستور و الحريات العامة وحقوق الإنسان وفي مقدمتها حرية التعبير والنشر والتجمع، والتوقف فوراً عن قمع المسيرات المدنية السلمية واعتقال المواطنين وحجزهم بدون وجه حق. 2. تعطيل العمل فوراً بقانون الأمن الوطني الحالي والذي يتعارض كلياً مع أحكام المادة (151) من الدستور الإنتقالي لسنة 2005، والتي تنص على أن تقتصر مهمة جهاز الأمن الوطني فقط على جمع المعلومات وتمليكها للجهات المختصة، مع إلتزام الحكومة والحزب الحاكم بفتح المجال لمراجعة جميع القوانين الأخرى المتعارضة مع أحكام الدستور ومن ثم تعديلها، وفي مقدمتها القانون الجنائي لسنة 1991 وقانون النظام العام. خامساً: إن الكل يعلم أن الحكومة الحالية بكل مكوناتها ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية قد جاءت عبر إنتخابات مشكوك في نزاهتها وحريتها وشفافيتها، فبالتالي فهي لا تمثل إلا الرؤية الآحادية لحزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية التي ظلت تحكم البلاد لأكثر من عقدين، عليه فإنه من الخطل أن تعتقد قيادة الدولة بأنها ستكون قادرة على إدارة حوار سلمي مع الآخرين من منطلق هذه الشرعية الزائفة ما لم تُمَهَّد الأرضية المناسبة لذلك كما وضحنا أعلاه، ومن ثم الاتفاق على أجندة منفتحة للحوار الوطني، تراعي قواعد الندية واحترام الآخرين، وإمكانية الوصول لأرضية مشتركة بشأن مؤسسات الدولة الحالية الزائفة. أخيراً؛ فإن تجمع القوى الوطنية الحديثة (توحُّد) يود أن يؤكد أنه سيكون على الدوام قريباً من نبض الشارع، وسيعمل على أن يكون هو الصوت الجهور للشعب السوداني عندما يختار الآخرين أسلوب القراءات السرية لواقعنا السياسي، وأن التجمع ينظر إلى السلطة والحكم كوسيلة هامة لتحقيق أهداف وأشواق المواطنين، وليس هدفاً في حد ذاته، لذلك فإن التجمع ومن هذا المنطلق سيكون على الدوام رافعاً لشعارات؛ لا تكالب ولا تنازل ولا استعجال ولا مساومات مشبوهة ، ولا صفقات سرية تبرم من وراء ظهر الجماهير وخلف الأبواب المغلقة. عاش نضال الشعب السوداني الأبي ،،، الحرية لكل المعتقلين والمعتقلات الشرفاء ،،، ولا وألف لا لعنف وإرهاب الدولة المؤسس ،،،
تجمع القوى الوطنية الحديثة (توحُّد) السبت 19 فبراير 2011م
