حتى هذه اللحظة تكاد الصورة مضطربة أو مشوشة ، وما أنجلى من مواقف صدر من لسان الناطق الرسمي للخارجية السودانية الأستاذ/خالد موسى والذي اكد أمام الجميع أن المجموعات الدارفورية متورطة في هذا النزاع الليبي – الليبي ، وبأنه يملك اليقين بأن حركة العدل والمساواة تتصدى للمتظاهرين في كل من بنغازي وطرابلس ، طبعاً هذا زعم ثبت عدم صدقيته ، وربما تكون المعارضة الليبية قد بالغت في توصيف المرتزقة حتى تستدر العطف المحلي والدولي ، تماماً كما فعل نظام النميري إبان تغطيته الإعلامية لأحداث حركة يوليو 1976 والتي عُرفت في التقويم المايوي " بضربة المرتزقة " ، على الرغم أن العملية كانت سودانية بالكامل ، وكذلك فعلت حكومة الإنقاذ مع هجوم حركة العدل والمساواة الذي وقع في مايو من عام 2008 على مدينة أمدرمان فقد زعمت أنهم مرتزقة تشاديون ، لكن المحاكم التي أنشأها النظام أثبتت خلو قائمة المتهمين من اي أجانب ، وربما يكون موقف المجموعات الليبية مبرراً بحكم أن العقيد القذافي سامهم سوء العذاب وهم يريدون التخلص من العقيد مهما كانت التكلفة الأخلاقية ، وليس المرتزقة فقط هم الذين يقتلون المواطنين الأبرياء ، فحتي المواطن الليبي الموالي للقذافي يستطيع أن يقتل ويتلف الزرع والثمر ، لكن لماذا تسرعت حكومة الإنقاذ وذهبت إلى ابعد من ذلك عندما أكدت أن حركة العدل والمساواة تقاتل في صفوف قوات العقيد القذافي ؟؟ هذا الإتهام لا يشمل حركة العدل والمساواة فقط ، بل شمل كل سوداني متواجد الآن في أرض الجماهيرية ، وفي ليلة أمس طالب السودانيون العالقون في مدينة بنغازي وعبر قناة الجزيرة ، طالبوا الحكومة السودانية بالعمل على مساعدتهم للخروج من ليبيا ، لكن لا حياة لمن تنادي ، فحكومة الإنقاذ مشغولة بحرب بيانات المقدم الصواردي والتي تزف لنا النصر تلو الآخر ، وهي تريد إستغلال الظرف الخاص الذي تمر به ليبيا من أجل تصفية الأطراف الدارفورية المُفترض تواجدها في ليبيا . لكن هل بالفعل أن حكومة الإنقاذ تقف مع تطلعات المحتجين الليبيين وتعدهم بالدعم الغير مشروط كما فعلت مع نظرائهم المصريين بعد نجاح ثورتهم ؟؟ لا أظن ذلك ، والسبب هو أن سفارة العقيد القذافي في الخرطوم لا زالت تعمل بكل أريحية ويسر ، ولا زالت موالية للعقيد لأنها لم تتعرض لضغوطات من الشارع السوداني ، وربما تكون هي السفارة الليبية الوحيدة في العالم التي لم يُذعن السفير فيها بتقديم إستقالته ، كما أن هناك ملاحظة هامة وهي أن تنظيم اللجان الثورية الموالية للقذافي لا زال يعمل في الخرطوم ، ومن الغرائب أن هذا التنظيم حظره المواطنون في ليبيا ولكنه لا زال يعمل في السودان ، هذا الترتيب لم يأتي من باب المصادفة ، صحيح أنه لو سقط نظام القذافي أمام زحف المتظاهرين فسوف تدعي حكومة الإنقاذ أن الشعب في ليبيا قد تطلع لحرية الإسلام ، فمفكري الإنقاذ يروون في هذه الثورات بعث جديد لمشروعهم الحضاري المنهار ، فهم لا يرون أن هذه الثورات قامت بسبب الظلم والفساد والرشوة والمحسوبية ، وهي اسباب متوفرة في نظامهم أكثر من غيرهم ، فهم يخافون من هذه العدوى المتنقلة ، لكن الثورة الليبية ذهبت إلى خلاف ما يشتهون حيث ذهب الثوار بأرجلهم إلى المحقق الدولي أوكامبو وطلبوا منه التدخل لوقف جحيم القذافي ، الثورة في ليبيا جعلت المحكمة الجنائية الدولية تتمدد وتكسب رقعة شرعية جديدة ، ولا ننسى أن طرابلس كانت محطة هامة لتنقلات الرئيس البشير عندما كان الأخير يتحدى أوكامبو ، فقد افل نجم كل من الجامعة العربية والإتحاد الأفريقي بعد شروق شمس التحول الديمقراطي في دول هذه المؤسسات الكرتونية ، لا أعلم ، فربما يذهب العقيد القذافي مبكراً إلى لاهاي ، لكن هذا وبكل الحال أفضل له من ملآقاه مصيره المحتوم في ليبيا ، وفي لاهاي لا يطبقون عقوبة الإعدام كما أن المحاكمات تستغرق زمناً طويلاً ويخضع السجناء لرعاية صحية وبرامج رياضية لا تتوفر حتى لساكني القصور . فربما يُعطي أوكامبو أكثر مما يأخذ لكن المنتصر هو شعوب الدول التي كان يحكمها هؤلاء الطغاة . لذلك لا تريد حكومة الإنقاذ للثورة الليبية أن تنتصر ، فهي تريد أن تعطي الشعب السوداني مثالاً يقول أن قوى الأمن يُمكن أن تخمد الثورة في دقائق ، فهي لا تريد أن تكسب المحكمة الجنائية موقعاً بالقرب من السودان ، فقد رشت حكومة الإنقاذ الرئيس التشادي إدريس دبي حتى تطأ قدما البشير أنجمينا وحتى تلغي دولة كان يعتمد عليها أوكامبو لتنفيذ مذكرة القبض ، ومن أجل ذلك طردت المعارضة التشادية وسمحت للقوات التشادية بالتواجد في دارفور وعملت على إنارة ثلاثين قرية تشادية بالكهرباء ، هذه رشوة مدفوعة من مال الشعب السوداني حتى تؤمن نفسها من خطورة نظام الرئيس إدريس دبي ، لكن حكومة الإنقاذ لم تعد نفسها لتقلبات الشارع السياسي الداخلي لأنها تعتقد أن الخطر يأتي من الخارج فقط ، وهي لا زالت تراهن على بسط هيبتها عن طريق الأجهزة الأمنية ، ولا أعتقد أن الوعد الذي قطعه الرئيس البشير بانه سوف لن يترشح للرئاسة مجدداً ، وبمعنى أصح أنه يريد أن يكمل ولايته الحالية والتي تبلغ خمس سنوات ، لكن علينا أن نتذكر أن الشعب المصري لم يوافق على هذا الطلب على الرغم أن ولاية الرئيس حسني مبارك تبقى منها خمسة شهور ، حسني مبارك كان طياراً ومحارب في حرب إكتوبر 73 ، وقد دافع عن التراب المصري كما قال ، لكن هذه السيرة الذاتية لم تشفع له حتى يحكم ، فلماذا يتمسك الرئيس البشير ببقية مدة ولايته وهو يعلم أنه قسّم السودان وخلق أزمة دارفور ؟؟ sara issa [[email protected]]
