حضر (غاضبون) وغاب (درع السودان) وآخرين    السهم الدامر والهلال كريمة حبايب في إفتتاح المرحلة الأخيرة من الدوري العام    شاهد بالصورة والفيديو.. تيكتوكر سودانية تثير ضجة غير مسبوقة: (بحب الأولاد الطاعمين "الحلوات" وخوتهم أفضل من خوة النسوان)    شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تظهر بدون "مكياج" وتغمز بعينها في مقطع طريف مع عازفها "كريستوفر" داخل أستوديو بالقاهرة    الصحفية والشاعرة داليا الياس: (عندي حاجز نفسي مع صبغة الشعر عند الرجال!! ولو بقيت منقطها وأرهب من الرهابة ذاتا مابتخش راسي ده!!)    شاهد.. عروس الموسم الحسناء "حنين" محمود عبد العزيز تعود لخطف الأضواء على مواقع التواصل بلقطات مبهرة إحداها مع والدها أسطورة الفن السوداني    شاهد.. عروس الموسم الحسناء "حنين" محمود عبد العزيز تعود لخطف الأضواء على مواقع التواصل بلقطات مبهرة إحداها مع والدها أسطورة الفن السوداني    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناوات سودانيات يشعلن حفل "جرتق" بلوغر معروف بعد ظهورهن بأزياء مثيرة للجدل    "الجيش السوداني يصد هجومًا لمتمردي الحركة الشعبية في الدشول ويستولي على أسلحة ودبابات"    يبدو كالوحش.. أرنولد يبهر الجميع في ريال مدريد    تدهور غير مسبوق في قيمة الجنيه السوداني    ايران تطاطىء الرأس بصورة مهينة وتتلقى الضربات من اسرائيل بلا رد    غوغل تطلب من ملياري مستخدم تغيير كلمة مرور جيميل الآن    التهديد بإغلاق مضيق هرمز يضع الاقتصاد العالمي على "حافة الهاوية"    كيم كارداشيان تنتقد "قسوة" إدارة الهجرة الأمريكية    "دم على نهد".. مسلسل جريء يواجه شبح المنع قبل عرضه    خطأ شائع أثناء الاستحمام قد يهدد حياتك    خدعة بسيطة للنوم السريع… والسر في القدم    وجوه جديدة..تسريبات عن التشكيل الوزاري الجديد في الحكومة السودانية    السلطات السودانية تضع النهاية لمسلسل منزل الكمير    (برقو ومن غيرك يابرقو)    المباحث الجنائية المركزية ولاية الجزيرة تنفذ حملة أمنية كبري بالسوق العمومي وتضبط معتادي إجرام    مونديال الأندية.. فرصة مبابي الأخيرة في سباق الكرة الذهبية    بلاغ بوجود قنبلة..طائرة سعودية تغيّر مسارها..ما التفاصيل؟    كامل إدريس يدعو أساتذة الجامعات للاسهام في نهضة البلاد وتنميتها    مباحث شرطة الولاية الشمالية تتمكن من إماطة اللثام عن جريمة قتل غامضة وتوقف المتورطين    أردوغان: الهجوم الإسرائيلي على إيران له أهداف خبيثة    المملكة تستعرض إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي    خسائر ضخمة ل"غانا"..تقرير خطير يكشف المثير    أنباء عن اغتيال ناظر في السودان    الترجي يسقط أمام فلامنغو في مونديال الأندية    افتتاح المرحلة النهائية للدوري التأهيلي للممتاز عصر اليوم باستاد الدامر.    في السودان :كيف تتم حماية بلادنا من اختراق المخابرات الإسرائيلية للوسط الصحفي    من الجزيرة إلى كرب التوم..هل دخل الجنجويد مدينة أو قرية واستمرت فيها الحياة طبيعية؟    الحرب الايرانية – الاسرائيلية: بعيدا عن التكتيات العسكرية    نقل أسلحة إسرائيلية ومسيرات أوكرانية الى افريقيا بمساعدة دولة عربية    والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات التنظيمية والادارية لمحاربة السكن العشوائي    أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة    إدارة مكافحة المخدرات بولاية البحر الأحمر تفكك شبكة إجرامية تهرب مخدر القات    (يمكن نتلاقى ويمكن لا)    سمير العركي يكتب: رسالة خبيثة من إسرائيل إلى تركيا    عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الأثنين 16 يونيو 2025    رباعية نظيفة .. باريس يهين أتلتيكو مدريد في مونديال الأندية    بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل")    المباحث الجنائية المركزية بولايةنهر النيل تنجح في فك طلاسم بلاغ قتيل حي الطراوة    المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية يؤكد أهمية مضاعفة الإنتاج    السودان..خطوة جديدة بشأن السفر    3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح    معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت    بعد حالات تسمّم مخيفة..إغلاق مطعم مصري شهير وتوقيف مالكه    إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان    وزارة الصحة وبالتعاون مع صحة الخرطوم تعلن تنفيذ حملة الاستجابة لوباء الكوليرا    اكتشاف مثير في صحراء بالسودان    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    ما هي محظورات الحج للنساء؟    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أضواء على إتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل 2 – 2 ... بقلم: د. سلمان محمد أحمد سلمان
سودانيل نشر في سودانيل يوم 13 - 03 - 2011

تعرضّنا في المقال السابق بشرحٍ مُوجزٍ لإتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل وذكرنا أنها تتضمن 44 مادة موزّعة على ديباجة وستّة أبواب، بالإضافة إلى ملحقٍ للإتفاقية. وتتناول الأبواب الستّة مبادئ عامة لإستعمال الحوض، حقوق وواجبات دول الحوض، الهيكل المؤسسى لحوض النيل والذى يتكون من مفوضيّة حوض النيل، ودور ومسئوليات الهيئات الوطنية، وتتنهي بأحكام عامة ومبادئ ختامية حول تسوية المنازعات وإجراءات تعديل الإتفاقية، وكذلك إجراءات التوقيع والتصديق أوالقبول للإتفاقية وبدء نفاذها والإنسحاب منها. ويتناول الملحق مهام ومسئوليات لجنة تقصّى الحقائق وضرورة النظر الى تقريرها بحسن نيّة.
وقد ذكرنا في المقال السابق أن هناك مجموعة من الإستفسارات قد أُثيرت عن الإتفاقية منها إن كانت الإتفاقية تتضمن محاصصة لمياه النيل، وكم نصيب السودان ومصر تحت هذه الإتفاقية، وإلى أى مدى تُعتبر الإتفاقية متناسقةً مع القانون الدولى. بالإضافة الى هذا أشارت بعض المقالات إلى أن الإتفاقية بها نصوص عن تخصيص 15 مليار متر مكعب من مياه النيل تُخصم من نصيب مصر والسودان لتُوزّع على الدول المشاطئة الأخرى. كما أشارت إحدى المقالات إلى أن جنوب السودان لا يستطيع الإنضمام للإتفاقية لأنه سيُولد كدولة في يوليو القادم بينما التاريخ النهائى للإنضمام للإتفاقية هو 14 مايو من هذا العام، وأن الإتفاقية ستنتهى آثارها القانونية إن لم تدخل حيز التنفيذ فى ذلك التاريخ. وسنقوم فى هذا المقال بالرد على هذه الإستفسارات والملاحظات.
أولاً: هذه الإتفاقية إتفاقية إطارية وتشمل مبادئ عامة دون الدخول فى تفاصيل لأيٍ من هذه المبادئ. وتترك أمر هذه التفاصيل إلى إتفاقياتٍ جانبية أو بروتوكولات بين الدول الأعضاء، على ألا تتعارض نصوص هذه الإتفاقيات والبروتوكولات مع نصوص الإتفاقية. عليه فالإتفاقية لا تتضمن أى محاصصة أو توزيع لمياه النيل بين الدول المشاطئة وليست هناك أى أرقام عن مياه النيل،أو حتّى عن مجمل مياه النيل. إنّ إطارية الإتفاقية تبدو واضحة فى إشتمالها على العوامل والظروف ذات الصلة والتى يتطلّب الإنتفاع المنصف والمعقول لمياه النيل أخذها فى الإعتبار.وكما ذكرنا فى المقال السابق فإنّ هذه العوامل تشمل العوامل الجغرافيّة والهيدروغرافية، الحاجات الإجتماعية والإقتصادية وكذلك الإستخدامات القائمة والمحتملة ومدى توافر بدائل لأىٍ من دول الحوض.
ثانياً: فُتح باب التوقيع على إتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل في 14 مايو عام 2010 وسوف يستمرمفتوحاً حتّى 13 مايو، 2011، وقد وقّعت عليها فى ذلك الشهر الدول الخمس المذكورة آنفاً (أثيوبيا وكينيا ويوغندا وتنزانيا ورواندا) ولحقتها في 28 فبرائر من هذا العام دولة بوروندى. إنّ إنتهاء فترة التوقيع في 13 مايو القادم لا يعنى أن الدول المشاطئة ألأخرى والراغبة لا تستطيع أن تكون طرفاً فى هذه الإتفاقية بعد 13 مايو 2011. هذه الدول تستطيع قبول أو الموافقة أوالإنضمام إلى الإتفاقية دون التوقيع عليها في أى وقتٍ تشاء سواءٌ كان هذا الوقت قبل أو بعد 13 مايو 2011 وليس هناك سقف زمنى أو تاريخ لإنتهاء هذا الإجراء. عليه فإنّ دولة جنوب السودان تستطيع، إن أرادت بالطبع، أن تكون طرفاً فى الإتفاقبة حال أو بعد ميلادها في يوليو القادم دون أن تحتاج للتوقيع على الإتفاقية. كما أنّه ليس هناك تاريخ نهائي لدخول الإتفاقية حيز التنفيذ، فالإتفاقية ستدخل حيّز التنفيذ عندما يتم التصديق عليها بواسطة برلمانات ستّ دول متى ما تمّ ذلك بدون سقفٍ زمنى أو تاريخٍ مستقبلىٍ محدد.
ثالثاً: بعد أن صوّت أهل جنوب السودان لصالح الإنفصال في يناير الماضي وأُعلِنت نتيجة الإستفتاء رسمياً في 7 فبرائر الماضى إتضح لدول حوض النيل أن وضعاً جديداً متشابكاً قد جدّ في حوض النيل. دولة بوروندي والتى لم تُوقِّع على الإتفاقية حتى ذلك الوقت أحسّت بهذا الوضع أكثر من غيرها، فقد كانت حتّى ذلك الوقت تعتقد أنها تُمسِك بزمام الأمور فيما يتعلق بمستقبل إتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل لأنها الدولة السادسة التى تحتاجها الإتفاقية للدخول حيّز التنفيذ. وكانت دولة بوروندى قد وعدت بالتوقيع على الإتفاقية في إجتماع كنشاسا فى مايو عام 2009. ولكنها لم تفعل. عليه فقد كان توقيع دولة بوروندى على الإتفاقية في 28 فبرائر عملاً إستباقياَ سببه دخول دولة جنوب السودان حيز الوجود و إمكانيّة استلامها زمام المبادرة في إتفاقية الإطار التعاوني. لابدّ أن دولة بوروندى أحست بانشغال مصر بثورتها والسودان بانفصال جنوبه وأن جنوب السودان قد ينضم للإتفاقية فرأت أن الوقت مناسبٌ للتوقيع. هذا الوضع فى رأيى سوف يدفع أيضاً بجمهورية الكونغو الديمقراطية للتوقيع على الإتفاقية في الأسابيع القليلة القادمة على الرغم من أنّ إستعمالات الكونغو وإرتباطاته وإهتماماته بنهر النيل ضعيفةٌ.
رابعاً: دخول الإتفاقية حيز التنفيذ بعد أن تصادق عليها ستّ دول، إذا حدث، سيخلق وضعاً شائكاً ومعقّداُ. حالياُ تضم مبادرة حوض النيل كلّ دول الحوض بما فى ذلك مصر والسودان. و كلّ هذه الدول مُمثلةٌ ومستفيدةٌ من المبادرة ولها وجود في سكرتارية مبادرة حوض النيل والتى مقرها مدينة عنتبى فى يوغندا. ولدول النيل الأزرق تمثيل في مكتب النيل الشرقي بأديس أبابا، كما لدول النيل الأبيض تمثيل في مكتب نيل البحيرات الإستوائية بمدينة كيغالي بدولة رواندا (مصر والسودان مُمثلان فى المكاتب الثلاثة بحكم إرتباطهما بالنيلين الأزرق والأبيض ونهر النيل) . بمجرد دخول الإتفاقية حيز التنفيذ فإن السكرتارية فى عنتبى سوف تتحول إلى مفوضية حوض النيل وسوف ترِث المفوضيةُ السكرتاريةَ فى كلّ شىْ. هذا الوضع سوف يثير مجموعة من الأسئلة من بينها: كيف سيكون وضع مصر والسودان فى المفوضية الجديدة، وكيف سيتم التعامل مع المشاريع المشتركة ومع حقوق وواجبات الدولتين تحت المبادرة (بما فى ذلك أصول المبادرة) قبل أن تدخل الإتفاقية حيز التنفيذ؟
خامساً: المبادئ الأساسية للقانون الدولي للمياه تمّ تضمينها في إتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون إستخدام المجارى المائية فى الأغراض غير الملاحية والتى أجازتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 مايو عام 1997 بأغلبية فاقت المائة عضو. غير أنه لابد من إلإشارة هنا إلى أن هذه إلإتفاقية لم تدخل بعد حيّز التنفيذ، إذ تحتاج إلى 35 تصديق أو موافقة، وحتّى اليوم صادقت عليها 21 دولة فقط. كما تجدر الإشارة إلى أنه ليس من بين الدول المصادقة على الإتفاقية حتى هذه اللحظة دولة واحدة من دول حوض النيل. إنّ مواقف دول حوض النيل تباينت حول إتفاقية الأمم المتحدة. فقد صوّت السودان وكينيا فى إجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح الإتفاقية (مع مائة دولةٍ أخرى) وامتنعت مصر وأثيوبيا وتنزانيا ورواندا عن التصويت، وصوتت بوروندى ضد الإتفاقية (مع دولتين أخريتين فقط هما الصين وتركيا) ولم تشارك يوغندا والكونغو وأريتريا في التصويت. وعلى الرغم من أن الإتفاقية لم تدخل بعد حيز التنفيذ، إلاّ أن هناك إتفاقاً بين الخبراء في هذا المجال بأن المبادئ الأساسيّة التى شملتها الإتفاقية تمثل القانون العرفي الدولي للمياه. ولابدّ من الإشارة بأنّ المبادئ الأساسية المضمنة في إتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل بُنَيت، الى حدٍّ كبير، على المبادى الأساسية المضمنة فى إتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون إستخدام المجارى المائية فى الأغراض غير الملاحية. هّذا وتجدر الإشارة فى هذا المجال إلى أن إتفاقية الأمم المتحدة مازالت حتّى الآن قابلة للقبول أو الموافقة أوالإنضمام وليس هناك تاريخ نهائى لهذا الإجراء. وقد كانت دولة اليونان هي آخر الدول التى انضمّت للإتفاقية فى شهر ديسمبر الماضى، بعد أكثر من 13 عاماً من إجازة الإتفاقية بواسطة الجمعيّة العامة للأمم المتحدة في مايو عام 1997.
سادساً: .كما ذكرنا فى المقال عن توقيع دولة بوروندى على اتفاقية الإطار التعاونى لحوض النيل فإنّ الخلافات حول الإتفاقية جوهريّة وكبيرة، فمصر والسودان يصران على أن إستعمالاتهما وحقوقهما القائمة والمشار إليها في إتفاقية مياه النيل لعام 1959 (55,5 مليار متر مكعب لمصر و 18,5 للسودان) غير قابلة للتفاوض وخطٌّاً أحمر لا يمكن عبوره، بينما تصر الدول الأخرى على أنّ لها حقوقاً في مياه النيل تحت نظرية الإنتفاع المنصف والمعقول وأنه يجب على مصر والسودان الإعتراف
بهذه الحقوق، كما يصران على أن الإتفاقيات التي عقدت في الماضى ملزمةٌ لدول الحوض الأخرى، وتحديداً اتفاقية عام 1929 التي أبرمتها بريطانيا نيابةً عن السودان وكينيا ويوغندا وتنجانيقا (والتي كانت ضمن مستعمراتها في ذلك الحين) مع مصر، وهذا ما ترفضه الدول الأخرى. كما أن هناك خلافاً حول مبدأ الإخطار بالمشاريع التى تنوى الدول المشاطئة القيام بها، وكذلك حول طريقة تعديل الإتفاقية.
إنّ حلحلة هذه الخلافات لن تتم كما ذكرنا سابقاً إلاّ بالتعاون التام بين دول حوض النيل وليس بالإتفاقيات الجزئية، القديم منها والجديد،. وكما ذ ّكرنا آنفاً فإن المشكلة الكبرى التي تواجه دول حوض النيل هي الإيراد الضعيف لنهر النيل (كما ورد سابقاً فإن مجمل مياه النيل تساوي 2% من نهر الأمزون، 6% من نهر الكونغو، 12% من نهر اليانغستي، 17% من نهر النيجر، و26% من نهر الزمبيزي). إنّ هذا الضعف الحاد في وارد المياه السنوي يمثّل المشكلة الكبرى لنهر النيل ودوله وشعوبه خصوصاً مع الزيادة المضطردة للسكان والإحتياجات المائية المتنامية لهم، ومع التغييرات المناخية و التدهور البيئي في دول الحوض. يعتمد أكثر من 300 مليون نسمة في هذه الدول على نهر النيل (حوالى 20% من سكان أفريقيا) ويٌتوقع أن يصل هذا العدد إلى أكثر من 500 مليون بحلول عام 2025. وعليه فإنّ التحدي الحقيقي الذي يواجه نهر النيل ودول حوضه هو موازنة الإستعمالات القائمة لمصر والسودان بالإحتياجات المشروعة والمعقولة للدول المشاطئة الأخرى (وهي إحتياجات محدودة وقد إعترفت بها مصر والسودان نفسيهما في إتفاقية 1959).وهذا بدوره سيتطلّب زيادة مياه النيل ، كما أنّ هذه الزيادة سواءً كانت من حصاد مياه الأمطار في دول المنبع أو مستنقعات جنوب السودان أو من نهر الكونغو أو حتى من ترشيد الإستهلاك، فإنها تحتاج إلى التعاون التام بين دول الحوض جميعاً، وإلى تعاون دولٍ أخرى خارج حوض النيل. إن التعاون هو الركيزة الأساسية التي تقوم عليها إدارة وحماية وتنمية مياه الأحواض المشتركة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.