النصر السعودي يحسم صفقة كومان    شاهد بالفيديو.. بعد أن عثرت على صورة فاضحة لخطيبها مع عشيقته المتزوجة.. فتاة سودانية تفتح بلاغات في "نسابتها" وتقوم بسجن والده وشقيقته    عشرات الآلاف في الجنينة يؤيدون حكومة الوحدة والسلام (صور)    ديمقراطية البروف التي رمزها البرهان    شاهد بالفيديو.. مواطن مصري يودع مئات السودانيين العائدين إلى أرض الوطن بالورود: (هدفنا هو أن نترك ذكرى حلوة عند أخواننا)    بادي يستقبل وفد الامانة العامة لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب    شاهد بالفيديو.. أخذت تتفاعل في الرقص.. سيدة سودانية تفاجئ المعازيم وتقتحم "صيوان" فرح بأحد الأحياء وهي راكبة على ظهر "حمار"    4 محاور مصرية في السودان تهددها خلافات "الرباعية"    وزير الداخلية يتفقد سير العمل بالحاويات قرى ويؤكد على دورها فى دعم الإقتصاد الوطنى    10 أشياء توقف عن فعلها على موبايلك لتحسين البطارية    تنويه هام من مجلس السيادة    الفرصة مازالت سانحة للجديان في الشان..    السفارة السودانية بالدوحة: الحكومة تسيطر على معظم البلاد    إتجاه حكومي لمعالجة تكدس الموانئ والمعابر وفق الضوابط المنظمة    المشعل كوستي يكسب ثنائي الريان    اتحاد الكرة بالقضارف يستجيب لصوت العقل و المنطق و يخفض رسوم ارانيك التسجيلات    رئيس لجنة انتخابات نادي المريخ السوداني يطلق البشريات    حُبّنا لك سوفَ يكُون زَادَك    وزير المالية يوجه بسداد مستحقات الحكومة على قطاع الاتصالات في وقتها    مصرع وإصابة عشرات المهاجرين بينهم مصريون وسودانيون    الهلال السوداني مع جاموس من جنوب السودان.. قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات نارية للفرق العربية    محمد صلاح يحرج "يويفا" بعد مقتل "بيليه فلسطين"    السجن 20 عاما لرئيس وزراء تشاد السابق    بعد قرعة الكونفدرالية.. رئيس نادي الزمالة أم روابة: (تحققت نبوءتي لكني لا أتمناها حالياً)    شاهد بالفيديو.. أيقونة الثورة السودانية "دسيس مان" يظهر حزيناً بعد إصابته بكسور في يديه ويلمح لإنفصاله عن الدعم السريع والجمهور يكشف بالأدلة: (سبب الكسور التعذيب الذي تعرض له من المليشيا)    البشاعة والوضاعة تعتذران للنهود    وزير الداخلية ومدير عام الشرطة يتفقدان مركزي ترخيص أبو آدم وشرق النيل    قواعد اشتباك جديدة : الإمارات تنقل الحرب إلى ميدان الاقتصاد.    وزير الداخلية ومدير عام الشرطة يتفقدان مركزي ترخيص أبو آدم وشرق النيل    نقل جمارك حاويات سوبا الى منطقة قري شمال بحري    النيابة المصرية تصدر قرارات جديدة بشأن 8 من مشاهير «تيك توك»    تقرير أممي: «داعش» يُدرب «مسلحين» في السودان لنشرهم بأفريقيا    كارثة تحت الرماد    رافق عادل إمام في التجربة الدنماركية .. وفاة الفنان سيد صادق عن عمر يناهز 80 عامًا    ضبط عدد 12 سبيكة ذهبية وأربعة كيلو من الذهب المشغول وتوقف متهم يستغل عربة دفار محملة بمنهوبات المواطنين بجسر عطبرة    لجنة أمن ولاية الخرطوم تشيد باستجابة قادة التشكيلات العسكرية لإخلائها من المظاهر العسكرية    والي النيل الأبيض يزور نادي الرابطة كوستي ويتبرع لتشييّد مباني النادي    بالفيديو.. شاهد بالخطوات.. الطريقة الصحيحة لعمل وصنع "الجبنة" السودانية الشهيرة    حادث مرورى بص سفرى وشاحنة يؤدى الى وفاة وإصابة عدد(36) مواطن    بالفيديو.. شاهد بالخطوات.. الطريقة الصحيحة لعمل وصنع "الجبنة" السودانية الشهيرة    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (روحوا عن القلوب)    الجمارك تُبيد (77) طنا من السلع المحظورة والمنتهية الصلاحية ببورتسودان    السودان يتصدر العالم في البطالة: 62% من شعبنا بلا عمل!    نجوم الدوري الإنجليزي في "سباق عاطفي" للفوز بقلب نجمة هوليوود    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أضواء على إتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل 2 – 2 ... بقلم: د. سلمان محمد أحمد سلمان
سودانيل نشر في سودانيل يوم 13 - 03 - 2011

تعرضّنا في المقال السابق بشرحٍ مُوجزٍ لإتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل وذكرنا أنها تتضمن 44 مادة موزّعة على ديباجة وستّة أبواب، بالإضافة إلى ملحقٍ للإتفاقية. وتتناول الأبواب الستّة مبادئ عامة لإستعمال الحوض، حقوق وواجبات دول الحوض، الهيكل المؤسسى لحوض النيل والذى يتكون من مفوضيّة حوض النيل، ودور ومسئوليات الهيئات الوطنية، وتتنهي بأحكام عامة ومبادئ ختامية حول تسوية المنازعات وإجراءات تعديل الإتفاقية، وكذلك إجراءات التوقيع والتصديق أوالقبول للإتفاقية وبدء نفاذها والإنسحاب منها. ويتناول الملحق مهام ومسئوليات لجنة تقصّى الحقائق وضرورة النظر الى تقريرها بحسن نيّة.
وقد ذكرنا في المقال السابق أن هناك مجموعة من الإستفسارات قد أُثيرت عن الإتفاقية منها إن كانت الإتفاقية تتضمن محاصصة لمياه النيل، وكم نصيب السودان ومصر تحت هذه الإتفاقية، وإلى أى مدى تُعتبر الإتفاقية متناسقةً مع القانون الدولى. بالإضافة الى هذا أشارت بعض المقالات إلى أن الإتفاقية بها نصوص عن تخصيص 15 مليار متر مكعب من مياه النيل تُخصم من نصيب مصر والسودان لتُوزّع على الدول المشاطئة الأخرى. كما أشارت إحدى المقالات إلى أن جنوب السودان لا يستطيع الإنضمام للإتفاقية لأنه سيُولد كدولة في يوليو القادم بينما التاريخ النهائى للإنضمام للإتفاقية هو 14 مايو من هذا العام، وأن الإتفاقية ستنتهى آثارها القانونية إن لم تدخل حيز التنفيذ فى ذلك التاريخ. وسنقوم فى هذا المقال بالرد على هذه الإستفسارات والملاحظات.
أولاً: هذه الإتفاقية إتفاقية إطارية وتشمل مبادئ عامة دون الدخول فى تفاصيل لأيٍ من هذه المبادئ. وتترك أمر هذه التفاصيل إلى إتفاقياتٍ جانبية أو بروتوكولات بين الدول الأعضاء، على ألا تتعارض نصوص هذه الإتفاقيات والبروتوكولات مع نصوص الإتفاقية. عليه فالإتفاقية لا تتضمن أى محاصصة أو توزيع لمياه النيل بين الدول المشاطئة وليست هناك أى أرقام عن مياه النيل،أو حتّى عن مجمل مياه النيل. إنّ إطارية الإتفاقية تبدو واضحة فى إشتمالها على العوامل والظروف ذات الصلة والتى يتطلّب الإنتفاع المنصف والمعقول لمياه النيل أخذها فى الإعتبار.وكما ذكرنا فى المقال السابق فإنّ هذه العوامل تشمل العوامل الجغرافيّة والهيدروغرافية، الحاجات الإجتماعية والإقتصادية وكذلك الإستخدامات القائمة والمحتملة ومدى توافر بدائل لأىٍ من دول الحوض.
ثانياً: فُتح باب التوقيع على إتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل في 14 مايو عام 2010 وسوف يستمرمفتوحاً حتّى 13 مايو، 2011، وقد وقّعت عليها فى ذلك الشهر الدول الخمس المذكورة آنفاً (أثيوبيا وكينيا ويوغندا وتنزانيا ورواندا) ولحقتها في 28 فبرائر من هذا العام دولة بوروندى. إنّ إنتهاء فترة التوقيع في 13 مايو القادم لا يعنى أن الدول المشاطئة ألأخرى والراغبة لا تستطيع أن تكون طرفاً فى هذه الإتفاقية بعد 13 مايو 2011. هذه الدول تستطيع قبول أو الموافقة أوالإنضمام إلى الإتفاقية دون التوقيع عليها في أى وقتٍ تشاء سواءٌ كان هذا الوقت قبل أو بعد 13 مايو 2011 وليس هناك سقف زمنى أو تاريخ لإنتهاء هذا الإجراء. عليه فإنّ دولة جنوب السودان تستطيع، إن أرادت بالطبع، أن تكون طرفاً فى الإتفاقبة حال أو بعد ميلادها في يوليو القادم دون أن تحتاج للتوقيع على الإتفاقية. كما أنّه ليس هناك تاريخ نهائي لدخول الإتفاقية حيز التنفيذ، فالإتفاقية ستدخل حيّز التنفيذ عندما يتم التصديق عليها بواسطة برلمانات ستّ دول متى ما تمّ ذلك بدون سقفٍ زمنى أو تاريخٍ مستقبلىٍ محدد.
ثالثاً: بعد أن صوّت أهل جنوب السودان لصالح الإنفصال في يناير الماضي وأُعلِنت نتيجة الإستفتاء رسمياً في 7 فبرائر الماضى إتضح لدول حوض النيل أن وضعاً جديداً متشابكاً قد جدّ في حوض النيل. دولة بوروندي والتى لم تُوقِّع على الإتفاقية حتى ذلك الوقت أحسّت بهذا الوضع أكثر من غيرها، فقد كانت حتّى ذلك الوقت تعتقد أنها تُمسِك بزمام الأمور فيما يتعلق بمستقبل إتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل لأنها الدولة السادسة التى تحتاجها الإتفاقية للدخول حيّز التنفيذ. وكانت دولة بوروندى قد وعدت بالتوقيع على الإتفاقية في إجتماع كنشاسا فى مايو عام 2009. ولكنها لم تفعل. عليه فقد كان توقيع دولة بوروندى على الإتفاقية في 28 فبرائر عملاً إستباقياَ سببه دخول دولة جنوب السودان حيز الوجود و إمكانيّة استلامها زمام المبادرة في إتفاقية الإطار التعاوني. لابدّ أن دولة بوروندى أحست بانشغال مصر بثورتها والسودان بانفصال جنوبه وأن جنوب السودان قد ينضم للإتفاقية فرأت أن الوقت مناسبٌ للتوقيع. هذا الوضع فى رأيى سوف يدفع أيضاً بجمهورية الكونغو الديمقراطية للتوقيع على الإتفاقية في الأسابيع القليلة القادمة على الرغم من أنّ إستعمالات الكونغو وإرتباطاته وإهتماماته بنهر النيل ضعيفةٌ.
رابعاً: دخول الإتفاقية حيز التنفيذ بعد أن تصادق عليها ستّ دول، إذا حدث، سيخلق وضعاً شائكاً ومعقّداُ. حالياُ تضم مبادرة حوض النيل كلّ دول الحوض بما فى ذلك مصر والسودان. و كلّ هذه الدول مُمثلةٌ ومستفيدةٌ من المبادرة ولها وجود في سكرتارية مبادرة حوض النيل والتى مقرها مدينة عنتبى فى يوغندا. ولدول النيل الأزرق تمثيل في مكتب النيل الشرقي بأديس أبابا، كما لدول النيل الأبيض تمثيل في مكتب نيل البحيرات الإستوائية بمدينة كيغالي بدولة رواندا (مصر والسودان مُمثلان فى المكاتب الثلاثة بحكم إرتباطهما بالنيلين الأزرق والأبيض ونهر النيل) . بمجرد دخول الإتفاقية حيز التنفيذ فإن السكرتارية فى عنتبى سوف تتحول إلى مفوضية حوض النيل وسوف ترِث المفوضيةُ السكرتاريةَ فى كلّ شىْ. هذا الوضع سوف يثير مجموعة من الأسئلة من بينها: كيف سيكون وضع مصر والسودان فى المفوضية الجديدة، وكيف سيتم التعامل مع المشاريع المشتركة ومع حقوق وواجبات الدولتين تحت المبادرة (بما فى ذلك أصول المبادرة) قبل أن تدخل الإتفاقية حيز التنفيذ؟
خامساً: المبادئ الأساسية للقانون الدولي للمياه تمّ تضمينها في إتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون إستخدام المجارى المائية فى الأغراض غير الملاحية والتى أجازتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 مايو عام 1997 بأغلبية فاقت المائة عضو. غير أنه لابد من إلإشارة هنا إلى أن هذه إلإتفاقية لم تدخل بعد حيّز التنفيذ، إذ تحتاج إلى 35 تصديق أو موافقة، وحتّى اليوم صادقت عليها 21 دولة فقط. كما تجدر الإشارة إلى أنه ليس من بين الدول المصادقة على الإتفاقية حتى هذه اللحظة دولة واحدة من دول حوض النيل. إنّ مواقف دول حوض النيل تباينت حول إتفاقية الأمم المتحدة. فقد صوّت السودان وكينيا فى إجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح الإتفاقية (مع مائة دولةٍ أخرى) وامتنعت مصر وأثيوبيا وتنزانيا ورواندا عن التصويت، وصوتت بوروندى ضد الإتفاقية (مع دولتين أخريتين فقط هما الصين وتركيا) ولم تشارك يوغندا والكونغو وأريتريا في التصويت. وعلى الرغم من أن الإتفاقية لم تدخل بعد حيز التنفيذ، إلاّ أن هناك إتفاقاً بين الخبراء في هذا المجال بأن المبادئ الأساسيّة التى شملتها الإتفاقية تمثل القانون العرفي الدولي للمياه. ولابدّ من الإشارة بأنّ المبادئ الأساسية المضمنة في إتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل بُنَيت، الى حدٍّ كبير، على المبادى الأساسية المضمنة فى إتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون إستخدام المجارى المائية فى الأغراض غير الملاحية. هّذا وتجدر الإشارة فى هذا المجال إلى أن إتفاقية الأمم المتحدة مازالت حتّى الآن قابلة للقبول أو الموافقة أوالإنضمام وليس هناك تاريخ نهائى لهذا الإجراء. وقد كانت دولة اليونان هي آخر الدول التى انضمّت للإتفاقية فى شهر ديسمبر الماضى، بعد أكثر من 13 عاماً من إجازة الإتفاقية بواسطة الجمعيّة العامة للأمم المتحدة في مايو عام 1997.
سادساً: .كما ذكرنا فى المقال عن توقيع دولة بوروندى على اتفاقية الإطار التعاونى لحوض النيل فإنّ الخلافات حول الإتفاقية جوهريّة وكبيرة، فمصر والسودان يصران على أن إستعمالاتهما وحقوقهما القائمة والمشار إليها في إتفاقية مياه النيل لعام 1959 (55,5 مليار متر مكعب لمصر و 18,5 للسودان) غير قابلة للتفاوض وخطٌّاً أحمر لا يمكن عبوره، بينما تصر الدول الأخرى على أنّ لها حقوقاً في مياه النيل تحت نظرية الإنتفاع المنصف والمعقول وأنه يجب على مصر والسودان الإعتراف
بهذه الحقوق، كما يصران على أن الإتفاقيات التي عقدت في الماضى ملزمةٌ لدول الحوض الأخرى، وتحديداً اتفاقية عام 1929 التي أبرمتها بريطانيا نيابةً عن السودان وكينيا ويوغندا وتنجانيقا (والتي كانت ضمن مستعمراتها في ذلك الحين) مع مصر، وهذا ما ترفضه الدول الأخرى. كما أن هناك خلافاً حول مبدأ الإخطار بالمشاريع التى تنوى الدول المشاطئة القيام بها، وكذلك حول طريقة تعديل الإتفاقية.
إنّ حلحلة هذه الخلافات لن تتم كما ذكرنا سابقاً إلاّ بالتعاون التام بين دول حوض النيل وليس بالإتفاقيات الجزئية، القديم منها والجديد،. وكما ذ ّكرنا آنفاً فإن المشكلة الكبرى التي تواجه دول حوض النيل هي الإيراد الضعيف لنهر النيل (كما ورد سابقاً فإن مجمل مياه النيل تساوي 2% من نهر الأمزون، 6% من نهر الكونغو، 12% من نهر اليانغستي، 17% من نهر النيجر، و26% من نهر الزمبيزي). إنّ هذا الضعف الحاد في وارد المياه السنوي يمثّل المشكلة الكبرى لنهر النيل ودوله وشعوبه خصوصاً مع الزيادة المضطردة للسكان والإحتياجات المائية المتنامية لهم، ومع التغييرات المناخية و التدهور البيئي في دول الحوض. يعتمد أكثر من 300 مليون نسمة في هذه الدول على نهر النيل (حوالى 20% من سكان أفريقيا) ويٌتوقع أن يصل هذا العدد إلى أكثر من 500 مليون بحلول عام 2025. وعليه فإنّ التحدي الحقيقي الذي يواجه نهر النيل ودول حوضه هو موازنة الإستعمالات القائمة لمصر والسودان بالإحتياجات المشروعة والمعقولة للدول المشاطئة الأخرى (وهي إحتياجات محدودة وقد إعترفت بها مصر والسودان نفسيهما في إتفاقية 1959).وهذا بدوره سيتطلّب زيادة مياه النيل ، كما أنّ هذه الزيادة سواءً كانت من حصاد مياه الأمطار في دول المنبع أو مستنقعات جنوب السودان أو من نهر الكونغو أو حتى من ترشيد الإستهلاك، فإنها تحتاج إلى التعاون التام بين دول الحوض جميعاً، وإلى تعاون دولٍ أخرى خارج حوض النيل. إن التعاون هو الركيزة الأساسية التي تقوم عليها إدارة وحماية وتنمية مياه الأحواض المشتركة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.