رئيس لجنة المنتخبات عطا المنان يتفقد البعثة ويتحدث للجهازين الإداري والفني    الهلال يختتم تحضيراته بمران خفيف استعدادًا لمواجهة "روتسيرو" غدًا لاستعادة الصدارة    لاعبو الدوريات الخارجية يتوافدون لجدة ويكتمل عقدهم فجراً    ارتفاع أسعار الذهب في السودان    لواء ركن (م) د. يونس محمود محمد يكتب: جرد الحساب في إحالة العميد طبيب طارق كجاب    لأول مرة.. حكم يحمل إنستغرام ويوتيوب المسؤولية عن إدمان وسائل التواصل    النفط يصعد والذهب يستقر مع تقييم احتمالات وقف الحرب    "ChatGPT" تتيح مقارنة المنتجات بدل الشراء المباشر    ترتيبات بالشمالية لتنفيذ مشروع المبادرات المجتمعية المشتركة    ترتيبات لقيام مجمع تشخيصي متكامل لتوطين الخدمات الصحية بشرق الجزيرة    تقرير أمريكي يكشف استهداف مباشر لمستشفى الضعين في عيد الفطر    مقربون من محمد صلاح يرجحون وجهته القادمة.. إيطاليا أو أميركا؟    الزمالك يؤجل ملف تجديد عقد حسام عبد المجيد    موقف زيزو من الرحيل عن الأهلى فى الصيف المقبل    أحمد العوضي : بشكر جمهوري إنه عمره ما خذلني وصاحب الفضل فى نجاحي    شيماء سيف تنشر فيديو طريف مع زوجها محمد كارتر على إنستجرام    طارق الدسوقي: اشترطت الإطلاع على السيناريو للموافقة على دوري في علي كلاي    دراسة تكشف ترابطا بين أمراض معدية وخطر الإصابة بالخرف    10 أطعمة يجب تناولها لعلاج نقص البوتاسيوم    10 ثوانٍ فقط للمستبدل .. فيفا يعلن تطبيق حزمة تعديلات تحكيمية في المونديال    وزير الخارجية ووالي الخرطوم يفتتحان مقر وزارة الخارجية بشارع عبدالله الطيب بالخرطوم ايذانا بعودة كامل الوزارة لممارسة عملها من العاصمة الخرطوم    السودان ومصر يوقعان بروتوكول مشترك لمكافحة بعوضة الجامبيا    شاهد بالصور.. السلطانة هدى عربي تخطف الأضواء بإطلالة مبهرة من حفلها الأخير بالرياض    أمجد فريد الطيب يكتب: حياة تجلت في وضوح المبادئ: وداعا فينك هايسوم    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    عثمان ميرغني يكتب: حرب السودان ومخطط شد الأطراف    شاهد بالصورة.. فاتنة الإعلام السوداني تخطف الأضواء بأحدث إطلالة لها والجمهور يطيل الغزل في جمالها: (يا دووب كدة عيدنا)    نصائح لوقاية مرضى حساسية الصدر من التقلبات الجوية والرياح    شاهد بالصورة والفيديو.. في تقليعة جديدة.. شباب سودانيون يلطخون صديقهم العريس ووزيره ب"ظهر الصابون" و"البودرة"    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب    4 وجهات محتملة لصلاح بعد قرار رحيله عن ليفربول    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    طهران ترد على تهديدات ترمب    هل مخالفة ترامب خلل في الكون؟!    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    تراجع معدّل التضخّم في السودان    بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    شركة كهرباء السودان تحديث حول سير أعمال الصيانة الطارئة للشبكة القومية    توقّعات بارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    أغلى علبة كعك في مصر تشعل مواقع التواصل    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    إبراهيم شقلاوي يكتب: الزراعة ما بعد اقتصاد الحرب    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أضواء على إتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل 2 – 2 ... بقلم: د. سلمان محمد أحمد سلمان
سودانيل نشر في سودانيل يوم 13 - 03 - 2011

تعرضّنا في المقال السابق بشرحٍ مُوجزٍ لإتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل وذكرنا أنها تتضمن 44 مادة موزّعة على ديباجة وستّة أبواب، بالإضافة إلى ملحقٍ للإتفاقية. وتتناول الأبواب الستّة مبادئ عامة لإستعمال الحوض، حقوق وواجبات دول الحوض، الهيكل المؤسسى لحوض النيل والذى يتكون من مفوضيّة حوض النيل، ودور ومسئوليات الهيئات الوطنية، وتتنهي بأحكام عامة ومبادئ ختامية حول تسوية المنازعات وإجراءات تعديل الإتفاقية، وكذلك إجراءات التوقيع والتصديق أوالقبول للإتفاقية وبدء نفاذها والإنسحاب منها. ويتناول الملحق مهام ومسئوليات لجنة تقصّى الحقائق وضرورة النظر الى تقريرها بحسن نيّة.
وقد ذكرنا في المقال السابق أن هناك مجموعة من الإستفسارات قد أُثيرت عن الإتفاقية منها إن كانت الإتفاقية تتضمن محاصصة لمياه النيل، وكم نصيب السودان ومصر تحت هذه الإتفاقية، وإلى أى مدى تُعتبر الإتفاقية متناسقةً مع القانون الدولى. بالإضافة الى هذا أشارت بعض المقالات إلى أن الإتفاقية بها نصوص عن تخصيص 15 مليار متر مكعب من مياه النيل تُخصم من نصيب مصر والسودان لتُوزّع على الدول المشاطئة الأخرى. كما أشارت إحدى المقالات إلى أن جنوب السودان لا يستطيع الإنضمام للإتفاقية لأنه سيُولد كدولة في يوليو القادم بينما التاريخ النهائى للإنضمام للإتفاقية هو 14 مايو من هذا العام، وأن الإتفاقية ستنتهى آثارها القانونية إن لم تدخل حيز التنفيذ فى ذلك التاريخ. وسنقوم فى هذا المقال بالرد على هذه الإستفسارات والملاحظات.
أولاً: هذه الإتفاقية إتفاقية إطارية وتشمل مبادئ عامة دون الدخول فى تفاصيل لأيٍ من هذه المبادئ. وتترك أمر هذه التفاصيل إلى إتفاقياتٍ جانبية أو بروتوكولات بين الدول الأعضاء، على ألا تتعارض نصوص هذه الإتفاقيات والبروتوكولات مع نصوص الإتفاقية. عليه فالإتفاقية لا تتضمن أى محاصصة أو توزيع لمياه النيل بين الدول المشاطئة وليست هناك أى أرقام عن مياه النيل،أو حتّى عن مجمل مياه النيل. إنّ إطارية الإتفاقية تبدو واضحة فى إشتمالها على العوامل والظروف ذات الصلة والتى يتطلّب الإنتفاع المنصف والمعقول لمياه النيل أخذها فى الإعتبار.وكما ذكرنا فى المقال السابق فإنّ هذه العوامل تشمل العوامل الجغرافيّة والهيدروغرافية، الحاجات الإجتماعية والإقتصادية وكذلك الإستخدامات القائمة والمحتملة ومدى توافر بدائل لأىٍ من دول الحوض.
ثانياً: فُتح باب التوقيع على إتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل في 14 مايو عام 2010 وسوف يستمرمفتوحاً حتّى 13 مايو، 2011، وقد وقّعت عليها فى ذلك الشهر الدول الخمس المذكورة آنفاً (أثيوبيا وكينيا ويوغندا وتنزانيا ورواندا) ولحقتها في 28 فبرائر من هذا العام دولة بوروندى. إنّ إنتهاء فترة التوقيع في 13 مايو القادم لا يعنى أن الدول المشاطئة ألأخرى والراغبة لا تستطيع أن تكون طرفاً فى هذه الإتفاقية بعد 13 مايو 2011. هذه الدول تستطيع قبول أو الموافقة أوالإنضمام إلى الإتفاقية دون التوقيع عليها في أى وقتٍ تشاء سواءٌ كان هذا الوقت قبل أو بعد 13 مايو 2011 وليس هناك سقف زمنى أو تاريخ لإنتهاء هذا الإجراء. عليه فإنّ دولة جنوب السودان تستطيع، إن أرادت بالطبع، أن تكون طرفاً فى الإتفاقبة حال أو بعد ميلادها في يوليو القادم دون أن تحتاج للتوقيع على الإتفاقية. كما أنّه ليس هناك تاريخ نهائي لدخول الإتفاقية حيز التنفيذ، فالإتفاقية ستدخل حيّز التنفيذ عندما يتم التصديق عليها بواسطة برلمانات ستّ دول متى ما تمّ ذلك بدون سقفٍ زمنى أو تاريخٍ مستقبلىٍ محدد.
ثالثاً: بعد أن صوّت أهل جنوب السودان لصالح الإنفصال في يناير الماضي وأُعلِنت نتيجة الإستفتاء رسمياً في 7 فبرائر الماضى إتضح لدول حوض النيل أن وضعاً جديداً متشابكاً قد جدّ في حوض النيل. دولة بوروندي والتى لم تُوقِّع على الإتفاقية حتى ذلك الوقت أحسّت بهذا الوضع أكثر من غيرها، فقد كانت حتّى ذلك الوقت تعتقد أنها تُمسِك بزمام الأمور فيما يتعلق بمستقبل إتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل لأنها الدولة السادسة التى تحتاجها الإتفاقية للدخول حيّز التنفيذ. وكانت دولة بوروندى قد وعدت بالتوقيع على الإتفاقية في إجتماع كنشاسا فى مايو عام 2009. ولكنها لم تفعل. عليه فقد كان توقيع دولة بوروندى على الإتفاقية في 28 فبرائر عملاً إستباقياَ سببه دخول دولة جنوب السودان حيز الوجود و إمكانيّة استلامها زمام المبادرة في إتفاقية الإطار التعاوني. لابدّ أن دولة بوروندى أحست بانشغال مصر بثورتها والسودان بانفصال جنوبه وأن جنوب السودان قد ينضم للإتفاقية فرأت أن الوقت مناسبٌ للتوقيع. هذا الوضع فى رأيى سوف يدفع أيضاً بجمهورية الكونغو الديمقراطية للتوقيع على الإتفاقية في الأسابيع القليلة القادمة على الرغم من أنّ إستعمالات الكونغو وإرتباطاته وإهتماماته بنهر النيل ضعيفةٌ.
رابعاً: دخول الإتفاقية حيز التنفيذ بعد أن تصادق عليها ستّ دول، إذا حدث، سيخلق وضعاً شائكاً ومعقّداُ. حالياُ تضم مبادرة حوض النيل كلّ دول الحوض بما فى ذلك مصر والسودان. و كلّ هذه الدول مُمثلةٌ ومستفيدةٌ من المبادرة ولها وجود في سكرتارية مبادرة حوض النيل والتى مقرها مدينة عنتبى فى يوغندا. ولدول النيل الأزرق تمثيل في مكتب النيل الشرقي بأديس أبابا، كما لدول النيل الأبيض تمثيل في مكتب نيل البحيرات الإستوائية بمدينة كيغالي بدولة رواندا (مصر والسودان مُمثلان فى المكاتب الثلاثة بحكم إرتباطهما بالنيلين الأزرق والأبيض ونهر النيل) . بمجرد دخول الإتفاقية حيز التنفيذ فإن السكرتارية فى عنتبى سوف تتحول إلى مفوضية حوض النيل وسوف ترِث المفوضيةُ السكرتاريةَ فى كلّ شىْ. هذا الوضع سوف يثير مجموعة من الأسئلة من بينها: كيف سيكون وضع مصر والسودان فى المفوضية الجديدة، وكيف سيتم التعامل مع المشاريع المشتركة ومع حقوق وواجبات الدولتين تحت المبادرة (بما فى ذلك أصول المبادرة) قبل أن تدخل الإتفاقية حيز التنفيذ؟
خامساً: المبادئ الأساسية للقانون الدولي للمياه تمّ تضمينها في إتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون إستخدام المجارى المائية فى الأغراض غير الملاحية والتى أجازتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 مايو عام 1997 بأغلبية فاقت المائة عضو. غير أنه لابد من إلإشارة هنا إلى أن هذه إلإتفاقية لم تدخل بعد حيّز التنفيذ، إذ تحتاج إلى 35 تصديق أو موافقة، وحتّى اليوم صادقت عليها 21 دولة فقط. كما تجدر الإشارة إلى أنه ليس من بين الدول المصادقة على الإتفاقية حتى هذه اللحظة دولة واحدة من دول حوض النيل. إنّ مواقف دول حوض النيل تباينت حول إتفاقية الأمم المتحدة. فقد صوّت السودان وكينيا فى إجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح الإتفاقية (مع مائة دولةٍ أخرى) وامتنعت مصر وأثيوبيا وتنزانيا ورواندا عن التصويت، وصوتت بوروندى ضد الإتفاقية (مع دولتين أخريتين فقط هما الصين وتركيا) ولم تشارك يوغندا والكونغو وأريتريا في التصويت. وعلى الرغم من أن الإتفاقية لم تدخل بعد حيز التنفيذ، إلاّ أن هناك إتفاقاً بين الخبراء في هذا المجال بأن المبادئ الأساسيّة التى شملتها الإتفاقية تمثل القانون العرفي الدولي للمياه. ولابدّ من الإشارة بأنّ المبادئ الأساسية المضمنة في إتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل بُنَيت، الى حدٍّ كبير، على المبادى الأساسية المضمنة فى إتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون إستخدام المجارى المائية فى الأغراض غير الملاحية. هّذا وتجدر الإشارة فى هذا المجال إلى أن إتفاقية الأمم المتحدة مازالت حتّى الآن قابلة للقبول أو الموافقة أوالإنضمام وليس هناك تاريخ نهائى لهذا الإجراء. وقد كانت دولة اليونان هي آخر الدول التى انضمّت للإتفاقية فى شهر ديسمبر الماضى، بعد أكثر من 13 عاماً من إجازة الإتفاقية بواسطة الجمعيّة العامة للأمم المتحدة في مايو عام 1997.
سادساً: .كما ذكرنا فى المقال عن توقيع دولة بوروندى على اتفاقية الإطار التعاونى لحوض النيل فإنّ الخلافات حول الإتفاقية جوهريّة وكبيرة، فمصر والسودان يصران على أن إستعمالاتهما وحقوقهما القائمة والمشار إليها في إتفاقية مياه النيل لعام 1959 (55,5 مليار متر مكعب لمصر و 18,5 للسودان) غير قابلة للتفاوض وخطٌّاً أحمر لا يمكن عبوره، بينما تصر الدول الأخرى على أنّ لها حقوقاً في مياه النيل تحت نظرية الإنتفاع المنصف والمعقول وأنه يجب على مصر والسودان الإعتراف
بهذه الحقوق، كما يصران على أن الإتفاقيات التي عقدت في الماضى ملزمةٌ لدول الحوض الأخرى، وتحديداً اتفاقية عام 1929 التي أبرمتها بريطانيا نيابةً عن السودان وكينيا ويوغندا وتنجانيقا (والتي كانت ضمن مستعمراتها في ذلك الحين) مع مصر، وهذا ما ترفضه الدول الأخرى. كما أن هناك خلافاً حول مبدأ الإخطار بالمشاريع التى تنوى الدول المشاطئة القيام بها، وكذلك حول طريقة تعديل الإتفاقية.
إنّ حلحلة هذه الخلافات لن تتم كما ذكرنا سابقاً إلاّ بالتعاون التام بين دول حوض النيل وليس بالإتفاقيات الجزئية، القديم منها والجديد،. وكما ذ ّكرنا آنفاً فإن المشكلة الكبرى التي تواجه دول حوض النيل هي الإيراد الضعيف لنهر النيل (كما ورد سابقاً فإن مجمل مياه النيل تساوي 2% من نهر الأمزون، 6% من نهر الكونغو، 12% من نهر اليانغستي، 17% من نهر النيجر، و26% من نهر الزمبيزي). إنّ هذا الضعف الحاد في وارد المياه السنوي يمثّل المشكلة الكبرى لنهر النيل ودوله وشعوبه خصوصاً مع الزيادة المضطردة للسكان والإحتياجات المائية المتنامية لهم، ومع التغييرات المناخية و التدهور البيئي في دول الحوض. يعتمد أكثر من 300 مليون نسمة في هذه الدول على نهر النيل (حوالى 20% من سكان أفريقيا) ويٌتوقع أن يصل هذا العدد إلى أكثر من 500 مليون بحلول عام 2025. وعليه فإنّ التحدي الحقيقي الذي يواجه نهر النيل ودول حوضه هو موازنة الإستعمالات القائمة لمصر والسودان بالإحتياجات المشروعة والمعقولة للدول المشاطئة الأخرى (وهي إحتياجات محدودة وقد إعترفت بها مصر والسودان نفسيهما في إتفاقية 1959).وهذا بدوره سيتطلّب زيادة مياه النيل ، كما أنّ هذه الزيادة سواءً كانت من حصاد مياه الأمطار في دول المنبع أو مستنقعات جنوب السودان أو من نهر الكونغو أو حتى من ترشيد الإستهلاك، فإنها تحتاج إلى التعاون التام بين دول الحوض جميعاً، وإلى تعاون دولٍ أخرى خارج حوض النيل. إن التعاون هو الركيزة الأساسية التي تقوم عليها إدارة وحماية وتنمية مياه الأحواض المشتركة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.