توقعت في ظل الجدل القانوني الحاد حول مشاركة حارس المريخ عصام الحضري في المنافسات من عدمها أن يكون هناك صوت لماسمي باللجنة القانونية لفريق المريخ والتي حملت الأخبار عند تكوينها أنها تتكون من أساتذة كبار يعتبروا مرجعية في القانون ولكن لم يفتح الله حتي هذه اللحظة علي أي عضو من أعضاءها بكلمة حول كل التعقيدات القانونية المطروحة علي صفحات الصحف وتركت الجمل بماحمل كما يقولون للصحفيين ليدلي كل منهم بدلوه خاصة الإعلام المحسوب علي المريخ والذي قاد النادي في تقديري إلي هذا المأزق وأوقعه في ورطة لايعرف كيف يخرج منها ؟ خاصة وأن كثير من الحقائق القانونية في لوائح الفيفا وتحديدا المادة (17/3) تؤكد أن مشاركة اللاعب غير قانونية وبالتالي ستتوالي الشكاوي علي فريق المريخ محليا وقاريا . وهذه الاشياء لاينفع فيها التقديرات والإجتهادات الصحفية ولاينفع فيها فريقنا وفريقكم ولاينفع فيها إعلام يستهدف وإعلام لايستهدف لاينفع فيها سوي القانون واللوائح لذا كنت أتوقع أن يكون هناك دور للجنة القانونية المذكورة وإلا ماهو دورها إن لم يكن التكييف القانوني للحالات التي تواجه النادي والفريق لأنني ببساطة لاأتخيل أن يكون تكوينها من أجل الوجاهة فقط ليقال ان لدينا في نادي المريخ لجنة قانونية ولجنة طبية وغيرها وفي النهاية تكون جميعها مجرد أسماء.. المشكلة الاساسية في وجود اللجنة القانونية ليس في أنها لا تحل ولاتربط ولكن في أنها لن تحل ولن تربط مثلها مثل اللجنة الطبية والأخيرة لافائدة من وجودها لأنه بإختصار لايوجد في كل السودان طبيب واحد متخصص في الطب الرياضي وإصابات الملاعب وبالتالي حتي الجانب الاستشاري غير موجود.. وفي مايخص اللجنة القانونية لن تحل ولن تربط لأنها لاتتعامل مع قانون جنائي أو قانون مرور بل قوانين رياضية وهذه لاتحتاج للقانونيين الموجودين في اللجنة المذكورة فالمرجعية في القوانين الرياضية يمكن أن يكون دارسا ومدرسا للفلسفة مثل الدكتور كمال شداد . ولأن هذه الواجهة المسماة لجنة قانونية فشلت في (النطق) دفاعا عن موقف المريخ القانوني وتركت الامر لرئيس المجلس وعدد من الصحفيين يجب حلها فورا فهذه التكوينات يفترض أن لها في هذه الحالة دور تلعبه في إطار التخصص(القانون) وإلا تتحول إلي روابط عادية مثلها مثل روابط المشجعين مع كامل الاحترام لملح المباريات (الجمهور) . عموما مازالت الكرة في ملعب مجلس إدارة نادي المريخ للوقوف علي الموقف القانوني لمشاركة لاعبه مثار القضية عصام الحضري وليس عيبا طالما أن الفريق مواجه بمنافسات محلية وقارية أن يوقف مشاركة اللاعب حتي يتأكد بفتوي رسمية من الاتحاد الدولي ترسل عبر الاتحاد العام من إمكانية لعبه من عدمها .. وهذا الامر كما جاء علي لسان الدكتور كمال شداد سهل للغاية والإجابة عليه سريعة ولااري فيه مايقلل من شأن الفريق أو المجلس بل علي العكس يمكن أن يكسب مساحات أكبر من الإحترام خاصة وأن القضية هذه المرة دولية ولا علاقة لها بالتفسير أو (الغلاط) المحلي للقوانين وفي المقابل أتوقع ألا يصدر من إتحادنا العام قرارا بشأنها لأنها تتعلق بلائحة من لوائح الفيفا وقرار إيقاف اللاعب صدر من الفيفا وبالتالي أفترض أن يطلب الاتحاد فتوي من الاتحاد الدولي حول هذا الامر . اوردت صحيفة الشروق المصرية أمس خبرا جاء فيه أن لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد الدولي (فيفا) أخطرت اللاعب عصام الحضري بالشكوي التي تقدم بها النادي الأهلي الخاصة بعدم حصوله علي الغرامة المستحقة علي الحضري ونادي سيون ومن جانب آخر أوردت الصحيفة أن موقع اللاعب أكد أنه قام بمخاطبة محامي نادي سيون لتكثيف المفاوضات مع النادي السويسري في محاولة لإنهاء الموضوع وديا والإسراع بحصول النادي الاهلي علي مستحقاته ..تري ماهو رأي اللجنة القانونية بنادي المريخ في إخطار لجنة الفيفا؟ ودي لجنة ودي لجنة؟ وفكوا دربنا وجعتو قلبنا hassan faroog [[email protected]]