نفى المؤتمر الوطني بشدة صلته بالوثائق التي أبرزها الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم واعتبر الوثائق جزءاً من وثائق سابقة عرضت للمرة الثانية لمزيد من التضليل والكذب الضار ظل يروجها أموم ومجموعته مستخدمين الوسائل الخسيسة التي من بينها التزوير والتلفيق من أجل الشحناء والبغضاء بين الوطني والحركة للعودة للحرب. وكذب بيان صادر عن أمانة العلاقات السياسية بالوطني الوثائق التي أبرزها الأمين العام للحركة الشعبية.وقال ليس هناك أمانة في الوطني تسمى أمانة الشؤون السياسية مثل ما جاء في الوثيقة إنما هناك أمانة تسمى العلاقات السياسية أو الاتصال التنظيمي وأكد أن أوراق المؤتمر الوطني لا تحمل رمز صقر الجديان، فيما نفى أن التوقيع الموجود بالوثيقة يخص الدكتور محمد المهدي المندور وأكد أن التوقيع لا يشبه من قريب أو من بعيد توقيعه وقال إن نظام التواصل في الوطني مع الولايات يتم عبر أمانة الاتصال التنظيمي، ونوه البيان إلى أن باقان يريد إزكاء الصراع والخلاف بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية والعودة إلى الحرب وأكد أن ذلك لن يفوت على قيادات الوطني.