سودارس : مراوغة الانقاذ ! .. بقلم: عدنان زاهر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مراوغة الانقاذ ! .. بقلم: عدنان زاهر

سودانيل نشر في سودانيل يوم 26 - 03 - 2011

ثلاث أخبار لفتت انتباهى الاسبوع المنصرم و هى تعكس الحال الذى أوصلت اليه حكومة الانقاذ البلد والشعب السودانى. من جانب آخر تجسد تلك الاخبار العقلية التى تتعامل بها الانقاذ تجاه المشاكل التى يعانى منها الوطن كما انها توضح المأزق الذى تعانيه و تحاول عبثا الفكاك منه.
صورة أولى – حال البلد
جاء فى الصحف (الرأى العام، الصحافة) أن وزارة الصحة الاتحادية بالسودان و فى منبر سونا و بمناسبة الاحتفال بيوم الدرن العالمى "24 مارس" ذكرت (ان الدرن "السل" أصبح يمثل 16% من أسباب الوفيات بالمستشفيات و يأتى فى المرتبة الثانية من حيث معدل الاصابة فى اقليم شرق المتوسط و يسهم 11% من حيث الاصابة بالاقليم) و عزت تمدد المرض (الى الفقر المدقع و سوء التغذية بين المواطنين)!
وزير الدولة بوزارة الصحة الدكتور الصادق قسم الله ذكر (توقع ارتفاع الحالات الى 70%، و رأى تزايد الحالات دليل عافية بغرض التمكن من العلاج)!
التقرير المقدم عن الدرن – حقيقة - مذهل و هو يعبر عن الوضع الاقتصادى و الاجتماعى نتيجة سياسات الانقاذ المرتجلة و العشوائية، النتيجة كانت هى الفقر المدقع الذى تحدث عنه التقرير. عيش معظم المجتمع على الكفاف، تناقص فى عدد و نوعية الوجبات المتناولة يوميا، ها هى الآثار تظهر بوضوح. بالطبع هنالك كثير من الأمراض اليوم أرتبط تفاقمها بسوء التغذية.
كلام الدكتور الصادق وزير الدولة بوزارة الصحة أدهشنى و أفترضت عدم القدرة على التعبير أو أن هنالك خطأ مطبعى، لأنه ببساطة لا يمكن أن يكون شخص بهذا القدر من السذاجة فى محاولته التبرير بأن يقول (ان أنتشار المرض دليل عافية )! ... وفقا لهذا المنطق المقلوب و الخطأ فأن الجهات المعنية عليها انتظار تفاقم الأزمات حتى تشرع فى علاجها!
أتذكر أيام حكم نميرى و ابان قطع الكهرباء الدائم و تذمر المواطنين، ظهرت احدى السيدات و أظنها الآن ضمن الطاقم الاعلامى لهذه السلطة ، ذكرت فى محاولة للتبرير(اٍن انقطاع الكهرباء يساعد فى تمتين العلاقات الأسرية ، لأن انقطاع الكهرباء يجعل الأسر تجتمع و تتحدث مع بعضها البعض)!
يحضرنى فى هذه المناسبة أن أذكر الدرجة التى يمكن تصل اليها السلطة فى محاولات التبرير و الحفاظ على حكمها، لقد سمعت ب(اضانى دى) المذيعة فى برنامج فى القناة الليبية تقول (ان تبنى مجلس الأمن قرارا بحظر الطيران فى ليبيا حراما لأن التبنى حرام فى الأسلام)!!
صورة ثانية- احتراز
الخبر يقول (كشفت السلطات الأمنية عن اٍجراءات "منعية" بعد منتصف الليل فى بعض طرق و شوارع العاصمة القومية مع الأجهزة المختلفة....... و قالت ان الاجراءات وجدت استحسانا من قبل عدد كبير من المواطنين و الدبلوماسين و رجال اعمال يتجولون فى أوقات متأخرة احيانا لظرف عملهم)!
العودة الى قفل الشوارع و اعتراض ن تفتيش المارة هو ارجاع لعقارب الزمن للوراء عشرون عاما عند قيام الانقاذ بأنقلابها فى 1989 . الرجوع الى تلك الاجراءات يعنى الهلع الذى يلازم السلطة هذه الأيام من امكانية سقوط حكمها، و هى ترى الأنظمة المستبدة تنهار من حولها.
أن اعتراض المارة هو مصادرة لحق المواطن فى التحرك وهو بالتالى حجرا لحريته و ذلك مخالف للقانون و الدستور، كما لا يمكن لأحد الثناء على ذلك الاجراء كما جاء فى الخبر. أن ايهام المواطن بأن ذلك الأجراء الهدف منه حد للجريمة هو مجرد خداع. الجريمة فى المجتمع توقف بالقضاء على أسبابها، وهى معروفة و تتمثل فى الحالة الأقتصادية و الاجتماعية المزرية التى وصل اليها المجتمع و الفساد المستشرى فى كل مكان. أن التدهور الأقتصادى و الأجتماعى ليست أسبابه (نط الحيط ليلا) و لكن السياسات الاقتصادية المرتجلة و الأعتداء على المال العام الذى أصبح مستباحا و"حلالا" بلغة أهل الانقاذ. أن القضاء على الجريمة و منعها لا يأتى بايقاف المارة ليلا و تفتيشهم، ولكن يأتى بالقبض على فئة الصوص ذوى الياقات البيضاء و "الدقون المتهدلة". هؤلاء يتجولون "عيانا بيانا" و فى وضح النهار و بمعرفة السلطة و أجهزتها الأمنية المختلفة.
صورة ثالثة – محاولات المخارجة
فى اللقاءات المتعددة و الثنائية بين حزب الأمة و المؤتمر الوطنى، تناول الأعلام باختصار ما جاء فى التقرير المقدم من الأمين العام لحزب الأمة ، به كثير من النقاط التى تستحق أن يفرد لها مقالا بكامله. واحدة من تلك النقاط التى تلفت الانتباه هى (الضمانات التى طلبها المؤتمر الوطنى حول عدم تسليم قيادته للمحكمة الجنائية الدولية).
يبدو أن المؤتمر الوطنى يريد جس نبض بعض احزاب المعارضة فى محاولة للهروب من المحاسبة و العقاب. الأنقاذ بعد كل ما قامت به من تنكيل بالخصوم، تعذيب و قتل و ارجاع السودان قرونا الى الوراء، تريد أن تضمن عدم تعرضها للمساءلة. نقول لها أن حزب الأمة لا يقرر ذلك، بل من يقرر ذلك هو الشعب السودانى و ثورته المقبلة. أن أى حزب لا يستطيع الغاء قرارات المحكمة الجنائية الدولية و كثير من الأشياء سوف تحسم فى وقتها.
هذا النظام يحس بورطته و ما تلك الكتائب التى يقومون باعدادها، تفتيش المارة و ايقافهم ليلا سوى انعكاس لذلك المأزق. هذا النظام يعرف أن بقاءه فى الحكم مسألة وقت لا غير.
Adnan Elsadati [[email protected]]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.