بسم الله الرحمن الرحيم في المقال السابق ناقشنا فقه الثورة وأثبتنا واجبية التظاهرات لإحقاق الحق أمام السلطان الجائر في حين قطع فقهاء السلطان بحرمتها، واليوم نتعرض لفقه الستر، وقد كشف أمين التعبئة السياسية بالمؤتمر الوطني الحاكم، ووزير الشباب والرياضة؛ السيد حاج ماجد سوار، عن إحالة عدد من أعضاء حزبه للمحاسبة عقب ثبوت تجاوزهم فى المال العام، وقال إن الحزب عمل بمبدأ «السترة» ولم يكشفهم لوسائل الإعلام، وسنثبت الآن أن هذه الفكرة أيضا ما نبعت إلا من تدين بئيس بالتعبير القرآني (قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ). والحقيقة أن الأمر جد شائك، وسهل بالتالي على فقهاء السلطان (البلف) فيه وقد غرروا ببعض الناس في السودان من قبل بالخطاب ظاهري التدين الذي يستبطن أعلى درجات العصيان الإلهي بل والاستخفاف بقيم الدين من عدل وصدق واستقامة. ومكامن التعقيد والالتفاف فيه مركبة لأنه يتداخل بين فقه الستر، وفقه الغلول، وفقه الشفافية (مما سنتطرق له باقتضاب لاحقا)، ويمكن فقط الإشارة للنقاط التالية: - شروط الستر: هذا الخطاب يستخدم قيمة إسلامية معروفة في حديث نبوي شريف حفظه الناس في المدارس (مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة) وهو حديث يأتي في إطار الأخوة الإسلامية وفي إطار التعاون والتعاضد بين المسلمين، وللستر شروط منها كما قال بعض العلماء (أن تكون المعصية التي فعلها المسلم لا تتعلق بغيره ولا تضر أحدًا سواه، أما إذا وصل الضرر إلى الناس فهنا يجب التنبيه على تلك المعصية لإزالة ما يحدث من ضرر) و(ألا يكون الستر وسيلة لإذلال المستور واستغلاله وتعييره بذنوبه) و(ألا يمنع الستر من أداء الشهادة إذا طلبت، {ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه}. وواضح من حالة المستورين في المؤتمر الوطني المشار إليهم أنهم اعتدوا على مال الشعب السوداني ومثل هذا الستر يربط بالابتزاز المستقبلي على نحو ما شاع من قصة (خلوها مستورة) المرتبطة بتجاوزات مالية. - وهو حديث يتجافى عن قيم إسلامية هامة فيما يتعلق بالمال العام ويتجاهل التحذيرات الكثيرة الواردة في القرآن والسنة للغلول. فقد شدد الشرع في حرمة الأخذ من المال العام (الغُلُول) "لأن المالَ العام تتعلَّق به ذِمَمُ جميع أفراد الأمة، فمَن أخَذَ شيئًا من المال العام - سَرِقة واغتصابًا ونَهبًا - فكأنَّما سَرَق من جميع أفراد الأمة. و لأنَّ الذي يَسْرق المال العام يَسْرق من الأصول التي بها حماية المجتمع من المجاعات والأَزَمات" كما قال الأستاذ عبد الرحمن الطوخي. - كما إنه يتعامى كلية عن قيم عالمية راسخة صارت تربط بين الفساد المالي والإداري وبين ذهاب ريح الأمم ومحاربة الفساد تكون بالشفافية (وهي نقيض الستر بالكامل). ففي الوقت الذي نحتاج فيه لسيادة فقه الشفافية وتأصيل قيمتها دينيا ولنا في سيرة رسول الله (ص) وصحابته الأماجد قدوة ونور، نجد أن فقه السترة المأخوذ (من طرف الدولاب الفكري) لمخادعي الإنقاذ (وما يخدعون إلا أنفسهم) تتوارى خلف حديث الستر، وتضيف إليه تاء التأنيث الدارجة لنحصل على (فقه) جديد، غير سديد، وقذر! ومن مآلاته الظاهرة والتي لا تخفى على ذي لب تقذير الحياة العامة في السودان مزيدا! - المال العام في مقابل الخاص: معلوم في الفقه الإسلامي لدى السلف الفرق بين المال الخاص الذي جزاء الاعتداء عليه بشروط معينة قطع يد السارق. أما السرقة في المال العام فهناك اختلاف حول عقوبتها إذ قال غالبية الفقهاء بالتعزير فيها لشبهة الملكية في المال العام الذي هو ملك الجميع بينما قال آخرون ومنهم المالكية وهي المدرسة الفقهية السائدة في السودان بقطع يده استنادا للآية (والسارق والسارقة..) المهم في الأمر أنه برزت الحاجة مؤخرا لإعطاء التعدي على المال العام أهمية أكبر من تلك الموجودة في الفقه التقليدي لأثره على حياة الشعوب المعاصرة. - القدوة الحسنة مطلوبة لقادة البلاد من متسنمي الوظائف العامة في المؤتمر الوطني. ويمكن استحضار قصة الصحابي الجليل سعد وسيدنا عمر وقد قَسمَ سعدٌ الغنائِمَ، وأرسل منها إلى سيدنا عمر فأعجب بأداء الأمانة فقال له سيدنا علي: "إنَّك عَفَفْتَ فعفَّتْ رعيَّتُك، ولو رتَعْتَ لرَتَعُوا"! - الكيل بمكيالين: فإن أنت أخذت رقبة بني آدم من شرفاء السودان أمثال مجدي محجوب وأركانجلوا أدادا وجرجس بطرس بسبب حيازتهم للعملة وهي ملكهم لا ملك عام، وبررت ذلك بمصلحة المسلمين وشهّرت بهم ليكونوا عظة وعبرة لغيرهم، فكيف تغطي على من مد يده على المال العام ذاته والذي نهب وطعن مصالح المسلمين رأسيا ثم تستر عليه بدلا عن إيقاع أبلغ العقوبات عليه ليكون عظة وعبرة لكل من يغل؟ فهل شرفاء المؤتمر الوطني أشرف من فاطمة بنت محمد التي ما كان سيتردد في قطع يدها لو سرقت، أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ ونحن نعلم أنه ما كان ليقطع يدها سرا وسترا! فقه الشفافية وبعد هذه النقاط المتداخلة نود أن نلقي بنظرة سريعة على فقه الشفافية. فالشفافية كلمة مستحدثة لم تكن معروفة في الماضي ولم يتطرق لها السلف بالتالي. والشفافية ترمز لإجراءات الإفصاح لتعقب الفساد المالي والإداري في المؤسسات العامة، وتهتم بكيفية التعامل مع المال العام. ولا بد لأية تجربة تشريعية إسلامية عصرية أن تهتم بدراسة "الأحكام العامة لجرائم سرقات المال العام في نظرية متكاملة أو مستقلة، بهدف مواكبة المفهوم المتجدد للمال العام، وتحديث نظم الحماية الجنائية له." كما يقول الأستاذ سلطان عبده محمد سيف النبهاني في دراسته المقارنة لسرقة المال العام. لقد أثبتنا في دراسة سابقة أن الفساد كمرض في المؤسسة الاقتصادية، تتم محاربته بعدة إستراتيجيات. استراتيجيات منظمة الشفافية العالمية المعتمدة لمحاربة الفساد وبناء "جزر النزاهة" خمس يمكن تلخيصها في: عقد المنتديات العامة والنشر الصحفي - توثيق حالات الفساد والاحتفاظ بالوثائق لتقديمها في الوقت المناسب- إطلاق الصافرة بوجود الفساد في محيط الشخص المعني- خلق دائرة النزاهة عبر أشخاص في بيئة موبوءة بالفساد يعلنون عن خلو تعاملاتهم من وسائل الفساد- وتسهيل الأنظمة الإدارية والمؤسسية للقضاء على فرص الفساد الناتجة عن البيروقراطية والأنظمة المعقدة. وقد أثبتنا في تلك الدراسة (بعنوان: الفساد- مدخل ثقافي) إن الإسلام ركز على تحريم الاستغلال والكسب الحرام والغش والسرقة والربا والرشوة والمحسوبية والنصوص في ذلك واضحة وصريحة في الكتاب والسنة. ثم تتبعنا استراتيجيات النزاهة المذكورة وكيف وجدت في الإسلام. أما استراتجية الشفافية المتمثلة في عرض أمور صرف المال العام على المسلمين.. فتظهر في سيرة عمر (رض) فهو أقر على نفسه أنه سوف يتعامل مع مال المسلمين كمال اليتيم إن استغنى استعفف منه وإن كان به احتياج يأكل بالمعروف. وحينما انشغل بمهام الدولة عن تحصيل رزقه ودخلت عليه خصاصة لم يقرر في الأمر منفردا بل دعا إلى (مؤتمر) حضره كبار الصحابة فأشار له عثمان وآخرون أن "كل وأطعِم" من مال المسلمين فلم يطمئن لذلك واستشار عليا فقال له (غداء وعشاء) وانتهى الاجتماع بان أعلن أن ما يحل له أن يكون كرجل وسط من قريش، ومرة أخرى وصف له العسل علاجا فعرض الأمر في المنبر طالبا الإذن من المسلمين "إن أذنتم لي فيها وإلا فإنها علي حرام". والشفافية أيضا في الاستشهاد على العقود المالية: " وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا" وأيضا " وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُم"ْ وقد أشرنا لأن التوثيق من أهم وسائل محاربة الفساد. كما حض الإسلام على دوائر النزاهة وعدم الولوغ فيما يلغ المظالمون: لا يكون أحدكم إمعة إذا أحسن الناس أحسن وإذا أساءوا أساء إنما وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تتجنبوا إساءتهم. وكذلك: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان: تشجيع التعاون من أجل النزاهة، وهل من تعاون مع المفسد أكثر من ستره؟ ولكن أبلغ استراتيجيات النزاهة في الإسلام هي ربط الفساد المادي بالكساد الروحي والبوار في الآخرة مثل ذلك الأشعث الأغبر الذي يحج لله وكل ركابه حرام (فأنى يستجاب له) وتأكيد رسول الله (ص) لمآل المتعدي على المال العام، حتى رد على مقتول شهادته وقد قال الناس هنيئا له فقال: (كلاَّ والذي نفسي بيده، إنَّ الشَّمْلَة التي أخَذَها يومَ "خَيْبَر" من المغانم لَم تُصِبْها المقاسِمُ، لتَشْتَعِلُ عليه نارًا). هل كان رسول الله لا يدرك معنى الستر حينما أعلن عنه ذلك الإعلان؟ كلا.. ولكنه الرسول الكريم الذي علمنا الستر بشروطه، علمنا الإفصاح بظروفه، وحينما يتعدى الإنسان الظلوم الجهول على مقدرات شعب وأمة بكاملها وجب الإعلان عنه والتبرؤ لله ولرسوله.. وخلاصة قولنا إن للستر شروطا لا تستوفيها حالة مغتصبي الأموال من المؤتمر الوطني، والواجب حولهم الإعلان إعلاء لقيم الشفافية وضربا للعظة ورفضا للغلول.. أما ما أصاب هؤلاء من مغانم أمتنا وأموالها فسوف تشتعل عليهم نارين بسببها بإذن الله: نار في الدنيا من شواظ غضبنا ومن هبتنا لإعادة الأمور لنصابها وهي مسيرة مباركة قد ابتدأت.. ونار في الآخرة هي التي أولى بهم اتقاؤها قبل فوات الأوان، ولكن سبقت كلمة ربك في قوم يسترون على آكلي أموال الناس بالباطل! وهو ولينا ونعم النصير! وليبق ما بيننا
