لم أقصد بعنوان المقال أو سطوره التهكم أو التقليل من شأن السيد رئيس الجمهورية ، فهو بحكم الواقع ,والموقع يمثل رمزاً لسيادة هذا البلد ، وأياً كانت درجة وفاء سيادته بمطلوبات تلك السيادة فإن مفهوم الوفاء في ذاته هنا يصبح محل جدل باختلاف الوجهة السياسية للناظر ، ولذلك يبقى واجب الاحترام هو سيد الموقف . مع التأكيد بأن ذلك لا يحول بيننا وبين حقنا بل واجبنا كمواطنين في توجيه النقد بصراحة ووضوح فالساكت عن الحق شيطان أخرس ، لاسيما في وقت اشتدت فيه الأزمات على بلادنا وأصبحت في حاجة ماسة بأن نبحث جميعاً عن طوق النجاة حتى لو كان ذلك الطوق في يد ذات الجهة التي صنعت تلك الأزمات . نعلم جميعاً أن السيد الرئيس لم يتول حكم هذه البلاد بآلية دستورية أو بحكم كونه ضابطاً بالقوات المسلحة خطط ونفذ انقلاباً عسكرياً ، لكن واقع الأمر يشهد بأنه أصبح رئيساً بموجب عقد بينه والحركة الإسلامية وبطبيعة الحال لم يكن الشعب المرؤوس طرفاً في ذلك العقد . معلوم أيضاً أن الحركة الإسلامية هي التي خططت للانقلاب ونفذته ليتولى الرئيس الرئاسة تطبيقاً لبنود العقد المذكور ومن أهمها أن يقوم الرئيس بالتوقيع على كل المراسيم والقرارات الرئاسية المتعلقة بإدارة شئون البلاد في كافة مناحيها ، بعد أن يقوم أفراد الطرف الآخر بتفصيلها وحياكتها خارج أسوار القصر الجمهوري . ويذكر الناس جيداً المفارقات العديدة التي نجمت عن ذلك . واقع الحال يشهد أن السيد الرئيس ظل ملتزماً ببنود ذلك العقد رغم ما جره ذلك الالتزام من ويلات على الوطن والمواطنين . ثم كانت مذكرة العشرة وما حدث من انفصال بين الإسلاميين وعندها فقط خرج علينا السيد الرئيس بحكمته التي تقول ( ريسين يغرقوا المركب ) فتفاءل الناس خيراً وتطلعوا لعهد جديد يكون فيه الرئيس رئيساً إلا أن سيادته لم يشأ أن يعمل بموجبات تلك الحكمة ، بل آثر أن يظل رهيناً لذات العقد بذات البنود المجحفة في حقه وفي حق الوطن والمواطنين . كل ما هناك أن الطرف الآخر في العقد أقصى أباه الروحي . لقد كان نتيجة ذلك أن أصبحت المركب يُسيرها عدة ( رواويس ) بدلاً من ( ريسين ) ، لم لا فقد خلت الساحة من فارسها الطبيعي وحق لتلاميذه أن يتقدموا جميعاً لملء الخانة الشاغرة فكان طبيعياً أن تدب بينهم الخلافات ، غير أنهم وعلى خلافاتهم ظلوا يلتفون حول الرئيس بعد أن اتفقوا ولشيء في أنفسهم ، أنه لا بديل له وأن الشعب السوداني يختلف حول الحزب الحاكم لكنه لا يختلف في قيادة الرئيس للدولة !! فظل سيادته يقوم بالتزامه بالتوقيع على كافة السياسات والقرارات التي تخرج من وسط افراد ذلك الشتات الذي أصبح لا يجمعه إلا المصيبة التي أدخلوا أنفسهم فيها . والحال كذلك انحصرت الهموم والسياسات في الحفاظ على السلطة بكافة الوسائل المشروعة وغير المشروعة ، لتخرج البلاد من نفق مظلم وتدخل في نفق أكثر ظلاماً فكان الغياب الكامل لسيادة حكم القانون والإهدار الكامل لاستقلال القضاء وما ترتب على ذلك من استشراء الفساد المالي والإداري واحتكار الحقيقة وقمع الآخرين والمتاجرة بالدين وتزوير الانتخابات والاعتماد على جهاز أمن فاتك وإعلام كاذب ، فشاعت البطالة والفقر والجوع والتهميش وسط أبناء الشعب وكان التمرد على السلطة الذي شهدته معظم أقاليم السودان وما تبع ذلك من جرائم وصلت حد قتل النفس التي حرم الله . وحالنا كذلك خرج علينا قبل أيام اللواء أمن حسب الله عمر بتصريحات ورسائل تقول أن هناك من يطوفون حول الرئيس يحاولون حجب الرؤية عنه بتقديم المشورات الخاطئة والرأي التالف جريأ وراء أغراضهم الصغيرة الخاصة وأنهم يستغلون الإسلام للتكسب السياسي . قابل البعض تلك التصريحات ببرود بحجة أنها أتت متأخرة ولم تضف جديداً ، ورأى البعض أنها صدرت من أحد الذين كانوا يقومون بحجب الرؤيا عن طريق التنكيل بأصحاب الرأي الآخر بحكم موقعه الأمني المرموق . لكن في تقديري ، أهمية تلك التصريحات تأتي من حقيقة أنها شهادة شاهد من أهل النظام ، بما يجعلنا نأمل أن تجد صداها عند السيد الرئيس . لقد كان الكاتب الصحفي الأستاذ محمد كامل محقاً عندما أورد في مقاله ( رجال حول الرئيس ) في صحيفة الصحافة بتاريخ الثاني من أبريل الجاري ، تعليقاً على تلك التصريحات ( ... نطالب مؤسسة الرئاسة باتخاذ إجراءات فورية ضد أولئك الرجال الذين عناهم اللواء حسب الله في رسائله وإذا " طنشت " مؤسسة الرئاسة عن اتخاذ خطوة بالاتجاه الصحيح فإن الرأي العام السوداني سيوقن وقتها أن فساد البطانة مسنود وأن الحال من بعضه وان الضرب على الميت حرام وأن الثورة على الفساد واجب وطني قومي يجب ألا يتأخر ، نعم أن الفاسدين لا يمكن أن ينصروا الشريعة أو يزعموا بأنهم أنصارها ...) . نعود لرسائل اللواء حسب الله ونقول أنها تستحق الاحترام ففيها شجاعة ومقدرة على مواجهة الذات خاصة ما جاء في الرسالة الثانية التي وجهها إلى إخوته في التيار الإسلامي العريض يدعوهم وشخصه إلى تطهير النفس مما لحق بها من دنس ورسالته الثالثة لأفراد الشعب يطلب منهم عدم مؤاخذتهم بما فعل السفهاء ويتعهد بتنظيف صفوفهم منهم ورسالته الرابعة إلى القوى السياسية السودانية كافة يدعوهم لطي صفحات الماضي الملوثة بأخطاء الجميع وعدم السماح للواقع والتاريخ بمصادرة مستقبل الأجيال القادمة والسعي جميعاً للانتصار للوطن . ... نعم ، الحق يعلو ولا يُعلى عليه ، والرجوع للحق خير من التمادي في الباطل وليس من حق أحد أن يغلق في وجه أحد باب الرجوع للحق . ونقول للذين قابلوا تلك التصريحات بالشماتة في انتظار تحقق نبوة من عجز عن التنبوء بمصير نفسه ، إن باب التوبة والصلح ظل مفتوحاً حتى عند الشعوب التي سبقتنا في الثورة على الطغاة وقدمت الأرواح فداءاً للحرية ، فالثورة في ليبيا واليمن الآن يقف في مقدمة صفوفها الوزراء وكبار الضباط وغيرهم من أركان ذات الأنظمة الطاغية ، الذين رفضوا حمل السلاح في وجه شعوبهم . ويكفينا القول أن اللواء عبد الفتاح يونس هو الآن قائد أركان جيش التحرير الليبي . نعود لعنوان المقال ورسالتنا للسيد رئيس الجهورية والسادة أفراد الطرف الآخر في العقد الذين يقومون بحجب الرؤيا والذين يقومون بكشفها ، أن العقد الذي دخلتم فيه هو عقد باطل بحكم أن الشعب ليس طرفاً فيه ، وإذا كنتم قد دخلتم فيه لاعتقادكم أن فيه خير ومصلحة الشعب فقد أثبت واقع الحال عكس ذلك تماماً . وانتم أكثر علماً بحجم الأزمات الشاملة التي تعيشها بلادنا اليوم ودرجة الارتباك والاضطراب التي يواجه بها حزبكم الحاكم تلك الأزمات ولن يكون الحل إلا في الرجوع لصوت الحق والشعب السوداني شعب متسامح لكنه أيضاً قادر على انتزاع حقوقه ، ومهما كانت التضحيات فإن الفقراء الجوعى المنهوبة حقوقهم لن يكونوا أحرص على الحياة من سكان القصور متخمي البطون والجيوب . وتبقى كلمة الحق هي المخرج ...