سودارس : أين الحقيقة بعد " تقصى الحقائق " ؟! .. بقلم: د. أحمد الخميسي

والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال مصطفى بركات: 3 ساعات على تيك توك تعادل مرتب أستاذ جامعي في 6 سنوات تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات! تايسون يصنف أعظم 5 ملاكمين في التاريخ السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ نقل طلاب الشهادة السودانية إلى ولاية الجزيرة يثير استنكار الأهالي مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟ اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه) دبابيس ودالشريف منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين دقلو أبو بريص هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!! اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس حملة في السودان على تجار العملة إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها توضيح من نادي المريخ حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس) امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!! وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة" "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر خبر صادم في أمدرمان اقتسام السلطة واحتساب الشعب شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟ شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة) شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة" ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" ! بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40% عَودة شريف لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أين الحقيقة بعد " تقصى الحقائق " ؟! .. بقلم: د. أحمد الخميسي

سودانيل نشر في سودانيل يوم 21 - 04 - 2011

نشرت " لجنة تقصى الحقائق بشأن أحداث 25 يناير " تقريرها في 19 أبريل . ويبدو من التقرير أن اللجنة – " لجنة أدبية " لا أكثر ولا أقل ، لم تمنح لها أية صلاحيات فعلية . ويتضح ذلك من قول التقرير أن اللجنة أرسلت كتابا إلي وزارة الداخلية لموافاتها بدفتر أحوال مخازن الأسلحة للوقوف على كمية الذخيرة المستخدمة في الأحداث ، " غير أن اللجنة لم تتلق ردا حتى تحرير هذا التقرير " . أي أن وزارة الداخلية ( لاحظ أنها وزارة ما بعد 25 يناير ) لم تعبأ لا باللجنة ولا بخطابها ولم تر في صفتها شيئا يستحق عناء الرد ! . أضف إلي ذلك أن اللجنة وهي مشكلة من مجموعة من كبار رجال القانون تشير في تقريرها إلي قتل مئات المتظاهرين وتحددهم ب " 846 " ثم تضيف عبارة " على الأقل " ! . فهل يفترض بلجنة تتقصى الحقائق تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء أن تحدثنا عما هو " على الأقل " أو" على الأكثر" ؟! وهل يليق بلجنة من القانونيين الذين قاموا بتقصى الحقائق أن يحددوا عدد القتلى تقريبا ؟ . وقد قدمت اللجنة تقريرها بمقدمة سياسية مليئة بالعبارات الإنشائية كقولها إن مصر شهدت منذ 25 يناير 2011 " أحداثا جساما وضعت البلاد على بداية طريق يتمنى المصريون أن يصل بهم إلي الاستقرار والديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية " . وقد حفل التقرير بالتوصيف السياسي للوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي أدى لأحداث 25 يناير ، من فساد وفقر وسوء استغلال للنفوذ واستبداد ورشوة وقمع وتضليل إعلامي ، أي أن التقرير كان حافلا بكل ما يعرفه المواطن المصري قبل اللجنة بزمن طويل . أما الحقائق التي توصلت إليها اللجنة فكان من الممكن التوصل إليها عبر ما نشرته الصحف ووكالات الأنباء دون جهد يذكر . وللتدليل على ذلك أشير فقط إلي أن ذلك النوع من " تقصى الحقائق " لم يسفر عن حقيقة واحدة بسيطة مثل : من هو المسئول عن إطلاق الرصاص على المتظاهرين وقتل نحو ألف مواطن ؟ " على الأقل " ؟! . كلا لم يبلغ " تقصى الحقائق " تلك الحقيقة ! وتكتفي اللجنة في هذا الصدد بالإشارة إلي أن " إطلاق الأعيرة النارية لا يكون إلا بموجب إذن صادر من لجنة برئاسة وزير الداخلية وكبار ضباط الوزارة " . وهو اكتشاف بالغ الأهمية لم نكن لنعرف به لولا " تقصى الحقائق " ! وتصمت اللجنة تماما عن الحقيقة التي يعلم بها كل مواطن بسيط وهي أن عملية إبادة كتلك التي حدثت لم تكن لتتم من دون علم وبقرار من الرئيس مبارك شخصيا . واللجنة التي تسهب بكرم شديد في توصيف الأوضاع السياسية وتقديم توصياتها بالأخذ بالديمقراطية والعدالة ، بخلت علينا بخلا شديدا بالحقائق الجنائية وبالمتهمين الحقيقيين فيها أو على الأقل المشتبه فيهم ! واللجنة التي تفضلت فأوصت بتمكين ضحايا ثورة 25 يناير وذويهم من " الحصول على تعويض عادل " لم تتفضل وتتذكر أن أولى حقوق الضحايا هي الاقتصاص من المسئولين عن قتلهم ، وتحديد أسماء الجناة ، والتوصية بمحاكمتهم والتوصية بمعاقبتهم ، قبل الحديث عن الملاليم التي ستدفع لأهل الضحايا . وتستمر اللجنة في تعميق طابعها الأدبي السياسي بتوصيات مختلفة مثل وضع دستور جديد ، وإعادة النظر في الإعفاءات الضريبية ، والنظام التعليمي ، ومكافحة التمييز الديني أو العرقي ، وضرورة استقلال القضاء وحرية تشكيل الأحزاب . ولا يختلف أحد على تلك التوصيات المعروفة ، إلا أنها جميعا تندرج في باب العلوم السياسية وليس في باب " تقصي الحقائق " ، ومكانها ليس تقرير اللجنة لكن منبرا حزبيا أو جريدة أو مؤتمرا . ويتضح بشدة ضعف التقرير الذي أصدرته اللجنة حينما يتعلق الأمر بالرئيس مبارك ، الذي لم يشر التقرير لاسمه صراحة ولا مرة واحدة ، بينما ورد اسمه فقط على لسان المستشار عمر مروان في مؤتمره الصحفي إن مبارك يتحمل مسئولية قتل المتظاهرين سواء بالمشاركة أو بالصمت . وما ورد على لسان المستشار هو تصريح يخصه هو ، بينما سيبقى للناس التقرير كوثيقة وحيدة خلت من اسم المتهم الأول . وسنجد حتى أن تصريح عمر مروان يفتح الباب لمبارك على احتمال أنه لم يكن مشاركا ؟! لكنه لزم الصمت فقط ؟! . وبينما يعترف التقرير بمشروعية المظاهرات فإنه يتجنب الاعتراف بالمسئولين عن قتل المتظاهرين ، وحتى عندما يتحدث عن دستور 1971 والصلاحيات الضخمة التي يمنحها الدستور للرئيس فإنه لايذكر اسم مبارك ويكتفي بالقول بشكل عام " إن دستورنا المصري يدفع الرؤوساء دفعا نحو الاستبداد " ، ويذكرني ذلك بعبارة " 846 قتيلا على الأقل" ، أي اتجاه اللجنة لأن يصبح حديثها " على العموم " دون تحديد قاطع ، فلسنا في معرض حديث عن دستور يدفع " الرؤوساء " بل في معرض حديث عن دستور " دفع الرئيس مبارك " تحديدا. الأكثر من ذلك أنه حتى عندما يستحيل الحديث دون ذكر اسم مبارك ،
أي عند إشارة التقرير إلي أن الإعداد لتوريث الحكم كان من أسباب سخط الشعب ، فإن التقرير يتفادي ذلك ويكتفي بعبارات عامة ! فهل كان التوريث يخص أحدا غير مبارك ونجله ؟! . والآن لكي ننصف لجنة تقصى الحقائق ، لابد من القول إنها تشجعت وقررت أن " وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق قرر أن استعمال الأسلحة النارية لا يكون إلا بناء على أمر صادر من وزير الداخلية وأن عليه إخطار القيادة السياسية ، وأنه إذا استمرت الشرطة في استعمال الأسلحة النارية لأكثر من يوم فلابد أن تكون القيادة السياسية على علم بذلك " . وقد احتاجت اللجنة لتتسلح بهذه الشجاعة إلي تصريح محدد من " وكيل جهاز مباحث " ! . واعتبرت اللجنة أن الأمر قاصرعلى " القيادة السياسية " ! مرة أخرى بدون تحديد ، وفات اللجنة أن مبارك كان القائد الأعلى للشرطة ، وهي حقيقة أخرى لم تتوصل إليها لجنة تقصى الحقائق . لقد ترك التقرير انطباعا واحدا : أن اللجنة كانت تعمل مسترشدة بتعليمات تقضي بعدم إلقاء اللوم على الرئيس مبارك ، وفتح الباب أمامه لكي ينجو بجريمته . ولكني لا أظن أن الشعب المصري قد يقبل بأن تمر جريمة قتل ألف مواطن دون عقاب ، ودون محاكمة علنية، ودون قصاص عادل . هذا ما تنشده أرواح الشهداء . وإذا لم تستطع 25 يناير أن تقتص لشهدائها بمحاكمات علنية وعقاب رادع ، فإنها قد لا تتمكن من مواجهة الكثير من مهامها الأكبر والأصعب .

***
أحمد الخميسي – كاتب مصري

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.