بسم الله الرحمن الرحيم احتجاج فقد قام فخامة النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه بالتوجيه بإلغاء رسوم شهادات الوفاة! ولولا أن الناس يموتون بانقضاء الأجل لتوقعت ازدياداً في عدد الأموات بعد هذه التوجيهات الرئاسية العظيمة! وانتهاء الأجل في هذه البلاد غالباً ما يكون بالأمراض التي تسببها زيادات الأسعار أو بالقرارات الحكومية العبثية، هذه القرارات التي تسبب الضغط والسكري والجلطات الدماغية! أما سعداء الحظ فهم الذين ينجون من الموت بالجلطات ويكتفون بالجنون والنفسيات! وكنا نتمنى من فخامته أن يلغي شهادات الوفاة ذاتها إذ لا أهمية لها ونحن لا نستطيع أن نفرق بين الأموات والأحياء في هذا الزمان العجيب، فما أكثر الذين لا يأكلون ولا يشربون ولا يتكلمون ولو لا أنهم يتنفسون لقمنا بدفنهم وارتحنا من شرهم! ونأمل من سيادته دعم الأكفان وآلات الحفر وتطوير المقابر عسى أن نجد الراحة في مساكننا الأبدية! لقد أزاح فخامة الرئيس عن كاهلنا الهاجس الأكبر وهو هاجس الوفاة؛ ولكن ماذا عن هاجس ما بعد الوفاة؟! ولا أعني الحساب والقيامة؛ فهذه الأمور علمها عند ربي، ولكن أقصد هاجس العزاء والضيوف والسكر والشاي! وكما يعلم فخامته أن سعر جوال السكر قد وصل إلى مائة وثمانين جنيهاً! وكلنا عشم في أن يوجه سيادته بدعم كل بيت للبكاء بجوال من السكر وكرتونة من الشاي؛ وذلك حتى لا يروج بعض الحاقدين أن الحكومة صارت تأخذ رسوم شهادة الوفاة بعد الدفن! باعتبار أن استهلاك السكر يزداد في المآتم مما يدر على خزينة الدولة أموالاً طائلة تسد بها الفارق من إلغاء رسوم شهادات الوفاة! وآخر ما أرجوه من الحكومة هو أن تسلمني شهادة وفاتي مختومة وعليها توقيع المدير الطبي، على أن يترك مكان التاريخ شاغراً ليملأه الأهل بعد وفاتي، فأخشى أن يطول بنا الأجل ويخرج علينا أحد الوزراء بقرار يعيد فيه فرض الرسوم على شهادات الوفاة مرة ثانية! فيصل محمد فضل المولى tdwg rvad [[email protected]]