اليوم الاحد الموافق 8/5/2011 نشرت مصادر حزب المؤتمر الوطني من خلال الصحف وعلي نطاق وأسع وقائع منسوبة لامرأة دارفورية تسمي حواء عبد الله صالح(حواء جنقو) وعلي الفور باشرت الهيئة التحري في تلك الوقائع حيث أتضح لها من خلال ما تم نشره أن الوقائع متضاربة وغير دقيقة كما لا تندرج ضمن الافعال المجرمة قانونا وان نشر صورة المرأة الدارفورية في هذه المرحلة المبكرة يخالف التطبيق السليم لاحكام القانون وفي عرض صورتها وأمامها الانجيل تعريض لحياتها للخطر وفي النشر الكثيف لتلك الوقائع المتضاربة تشهير بالمرأة المذكورة ومحاكمتها اعلاميا وذلك ما يخالف أحكام الدستور والحقوق المكفولة للمعتقل بموجب قانون الأمن الوطني لسنة 2010 وحقوق المتهم المنصوص عليها بموجب أحكام المادة الرابعة من قانون الاجراءات الجنائية ولخطورة المحاكمة الاعلامية للمرأة الدارفورية المذكورة ستتولي هيئة محامي دارفور تقديم العون القانون اللازم لها هيئة محامي دارفور8-5-2011