بسم الله الرحمن الرحيم ودارفور صارت تقبل القسمة على خمس ولايات، وعبد الحميد موسى كاشا والي جنوب دارفور المنتخب يهنئ أهل دارفور بتحقيق رغبتهم، والشرتاي جعفر عبد الحكم رئيس السلطة الانتقالية ووالي غرب دارفور يرى أن التقسيم من مصلحة أغلبية أهل دارفور، ووزير العدل محمد بشارة دوسة يقول إن ذلك المشروع جاء تنفيذاً لرغبات أهل دارفور! ورئيس الجمهورية يؤكد أن أكثر من 90% من أهل دارفور مع التقسيم! فإذا كان رأي أهل دارفور واضحاً بهذه الدرجة فما الجدوى من الاستفتاء الذي أعلنت مفوضية الانتخابات أنها ستجريه في الأول من يوليو 2011م؟! وإن كان ما ساقوه من كلام لا يعكس الحقيقة فلماذا التعجل واستباق الأحداث؟! إن مثل تلك التصريحات لا تخدم أهل دارفور في شيء كما أنها لا تفيد الحكومة التي تفاوض الحركات المسلحة في قطر، فالثابت أن بعض الحركات ترفض الاستفتاء تماماً كما جاء على لسان أحمد حسين المتحدث الرسمي لحركة العدل والمساواة، وذلك الرفض قد يزيد من نقاط الخلاف ويؤدي في النهاية إلى انهيار المفاوضات! والمؤكد أن الحكومة لم تحتسب للمشاكل الدستورية المترتبة على هذا المشروع الخطير ! فالمادة (179 أ) من دستور السودان لعام 2005م تنص أن الوالي ينتخبه مواطنو الولاية، فمتى ستجري تلك الانتخابات الولائية؟! وهل ستصحبها انتخابات برلمانية؟! وما مصير نواب المجالس التشريعية الذين فازوا من المناطق الجغرافية التابعة للولايتين الجديدتين؟ وربما يتم الطعن في أهلية الولاة الحاليين لأنهم فازوا بتصويت المواطنين قبل التقسيم فقد يغيير التقسيم معادلة الولاية السكانية! إن هذا التقسيم سيفتح أبواباً لا يمكن سدها أبداً، فكثير من الولايات ستحاول أن تحذو حذو دارفور، فقد "دعا زعيم تيار الإصلاح بحزب المؤتمر الوطني بولاية الجزيرة عبد الباقي الريح إلى عودة الإقيم الأوسط وأن تتبع ولاية الخرطوم له" الأهرام اليوم 7/5/2011م. فهل بالإمكان تحقيق رغبة أهل الجزيرة بإعادة الإقليم الأوسط؟! وهل يمكن أن نسمع بتقسيم ولاية النيل الأزرق إلى ولايتين في ظل سيطرة مالك عقار؟ الله أعلم! tdwg rvad [[email protected]]
