مسؤول في منظمة «كفاية» الأميركية: واشنطن لا تفكر في تغيير الرئيس السوداني.. ولن تتعامل معه لندن: الشرق الأوسط كشفت مصادر سودانية ل«الشرق الأوسط» أن مبعوث الرئيس الأميركي الخاص للسودان الجنرال المتقاعد أسكوت غرايشن ينوي دعوة نائبي الرئيس السوداني سلفا كير وعلي عثمان طه للاجتماع مع رئيس حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور الدكتور خليل إبراهيم، في الدوحة خلال زيارته للمنطقة في يونيو (حزيران)، لتوقيع اتفاق وقف إطلاق نار لمدة 90 يوما في دارفور، يهيئ لمفاوضات سلام شاملة على مستوى عال. وقالت المصادر إن غرايشن كان ينوي جمع هذه الأطراف خلال زيارته الأخيرة للخرطوم والمنطقة، ولكنه أرجأ الخطوة إلى حين عودته في يونيو (حزيران) المقبل بسبب التعثر في المفاوضات حاليا. وقالت المصادر إن غرايشن الذي أنهى زيارته إلى الخرطوم التي استغرقت عدة أيام، كان طلب من خليل إبراهيم خلال لقاء جمعهما قبل أسبوع في إنجمينا أن يصطحبه إلى الدوحة لتوقيع اتفاق لوقف النار لمدة، 90 يوما، لكن خليل اعتذر لأن حركته تربط بين توقيع اتفاق وقف إطلاق نار بتنفيذ «حسن نوايا» الذي تم توقيعه بين الطرفين في قطر في فبراير «شباط» الماضي. كما أن عدم التقدم في المحادثات الجارية الآن في الدوحة بين الجانبين السودانيين، توجه عثرات. إلى ذلك كشف منسق السياسات في منظمة «كفاية» الأميركية، وهي منظمة غير حكومية تابعة لمركز التقدم بجامعة هارفارد، والقريبة من الإدارة الأميركية، أن واشنطن لا تفكر في العمل على تغيير الرئيس السوداني عمر البشير لكنها في ذات الوقت ترفض التفاوض أو الحوار معه باعتباره مطلوبا لدى المحكمة الجنائية الدولية. وقال المنسق عمر قمر الدين إسماعيل ل«الشرق الأوسط»، إن المبعوث الأميركي للسودان الجنرال أسكوت غرايشن في زيارتيه إلى الخرطوم لم يلتقِ البشير، كما أن رئيس لجنة الخارجية بالكونغرس الأميركي المرشح السابق للبيت الأبيض جون كيري خلال زيارته إلى السودان لم يُجرِ لقاء مع البشير. وقال: «هذا موقف واشنطن دون أن تفصح عنه رسميا». وحركة كفاية الأميركية أنشئت قبل عدة سنوات، وهي من مراكز البحوث والسياسات في الولاياتالمتحدة وتتبع مركز التقدم الأميركي، وتهتم بشؤون العالم الثالث، وتهدف لوقف الانتهاكات السياسية والإنسانية فيه، مؤسسها ورئيسها الحالي، جون بوديستا الذي شغل منصب كبير موظفي البيت الأبيض في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون، ثم شغل رئيس الفريق الانتقالي للرئيس الحالي باراك أوباما. ونفى إسماعيل وجود أي اتجاه في واشنطن لتطبيع العلاقات مع الخرطوم في الوقت الراهن، حسب ما لديه من معلومات، «لأن قائمة الملفات التي أمام إدارة أوباما مع السودان ما زالت عالقة». وقال إن اهتمام الإدارة الأميركية بالسودان نابع من موقعه الجغرافي المتميز إذ تحيط به 9 دول بها كثافة سكانية عالية. وأضاف أن تلك الدول تشهد نزاعات مستمرة، وقال: «إذا تفكك السودان فإن المنطقة ستواجَه بتدفق سكاني من الدول المحيطة به والتي تعاني من أزمات». ولفت إسماعيل الذي اجتمع مع الرئيس الأميركي باراك أوباما قبل شهر، ومؤخرا مع غرايشن، إلى أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما ما زالت تعمل في مرحلة صياغة رؤيتها نحو السودان، مشيرا إلى أن غرايشن في زيارته للسودان كانت لديه أجندة محددة تتمثل في تنفيذ التفاهمات التي وقعتها إدارته مع الحكومة في الخرطوم، وإعادة المنظمات التي تم طردها. وقال: «ليس هناك نية الآن للتطبيع مع السودان لأنه ليس طلبا أميركيا». وقال إن الجديد في الإدارة الحالية بدءا من الرئيس باراك أوباما ونائبه جون بايدن ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ومندوبة واشنطن في الأممالمتحدة سوزان رايس إلى جانب الكونغرس، يعرفون كيفية التعامل مع حكومة السودان. وأضاف أن السياسة التي تعمل بها واشنطن تجاه الخرطوم هي اتخاذ الحذر مع الميل إلى الضغط. وقال إن غرايشن قد يبدو أنه تعامل مع الخرطوم بشيء من الرفق، لكن هذا لن يستمر طويلا في حال عدم تحسُّب النظام السوداني لخطواته في القضايا المتعلقة بتنفيذ كامل وصادق وجاد لاتفاقية السلام الشامل الموقع في نيفاشا (2005) مع الحركة الشعبية، وإنهاء الصراع الدموي في دارفور وتحقيق العدالة لمن قاموا بارتكاب جرائم. وتابع: «إذا واصلت الخرطوم نهجها المتعنت فإن الإدارة الأميركية قد لا تجد وقتا كافيا للصبر الطويل». وشدد إسماعيل على أن أوباما أو مبعوثه لم يتحدثا عن أي عقوبات إضافية على السودان حاليا، «غير أنهم جميعا طرحوا كل البدائل والاحتمالات وهي على الطاولة الآن، بتشديد العقوبات الاقتصادية، وفرض الحظر الجوي، وحظر استيراد السلاح، والحظر على مبيعات النفط». وأضاف: «مع ذلك قالوا إن هذا السيناريو يخضع لمدى استجابة الخرطوم وكيفية تعاملها لتتقي مثل هذه البدائل». وقال إن «واشنطن مستعدة لرفع العقوبات في حال وقفت الخرطوم العنف في دارفور وتعاملت بجدية مع ملف التجاوزات الإنسانية (في إشارة إلى الجرائم التي تُرتكب) وإحداث نقلة نوعية في تنفيذ اتفاقية السلام الشامل بين الشمال والجنوب»، وتابع: «يبقى على السودان العمل الجاد لكسب ثقة هذه الإدارة لكي يصل إلى هدفه».
