يدور الكثير من الحديث حول جذب الاستثمار الاجنبي نحو السودان ، بل يربط البعض بين دللات التعديل الوزاري الاخير في بعض جوانبه و بين تدفقات رؤوس الاموال الاجنبية نحو البلاد. لكن ما هي رؤية صانعي القرار في السودان حول تلك التدفقات و اساليب توظيفها بشكل يخدم المصالح الإستراتيجية للسودان علي المدي البعيد؟ من اهم جوانب المصلحة الإستراتيجية تطوير النشاط الاقتصادي و تحديثه في مختلف القطاعات الاقتصادية و ارساء قواعد الاستخدام السليم للموارد و ضمان صيانتها. هنالك بالطبع العديد من المزايا للاستثمار او التمويل الاجنبي و ترتبط تلك المزايا بالوظائف الاساسية للتمويل من توفير الاموال و كفاءة مؤسسات الوساطة التمويلية و تنويع مخاطر الاستثمار و تحقيق الاستقرار الاقتصادي. لكن هنالك مباديء اولية لابد من التمسك بها و من اهمها تحقيق معدلات مستقرة من النمو الحقيقي في السودان و دعم تنافسية القطاع الخاص السوداني و توفير فرص العمل للسودانيين ورفع مستوي معيشتهم و رفع قدرات العمالة السودانية بالتدريب و توطين التكنولوجيا. نريد التركيز في هذا المقام علي اهمية التكنولوجيا بحكم انها العامل الاساسي لرفع الانتاجية و توفير شرط اساسي من شروط التنافسية ، لكن قبل ذلك لابد من التأكيد علي جانب مهم من جوانب الاستثمار في القطاع الزراعي و هو الآثار البيئية لذلك الاستثمار الذي يعتمد علي استغلال الموارد المتجددة. من هنا لابد من مراعاة ضمان سلامة الاستغلال و صيانة الموارد او الاصول البيئية من تربة و ماء و التحكم في مستويات تلوث الهواء و هنا يحتاج الامر الي ادخال مؤشر معين (Index ) للجدوي البيئية و الالتزام بمعايير التنمية المستدامة. ما دام هناك استثمار اجنبي فلابد من الاستفادة منه في توطين تكنولوجيا الانتاج الحديثة و تطوير بنيات القطاع الزراعي بشكل يحقق للسودان بما يسمي ب " توحيد الظروف الفنية للإنتاج " و لا ينحصر ذلك الهدف في تحقيق التقدم التكنولوجي فقط و انما تحديث وسائل الانتاج بشكل تتساوي فيه مع المستويات الفنية في البلدان المستثمرة او في البلدان التي سنصدر لها مخرجات الاستثمار الذي سيتم في السودان سواء ان كان في شكل منتجات زراعية خام او مواد مصنعة او شبه مصنعة. يختار الاستثمار الاجنبي افضل المواقع لتوطين التكنولوجيا الحديثة بشكل يمكنه من الاستفادة من المزايا النسبية لاي موقع بالبلد المضيف و هذه حقيقة بديهية لا تحتاج لاثبات. من هنا يمكن ان تختلف تكنولوجيا الانتاج في المناطق التي تشهد تكثيفا لاستثمار الاجنبي عن المناطق الاخري المناظرة في الاستخدام مما يشكل فارقا في الانتاجية و جودة المخرجات و يشكل فرقا في كيفية استغلال الموارد الطبيعية و الاثار البيئية خاصة في ما يتعلق بالاستثمار الزراعي ، و هذا ما يجب الانتباه اليه حتي لا يسلب الاستثمار الاجنبي البساط من تحت اقدام المنتجين السودانيين خاصة في القطاع الزراعي النباتي و الحيواني. بما ان الكثير من الاستثمارات الاجنبية تقع الآن في قبضة القطاع الخاص فيلزم الانتباه الي الجوانب الخاصة بتوطين التكنولوجيا المصاحبة له و التي تكون في شكلين أساسيين هما المعرفة البحتة و التي تدخل ضمن حزم الخبراء الأجانب " او بيوت الخبرة " و الشكل الثاني هو المعدات و الاستثمارات الأجنبية المختلفة، هنا يحتاج الامر الي دقة الشروط و جودة المفاوضات بين المستثمرين الاجانب و متخذي القرار و يتم ذلك علي قاعدة " بين البائع و المشتري يفتح الله و يستر الله " خاصة اذا كان البيع موارد ذات أهمية إستراتيجية يشكل إهدارها خسائر لا تعوض. و عائدون ان شاء الله.
