كان من الممكن أن نتحدث عما وقع الأسبوع الماضي في منطقة أبيي في ولاية جنوب كردفان السودانية من عودة إلى مربع الحرب بين الشمال والجنوب باعتباره كارثة كبرى حاقت بالوطن، لولا أن حكومتنا السنية عودتنا أن تهدينا الكوارث كغذاء يومي، في وقت لم يعد فيه المواطن يجد قوت يومه إلا بشق الأنفس. ولكن حتى بمقاييس اجتراح المعجزات الكارثية التي عودتنا عليها الحكومة السودانية، فإن ما وقع الأسبوع الماضي يعتبر إنجازاً ينبغي أن يسجل في سجلات التفوق العالمية. فلم يحدث في التاريخ من قبل أن جيشاً 'غزا' أرضه ودياره، واستثار بذلك الإدانات العالمية والمطالبة بالانسحاب! وهذا يقودنا إلى جوهر القضية والمظهر الحقيقي للفشل لدى هذه الحكومة التي أدمنت الفشل. فمنطقة أبيي المتنازع عليها تقع في شمال السودان بكل تعريف ممكن، بما في ذلك التعريف المضمن في بروتوكول مشاكوس الذي مثل أساس اتفاقيات نيفاشا المعروفة بمسمى اتفاق السلام الشامل. وقد كانت تلك الاتفاقيات حددت أن تقرير المصير سيكون لجنوب السودان الذي لم يكن هناك خلاف على تعريفه. ولكن سلسلة من القرارات (حتى لا نقول الإخفاقات ودلائل الخرق السياسي) اللاحقة أدت إلى أن تتحول مناطق أخرى، مثل أبيي وجنوب كردفان والنيل الأزرق إلى مناطق تنازع. ولا ننسى بالطبع أن مناطق أخرى في السودان، مثل دارفور والشرق، كانت آمنة مطمئنة إلى حد كبير، قد تحولت إلى مناطق نزاع في عهد النظام الحالي. وليست هذه كل القصة، لأن الأزمة الحالية تعود في جوهرها إلى مسألتين. الأولى أن الحكومة فشلت في أن تجعل الجنوبيين يختارون الوحدة، بل فشلت في أن تجعل حتى عشرة أو خمسة بالمائة منهم يختارون الوحدة، وهو فشل ماحق بكل المقاييس، كان لا بد من أن يتحمل مسؤوليته من حمل نفسه هذه المسؤولية ظلماً وجهلاً. وهذا بدوره انعكس على وضع أبيي، التي أصبح انضمامها المحتمل إلى الجنوب يعني أن تصبح جزءاً من دولة أجنبية. أما المسألة الثانية فهي الفشل المزدوج في حسم النزاع حول أبيي بين قبائل المسيرية والدينكا، وكذلك في كسب ثقة الدينكا بحيث يشعرون بالأمان تحت سلطان الشمال، ويستغنون بذلك عن طلب الحماية من الحركة الشعبية أو من الأممالمتحدة. وهم ليسوا للأسف ببدع في ذلك، لأن كثيراً من أهل دارفور لا يأمنون بوائق النظام، وقد اضطر كثير منهم إلى النزوح إلى صحارى تشاد، أو التكدس في معسكرات النزوح، وطلب الحماية من قوى خارجية. ولا نريد أن نضيف هنا أن كثيراً من مواطني الشمال، وعلى رأسهم الشيخ حسن الترابي الذي يدين إليه كل أهل الحكم بمناصبهم التي لم ينتخبوا إليها، أصبحوا لا يأمنون على أنفسهم في ظل الأوضاع القائمة. إذن نحن أمام نسق من السلوك والنتائج، يبدأ من الفشل في كسب ثقة قطاع من الشعب، يقود لاحقاً إلى التمرد المسلح، ثم وتعقب ذلك محاولات لقمع هذا التمرد بالقوة، مما يؤدي إلى الإضرار بقطاعات أوسع، ودفع أعداد كبيرة إلى الهجرة والنزوح. وتكون النتيجة هي الفشل في قمع التمرد المسلح، مع خسارة المزيد من الرضا الشعبي، ثم العودة إلى التفاوض مع حركات التمرد التي لم يكن لبعضها وجود من قبل. أخيراً يأتي الانصياع إلى إملاءات هذه الحركات، مما يشجع بدوره على اندلاع أعمال تمرد جديدة. هذا لأن الحكومة قد أكدت بالقول والفعل أنها لا تقبل الجدال بالتي هي أحسن، ولا تنصاع لصوت العقل وقواعد الحوار، وإنما تنصاع فقط لمن يجلبها بقوة السلاح راغمة إلى طاولة المفاوضات، أو لقوى الهيمنة الأجنبية التي تخافها وتخشاها رغم شعارات التحدي الجوفاء. ثم ما لم يلبث الأمر أن يعود كرة أخرى، فيبدأ التملص من الالتزامات التي دخلت فيها الحكومة مرغمة وتحت الضغط، فينفرط عقد التوافق، ثم يعود الصراع المسلح، ثم تعود الحكومة مرة أخرى إلى الطاولة فتقدم تنازلات أكبر. يمكن إذن أن نرى أن ما وقع في أبيي أخيراً انعكاس لهذا المنهج: فشل سياسي يحاول البعض التغطية عليه بتحرك عسكري، ثم الانحدار إلى فشل سياسي آخر. فلم يكن هناك قبل اتفاق السلام وجود لقوات من الحركة الشعبية ولا غيرها في أبيي، ولم تكن موضع تنازع عسكري حتى يضطر الجيش إلى اجتياحها كأنها خط بارليف. فالحكومة الآن تعود إلى الوضع الذي كان قائماً قبل التاسع من يناير عام 2005، ولكن في وسط إدانات دولية، وضغوط لا بد أن تفرض التراجع عاجلاً لا آجلاً. ذلك أنه إذا كان هناك ما تخشاه الحكومة أكثر من التمرد المسلح، فهو الإدانات الدولية وغضب أمريكا التي بذلت جرياً وراء كسب رضاها ما لا يبذل. إذن فلن نكون مندهشين إذا سمعنا عن قريب مسلسل التنازلات والانبطاح، بعد أن أهدرت الدماء وأهلك الحرث والنسل في رعونة لا معنى لها. ويبدو أن هذا المسلسل الحلزوني الهابط من الفشل السياسي ثم المزيد من الفشل، لن يشهد نهاية في ظل الإدارة الحالية. فها هو الجنوب ضاع بعد عشرين سنة من الاحتراب، وعشرات الآلاف من الأرواح التي أهدرت، ومئات الآلاف ممن أهدرت طفولتهم وضاع شبابهم أو توقفت حياتهم. وقد كان من الممكن إنهاء هذه الحرب منذ فترة طويلة بخسائر أقل ونتائج أفضل. ولم تكن خسارة الجنوب ثم الوقوع في فخ الدفاع عن ما بقي من الشمال هو نهاية المطاف، لأن تفجير الصراعات في دارفور وغيرها، ثم سوء إدارتها وتحويلها إلى كارثة أكبر على البلاد هو الوجه الآخر لهذه العملة الكاسدة. لكل هذا لم يعد من الممكن التحدث هنا عن خلل جزئي هنا أو هناك، أو تقصير من مسؤول تصلح الأمور بإقالته. بل إن الخلل هو في النظام من قمته إلى قاعدته، وبالأخص في قمته. فلا بد إذن من تغيير جذري في المنهج إذا كان المطلوب إنقاذ ما بقي من البلاد من انحدار بدا أنه حتمي نحو الفوضى والتفكك. وهذا بدوره يستوجب تغيير الحكومة التي ظلت تتبع هذا المنهج وفشلت في تغييره حتى الآن رغم تطاول بقائها في السلطة. فالحكومة قد فشلت في الحرب، وفشلت في السلم، وفشلت في الحفاظ على وحدة البلاد والدفاع عن سيادتها، كما فشلت في حل أزمة دارفور وفي معالجة أزمات الاقتصاد والفقر والبطالة. ومن نافلة القول أنها لم تفلح في محاربة الفساد، لأنها هي الراعية الأهم للفساد والمفسدين. لم يعد هناك إذن من أمل في أن يؤدي إصلاح جزئي إلى تفادي الكارثة، وذلك رغم عدم وجود حتى ما يشبه المساعي إلى إصلاح جزئي. بل بالعكس، نجد هناك مساعٍ لمزيد من احتكار السلطة وتثبيت الفاشلين والفاسدين في مواقعهم. ولا بد عليه من تغيير جذري في أشخاص الحكم وأسلوبه معاً. وقد كان الرئيس عمر حسن أحمد البشير أكد هذا الأسبوع في تصريحات صحفية عزمه على عدم الترشح لفترة رئاسية قادمة في الانتخابات المقررة بعد ثلاثة أعوام. وهو في هذا يكون وصل إلى الموقع الذي وقف فيه كل من رؤساء تونس ومصر السابقين، ورئيس اليمن المرشح للحاق بهما، بعد انفجار الانتفاضات الشعبية. وهذا موقف يحمد له أنه قد تبلغ الرسالة في وقت مبكر نسبياً. ولكن هذا لا يكفي، لأن تغيير المنهج المطلوب لإنقاذ البلاد من نظام الإنقاذ لا يمكن أن ينتظر. عليه فمن الحكمة أن يسارع الرئيس فوراً بإعلان موعد جديد قريب لانتخابات عامة رئاسية وبرلمانية، والتمهيد لذلك بإطلاق الحريات واتخاذ إجراءات لضمان حيادية ونزاهة المؤسسات القومية من قضاء وجيش وشرطة وأجهزة أمنية وخدمة مدنية، والفصل الكامل بين الحزب الحاكم والدولة. هذه الانتخابات ضرورية لإعادة دمج المعارضة في النظام السياسي، وبناء إجماع وطني متجدد تلح الحاجة إليه لمواجهة التحديات الماثلة، وعلى رأسها أزمة دارفور وتحديات إصلاح العلاقة مع الجنوب والتصدي للتحديات الاقتصادية المرتقبة. وتصبح هذه الخطوة أكثر إلحاحاً في ظل تعثر الحوار بين الحكومة والمعارضة، ووصول مفاوضات دارفور إلى طريق مسدود. ولعل اتخاذ الرئيس قراراً بإجراء انتخابات مبكرة لن يكون فقط تعبيراً عن الشجاعة، بل كذلك عن الحكمة وبعد النظر. فقد أثبتت تجارب السابقين الأولين من بن علي وصحبه أن أي محاولة لمعالجة الأمور بعد تفجر الأزمات عبر حلول إجرائية ستصبح غير ذات جدوى. فلم تنفع الوعود بعدم الترشح وعدم التوريث أو الحوار الوطني أو إجراء انتخابات مبكرة أو غير ذلك من المقترحات بعد تفجر الثورات كما لا تنفع التوبة بعد مجيء أشراط الساعة. والعاقل من بادر بالصالحات السبع المعلومات، وحفظ لنفسه بعض الكرامة، ولأنصاره المخرج المشرف، ولبلده الكثير من الاستقرار والسلام الاجتماعي قبل أن تأتي الطامة الكبرى. ' كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن Abdelwahab El-Affendi [[email protected]]
