بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة: تتمثل الرؤيا لوزارة الصحة القومية في: العمل علي بناء أمة صحيحة ومعافاة وبالتالي الإسهام الفاعل في التنمية الإجتماعية والإقتصادية . كانت نشأة نواة وزارة الصحة في عام 1899م بواسطة الجيش المستعمر ثم الإدارة الطبية في 1904 ثم المجلس الطبي المركزي في 1905 ثم الخدمات الطبية السودانية 1924 ، وقد كان أول وزير صحة هو الدكتور علي بدري في 1949م. الآن هنالك 16 ولاية في جمهورية السودان ولكل منها وزير صحة، وأخيرا تم إقرار أيلولة المستشفيات القومية إلي وزارة الصحة بالولايات والذي سينفذ قريبا بإذن الله. إختصاصات وزارة الصحة القومية: 1/ وضع السياسة العامة في مجال الطب الوقائي والعلاجي والإجتماعي 2/ وضع السياسات الدوائية القومية تصنيعا وإستيرادا ورقابة 3/ البحوث الطبية 4/ وضع المستويات والمواصفات للخدمات الطبية 5/ مراقبة ورصد الأمراض الوبائية ومنع إنتشارها 6/ وضع نظام الإحصاء الصحي الحيوي 7/الإشراف علي توفير حاجة البلاد من الأدوية والمعدات والموارد الطبية 8/ إدارة المعامل الصحية القومية منصب وزير الصحة القومي أو الولائي هو منصب سياسي يتم الإختيار له وِفق موازنات سياسية وإتفاقات بين الأحزاب التي ستتشكل منها الحكومة القومية أو الولائية. شهدت وزارة الصحة القومية منذ 1989 تقلد معظم ألوان الطيف السياسي لقيادة وزارة الصحة مع وجود وزير دولة بالصحة ربما من حِزب آخر مشارك في الحكومة. شهدت وزارة الصحة منذ فجر حكم الإنقاذ مشاكل كثيرة جدا جدا تمثلت في إضراب الأطباء نهاية 1989م ثم في 2002م وأخيرا في 2010م و2011م. أسباب هذه الإضرابات كلها كانت تصب في تحسين بيئة ومناخ العمل والذي هو رصيد ومعين لاينضب من أجل تحقيق الرؤيا وأهداف وزارة الصحة المتمثلة في بناء أمة صحيحة ومعافاة ، والإسهام في التنمية الإجتماعية والإقتصادية . هل نجحت قيادات وزارة الصحة السابقة في تحسين بيئة ومناخ العمل؟ كان هنالك بعض الإنجاز النسبي عقب إضراب 2002م ، ولكن تفاقم المشاكل أدي إلي الدخول في سلسلة من الإضرابات في 2010م، وحاولت عدة جهات متنفذة أن تقلل من تلك الإضرابات وأثرها علي الخدمات العلاجية ولكن منطق الحقيقة غير ذلك، وعبر إتفاقية فبراير 2010م تم فتح طاقة لتنير الطريق من أجل وضع آلية للحلول ربما تصبح حلولا مستدامة ، بل إن إقرار وكيل الصحة السابق دكتور كمال عبد القادر بأن الأطباء مظلومين وأن مرتب العاملة بالمنزل أكثر من مرتب طبيب الإمتياز قد كان حجرا حرّك بركة ساكنة في طريق وضع أسس لحلول دائمة، وما إجتماعه مع لجنة الأطباء إلا من وحي مسئوليته و إدراكه أنهم قد إكتسبوا شرعيتهم من وقوف معظم قبيلة الأطباء خلفهم، ولكن ربما حِراك د. كمال عبد القادر في إتجاه الحلول لم يعجب الكثيرين ، ونتيجة لذلك تدهورت الأوضاع وتوالت الإضرابات ، ومع كل ذلك فإن الإنجازات التي حصلت عليها قبيلة الأطباء في عهده تبقي صفحة بيضاء في عهده، ولكن من أتوا خلفه لم يحركوا ساكنا، لأن عقلية الحلول المنطقية لم تكن من أولوياتهم، ولهذا هاجر أكثر من 7000 ألف طبيب في أقل من عام ونزيف العقول في إزدياد إلي حيث يجد الطبيب بيئة ومناخ العمل كأحسن ما يكون، وإلي حيث يجد كرامته وإنسانيته وفوق ذلك العائد المادي المجزي وفق ساعات عمل مُحددة تحكمها أسس ولوائح وقوانين . إن رؤيا الدولة من أجل بناء أمة صحيحة ومعافاة وصولا إلي تنمية إجتماعية وإقتصادية متوازنة ومتساوية في كل أرجاء الوطن، لا أعتقد أنه يمكن تنفيذها من القيادة الحالية لوزارة الصحة ولا القيادالت المتواجدة الآن علي كراسي الإدارة بمختلف المستشفيات . دعونا نكون أكثر شفافية وصراحة في كيفية إختيار من يشغل منصب وزير الصحة القومي، نعم إنه منصب يتم الإختيار له وِفق موازنات سياسية وتوافق بين أحزاب ستتشكل منها الحكومة القومية القادمة، ولكن إن كان الولاء هو المعيار ، فإن الصحة لن تتقدم إطلاقا ، بل نعتقد أن الكفاءة والخبرات التراكمية هي لابد أن تكون الأساس في الإختيار، إضافة إلي التجرد والوطنية ونكران الذات. إن وزير الدولة بالصحة الآن ، قد تقلد كثيرا من المناصب القيادية كوزير صحة ولائي في كثير من ولايات السودان ، ولكن ماهي البصمات الإيجابية والتي تركها خلفه في كل تلك الولايات؟ ما هي إنجازاته في مجال الخدمات الصحية وترقية المهنة والأداء؟ نعتقد أن كثيرا من السلبيات في كل تلك الولايات قد كانت صفة مميزة لإدائه، بل عندما جاء وزير دولة للصحة القومية ، ومشاكل الأطباء في قمة غليانها، لم يأت بجديد، بل إن وطنية وتجرد وحكمة لجنة أطباء السودان قد كانت هي الأوفر حظا وتمسكا بالقيم والسلوك من أجل المواطن السوداني وهو في أسوا الظروف – المرض. بل لنغوص فيما إتخذه من قرارات من تحويل مستشفي الحوادث بجبرة إلي مكاتب، فهل هذا قرار صائب؟ هل قام بالدراسة والبحث والتمحيص؟ مستشفي سيقدم خدماته إلي آلاف بل ربما ملايين المرضي في الطواريء والحوادث، هل يُعقل أن يتم تحويله إلي مكاتب؟ تم التصديق لهذا المستشفي بعد دراسات ووافقت المالية علي تمويله، بل قارب العمل فيه علي الإنتهاء، ولكن أي تخطيط ونظرة هذه لتحويل مستشفي طواريء إلي مكاتب؟ إنها عشوائية التخطيط وإنعدام الخبرة التراكمية . ثم قرار آخر بعد إكتشاف طبيب عطبرة المُزيّف، وهذا يدل علي أن هنالك خللا إداريا جسيما في مكاتب وزارة الصحة وكيفية إدارتها لمرافق الصحة في السودان، بل ربما إنعدام الملفات والتقارير ومع إنه له الحق الإشرافي علي الصحة في السودان، ولكن لكل موءسسة قوانين ولوائح ونظم تحكُم عملها. ثم قرار آخر بعلاج الفقراء والمساكين في المستشفيات الخاصة، إنه لأمر مضحك وتعقد الدهشة الكثيرين ونزداد تعجبا!! وِفق أي سلطات يمكن تنفيذ مثل هذا القرار؟ حتي مستشفيات الدولة يتعالج فيها المريض بعد أن يدفع المعلوم، أليس كذلك؟ ثم ماذا سيقدم هو للموءسسات العلاجية الخاصة من أجل علاج الفقراء والمساكين؟ ونسأله مباشرة ماهو تعريفه للفقير والمسكين؟ ونقول ألا يكفي ما فعله وهو وزير بالإنابة بالصحة كما ذكر حديث المدينة إن صحت الرواية أنه قد إصطحب معه إبنه للعلاج في المملكة السعودية؟ هل يعقل هذا؟ أين كفاءة ومقدرة الطبيب السوداني؟ أين كفاءة ومقدرة 33 كلية طب؟ أين مقدرة وكفاءة أكثر من 18 مركز للتدريب الطبي في السودان؟ ألا تعترف بها كلها؟ أنت تُعالج أحد أفراد أسرتك بالخارج وتُطالب المستشفيات الخاصة بعلاج الفقراء والمساكين؟ كان الأجدر بكم أن تتحملوا مسئوليتكم في تهيئة بيئة ومناخ العمل للطبيب السوداني في مستشفيات وزارة الصحة، كان الأجدر بكم أن تلغُوا كل التعاقدات الإيجارية ما بين الجنوبي والبقعة وتهيئتها لعلاج الفقراء والمساكين؟ كان الأجدر بكم أن تستكملوا إفتتاح المجمعات الجراحية في أمدرمان وبحري والخرطوم، كان الأجدر بكم أن تستكملوا مستشفي جبرة للطواري والإصابات، كان الأجدر بكم أن تجلسوا مع لجنة أطباء السودان من أجل حلول جذرية لمشاكل الأطباء في السودان حسب مذكرتهم والتي حوت كل مشاكل الصحة في السودان وقد بدأ دكتور كمال عبد القادر الوكيل السابق في وضع الحلول والتي لم تستطيعوا حتي تنفيذها وإنزالها إلي أرض الواقع،كان الأجدر بكم أن تسجلوا زيارات ميدانية ليست مبرمجة لكل المستشفيات للوقوف علي بيئة ومناخ العمل ، ومع كل ذلك فإن قرار أيلولة المستشفيات القومية لوزاراة الصحة الولائية سيسحب البساط منها، فماذا تفعل قيادة الصحة القومية غدا وماذا تقود؟ كما أعتقد 9 مستشفيات بالعاصمة ستذهب لوزارة الصحة ولاية الخرطوم وعندها ألا تعتقدون أن الصحة القومية ستتقلص سُلطاتها إلي أدني مستوي؟، بل إن معظم إختصاصات وزارة الصحة القومية ستؤول ألي الصحة الولائية وسيتقلص دورها ربما فقط في التخطيط والبحوث والأوبيئة والكوارث والعلاقات الدولية، وحتي هذه هل تعتقد أنها تحتاج لوزير صحة قومي؟ ختاما سيدي الرئيس عمر حسن أحمد البشير والوطن غدا مُقدم علي تشكيل حكومة قومية ربما تضم كثيرا من الأحزاب أو تكون حكومة المؤتمر الوطني لوحده، ولكن في كل الأحوال وبحسب برنامجكم الإنتخابي فإن القوي الأمين هو الأولي بأن يتقلد زمام قيادة وزارة الصحة القومية إن قُدّر لها أن تكون من ضمن التشكيل الوزاري الجديد، وقطعا ليس بالضرورة أن يكون القوي الأمين من أهل الولاء حتي ولو إنفرد المؤتمر الوطني بتشكيل الحكومة لوحده ، وعليه فإن الخبرة التراكمية والتجرد والوطنية ليس في منصب الوزير وحده، ولكن في جميع مناصب قيادة وزارة الصحة القومية وقيادات المستشفيات والتي كلها جميعا تحتاج إلي إعادة نظر في كيفية الإختيار لها والتي نتمني أن لايكون الولاء من ضمن شروط الإختيار، وفوق ذلك نتمني أن يكون إسناد منصب واحد فقط هو سياسة مُلزِمة مهما كانت المقدرات والخبرات التراكمية، لأن الجمع بين أكثر من منصب سيقود إلي خلل إداري وتنظيمي ونهاية المطاف تدهور العطاء والمردود الإنتاجي. نتمني دوام الصحة وتمام العافية للشعب السوداني وأن تأتي قيادة صحة من رحم حواء السودانية مفعمة بالأمل والتجرد والإخلاص ونكران الذات ولا تخشي إلا الله ، تعمل من أجل بناء أمة صحيحة معافاة ، وما التوفيق إلا من عند الله فهو نعم المولي ونعم النصير. sayed gannat [[email protected]]
