أعلنت اللجنة التنفيذية للمتأثرين من قيام سد مروى منطقة المناصير في مؤتمر صحفي عقدته في رمضان الفائت عن يأسها من طريق المفاوضات والحوار مع الحكومة وأعلنت عن بحثها لتدابير وطرق أخرى لانتزاع حقوقها ونقل احتجاجاتها واعتصامها إلى المركز قبل ذلك خاطبت بإعلانات مدفوعة القيمة السيد رئيس الجمهورية والراى العام السوداني مؤكدة حرصها على استقرار الوطن لكنها أيضا حريصة على حقوق أهلها الذين صبروا على حالتهم عاما بعد عام منذ صدور قرار السيد الرئيس في 2004 متسائلة عن حدود الصبر وهى ترى وتلمس العقبات التي توضع أمام قرارات وتوجيهات الرئيس من قبل بعض أجهزة الدولة دون خوف من الله أو السيد الرئيس . وحسنا فعلت اللجنة التنفيذية بتجاوزها للولاية الضعيفة التي لا حول لها ولا قوة أمام سطوة ونفوذ إدارة السدود رغم إنها حكومة منتخبة من جماهير الولاية يجدر بها بهذه الصفة أن تكون المدافع الأول والحارس لحقوق ومكتسبات مواطنيها الذين انتخبوها لكن عوضا عن ذلك اختارت الوقوف ضد خياراتهم وحقوقهم وكانت تماطل وتناور هي الأخرى رغم اعتقاد المناصير حتى وقت قريب أنها معهم قلبا وقالبا لكن حديث السيد الوزير حسن محجوب مسئول ملف أصحاب الخيار المحلى بولاية نهر النيل للأستاذ محجوب فضل بدري بصحيفة الصحافة العدد رقم (6484) بتاريخ 4/8/2011 الذي ذكر فيه بالنص ( إن ما تبقى من المناصير على أرضهم 50% يمكن ببعض الجهد والحوار أن يوافق معظمهم على قبول إعادة التوطين في المكابراب أو الفداء ) هذا الحديث فضلا على انه غير صحيح إلا انه كشف المستور وأوضح إن الولاية كانت طيلة الأعوام السابقة لا تعمل للوفاء بالعهود والمواثيق التي أبرمتها مع المناصير كما يظنون وبالتالي لا تريد أن تدفع معهم وبهم المركز للوفاء بما التزم به أيضا لكنها كانت تعمل جنبا إلى جنب (تحت التربيزة) مع إدارة السد في حلمها بعيد المنال لتفريق المنطقة من سكانها وكانت الولاية قد أصدرت بيان عقب اجتماع مشترك مع اللجنة التنفيذية بتاريخ 15/ 7 / 2011 عبر أجهزة الإعلام تلتزم فيه بدفع وتنفيذ المطلوبات في أو قبل يوم 28 من الشهر نفسه لكنها لم تفعل حتى كتابة هذه السطور شيئا بل والتزمت الصمت ولم يفتح الله عليها حتى بمجرد اعتذار أو حجج ومعوقات تبرر بها عدم التنفيذ مما حمل ممثلي المؤتمر الوطني في محلية البحيرة احتجاجا على هذا التجاهل مقاطعة اجتماعات المكتب القيادي واجتماع مجلس الشورى بالولاية ومضوا إلى أكثر من ذلك برفع مذكرة إلى قيادات الحزب بالولاية والمركز تحمل مطالب أهلهم وتحمل الكثير بين السطور وتوضح أنهم عقب الاتفاق الأخير حملوا البشرى إلى أهلهم مراهنين على المصداقية في حين تحداهم الأهل على عدم الإنفاذ وكسب الاهالى الرهان للدرجة التي دفعت منسوبي المؤتمر الوطني في محلية البحيرة إلى القول في مذكرتهم : ( إن حزب المؤتمر الوطني أصبح مثار تندر وسخرية وكيف لا يصبح كذلك إذا كانت حتى قرارات رئيس الجمهورية وتوجيهاته والتي أعلنها على الملأ في بيت الضيافة بحضور كل لجان المناصير لا تجد طريقها للتنفيذ ) انتهى . بعد كل هذه الأعوام والأسلوب الحضاري الذي انتهجه المناصير وهذه المذكرة التي رفعها قيادات وأعضاء المؤتمر الوطني بمحلية البحيرة مع موقف الولاية المتخاذل المتواطئ والمركز المتساهل وصل المناصير إلى قناعة تامة إن هذا الطريق الذي سلكوه رغم صحته وحضاريته لا يوصلهم إلى نيل حقوقهم ومطالبهم العادلة والمشروعة وعليهم بعدها أن يبحثوا عن طرق وتدابير أخرى لانتزاع حقوقهم وان كانت لجنتهم التنفيذية قد ذكرت في المؤتمر الصحفي تسيير مسيرات سلمية واعتصام بالولاية والمركز إلا أنهم يرون ما عليهم فعله أكثر من ذلك فهل تنجح المسيرات والاعتصام في انتزاع الحقوق كما قالت اللجنة التنفيذية أم يضطر المناصير إلى المضي قدما إلى اكبر من ذلك أم تتدخل الدولة لإخماد أول شرارة يمكن أن تنطلق من قلب الشمال وساعتها الله وحده الذى يعلم إلى أين يمكن يصل مداها في بلد يجلس على فوهة برميل بارود . alrasheed taha [email protected]
