تحذيرات عديدة ظلت تطلقها الصحافة والمعارضة وأجهزتها المختصه لتدارك الأوضاع الخاصة بارتفاع الاسعار وجنونها المنفلت الذي طال كل شي من السكروالزيت واللحوم بانواعها الي الطماطم والملوخية ، وتمدد الغلاء بشكل كبير،وخلال الفترة الماضية والحالية سجلت أسعار المواد الغذائية زياداتٍ متتالية ، الا ان هذه الازمة لم تثير قلق الحكومة وقطاعها الاقتصادي، ضاربة بنصائح المعارضة عرض الحائط وعملت (أضان الحامل طرشا )حتي وقع (الفأس في الرأس) ارتفاع تكاليف المعيشه وموجة "الغلاء"، اصبحت هي القاسم المشترك في كافة جلسات الناس في المدينه والارياف .التدني في قيمه الجنيه السوداني يتواصل يوما بعد يوما حيث بلغ سعر الدولار في السوق الحر قرابة الا بعة جنيهات الامر الذي وصفه مرراقبون بانه (خطير) وقبل ان نصل الي حقيقة الاوضاع الحالية للازمة الاقتصادية دعونا نلقي نظرة علي تصريحات الحكومة التي وجهتها في فترة سابقة كانت للاستهلاك السياسي و(تخدير الشعب)فمثلا في يناير الماضي أصدر بنك السودان المركزي حزمة من الاجراءات والضوابط لمعالجة الاختلالات لإعادة الاستقرار الاقتصادي وإحتواء الآثار السالبة الناتجة عن إرتفاع الأسعار. وأعرب محافظ البنك السابق الدكتور صابر محمد الحسن عن إرتياحه للنتائج التي حققتها السياسات المتعلقة بسعر الصرف والتي أدت الى هبوطه الى نسبة 8% وأكد صابر ان البنك سيستمر في تلك السياسات ويتخذ مزيدا من الاجراءات الى ان يتحقق سعر الصرف المستهدف وتتوفر الموارد للسوق الرسمية لتغطية الحاجة للإستيراد والأغراض الأخرى ويتم تجفيف السوق الموازية . وفي مارس الماضي قال وزير المالية الاتحادي صاحب مقترح العودة لعواسة الكسري( علي محمود) فى تنويره لقادة الاجهزة الاعلامية ورؤساء تحرير الصحف ان المالية لا تضغط على الضعفاء وتعمل على تقديم سياسات افضل للاستجابة الى رغبات المواطنين . ونهاية الاسبوع الماضي حملت الانباء عن محافظ البنك المركزي محمد خير الزبيرقوله انه طلب من دول ايداع أموال في البنك المركزي والبنوك التجارية في السودان . وقال الزبير لرويترز بعد اجتماع لمحافظي البنوك المركزية العربية في العاصمة القطرية الدوحة انه طلب من المحافظين ايداع بعض الاحتياطيات في البنك المركزي والبنوك التجارية السودانية. وأضاف أنه لم يطلب مبلغا محددا لكن السودان يحتاج حوالي أربعة مليارات دولار هذا العام. من جهته قال الجهاز المركزي للإحصاء في مذكرته حول التضخم لشهر أغسطس الماضي ان معدل التضخم أرتفع في أغسطس وسجل 1ر21 % مقارنة ب 7ر17 % لشهر يوليو، وسجل الرقم القياسي العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية في شهر أغسطس 9ر180 % مقارنة مع 4ر174 % لشهر يوليو مسجلا ارتفاعا في المستوي العام للأسعار بمقدار 7ر8% وساهمت في هذا الإرتفاع معظم المجموعات السابقة وبخاصة مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 2ر63% ومجموعة السكن بنسبة 9%وبقية المجموعات ساهمت بنسب متفاوتة بين 1 إلي 5%. وأوضح الجهاز المركزي أن الأسعار إرتفعت في معظم السلع للمجموعات المختلفة بنسب مختلفة ما بين شهري يوليو وأغسطس 2011. وارتفعت مجموعة (الملابس والأحذية) بنسبة 7ر7 % ،السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخري بنسبة 5ر0%،التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية بنسبة 3ر3%،الصحة 2ر1%،الترويج والثقافة 3ر0%، التعليم 1ر0%،المطاعم والفنادق 3ر0% سلع وخدمات متنوعة 7ر5%،ولم تسجل مجموعة النقل والإتصالات والتبغ أية زيادة في الأسعار هذا الشهر . وبنظرة خاطفة للسوق والوقوف علي اسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية بمدينة الجنينة بولاية غرب دارفور،أشتكي المواطنين من ارتفاع هائل في اسعار المواد الاستهلاكية. وقال عدد من المواطنين ان اسعار المواد الغذائية شهدت ارتفاعاً كبير حيث بلغ سعر جوال السكر 250 الف جنيه ليباع سعر الرطل منه ب 2500 جنيه، وارتفع سعر جركانة الزيت الي 200 الف جنيه، وجوال الذرة من النوع الدخن الي 140 الف جنيه. وعزا التجار ارتفاع الاسعار الي كثرة الجبايات و الرسوم التي تفرض علي البضائع، بالاضافة الي عدم استقرار الوضع الامني الذي يؤثر علي حركة البضائع التجارية. وما يؤكد صحة وجهة نظر المعارضة التي وصفت الاوضاع الاقتصادية بالمنهارة ومطالبتها بعقد مؤتمر لاصلاح الاوضاع الاقتصادية هو اعتراف الآلية الاقتصادية لمحاربة الغلاء بولاية الخرطوم بعدم مقدرتها على حسم قضية ارتفاع اسعار السلع بالولاية واعادتها الى سابقها رغم ادعائها بمساهمتها الفاعلة فى الحد من الازمة ، وقالت الالية ان ما تم من معالجات كانت حلولا آنية فقط لتلافى حدوث كارثة اقتصادية فى الفترة الماضية، واكدت ان معالجة الامر نهائيا يحتاج الى مشاركة حقيقية من القطاعين العام والخاص. وحول استمرار الغلاء فى سلعة السكر، وصفت الالية الامر بغير المبرر ، واعتبرت ان مايحدث من فوضى يعود الى مضاربات واحتكارات التجار. ويقول مراقبون للاوضاع الاقتصادية والسياسية ان الأزمة الاقتصادية الحالية والمتفاقمة ، هي نتيجة طبيعية لتبديد موارد البلاد في الفساد ، والحروبات والصرف الأمني والعسكري ، وعلى الدعاية ، والرشاوى السياسية ، خصماً على التنمية والانتاج والخدمات ، اضافة الى هروب الاستثمارات والرساميل اثر التوقعات بمزيد من عدم الاستقرار السياسي ، وعزلة البلاد الدولية ، خصوصاً بعد اتهام المحكمة الجنائية لرئيس النظام بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية والابادة. وفي المقابل قال المحلل السياسي خالد التجاني النور في مقاله (الرهانات الخاطئة تكلف عزلة سياسية واقتصادية) إن الصدمة الاقتصادية التي تبعت انفصال الجنوب لا تحتمل ترف الجدل السياسي ورفاهية المغالطات الحزبية، فالتأثيرات السلبية العميقة للصدمة الاقتصادية جراء تقسيم البلاد بدأت تلقي بكلكلها مبكراً حتى قبل الانفصال فعلياً بوقت طويل، فقد تسارع تدهور قيمة العملة الوطنية لتفقد خلال أشهر قليلة ضعف قيمتها أمام العملات الصعبة، وانفلت التضخم وتصاعدت أسعار كل السلع إلى مستويات غير مسبوقة، حدث كل ذلك على الرغم من أن اتفاقية قسمة الثروة وتقاسم عائدات النفط ظلتا ساريتين حتى مطلع يوليو الماضي، وعلى الرغم من أن الميزان الخارجي سجل في العام الماضي، حسب آخر تقرير سنوي للبنك المركزي عن العام 2010، فائضاً بلغ اثنين مليار ونصف المليار دولار، ولك أن تتخيل كيف سيكون الوضع الاقتصادي في المستقبل القريب بعد الافتقار إلى العائدات النفطية؟. والمأزق الآن أن السودان الشمالي يواجه هاتين الصدمتين السياسية والاقتصادية وهو في حالة عزلة دولية وإقليمية، ويفتقر إلى حليف أو صديق يقدم له يد العون الحقيقية، خاصة أنه سيفاقم من خطورة الأوضاع الاقتصادية عودة الحرب في جبال النوبة والنيل الأزرق وليس سراً أن مسؤولين رفيعين زارا دولة عربية كبرى غنية في زيارتين منفردتين خلال الاشهر الماضية طلباً لدعمها للسودان في مواجهة التحديات الراهنة ولم يظفرا بشيء غير الكلام الطيب، وكان لافتاً أنه بعد أيام قليلة فقط من الزيارة السودانية الرفيعة الأخيرة، أن قدمت تلك الدولة العربية منحةً، وليس قرضاً، لدولة آخرى بمليار ونصف المليار دولار دفعةً أولى لدعمها، في حين خرج السودان خالي الوفاض حتى من قرض دعك من منحة، ولم يفلح حتى في إقناع تلك الدولة بتمويل استثمارات ذات معنى في القطاع الزراعي السوداني الذي كان يعول عليه ذات يوم ليصبح سلة غذاء العالم العربي. وليس سراً أيضاً أن برنامج النهضة الزراعية الذي كان يهدف إلى إحداث نقلة كبرى تعثر لأنه لم يجد التمويل الذي كان يعول عليه من خلال الاستثمارات الخارجية، وليس سراً كذلك أن دول الخليج الغنية صنفت السودان في ذيل أولويات الدول التي قررت الاستثمار الزراعي فيها، فقد طرقت دولاً آخرى في إفريقيا جارة للسودان، وآخرى في أقاصي آسيا. في ورقته (الغلاء والضائقة المعيشية : الأسباب والحلول)قال الحزب الشيوعي ان دائرة الغلاء تتسع سنة بعد أخرى، ويوم بعد آخر، وترتفع أسعار السلع والخدمات وبخاصة الضرورية لحياة المواطن على نحو لم يسبق له مثيل؛ الأمر الذي جعل حياة الغالبية العظمى من أفراد المجتمع السوداني جحيماً لا يطاق بينما تنعم الأقلية برغد العيش وتنفق على استهلاك السلع الاستفزازية إلى درجة السفه. فالأرقام القياسية لأسعار المستهلك في عام 2008 تعادل 465 مرة ما كانت عليه في عام 1990. علماً بأنّ دخول أفراد الأغلبية الساحقة من الشعب السوداني لم تطرأ عليها إلا زيادات طفيفة. فالحد الأدنى للأجور لم يرتفع خلال عقدين من الزمان – هي سنوات حكم الإنقاذ، إلا نحو 7 مرات. هذه الزيادات لا تتماشى ولا تلائم الارتفاع الجنوني في أسعار السلع والخدمات التي يعتمد عليها المواطن في حياته. وأكدت ورقة الحزب الشيوعي ارتفاع العلاج والادوية المنقذة للحياة. هذا إلى جانب شح مياه الشرب وازدياد تكلفة الحصول عليها وارتفاع فئات العوائد ونقل النفايات، وانعدام خدمات اصحاح البيئة. تعتبر أسعار الكهرباء مرتفعة في السودان بالنسبة القطاع العائلي والقطاعات الإنتاجية مقارنة مع بلدان العالم الأخرى فمتوسط سعر الكيلو واط / ساعة يقارب ال10 سنتات. وهو يعادل أكثر من 1.5 مرة إلى ثلاث مرات نظيره في البلدان الاوربية وأمريكا وحوالي 4 مرات نظيره في جنوب أفريقيا. هذه البلدان وعلى الرغم من تقدم زراعتها وصناعتها وبلوغها مرحلة النضج فإنها توفر للقطاعات الانتاجية طاقة كهربائية باسعار أقل. الأمر الذي يشكل أحد مصادر وفورات الحجم الخارجية لزراعة وصناعة تلك البلدان ويعزز من قدرتها التنافسية.عموما فان الازمة السياسية والاقتصادية قد ضاقت وأستحكمت حلقاتها فهل تفرج؟؟ hussin saad [[email protected]]
