إن الحملة التي نفذتها جمعية حماية المستهلك قد أثبتت مدى فعالية و تأثير منظمات المجتمع على أسعار اللحوم، بعد أن بلغت حداً غير مسبوق، في بلد يعد واحداً من أهم الدول العربية والأفريقية المنتجة و المصدرة للثروة الحيوانية؛فلماذا يحدث ذلك ؟خاصة وأن الجهات المعنية تعلم أن اللحوم الحمراء هي أهم مكونات المائدة السودانية ويعتمد عليها الناس كمصدر أساسي للحصول على البروتينات والدهون. العجيب في الأمر لم يقدم أي مسئول سبباً وجيهاً لهذا الارتفاع و كل من استضافتهم القنوات الفضائية لم يجدوا تبريراً مقنعاً وانحوا باللائمة على المصدرين والتجار واصفين إياهم بالجشع! وإن كان كثير من الناس قد عبروا عن التزامهم بما دعت إليه الحملة المذكورة إلا إن لصبرهم حدود، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار عدم توفر بدائل ممكنة للحوم.فقد تراوحت أسعار الدجاج والأسماك بين العشرين و الخمسة والعشرين جنيهاً للكيلو الواحد وهذه الأصناف لا يستخدمها كثير من المواطنين خارج العاصمة و المدن الكبيرة وتنعدم تماماً في بعض المناطق. و السؤال الذي يطرح نفسه هو:ما سبب هذا الارتفاع؟ إن الأمور الاقتصادية لا يمكن مناقشتها بمعزل عن بعضها البعض؛ ذلك لأنّ كلاً من المنتج والتاجر أو حتى الجزار قد عانى من جراء غلاء المعيشة الذي اجتاح البلاد وشمل كافة المواد الاستهلاكية ولعلنا نشير هنا إلى ما حدث في شهر رمضان الفائت من ندرة وارتفاع شديد في سعر السكر حتى اضطرت الحكومة للقيام بعدة إجراءات للتخفيف من تلك الضائقة. و حسبما ما هو معلوم فإن هنالك جهات محددة هي المسئولة عن الثروة الحيوانية تأتي في مقدمتها وزارة الثروة الحيوانية واتحاد المصدرين، وبنك الثروة الحيوانية الذي أنشئ خصيصاً لمعالجة المشاكل التي تتعلق بهذا النشاط من تحسين وزيادة وتطوير للإنتاج ونوعيته ومن ثم تسويقه بأسعار مجزيه و مشجعة للمنتج والتاجر و حتى المستهلك وفي نفس الوقت تحقق عائداً قومياً لخزينة الدولة إلا أن ذلك لم يحدث حيث تحول البنك المعني إلى جهة مصرفية كسائر البنوك و لم يفلح في القيام بالدور المنوط به دون أن تكون هنالك مساءلة عن هذا التقاعس حتى الآن. صحيح أن البنك قد قدم بعض القروض لكنها بطريقة غير مدروسة وبدون متابعة فنية ولذلك ذهبت كل تلك الأموال لأغراض ليس لها علاقة بالثروة الحيوانية عبر معاملات تشوبها كثير من الملاحظات النظامية؛ وبالتالي لم يحقق البنك أهدافه وتراجع دوره بصورة ملحوظة أضرت بالاقتصاد القومي إلى حدٍ كبير من نتائجها ما نراه الآن من ارتفاع في أسعار اللحوم. لماذا لا تقوم شركات تشرف عليها الدولة ممثلة في وزارة الثروة الحيوانية من الناحية الفنية ويشارك فيها المصدرون و البنك المذكور واتحاد الرعاة تتخصص في إنتاج و صناعة اللحوم و تسويقها بطريقة علمية و تحقق أربحاً معقولة حتى لا تضار الجهات المساهمة و في ذات الوقت تقدم خدمة راقية للمستهلك بسعر يكون في متناول أكبر عدد من المواطنين بطريقة تراعي الجوانب الصحية والفنية في بلد مثل السودان الذي لا تزال اللحوم تعرض فيه بصورة مكشوفة على جانبي الطرق العامة و هي عرضة للتلوث بفعل الذباب والأتربة و الجراثيم فلو أننا نظمنا هذا العمل بطريقة حضارية لوفرنا مبالغ كبيرة تذهب لعلاج الأمراض الناتجة عن سوء تسويق وبيع اللحوم دون أدنى مراقبة صحية. من جانبها،تبحث بعض الجهات التي تعنى بالتصدير عن أسواق جديدة لصادر الثروة الحيوانية، و هذا مطلوب فعلاً، من أجل الحصول على عملات صعبة لعلها تساعد في زيادة رصيد البلاد من العملات الصعبة بعد أن فقدنا معظم عائدات النفط بسبب انفصال الجنوب. ولكن في مقابل الصادر كان ينبغي على المصدرين على أقل تقدير تحسين بيئة الإنتاج في مواقعه بتقديم بعض الخدمات البيطرية و ووسائل النقل والدخول في شراكات ذكية مثل التي قام بها المستثمر السعودي الشيخ الراجحي وهي شراكة ناجحة بشهادة كثير من المهتمين بشأن الثروة الحيوانية. من ناحية أخرى تفيد التقارير بأن أعداد الثروة الحيوانية قد تناقصت لعدة أسباب؛ كما أن ثلث تلك الثروة تقريباً من الماشية قد ذهب مع الجنوب ولكن ما تبقى يمكن أن يغطي الاستهلاك المحلي والصادر الذي لا يجب أن يتعدى نسبة معلومة من إجمالي القطيع القومي، إذا غيرنا أساليب الإنتاج التقليدية . إن مقاطعة اللحوم قد تفيد في خفض الأسعار لفترة محدودة ولكنها بكل تأكيد لا تعتبر حلاً جذرياً لمشكلة غلاء المعيشة التي طالت كل المواد الاستهلاكية خاصة إذا وضعنا في الاعتبار عامل الزمن والوقت إذ لا نزال في فصل الخريف و هو موسم وفرة في كثير من أنحاء البلاد؛ و لذلك علينا أن نتحسب للوضع في أشهر الصيف القادم نظراً لسوء المرعى في كثير من مناطق الإنتاج مثل شمال كردفان هذه السنة؛ علاوة على أن كثير من الرعاة هناك قد تركوا هذه المهنة للعمل في التنقيب العشوائي عن الذهب! من ناحية أخرى قد يفكر البعض في بدائل للحوم ولكن حتى الفول المصري حسبما علمنا قد بلغت أسعاره أرقاماً قياسية فهل سيقاطعه الناس أيضاً وهل سيقاطعون الذرة و الدخن والقمح؟ أين الشعارات التي كنا نرفعها مثل "نأكل مما نزرع و نلبس مما نصنع" هل ذهبت أدراج الرياح أم عفا عليها الزمن أم أننا نجني ثمار تحرير الاقتصاد؟ في تقديري أن الوضع يحتاج لمراجعة السياسة الاقتصادية برمتها إذا كنا نريد فعلاً معالجة ناجحة لمشكلة غلاء المعيشة التي لا تقتصر على اللحوم فقط في بلد يقال عنه أنه سلة غذاء العالم. [email protected]
