مجاهدات الإخوة في جمعية حماية المستهلك محل تقدير واحتفاء الكثيرين لا سيما أن الجمعية قد أقدمت على استخدام وسائل وأسلحة أكثر مضاءً من أجل حماية المستهلك، منها حملة الجمعية لمقاطعة اللحوم بكل أنواعها تحت شعار «الغالي متروك» في سياق رؤيتنا للحد من ارتفاع أسعار اللحوم.. هذه الدعوة في ظاهرها تبدو نابعة من نوايا ومنطلقات حسنة هدفها وقف جشع التجار وتكثيف التوعية بمخاطر ترك زمام الأمور للسوق دون أن يسجل المستهلك موقفاً يلفت النظر إلى أهمية وضع الحلول ومراجعة السياسات دون أن تفرض عليه الأشياء وتمرر عليه لكنني أخشى أن تكون هذه دعوة حق أريد بها باطلاً وأن الموضوع تقف خلفه شخصيات ومؤسسات تربطها مصالح مباشرة بهذه السلعة ولا علاقة لها بمصلحة المستهلك لأن الحملة تحت شعار «الغالي متروك» والسوق يشهد ارتفاعاً غير متوقع في أسعار السلع الاستهلاكية اليومية من الخضروات واللحوم والبقوليات وبقية المواد التموينية لكن الحملة قد جنحت نحو مقاطعة سلعة واحدة وتركت البقية مما أثار جملة شكوك ومخاوف من أن بعض مافيا الثروة الحيوانية وتجارها قد امتدت أياديهم لمثل هذه الجمعيات وتوظيفها لتمرير أجندة خاصة.. سلاح المقاطعة كان يصبح فعّالاً إذا بدأ بالسلع التي ليست لها مبررات لارتفاع الأسعار مثل التي تزرع على شواطئ الأنهار والخيرات وحواف الكنابي كالخضروات مثلاً، لأن ارتفاع أسعار اللحوم كثير من مبرراته منطقي خاصة أنه يتماشى مع ارتفاع الأسعار العالمية كما أن غلاء الأسعار لكل الاحتياجات الأولية والضرورية للمنتج في تعامله مع الحيوان أصبحت أسعارًا جنونية ولا بد للمنتج أن يبيع «ثوره» أو «خروفه» أو «جمله» بسعر يغطي تلك الاحتياجات أبرزها الخدمات البيطرية، العلاج وغيرها من مدخلات إنتاج الثروة الحيوانية.. أخشى أن تكون هذه الجمعية قد أصبحت مخلباً للمصدرين وتجار الماشية الذين هم سبب مباشر في الارتفاع نتيجة المضاربات وغيرها من ممارسات أضرت كثيراً بهذا القطاع بدلاً من تنميته وتطويره وهم يدركون حجم التآكل والدمار الذي أصاب بنيته التحتية.. تجار الماشية ظلوا ولزمن طويل ينهبون في هذا القطاع بسوء سياسات وإدارة لا ترى إلا وفق المصالح الذاتية وعلى الدولة وهي تتجه نحو مراجعة الصادرات غير البترولية أن تنظر بعمق لممارسات هؤلاء ومراجعة كل التعاملات في هذا القطاع لحسم الفوضى التي أضرت بهذا القطاع وضيعت مصالح الدولة والمواطن دون النظر للقوانين واللوائح التي تنظم سوق العمل في قطاع الثروة الحيوانية.. من الواضح أن التظاهرة تحمل ازدواجية واختلالاً في المعايير وليس المقصود منها حماية المستهلك وكبح جماح السوق المتفلت، من أجل استقرار أسعار اللحوم، وإنما الخطوة تأتي محاولة متقدمة وذكية من المجموعة التي تسمي نفسها شعبة مصدري الماشية بهدف التحكم والسيطرة على أسعار «الخراف» و«الثيران» بأسلوب يتنامى مع سياسة تحرير الاقتصاد التي مضت بعيداً في السودان.. هنا يجب أن يكون سلاح المقاطعة أكثر مضاءً في مواجهة مافيا تجارة الثروة الحيوانية الذين هم بحاجة إلى تدابير تكبح جماحهم وتفضح تخطيطهم الهادف إلى شراء الماشية من المنتجين بأسعار زهيدة وفق ما يريدون ويسوقونها عالمياً بالسعر الذي يريدون، وإلا ماذا يعني تخفيض سعر الخروف محلياً بالنسبة لأسعاره عالمياً؟؟!.. وكم هي نسبة الاستهلاك المحلي من نتاج الضأن والأبقار مقابل الصادرات من هذا القطاع؟؟!.. وكم هي عائدات صادر الثروة الحيوانية إذا قارنا ذلك بعائدات الثروة الحيوانية في السوق المحلي؟؟! على الدولة أن تسهل إجراءات الاستثمار في تربية وتسويق الحيوان ويبقى من الأهمية بمكان إعادة تأسيس الجمعيات التعاونية ولا بد من التنادي لتأسيس شركات قابضة في مناطق الإنتاج يشارك فيها المنتجون وتكون هناك شراكات وتنسيق مباشر مع الشركات العالمية التي تعمل في مجال الثروة الحيوانية في خطوة هي الأهم لتجاوز الأسماء والشخوص المعروفة المحتكرة للسوق وتجارة المواشي.. مضاربات تجار الماشية كما أسلفت تمثل أهم آليات أسباب، انفلات السوق وإرتفاع أسعار اللحوم وأن الحلول تكمن في فتح المجال والاهتمام بقطاع الثروة الحيوانية ومراجعة كل السياسات المتعلقة به وضرورة الالتزام بها في كل المعاملات.. نحن مع مصالح المنتجين التي هي مصالح الوطن الكلية ونقف بعنف ضد مصالح الجشعين التي هي تدمير وتخريب للاقتصاد الوطني، ونعلم عن جهات أخرى تتاجر في البقوليات هي أيضاً ليست بعيدة عن تدبير المؤامرة وفتح المجال للترويج والإعلان للبقوليات كبدائل للحوم، وأن شخصية قيادية في حملة مقاطعة اللحوم تربطها صلات رحم ومصالح مع شركات وأفراد تعمل في مجال سوق البقوليات، هي اليوم تعمل بجد وإلا فمن أين كل هذه الأموال التي أُنفقت وأُهدرت في الحملة التي ربما تستمر.. إن من مصلحة الوطن أن يستمر الصادر الحيواني والبحث عن أسواق جديدة في أوربا وآسيا وبعض الدول العربية والإفريقية وقطع الطريق أمام هؤلاء «السماسرة» الذين يسمون أنفسهم مصدرين، وعلى الدولة وأجهزتها أن تفتح عينها وتضع حداً فاصلاً لهؤلاء المخربين وتهتم بالمنتج «الحفيان والعريان» والمتأثر بكل ظروف وقسوة الطبيعة من أجل إنتاج هذه السلعة التي يعوِّل عليها السودان كثيراً ويمتلك ميزة نسبية في هذا القطاع.. وبهذه المناسبة أين اتحاد الرعاة من هذه الفوضى العارمة؟؟!.. ألا يتطلب منه الوقت بياناً يحدد موقفه مما يجري على الساحة الآن؟؟!..
