5/10/2011م في الحلقتين السابقتين رأينا كيف عملت الدبلوماسية السودانية على نزع ولاية الخبير المستقل واستطاعت بعد جهد أن تغير اختصاصة من البند الرابع (المراقبة والرصد) إلى البند العاشر الذي يتعلق (ببناء القدرات) وجاء في حيثيات القرار الفقرة 11 (يقرر تجديد ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان لمدة سنة في إطار البند العاشر من جدول الأعمال ويطلب إلى الخبير المستقل المشاركة مع حكومة السودان في تحديد مجالات المساعدة التي ستعين السودان على الوفاء بالتزاماته في مجال حقوق الإنسان وتقديم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان ينظر فيه في دورته الحادية وعشرين ويرجو من الأمين العام مد الخبير المستقل بكل المساعدة اللازمة للاضطلاع بمهام ولايته على أكمل وجه). ثلاث ملاحظات مهمة نسجلها على هامش دفتر اجتماعات جنيف والقرار الذي صدر وما تلاه من بيانات إعلامية. فضح القرار الأجندة السياسية للقوى العظمى التي تتدثر بحقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية محضة. المواقف الأمريكية من القرار والمساومات التي جرت خلف الكواليس لإنضاج قرار يحظى بتوافق الأعضاء راعت فيه أمريكا أشواق جماعات الضغط التي تتخذ دائما مواقف متشددة ضد حكومة الخرطوم بغض النظر إذا كانت حقوق الإنسان الآن أفضل أم في السابق, المهم هو مواصلة الحصار ودفع الإدارة الأمريكية للتشدد تجاه السودان. لولا أن أمريكا مشغولة الآن بقضاياها الداخلية المعقدة التي تواجهها إدارة أوباما لما أمكن إحراز هذا التوافق. السياسة الداخلية الأمريكية هذه الأيام وحتى انتخابات الرئاسة القادمة ليس من أولوياتها السودان ولا دافور ولا عرمان ولا عقار. ليس من أولوياتها السودان بكامله . الأوروبيون غارقون في أزمتهم الاقتصادية وبعض دولهم على وشك الإفلاس ولذا هم معنيون الآن بالخروج من أزمتهم الخاصة قبل البحث للآخرين عن مخرج من أزماتهم. وسط هذه الأجواء أبحرت الدبلوماسية السودانية واستطاعت بعد عشرين عاما تغيير اختصاص الخبير المستقل. الملاحظة الأخرى الجديرة بالتسجيل هي مواقف المجموعة العربية والإفريقية والتي ثبتت على موقفها في دعم السودان للنهاية ويبدو أنها تمردت على أمريكا بفعل رياح الربيع العربي / الإفريقي وانشغال أوروبا وأمريكا بأزماتهما الداخلية. والقرار الذي أجيز من جملة إحدى عشرة بنداً كانت به عشرة بنود لصالح السودان تماماً بينما بقي البند الأخير للمساومة والتي أفلحت في النهاية ليخرج الاجتماع بقرار توافقي. الملاحظة الأخيرة هي الطرائق التي تعاملت بها أجهزة الإعلام مع مخرجات اجتماعات جنيف. هذه الطرائق مثلت درسا مهما للصحفيين. لقد صاغت الأطراف المختلفة القرار بحسب موقفها منه فالمركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان الذي يبدو أن القرار لم يرق له وضع تمديد ولاية الخبير المستقل كعنوان رئيسي للخبر وهو صحيح لكنه ليس دقيقا!!. إذ إن تمديد الولاية لم يتم على نفس الاختصاص وهو ما يوحي به العنوان والمشكلة الأساسية كانت في الاختصاص وليس في الخبير في حد ذاته. الوكالات الإعلامية والوسائط التي أخذت من الملخص الصحفي للمجلس خرجت بعنوان التمديد ومع إخفاء متعمد حتى لعبارة لعام واحد. أما وكالة الدولة الرسمية سونا فقد أخذت عنوان إنهاء ولاية الخبير ولم يكن ذلك دقيقا أيضاً!!. الصحيح أن الخبير أنهيت ولايته في البند الرابع بينما استمرت ولايته على البند العاشر، فالذي تغير هوالاختصاص وليس الخبير. بإمكاننا إجمالا القول أن صياغة الأخبار وعناوينها بالذات تخاطب الجمهور المعني. فالرأي العام الغربي لا يستسيغ إنهاء أو حتى كلمة تغير اختصاص الخبير وترك السودان خارج دائرة الرقابة والرصد ولذا ساير الإعلام هذه الرغبة وخرجت العناوين بالتمديد لتلبية رغبات جمهوره بالطريقة التي يشتهيها وتحبذها الحكومات الغربية بغض النظر عن جوهر القرار. العنوان مضلل وجسم الخبر صحيح وتلك هي الخدعة. أما الإعلام المعضد لإنهاء ولاية الخبير وهو الإعلام الرسمي للحكومة السودانية أو شبه الرسمي فنحا لإبراز تغير الاختصاص الخبير كأنه إنهاء لمهمته وهو بذا أيضاً يخدم جمهورا لا يرغب في الإبقاء على الخبير ثم يخدم الموقف الرسمي الكاره للخبير واختصاصاته ولكنه استطاع تحقيق انتصار يريد أن يزهو به وهو تغير الاختصاص. علمتني هذه التجربة أن نقل الأخبار وصياغتها بدقة تكون أكثر صونا للمهنة، وأدركت أن المهنية يمكن أن تذبح على أعتاب الأهواء السياسية. عالم الصحافة والإعلام مهما تدثر بالمهنية والحياد تتلبسة السياسة وتفضح أجندته علنا وتتركه عاريا في فضاء عالم ليس شفافا بما يكفي.
