قلت في الجزء الأول من هذا المقال أنَّ الدكتور حيدر بدوي يُخطىء حين يُسمي المشروعات السياسية للحركة الشعبية والمؤتمر الوطني بالمشروعات ال "مُتجدِّدة", ووصفتُ تلك المشروعات بأنها " متبدِّدة", وسأقوم في هذا الجزء من المقال بمناقشة مانيفستو الحركة الشعبية وتوضيح التقلبات التي صاحبت برنامج الحركة حتى إنتهت إلى حقيقتها المتمثلة في أنها كيان يستند إلى قوة القبيلة, ويستقوي بالتحالفات العرقية. قد أثبتت تجربة الحكم التي شاركت فيها الحركة الشعبية في السلطة " حكومة الوحدة الوطنية" عقب توقيع إتفاق نيفاشا ما ذهبنا إليه من أنها ليست كياناً حديثاً يمثل قوى جديدة كما يقول الدكتور حيدر بل هى حركة "قبلية" تستمد قوتها من الجيش الشعبي وإستخباراته, وليس من قوة البرامج والأطروحات الفكرية. أمَّا وقد إنفصل جنوب السودان بدولته فإنَّ المتابع للأوضاع يلحظ بوضوح أنَّ الحركة الشعبية تسير على ذات النهج الذي إنتهجته الإنقاذ في الشمال : تكريس لحكم القبيلة والجيش والمخابرات, وعزل وإقصاء الكيانات السياسية المخالفة, وفسادٌ في جهاز الحكم باتت تشتكي منه الدول والمنظمات الغربية وما الحديث الذي أدلت به السيدة " هيلدا جونسون" مؤخراً الا برهاناً واضحاً على ما نقول. مانيفستو الحركة الشعبية : كتب المانيفستو (البيان) فى أحد عشر فصلاُ شملت الجذور التاريخية لمشكلة السودان وجذور حركات التحرير فى المناطق المتخلفة , وأفرد البيان فصلاً كاملاً للحديث عن حركة الأنيانيا وإتفاق سلام أديس أبابا بينها وبين حكومة جعفر نميرى و الإخلال بالاتفاق من قبل النظام المايوى, وتم كذلك بيان تكوين وأهداف الحركة الشعبية والجيش الشعبى لتحرير السودان وإستراتيجية تحويل الحركة من حركة جنوبية الى حركة تحرير أصيلة لكل السودان وفى الفصلين الاخيرين تمت الإشارة للأعداء والأصدقاء الحقيقيين والخفيين للحركة الشعبية. الجذور التاريخية لمشكلة السودان : يعتمد المانيفستو التحليل المادى والمراحل الإقتصادية التى تتبناها وتقول بها النظرية الماركسية فى تعريف مشكلة السودان اذ يعذو جذور المشكلة للإستعمار(الرأسمالية) وخططه فى إستغلال البلاد الواقعه تحت سيطرته , وفى هذا يقول البيان : ( وفى الواقع فإنَّ جذور المشكلة تكمن فى إنتشار الرأسمالية والنظم الاستعمارية فى أواخر القرن الماضى حين كانت أفريقيا تتقسمها قوى إستعمارية أوروبية تعتمد سياسة فرِّق تسُد داخل ومابين المستعمرات. وقد كان تعميق الفوارق القومية والثقافية والدينية والإجتماعية والإقتصادية بين الشمال والجنوب فى السودان أبان فترة الاستعمار جزءاً من خطة مرسومة ). ذلك كان رأى الحركة فى جذور المشكلة عندما كان هواها شرقياُ وكانت تتنسم عبير الروائح الهابة عليها من تلقاء اثيوبيا منقستو , أما وقد تبدلت الأحوال واتجهت الحركة غرباُ للقطب الإمبريالى الأكبر (أمريكا) فقد تمَّ تعريف مشكلة السودان من قبل الدكتور قرنق على النحو التالى : ( إنَّ مشكلة السودان مشكلة مركبة إذ إستمرت حرب الانيانيا حوالى 17 عاما والآن تتجاوز الحرب الراهنة 19 عاما ومازالت مستمرة. ولعل السؤال لماذا يرهن السودان أجياله لمعاناة الحرب طيلة هذه الفترة والإجابة عندى أنَّ الحكومات المتعاقبة على سدة الحكم عملت على تكريس حكومات عربية إسلامية متجاهلة حقوق وتطلعات بقية الأعراق الأخرى مما أدى إلى اشتعال الحرب وأطالة أمدها مما يؤكد أن طريق القوة المتبع لفرض دولة إسلامية فى السودان لن ينجح ). إنَّ قرنق (الماركسى) فى المانيفستو والذى يُعرِّف االمشكلة بأنها نتاج طبيعى لظاهرة الإستعمار التى وضعت الشمال فى كفة وبقية القطر فى كفة أخرى فى إطار التنمية غير المتوازنة يؤكد فى واشنطون أن الحكومات العربية الاسلامية هى أس المشكل, هكذا جميعها دون تفريق بين حكومة ديمقراطية او أخرى عسكرية أو بين واحده مدنية أو ثانية أصولية إسلامية, وفى هذا يقول : (سأبدأ بالنموذج الثالث وهو مايسمى بالدولة العربية الاسلامية وهو النموذج الراهن المُطبق الآن فى السودان, وفى هذا النموذج فانَّ جنوب السودان يشكل نسبة ضئيلة ضمن دائرة هذه الدولة وقد تم توقيع اتفاق أديس أبابا عام 1972م وفقاً لهذا النموذج وقد فشلت لأنها لم تحقق تطلعات الجنوبيين. وهو كذلك ذات النموذج الذى استوعب إتفاقية 1997م مع الفصائل الجنوبية الأخرى بقيادة مشار وقد إعترض الجنوبيون على هذا النموذج وأرادوا فى المقابل الوصول الى إنشاء دولة مستقلة فى جنوب السودان. وكل الحكومات التى تعاقبت على حكم السودان منذ الاستقلال عملت على تكريس هذا النموذج خاصة حكومة الفريق عبود التى عملت على تكريس هذا النموذج بفرض الأسلمة والتعريب على مواطنى جنوب السودان ).. لقد رأى المانيفستو فى إتفاق أديس أبابا بعكس رؤية قرنق الأخيرة صفقة بين الصفوة البورجوازية البيروقراطية الشمالية والجنوبية حيث أملت الصفوة الشمالية الشروط بينما ساومت الصفوة الجنوبية على مصالح الجماهير من أجل الوظائف التى حرموا منها طويلاً . وذلك حديث يتسق مع التحليل الماركسي الذى تبناه البيان. ونحن من جانبنا نقول أنَّ فشل إتفاقية أديس ابابا لم يقع لأنه تم ضمن دائرة (الدولة العربية الاسلامية) كما يرى قرنق ولكنه فشل لأنَّ "الفرد" الطاغية الذى وقعهُ أراد له الفشل, فقد كان من ضمن دائرة الدولة العربية الاسلامية تلك الدكتور منصور خالد أحد مهندسى الاتفاق بينما وقف كل الشمال باحزابه وقواه المدنية خارج دائرة الدولة العربية الاسلامية التى مثلها النميرى وأبيل الير وجوزيف لاقو وجون قرنق نفسه و هو ذات الشىء الذى حدث فى اتفاق الخرطوم بين الحكومة والدكتور مشار عام 1997م, فقد وقف كل الشمال بأحزابه ونقاباته وتنظيماته المدنية ضد الاتفاق الذى تم ضمن دائرة الدولة العربية الاسلامية التى اتسعت لتضم مشار ولام أكول عندما ضاقت عليهم الحركة الشعبية (الدينكاوية) . حرب تنمية أم حرب هويات ؟ لقد حدث إنقلاب كامل فى مفهوم الحركة الشعبية لمشكلة السودان مابين طرح المانيفستو فى العام 1983م وبرنامج الخمسة عشر نقطة الأخير الذى تبنته الحركة الشعبية, فالمشكلة بحسب طرح البيان ليست مشكلة جنوب السودان ولكنها مشكلة السودان عموماً. إنها مشكلة المناطق المتخلفة فى كل أنحاء القطر . ولفظ الشمال نفسه فى المانيفستو عنى المناطق فى شمال السودان التى أصبحت فيها التنمية الهامشية ضرورية حتى يتسنى إستخراج الفائض بأقل تكلفة بواسطة الأنظمة الاستعمارية. وبهذا فانَّ مفهوم الشمال يضم مديرية الخرطوم ومديرية النيل الازرق القديمة ولا يضم أياً من المناطق الاخرى فى شمال السودان, فمديريات دارفور وكردفأن وكسلا والشمالية القديمة هى مناطق متخلفة تستوى فى ذلك مع المديريات الجنوبية الاستوائية وبحر الغزال وأعالى النيل. إذاُ المشكلة بحسب المانيفستو هى مشكلة تنمية فى الشمال والجنوب تمتد جذورها الى مرحلة التنمية الهامشية غير المتوازنة فى عهد الاستعمار وممارسات أنظمة الشلل " المعادية للتحرر والمرتبطة بالرجعية العالمية"!. ذلك ماكان فى عام 1983م. أما رؤية الحركة اليوم فقد تبدلت لتصبح المشكلة فى الأساس مشكلة عرقية حيث يقول برنامج الخمسة عشر نقطة : ( هذه هى المشكلة الأساسية في اللسودان . إنها قناعتنا فى الحركة الشعبية أنَّ كل الحكومات التى جاءت وذهبت فى الخرطوم فشلت بمفردها فى إنشاء سودان ينتمى بالتساوى لكل مواطنيه. منذ 1956م وحتى اليوم تميَّز ( السودان القديم ) بالتمييز العرقى والتعصب الدينى كأبعاد أساسية تحكم السياسات الوطنية , الفرص الاقتصادية, التفاعل الاجتماعى , انه عينه هذا الوضع الظالم وهو الذى قاد لحرب مريرتين). وبهذا فإنَّ الحركة باتت ترى أنَّ التناقض العرقى هو سبب المشكلة الذى ترتبت عليه الامتيازات الاقتصادية والظلم الذى وقع على الاعراق الاخرى وهو الأمر الذى يناقض رؤية المانيفستو التى انبنت على مفهوم التنمية الهامشية الذى لم يستثن الشمال بكل مديرياته عدا الخرطوم والنيل الازرق ويقطع برنامج الخمسة عشر نقطة شوطا أبعد من ذلك فى تثبيت التمييز العرقى حيث يقرر : ( إنَّ التمييز الدينى والعرقى وماصاحبه من إفتقار للسلطة السياسية لدى الجنوبيين, النوبة ، الفور ، البجة ، الفنج ، المساليت ، الزغاوة ، المسيرية ، الرزيقات ، والقوميات المهمشة الاخرى يتجلى فى الحياة الاقتصادية اليومية وفى غياب المساواة الاجتماعية والتوزيع غير العادل للثروة الوطنية والتنمية). هذه رؤية مفارقة تماماً لرؤية المانيفستو وتحتوى بين طياتها تناقضاً أساسياً سنعمل على كشفه. أما مفارقتها للمانيفستو فتتجلى فى حصرها للأقوام المهمشة على قبائل الجنوب والشرق والغرب مما يعنى أنَّ إمتياز السلطة السياسية قد أدى للتفوق الاجتماعى وتركيز السلطة والثروة والتنمية لدى الجعليين والدناقلة والشايقية والرباطاب والمحس والحلفاويين والمناصير وغيرهم من قبائل الوسط والشمال وهذه فرية ينفيها ماورد فى المانيفستو من أنَّ : " حجم الإستغلال الاستعمارى واتساع الفجوة فى التنمية كان أكثر فى المناطق المتخلفة فى الشمال منه فى الجنوب ", وكذلك ينفيها واقع الحال فى قرى ومدن شمال السودان بدءاً من شمال الخرطوم وحتى حلفا القديمة . أما التناقض الأساسى فى هذا الطرح فهو تحويل سؤال التنمية (كما فى البيان) الى سؤال العرق, واستبطان دعوة خفية للانقلاب على هذه القبائل صاحبة الإمتياز والتى تجسد (السودان القديم) كخطوة أولى تتبعها خطوة أخرى لاستبعاد القبائل العربية التى تمت مهادنتها مرحليا مثل المسيرية والرزيقات وقبائل العرب فى غرب السودان الكبير (دارفور وكردفان). بحيث تؤدي هذه الرؤية في خاتمة المطاف الى تمكين السودانيين الأفارقة من السلطة فدولة ما بعد 1956م – بحسب برنامج الخمسة عشر نقطة - هى دولة " مفبركة مؤسسة على نظام سياسى واطر مؤسسية شوفينية عرقياً ودينياً. لقد أٌبعد السودانين الأفارقة من مركز السلطة والثروة منذ 1956م ". وهكذا ترتد الحركة التى ولدت عام 1983م برؤية شاملة لمشكلة السودان وتحليل لأثر الاقتصاد السياسى الكولونيالى على تكوين الدولة السودانية وما أصابها من تشوهات الى حركة تضرب على أوتار التناقضات العرقية هدفها النهائى: (إنشاء السودان الجديد وهو يعنى انتهاء النموذج العربى الاسلامى المتحكم وإعادة بناء السودان الجديد عن طريق الاحلال والابدال بين النموذجين). وما رؤية الحركة الشعبية "المسكوت عنها" الا إحلال الأقوام الأفريقية محل العرب الذين ظلوا يسيطرون على مقدرات البلاد ويستأثرون بثرواتها منذ الاستقلال.
