بعد أن فشل نظام المؤتمر الوطني المتهالك في الوفاء بالتزاماته حيال المتأثرين بقيام سد مروي ومن بينهم أهلنا المناصير الذين آثروا التمسك بالخيار المحلي وظلوا يفترشون الأرض ويلتحفون السماء سنين عددا، فقد قاموا بالاعتصام أمام مبنى ولاية نهر النيل مدينة الدامر لحين الاستجابة لمطالبهم العادلة والتي وجه رئيس الجمهورية بتنفيذها منذ يناير 2006م ثم تعهد والي الولاية ورئيس الهيئة البرلمانية لنواب نهر النيل بالمجلس الوطني ورئيس المجلس التشريعي للولاية بتنفيذها في أو قبل 28/7/2011م، إلا أن مراكز القوى داخل السلطة الحاكمة ممثلة في وزير السدود المتحصن بقانون السدود( قرار جمهوري رقم 217/2005م) المخالف للدستور والذي يُضفي حماية غير مشروعة على كافة تصرفاته قد قرر أن يمارس أحقاده وتشفيه من المناصير بعد أن قام بإغراق قراهم وإتلاف ممتلكاتهم بأساليب هي أشبه بالتطهير العرقي ولا يزال سادراً في غيه فهو الآن يرفض الاستجابة لمطالبهم المشروعة وتنفيذ قرارات أعلى سلطة تنفيذية إذ أنه هو الجهة الوحيدة المخولة بالتنفيذ وفقاً للمادة8/ب من القانون. أننا في تحالف قوى الإجماع الوطني نؤيد وندعم أهلنا المناصير وكافة المتأثرين بقيام سد مروي، وسوف ندعم نضالهم بكافة الوسائل المشروعة حني ننتزع حقوقهم انتزاعاً، كما إننا سوف نعمل من أجل إلغاء هذا القانون المقيت وكافة القوانين المناهضة للدستور والمنتهكة لحقوق المواطن، ونعزيهم في من استشهدت جراء الاعتصام .ونؤكد أيضاً موقفنا الرافض حيال السدود التي تتسرع الحكومة في إقامتها في شمال السودان دون موافقة أهل المناطق المتأثرة بها ونعمل على وقف تنفيذها لحين التشاور مع أهل المناطق المتأثرة والقناعة بجدوى قيام تلك السدود. يحيا صمود أهلنا المناصير وليتكاتف كل أهل السودان ويتوحدوا من أجل قضايا الوطن والمواطن في سبيل الوصول إلى دولة المؤسسات والتحول الديمقراطي الحقيقي.
