بسم الله الرحمن الرحيم نشر بصحيفة الصحافة بتاريخ 15 ديسمبر خبربالعنوان التالى: غازي يصف وزير المالية بالشقي وإسماعيل ينصح بسيارات جياد توجيه للمالية بوضع خطة لإلغاء دعم المحروقات لاحقاً (1) ورد بالخبر موافقة الوزير على سحب الزيادة على البنزين بموجب تسوية بين البرلمان ووزارة المالية. وحسب المعنى الحقيقة للتسوية أن البرلمان وعد السيد وزير المالية أن يوفر له مصادر أخرى لتغطية الرقم المستهدف من زيادة البنزين . وحيث أن البرلمان لا يملك وحدات أنتاجية أو أموال مجمدة يدفع بها التسوية لوزارة المالية ( ألا أذا وافق السيد رئيس البرلمان وأعضاؤه من التنازل عن كامل أو جزء من رواتبهم ومخصصاتهم لوازارة المالية) . كل ما يملكه البرلمان سن مزيد من القوانين وتقديمها على طبق من ذهب للسيد الوزير لأضافة مزيد من المعاناة على كاهل المواطن. وألا لماذا لم يفصح المجلس الوطنى عن تسويته مع وزارة المالية؟؟ عدم الأفصاح عن التسوية يثير شكوكا أن الرقم المستهدف من زيادة البنزين سوف يحمله البرلمان للمواطن أيضا عبر طرق أخرى قد تكون الجمارك أو الضرائب أو أى نوع آخر من الجبايات بموجب قوانين . وبيننا الأيام لنرى ماذا سوف يقدم البرلمان للسيد وزير المالية. (2) نقل الموضوع لحسمه فى دار المؤتمر الوطنى فى حد ذاته يثير شىء من الشك والريبة . حيث أن المؤتمر الوطنى سوف يتكتم على ما يدور داخل أروقة حزبه عكس ما يحدث داخل البرلمان والذى سوف تتلقفه أجهزة الأعلام ويكون مكشوفا للمواطن. (3) تعنت البرلمان فى منع الزيادة سببها الرئيسى ليس رفع المعاناة عن كاهل المواطن بل صرح به أعضاء البرلمان صراحة بعبارات مثل ( تكلفة البمبان) و حث السيد وزير المالية السابق على عدم الخوف من ثورة المواطن. مما يعنى أن الحل سوف يكون بطريقة تمنع (تكلفة البمبان) وبصورة غير مباشرة لا تثير غضب المواطن. (4) ورد بالخبر على لسان د.غازى صلاح الدين بأن المتضرر من زيادة البنزين هم المساكين (ومن الخير كسب المساكين بدلا عن خسارتهم). مما يعنى أن رقم المساكين المتضررين رقم كبير يجب على الحزب الحاكم كسبه. أما أذا كان الرقم قليلا لأ أعتقد أن الحزب الحاكم سوف يسعى لأرضائه وكسبه. ذكر كسب المساكين يدل على أن الحزب الحاكم شعر بأنه أبتعد عن القواعد الشعبية المتمثلة فى المساكين وخسرهم ما يكفى ولا يرغب فى زيادة الخسارة فى فقدان المزيد . (5) ورد بالخبر على لسان د.غازى أيضا ألغاء الزيادة وتغطيتها من (موارد أخرى) . حتى لا يثير البرلمان شكوك المواطن فى مصداقيته يجب توضيح الموارد الأخرى حتى يضمن المواطن أن كلمة موارد أخرى ليس بينها ما فى جيب المواطن. (6) أيد البرلمان رفع الدعم عن المحروقات فى المستقبل أى أن يكون وضع المواطن العادى أفضل مما هو عليه الآن . وأن الحكومة لها خطة أسعافية ثلاثية للأقتصاد تنتهى بعد ثلاثة سنوات . نسأل الله أن لا يتم رفع الدعم قبل حصاد أيجابيات الخطة الأسعافية الثلاثية. (7) ورد بالخبر أن د.غازى صلاح الدين أعتبر المناقشات التي تمت بشأن الزيادة على البنزين دليل عافية وتمرينا ديمقراطيا . ومناقشات ومدولات أزمة زيادة البنزين سمعها المواطن سواء على الصحف أو على أجهزة الأعلام الأخرى كلها تدور عن الخوف وأجتناب ثورة الشارع وخسارة مزيد من البمبان. (8) ورد بالخبر (في ذات السياق، قال مستشار الرئيس مصطفى عثمان اسماعيل للصحافيين انه طرح في اجتماعات القطاعات البرلمانية امس اصدار قرار بإلزام التنفيذيين في الدولة باستعمال العربات المصنوعة محليا والحد من استخدام «اللاندكروزرات»، وايقاف استخدام العربات المستوردة مع استثناءات محدودة وقال ان مقترحه هذا جاء للتضامن مع معاناة المواطنين) . سيدى المستشار ليس السيارات لانكروزرات أو من مصنع أجياد وحدها هى التى قصمت ظهر الأقتصاد بل هى كثيرة مثالا لا حصرا :- (أ) الأمتيازات مختلفة المسميات من ضيافة ولبس وعطلات ومنازل وفواتير تلفونات وتسديد فواتير كهرباء الدستوريين لمنازلهم مثنى وثلاث ورباع بعدد الزوجات . (ب) مصاريف السفر والتى تعلمها جيدا حيث أنك ضربت الرقم القياسى فى السفر بالرحلات العادية أو الطائرات الخاصة . (ت) الصرف البذخى على المهرجانات واللقاءات والمظاهرات المليونية مدفوعة القيمة. (9) سيدى المستشار التضامن مع المواطن ليس فى ركوب سيارات جياد بل الأنتقال للعيش بين المواطنين فى الأحياء الشعبية أو بين متوسطى الدخل. سيدى المستشار التضامن مع المواطنين بأقتسام ما على موائد التنفيذيين مع طلبة المدارس الذين يعجز أهلهم عن توفير مصروفات الفطور. سيدى المستشار التضامن مع المواطنين بأن تقدم صرف رواتبهم ومستحقاتهم المتأخرة على صرف رواتب ومخصصات الدستوريين والتى تورد فى حسابتهم فى وقت أستحقاقها. سيدى المستشار التضامن مع المواطنين بأن تقوم بحل قضاياهم وتقوم بمساندة قولة الحق بناء على تقارير الخبراء مثلا لا حصرا تقرير لجنة بروف عبد السلام فيما يختص بمشروع الجزيرة وما نادى به دكتور بابكر محمد توم رئيس اللجنة الأقتصادية والدكتور يونس الشريف فى القناة السودانية من مقترحات معالجات علمية سليمة لأصلاح حال الأقتصاد. سيدى المستشار التضامن مع المواطنين بتوفير الأدوية بأرخص الأثمان وأن يوفر بنككم المركزى ما يكفى من العملات بالسعر الرسمى لتوفير العلاج لا رمى المستوردين فى جبانية السوق الأسود للعملات وتحديد سعر البيع لهم مما يؤثر سلبا فى تخلى المستوردين عن أستيراهم الأدوية والأتجاه لأستثمارات بدون أخطار تسعير متزامنه مع دولار سوق أسود. (10) ورد بالخبر التالى (ان الهيئة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني اتفقت على الدفع ببيان «للشعب السوداني» يوضح ما دار بشأن رفع زيادة البنزين) المواطن السودانى لا يحتاج الى بيان من نواب المؤتمر الوطنى بخصوص ما دار فى البرلمان . المواطن السودانى سمع بأذنه أن من أكبر المهددات صرف كل الميزانية فى البمبان (والحمد لله لم يذكر الجبخانة الحية) كذلك سمع المواطن أستهتار الحزب الحاكم به على لسان رئيس القطاع الأقتصادى بالمؤتمر الوطنى حيث دعا أعضاء البرلمان الى أجازة زيادة البنزين دون خوف من المواطن. ووضع نظرية جديدة أن السياسى الناجح من لا يخاف غضب المواطن علما بأن صوت المواطن ورضاؤه هو الذى يقود الشخص لكرسى الوزير وكرسى البرلمان وغضبه يبعد الشخص عن هذه الكراسى فى ظل النظرية الديمقراطية . أنها حقا نظرية جديدة للديمقراطية ظهرت لأول مرة فى السودان أستهتارا بالمواطن وأحتقارا له , علما بأن د. غازى صلاح الدين ذكر فى نفس الخبر أن المناقشات تعتبر تمرين ديمقراطى لكن تناسى النظرية الجديدة فى الديمقراطية وهى عدم الخوف من غضب المواطن. (11) تطرق الخبر للأموال المجنبة والتى ذكر أحد الأعضاء أن التجنيب خطأ وتم ويتم بموجب قوانين سنها البرلمان مما يعنى أن للبرلمان يد عليا فى تجنيب المال العام والذى يشكل أكبر المعوقات لوضع سياسة علاجية سليمة للأقتصاد تتطلب الرقابة الكاملة على المال العام بنسبة 100% - حسب تقرير المراجع العام لسنة 2010 أن وزراة المالية تملك حق الرقابة على 17% من المال العام ونسبة ال 83% المتبقية تحت رقابة نافذين فى الحكومة كما سماهم دكتور بابكر محمد التوم أو رقابة أيدى خفية تلعب بالأقتصاد كما سماهم دكتور غازى صلاح الدين قبل ليس أكثر من 4 أيام. نسأل الله لكم الهداية وللمواطن التخفيف سيد الحسن Sayed Elhassan [[email protected]]