[email protected] {1} اللغط الذى اثاره الملتقى الثانى لاعلامى الخارج الذى نظمه جهاز شئون العاملين بالخارج برئاسة مجلس الوزراء فى السودان فى الفترة من 12 الى 15 ابريل 2009 تحت شعار { نحو دور متقدم لخدمة الوطن} ينبغى ان يقف عليه اولو الشأن بجدية وبذهن مفتوح لكل الاسئلة والانتقادات ودون حساسيات وبرؤية تتفق ودور الصحافة كسلطة رابعة. سوف اتناول هذا الموضوع فى تسلسل يربط مابين السياسة والاعلام وهو امر ظل يشغلنى منذ سنوات طويلة, بدأت وتفجرت عبر تمرحل دراستى للاعلام وربطها بالعلوم السياسية , فقد ظل امر الاعلام والسياسة او بالاحرى الازمة السياسية فى السودان وانعكاساتها على الاعلام يشغلنى وبدات من فترة ليست بالقصيرة فى تطوير هذه الفكرة نهلا من العلم والمعرفة التى لا تنتهى بالحصول على شهادة اكاديمية وانما تبدأ فعلا بالحصول عليها. كنت قبل فترة اقرأ فى ورقة علمية باللغة الالمانية فحوى عنوانها يدور حول { صوت الاعلام فى التمرحل السياسى- قضايا واراء فى التعليقات الصحفية}.. Die Stimme der Mieden im politischen Prozess: Themen und Meinungen in Pressekommentaren استوقفتنى الورقة فى مجملها عن الدور الرئيسى والأساسى الذى يلعبه الإعلام فى دفع السياسة التى تصنع وفقا للرأى العام وانطلاقا من همومه واحتياجاته, غمرتنى فرحة حين تقمصتنى حالة التطور الذى حظيت به الصحافة كسلطة رابعة فى دول {العالم الأول} وعكستها على بلدى الأم وحلمت ان صحافتنا تستمع بكامل استقلاليتها وهيبتها بجانب السطات الأخرى, التشريعية, التنفيذية والقضائية. مالبث الحلم طويلا فثمة صوت دبابة يهدر ويلاحقنى منذ ان وطئت اقدامى فى ذلك العام البعيد 1991 لابدأ عملى كخريجة صحافة واعلام بالاذاعة {السودانية}. ظلت فكرة البحث فى موضوع {الاعلام والسياسة فى السودان} تداوم على الصحو والنهوض ولا يقمعها سوى ضيق زمنى الموزع بين تصاريف الحياة وامنية انجاز هذا البحث اسوة ببحوث اخرى ذات شأن بالسودان اسعى لانجازها. اردت ان اقول من هذه المقدمة ان فكرة هذا الموضوع قديمة وقد عالجتها فى جزئية من خلال بحثىّ التخرج , البكالريوس بالجامعة الاسلامية فى عام 1989 والدبلوم العالى فى علوم الاتصال بجامعة الخرطوم الذى اشرف عليه استاذى د. الطيب حاج عطية فى 1992 حيث تناول موضوع البحث { معالجة الصحافة الحزبية لقضية الجنوب, مقارنة بين صحيفتى الميدان والراية} وقمت بتغطية اربعة اعوام بدأت من عام 1985 الى 1989 وتحليلها وفق منهج تحليل المضمون الذى اخترته زمانئيذ كاداة بحثية. فموضوع الاعلام والسياسة لايمكن قراءته الاّ فى اطار اختيار دقيق لموضوع يشغل العامة ويشغل اهل الاعلام من قبل وبعد وهو الدور الايجابى الذى يمكن ان تلعبه الصحافة بكل انواعها دون تدخل من السلطات الاخرى. بالضرورة تحديد موضوع مثل موضوع السلام وثقافته او موضوع الحريات العامة وحرية التعبير والنشر {كعضم} لاى تمرحل ديمقراطى يعود بالهواء النقى والمعافاة للناس. قلبت مسودة هذا البحث على انعكاسات الملتقى الثانى لاعلامى الخارج وتابعت عن كثب اغلب ماجرى فى هذا الشأن والذى اطلعت عليه فى عدد من الشبكات العنكبوتية الخاصة بالشأن السودانى. أرتيت كمحاولة اولى لتحليل الاعلام والسياسة من خلال هذا الملتقى. ففى واقع السودان ومنذ استقلاله يمكننى الافتراض ان الاعلام كان فى اغلب الاحوال مسيطرا عليه الحزب الحاكم, باستثناء فترات الديمقراطية التى لم ننعم بها طويلا. قلبت ما حرك مشاعل التفكير بقراءاتى الأولى لهارولد لازويل وفرضياته التى اثبتها فى اطار ابحاثة كعالم اعلامى- سياسى عن تأثير {الميديا} على السياسة والى اى مدى يؤثر الاعلام على اراء ومواقف وسلوك المواطنين, ليس ذلك فحسب بل تأثيرة على صناع القرار, فهو دليلهم الى ماينفع الناس. الامر عندنا معكوس فرغم سطوة الحكومات الديكتاتورية لعبت الصحافة دروها بجدارة من خلال الاقلام الوطنية رغم العسف والملاحقات والاعتقالات والتهديد والوعيد والوصم بالخيانة العظمى والعمالة. ملاحظات اوليه: {نحو دور متقدم لخدمة الوطن}, جاء شعار الملتقى الثانى , شعار رنان وايجابى فى مستواه النظرى, وخدمة هذا البلد المترامى بارث ازماته السياسية منذ استقلاله وحتى عشية انقلاب الانقاذ فى الثلاثين من يونيو 1989 تجعل تحقيق هذه الخدمة مرتبطا بمراجعة هذا التاريخ ومحاسبة كل من ارتكب معصية فى حق هذا الشعب الذى يستحق ان يعيش الحياة بكرامة وان لا تهدر عشية كل انقلاب . ليس من عاقل يرفض التفاكر وتبادل الرؤى حول قضايا ملحة وتحتاج لقراءة موضوعية من اهل الشأن وبلورة هذه الرؤى المختلفة للمساهمة فى حل ازماتنا السياسية وهذا يبدو مستحيلا من غير دور الاعلام المسئول والحر والمستقل بجانب السلطات الاخرى. الاّ ان حظنا فى السودان ومنذ استقلالنا المجيد لم يعترف الحكام للاعلام بدوره بعيدا عن سياسة الفرد الواحد, فقد ظلت السياسة الاعلامية فى اغلب الاحوال ذاتها ويزيد بطشها مع {عفصة} كل دبابة لا يهمها سوى هديرها كلاما فى المذياع والتلفاز والمال وسلطته. والمال والاعلام هما سر منعة الانقاذ دون كل الانظمة الديكتاتورية التى حكمتنا ذات انقلاب. الدور المتقدم يرتبط بطرح وتناول القضايا الملحة التى نعرفها جميعا, بدء من قضايا الحرب والصراعات المسلحة والسلام, مرورا بكارثتنا الانسانية المتمثلة فى دارفور وانتهاء بقضايا الحريات العامة وحرية التعبير والانتخابات القادمة وخلاصة كل ذلك قضايا التنمية المستدامة والمتوازنة ليس على سبيل {الكلاملوجية} التى قال بها دكتور منصور خالد فى كتابة النخبة السودانية وادمان الفشل وانما تنفيذا على ارض الواقع. اول الاسئلة الملحة التى ينبغى مواجهة الجهة المنظمة والسفارات السودانية بالخارج عن الاسسس والمعايير التى تمّ بموجبها اختيار المشاركين والمشاركات؟ وطالما ان الملتقى خاص بالاعلاميين بالخارج فهذا يعنى ان يكون المشارك ذات صلة بالاعلام ومن الواضح تماما والبائن للعيان والذى لا يمكن المكابرة عليه هو ان هناك حشودا لا علاقة لها بالاعلام لا من بعيد ولا من قريب. اسوق مثالا بالدولة التى اقيم فيها- النمسا, وسؤال اوجهه من هنا للسفارة السودانية بالنمسا عن الاسسس التى بموجبها تمّ اختيار الوفد المشارك والتى جعلتنى اتحسس قرون السياسة الاستشعارية والتى قادتنى بدورها لمتابعة الانتقادات التى قرأتها فى مواقع مختلفة حول ان هذا الملتقى {محشو} بعضوية المؤتمر الوطنى وان هذا الملتقى يصب فى الاساس فى مصلحة المؤتمر الوطنى وتحسين صورته امام خلق الله. يطرح السؤال نفسه : الى اى مدى تدخلت سياسة الحزب الحاكم والذى بيده مقاليد الامور فى تحديد اسس المشاركة لهذا الملتقى؟ الكيفية التى تمت بها الدعوات لابدّ من الوقوف عندها, اذ انه تمّ تجاوز القنوات الاساسية للروابط الاعلامية الموجودة واشير هنا الى رابطة اعلامى قطر وجمعية الصحفيين السودانيين بامريكا, فالعمل المتقن يتم عبر القنوات الاساسية كمؤشر للممارسة الديمقراطية التى على اساسها يمكن ان يتحقق شعار الملتقى, الاّ ان سياسة {الخيار والفقوس} وتجاهل اقلام لها صولاتها وجولاتها فى العمل الاعلامى وكان يمكن الاستفادة من خبراتها ورؤيتها كما لم يتم نشر للمحاور التى ينبغى الكتابة فيها من قبل المتخصصين واهل الخبرة والرأى العلمى, كل ذلك جعل هذا الملتقى محل تساؤلات مشروعة وينبغى ان يتسع لها الأفق. كل هذا لايمكن الاجابة عليه بطريقة مقنعة دون الاجابة عن الضوابط التى بموجبها تمّ اختيار المستشاريين الاعلاميين بالسفارات السودانية بالخارج, فهل كان المكان للرجل المناسب؟- هنا علىّ مجاراة ذكورية السياسة السودانية, فالواقع لايقودنى حيث احلم بالمرأة المناسبة فى المكان المناسب. عدم المشاركة موقف ويكون مؤسسا اذا انطلق من مؤسسة لها اهدافها وطرحها فى المشكل السودانى وازمة السياسة السودانية كما فعلت رابطة اعلامى امريكا من خلال بيانهم الذى نشر قبيل الملتقى. وقبل الخوض فى تفاصيل القادم من رؤيتى اود ان اؤكد ان هناك بعض الاعلامين والاعلاميات الذين شاركوا وفقا لقناعتهم لا يمكننى تجريمهم لمجرد انهم شاركوا وكل وفق لرؤيته فى {خج البرك} السياسية الراكدة, ربما غياب الرؤية المشتركة لاعلامى {الضفة الاخرى} والذين تجمعنى معهم كثير من الهموم والرؤى السياسية كان سببا فاصلا فى عدم مشاركتى رغم الدعوة التى قدمت لىّ ورفضتها لعدة اسباب لم اصرح الاّ بواحدة منها وكان يمكننى التغلب عليها والمشاركة لولا احساسى بان ظهرى مكشوف وان شارك من يسنده الاّ ان غياب التفاكر والرؤية المؤسسة كان كافيا لاحسم عدم مشاركتى رغم ايمانى القاطع بان المشاركة ضرورة فى وضعنا الراهن وان علو الصوت الآخر ضرورة ايضا, {فهامش} الحرية الذى انتزعته مؤسسات المجتمع المدنى عبر نضال طويل من فك الانقاذ يتسع كلما اثبتنا وجودنا الحى بالمشاركة الفعّالة. هذه المشاركة تراعى فى الاساس التواصل مع اعلامى الداخل {الواطين} على جمرة المعاناة اليومية بين الرقابة والمقالات المنزوعه بفكها الذى لايرحم, وايقاف الصحف والمضايقات وعلى رأسها قانون الصحافة والمطبوعات الذى فصله ترزى {مؤتمرجى} محنك. الانقاذ تحديدا عرفت قيمة الاعلام والمال كشروط حتميه لتمكين السلطة. {لملمة} شتات اعلامى الخارج لن يتم بمعزل عن { لملمة} اشلاء ماخربته الانظمة الديكتاتورية وعلى رأسها الانقاذ, وان الانفراجه التى حدثت لم تسقط هبة من السماء وانما عمل لها بشر دفعوا الغالى والنفيس لهذا ان فتح ابواب النجاح للاعلام والاعلاميين والاعلاميات يبدأ من هناك, حيث تظل ابواب {البرلمان} مشرعة امام الصحافة وهى تتحمل مسئوليتها كسلطة رابعة.
