قال تعالى: (هَذَا بَلاغٌ لِلْنَّاس وَلِيُنْذَرُوْا بِه وَلِيَعْلَمُوَا أَنَّمَا هُو إِلَهٌ وَاحِد وَلِيَذَّكَّر أُوْلُو الألْبَابْ) .. الآية هذا بلاغ للناس [email protected] توطئة: اكتشف البترول في منتصف عقد السبعينيات في جنوب السودان وغرب كردفان بواسطة شركة شيفرون الأمريكية، وكان جنوب السودان يتمتع بالحكم الذاتي الإقليمي وفق اتفاقية أديس أبابا التي أبرمها النميري مع جوزيف لآقو ، فلماذا لم تقم حكومة الإقليم يومها باستخراج النفط واستثماره ، فلا أحد يقول بأن الأسباب التي حالت دون ذلك هي التمرد والحرب الدائرة يوم ذاك ، فالحرب تجددت في عام 1981 إن لم تخني الذاكرة، وكان لدى الجنوبيون الوقت الكافي لفعل ، إاً السؤال الذي يطرح نفسه بعيداً عن المزايدات والترهات هو : لماذا لم يشمر الجنوبيون يومها عن سواعدهم؟! . سنجيب على هذا السؤال بالعديد من الأسئلة التي على سلفا كير وأولاد قرنق الإجابة عليها وهذا ما سنأتي عليه في المتن. المتن: اولاً: ليس للجنوبيين مالٌ ليدخلوا في تفاوضٍ مع شركة شيفرون لشراء ما لها من استثمارات والبحث عن شركات بديلة فهل هذا متاح للمتمردين وأن الاتفاقيات تعقد مع دول وليس مع حركات متمردة؟!، دعونا نُسَلِّم جدلاً بأنهم تفوقوا على هاتين العقبتين ؛ فلو أن الجنوبين فكروا في استثمار البترول فكيف سيتسنى لهم نقل معدات الاستكشاف والحفر وهم دولة مغلقة؟!هل لدى الحركة المتمردة طرق برية ومواعين نهرية لنقل المعدات؟! هل لدى الحركة الشعبية المتمردة الكوادر الفنية والإدارية للدخول في ملحمة استخراج واستثمار البترول؟! دعونا نؤمن جدلاً بأنهم تجاوزوا هذه العقبات ، دعونا نبحث باقي المستحيلات ونسأل، عبر أي البلاد سينشئون الخطوط الناقلة ؟! دعونا نتغابى ونقول كل هذه المستحيلات قد تجاوزتها عبقريات أولاد قرنق والنخب الجنوبية الانتهازية الفاسدة ونسأل: كيف يتسنى لهم التخزين ؟! وما هي المرافئ الذي سيصدرون عبرها نفطهم؟! أدعوهم لتسميتها لنا!! قبل الإستفتاء عمل الشمال على توضيح مخاطر الانفصال وعواقبه الاقتصادية على الجنوب قبل الشمال، ولكن لم يكن في أذهان أولاد قرنق والنخب الانتهازية غير ترهة أن السودان يريد الوحدة فقط من أجل أن يستفيد من بترول الجنوب؟!. يومها شحنوا أبناء الجنوب في حملة محمومة من أجل حشدهم للاستفتاء على الانفصال ليظهر كرغبة للأغلبية التي وعدوهم بالفردوس وأن النفط الآن لهم وكل واحد من المواطنين سيصبح ثرياً بين عشية وضحاها. صدقهم السذج وامتلأت بهم أرصفة الميناء النهري في كوستي ، وكان لأولاد قرنق والنخب الجنوبية ما خططوا له . تمّ الانفصال ورقصوا وغنوا أهازيج النصر ، وما هي إلا أيام معدودة حتى وجد عامة الشعب في قارعة الطريق لا مأوى ولا مأكل ولا مشرب ولا خدمات صحية ولا تعليمية ولا حتى أمن متوفر ؛ هو نفس الشعب الذي صدق نخبه فهرول سعياً وراء الثراء الذي وُعد به ، ولم يجنِ إلا قبض الريح!! راحت السكرة وجاءت الفَكَرة بعد الاحتفالية، وبدأ شعب دولة الجنوب يتذمر، وبدأت الانشقاقات وبدأت الحركة تحكم الدولة الوليدة بذات ممارسة إدارة الحركة الشعبية، الاقصاء ، الاستبداد بالرأي ، انعدام الحريات ، انعدام الخدمات الأساسية!!. لا بد أن قادة الحركة الشعبية كانوا يدركون وبمنتهى الوعي أن من تبعات الانفصال وقيام دولتهم الوليدة أ، مواطنيهم أصبحوا أجانب وأن عليها أن تتعامل مع جمهورية السودان تعامل الدول مع بعضها البعض وليس على اعتبار ما كان من وجود كيان واحد ، ومن غير المعقول أن يتم التعامل من باب ومبدأ العشم ، في حين أن الدولة الوليدة لم توفر أي عامل من عوامل الكيد والتحريض والعداء لجمهورية السودان وإلا وقامت به!!. هل يعقل أن تمد يد السلم لمن يحمل سكيناً وراء ظهره ليطعنك؟! .. هل من المعقول أن أسمح بحرية التجارة والنقل والتنقل بين كيان يجاهرنا بالعداء ويأوي التمرد ويسانده ويمده؟! ، هل من العقل أن أفتح جامعاتنا ومعاهدنا لأبناء الجنوب ودولتهم تحمل الحقد والمكيدة ضد بلادنا؟! أي منطق أعوج تتعاطى به حكومة دولة الجنوب مع جمهورية السودان؟! هل من المنطق والموضوعية والعقلانية أن تقوم دولة أجنبية باستعمال مرافق حيوية لدولة أخرى ذات سيادة لتصدير نفطها عبر أراضٍ وأنبوب ومرافق ومواعين تخزين ووسائل شحن عبر موانئ تلك الدولة دون أن تدفع المقابل المجزي عن هذه الخدمات لمدة خمسة أشهر كاملة، بينما تنتفخ جيوب العض في الحركة الشعبية بعائدات النفط في الوقت الذي يعاني فيه أكثر من ربع سكان الجنوب من مجاعة ؛ مما دعا الأمين العام للأمم المتحدة مناشدة العالم تقديم الدعم كدولٍ مانحة لإغاثة شعب دولة جنوب السودان من الجوع !! . هكذا وصل حال شعب دولة جنوب السودان كدولة نفطية ، فأين ذهبت أموال بترول الجنوب المصدر عبر الأراضي والمرافق السودانية دون دفع ما عليها، خاصة في فترة ما بعد الانفصال ، بل وتستنكف أن تدفع ما عليها وكأنما هي تستعمر السودان وعليها أن تعمل وفق مبدأ السخرة دون مقابل، فأي خطل هذا ؟! الحاشية: حسب تقرير للأمم المتحدة والذي قدمه جون هولمز في تقريره الدوري أن جنوب السودان سّجل أسوأ المؤشرات في العالم من حيث صحة الأطفال والأمهات والبطء الشديد للغاية في البناء وإعادة الإعمار ، ومضى هولمز ضمن تقرير مطول أعده وفقاً لإحصائيات ومشاهدات ، بحسب ما ذكر ( أن جنوب السودان لا يشهد أي أثراً إيجابي لعوائد النفط المتدفقة بانتظام على خزينة حكومة جنوب السودان ) !! ولعل السيد هولمز وجد نفسه مجبراً للدفع بهذه الحقائق الواقعية بجنوب السودان ، بعد أن مرت أكثر من ثلاثة سنوات فهذه المدة المعقولة للغاية لا شك أنها كانت كافية لتتمكن خلالها حكومة جنوب السودان من معالجة هذه القضايا الأساسية في إقليمها ، ولو لم تكن الأممالمتحدة واثقة من أن حكومة جنوب السودان كان بوسعها معالجة هذه القضايا ، لما أشارت إليها بهذه الطريقة ، فالأممالمتحدة – عبر وكيل أمينها العام – استوثقت من الحكومة المركزية في الخرطوم ومن حكومة جنوب السودان من أن الأخيرة تتسلّم دورياً وبانتظام عائدات النفط ، وتوفرت لوكيل الأمين العام – من مصادر رسمية – احصائية وافية بكمية الأموال التي تدفقت على خزينة حكومة دولة جنوب السودان من عائدات النفط طوال الأشهر الخمسة الماضية . ولعل الشئ الوحيد الذي ربما تحرجت المنظمة الدولية من الإشارة إليه صراحةً هو الإشارة إلى جملة هذه المبالغ التي أنها دخلت خزينة حكومة دولة الجنوب ، وما كان بمقدور هذه الأموال أن تنجزه فعلياً على صعيد الخدمات الصحية والأمومة والطفولة وبعض المناحي الأخرى ، ومن المؤكد أن حسابات و ( تضريبات ) قد دارت في ذهن وكيل الأمين العام ما بين المال المتسّلم فعلياً وما هو مشاهد على الأرض من أوضاع !! والشئ الآخر الذي لم يشر إليه وكيل الأمين العام صراحة في تقديره – وربما جاء ضمنياً من سياق التقرير ،هو أن هذا المال المتسلم من عائدات النفط يسجّل غياباً تاماً عن الخزينة العامة بحكومة دولة جنوب السودان ، فهو بعد أن ( دخل إليها ) ، خرج منها ، ولا يدري أحد إلى أين ؟! والمعنى واضح ومفهوم ، ولكن كان من المفترض أن تتساءل المنظمة الدولية باعتبارها من أسس منظمة الشفافية ومحاربة الفساد ومعنية بالتنموية لا بد وأن تتدخل لمعرفة أوجه الصرف التي وجّهت إليها أموال النفط طالما أنه لم يظهر لها أي أثر ايجابي على الأرض . بل وقرابة الأربعة أعوام منذ أن توقفت الحرب في جنوب السودان وتسلمت الحركة الشعبية – بصورة منفردة – إدارة جنوب السودان قبل الانفصال!!. أعتقد أن هذا التقرير بحد ذاته يكفي للإجابة على السؤال عمن هو سارق عائدات نفط دولة جنوب السودان!! من نافلة القول أن أورد هنا ما قاله الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر: [ إن الجنوب لديه توقعات كبيرة لم تتحقق إطلاقاً ؛ لذلك سيكون هناك قدر كبير من خيبة الأمل!!.] تعاني حكومة الجنوب من صعوبة التحول من حركة متمردة إلى حزب سياسي يصلح لإدارة دولة مترامية الأطراف، فبعد توقيع اتفاق نيفاشا، وزعت الحقائب الوزارية على قادة الحركة الشعبية، وهنا يتشكك البعض في مدى كفاءاتهم الإدارية وقدرتهم على تقديم الخدمات التي يأمل بها الجنوبيون؛ فالتحول من حركة سياسية عسكرية إلى حكومة مدنية يشكل أخطر التحديات التي يمر بها الجنوب. مظاهر الغنى الفاحش لزعماء الحركة ووزرائها الذين يعيشون في بنايات ضخمة ويتجولون في شوارع جوبا بسيارات دفع رباعي (هامر)، تشير كذلك إلى انفراد الحركة بمكاسب الاستقلال وحدها؛ حيث تلاحق تهم الفساد العديد من أعضاء الحركة في ظل غياب الشفافية والرقابة الإدارية على عائدات النفط. وفي هذا الصدد، أثارت الدول المانحة للجنوب موضوع الفساد الحكومي كأحد أهم معوقات جهود التنمية في الجنوب. إضافة إلى ذلك، فإن انفراد الحركة الشعبية بمقاليد الحكم في الجنوب يثير سخط القوى السياسية الأخرى في الجنوب، في ظل تخوف من تحول الجنوب إلى نظام دكتاتوري جديد؛ فمعظم الحركات السياسية -خاصة ذات الطابع العسكري منها- تميل إلى الحكم المركزي، وتجد صعوبة في تقاسم السلطة. إضافة إلى ذلك بدأت العديد من الخلافات بين قادة الحركة تطفو على السطح، والتي وصلت أحيانًا لحد النزاع المسلح، مثل تمرد الجنرال جورج أتور الذي يقاتل وقواته حكومة الجنوب؛ مما يزعزع استقرار الدولة الجديدة. وعلى الرغم من توقع بعض المحللين أن حكومة الجنوب ربما تتمكن من إضافة مليار دولار إلى ميزانيتها السنوية التي تبلغ نحو ملياري دولار من خلال الحصول على المزيد من عائدات النفط بعد الاستقلال، فإنه ليس مؤكدًا أن توجه هذه الميزانيات نحو التنمية. فالواقع يقول: إن أغلب ميزانية الجنوب تخصص لدفع رواتب الموظفين والجيش الشعبي لتحرير السودان، وينفق الجزء الآخر على إعادة التسليح، وذلك طبقًا لتقرير مؤسسة (مسح الأسلحة الصغيرة) المعنية بمراقبة تجارة الأسلحة حول العالم. ويقدر المسح أن الجنوب اشترى أكثر من 100 دبابة ومدافع مضادة للطائرات وقاذفات صواريخ وعشرة آلاف بندقية كلاشينكوف عبر شحنات أسلحة قادمة من أوكرانيا عبر كينيا. الهامش: حكومة السودان صبرت على أذي جار السوء ولكن لن يصل التهاون بالتفريط في أموال الشعب السوداني ومقدراته، وإن كان السودان قد صبر بحلم لمدة ستة أشهر دون أن يسدد الجنوب ما عليه من استحقاقات مالية للشمال فليس ذلك مدعاة للسذج أن يعتقدوا أن حكومة السودان ستصبر إلى ما لا نهاية ولا داعي لأن تسوق حكومة الحركة الشعبية التي تحكم دولة الجنوب الهبل على الشيطنة ‘ فهناك من الوسائل المتاحة ما نحصل بع على حقوقنا عيناً وهذا حق وليس منة من أحد!! أما أن يتهم سلفا كير حكومة السودان بسرقة بترول الجنوب، فهذا مجرد كذب وافتراء ومكايدات للاستهلاك المحلي للتغطية والهروب عن قضايا واستحقاقات داخلية ملحة وذلك لصرف نظر المواطن الجنوبي من مطالبه الضرورية الحياتية المعيشية التي تظاهر من أجلها وقُمع ؛ كما أن محاضر التفاوض بأديس أدبابا تشهد ويشهد عليها أمبيكي والوسطاء الذين قدموا حلولاً كثيرة رفضها الوفد الجنوبي المفاوض ظناً منه أنه سيشتري الوقت للحصول على أكبر قدر من العائدات للتعاقد على صفقات سلاح لتوجيهها لصدور أبناء شعبنا . بالطبع صفقات السلاح صفقات مشبوهة يسيل لها اللعاب ,هي من أهم الصفقات التي تفوح منها روائح الفساد والدفع تحت المنضدة والسمسرة!!. نسينا أن نبارك لسلفا كير كرئيس دولة يتضور شعبه جوعاً بذلك الحفل الملوكي بمناسبة زواج ابنته ؛ حفل زفاف اتسم بالفخامة والأبهة بالبذخ الشديد ؛ فعلاً يليق برئيس دولة نفطية ، ولا غرو من أن يباهيرؤساء الدول الأخرى عند زواج ابنته. ونسينا أيضاً أن نعزي سلفا في وفاة صهره اليوناني رجل الأعمال البارع الذي لا يفوت فرصة وهبرة إلا ويهبرها ويا بخت من كان النقيب خاله كما يقول أشقائنا المصريين!!.. اللهم لا حسد. ما زلنا نلوح تضميناً أما إن أرادوا معرفة من السارق وما المسروق صراحة فلدينا الكثير.!!.. أما ذاك الفاسد الذي تربح من صفقة عقد الهاتف الجوال فهنيئاً له!! MVPI Riyah- Saudi Arabia
