بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى: (هَذَا بَلاغٌ لِلْنَّاس وَلِيُنْذَرُوْا بِه وَلِيَعْلَمُوَا أَنَّمَا هُو إِلَهٌ وَاحِد وَلِيَذَّكَّر أُوْلُو الألْبَابْ) .. الآية هذا بلاغ للناس [email protected] ((Enterprise)) الإنتربرايز الأمريكي، وبعض المنظمات المحلية المشبوهة!! (1-3( توطئة: سبق ن كتبت في ذه المساحة عن مؤسسة راند الأمريكية كأحد أذرع المخابرات المركزية واليوم أكتب عن أكثر المؤسسات الأمريكية شبهةً، مؤسسة ))الإنتربرايز Enterprise)) من خلال اطلاعي على ما نشر عبر مواقع الشبكة العنكبوتية ومن قراءات وإصدارات عربية وانجليزية في شأنها، فهذه المؤسسة المشبوهة هي أحد أعتى وأهم أذرع المخابرات المركزية وأعتى مراكز اليمين المتطرف المعادي للمسلمين ونهمتها الرئيسية الانقلاب على الأنظمة التي حررت قرارها السيادي من هيمنة الإمبريالية والاستخبارات الأمريكية وذات توجهات غير علمانية أو ليبرالية، وهنا في سوداننا المضياف الكثير من منظمات العمل المدني الوافدة عبر أبناء لنا وهي ترفع الشعارات الشعبوية الرنانة وتحصل على الدعم بعد أن تقدم خطة عملها وطريقة ومدة التنفيذ ، وقياس النتائج!!. ورأيت أنه من الضروري بمكان أن أكتب منبهاً عن خلفية هذه المؤسسة الأمريكية الأخطبوط والتي انتشرت كالسرطان في جسد العالم العربي والاسلامي تحديداً، والمهمة الرئيسية ، هذه الأيام التي تكثف فيها الإنتربرايز جهودها هو نشر الفوضى الخلاقة في الدول المقاومة للهيمنة الأمريكية كهدفٍ أول، أما الهدف الثاني لها ، هو الانقضاض على ثورات الربيع العربي التي فاجأت الإمبريالية الاستعمارية وتحويلها لفوضى خلاقة عبر منظمات العمل المدني التي دفعت بها لبدان بعينها بعد أن تمّ تدريبها تدريباً عالياً. ينبغي على جهاز أمننا الوطني متابعة تحركات كل منظمة عمل مدني تتلقى تمويلها من الخارج ، ويجب أن يقتصر الأمر على منظمات العمل المدني الوطنية ، والأسباب لا تحتاج إلى أدلة ثبوتية ، فما طرد الدولة لبعض هذه المنظمات من دارفور وما ضبط من أدلة ووثائق تثبت تورطها في غير العمل الإنساني إلا شاهدٌ قوي على ما أسوقه. فلتراجع أجهزة الأمن الوطني تاريخ من يقود هذه المنظمات المشبوهة داخل البلاد ، جُلّهم إن لم يكن كلهم من مزدوجي الجنسية الذين لجأوا لأمريكا تحديداً في أيام العسرة بحجة مقاومة النظام، ومنهن من لجأت بحجة الختان والتمييز ضد المرأة. إن اعتماد الجنسية المزدوجة كالخمر مضاره أكثر من منافعه وعلينا أن نُغلّب المنافع على المضار، أو على أقل تقدير أن تكون مشروطة فالذين يعملون ضد البلاد كطابور خامس ويدخلونها ويخرون منها وقت شاءوا هؤلاء يجب أن لا يتمتعوا بهذا الحق، أما علمائنا، أطبائنا، مهندسنا، اقتصادينا ومهندسينا من الخبراء والأكاديميين الذين شغفوا بالعلم وهاجروا لتحصيله، والذين شرفوا الوطن ولم يعملوا كمخلب قط فهؤلاء يستحقون منا التقرير والإجلال والتمتع بهذا الحق بجدارة. هناك من يرأس مراكز ومنظمات عمل مدني يفوق راتبه راتب رئيس الجمهورية ، فهل أتوا بهذا المال من بيت أبيهم أم وثروةٍ من أعمامهم الذين هاجروا للبرازيل منذ قرن ولم يكن لهم وريث ؟! المتن: منقول:[ أُسس معهد المشروع الأمريكي للأبحاث عام 1943 وكان منبعه منظمة تدعى ("جمعية المشروع الأمريكي" American Enterprise Association) التي أنشأها مجموعة من رجال الأعمال بمدينة نيويورك. وكان السبب الرئيسي لإنشاء الجمعية التي انبثق منها المعهد هو مراقبة السياسات الاقتصادية الحكومية وتقديم النصائح لأعضاء الكونغرس في نفس المجال. وقد حرص المعهد منذ تأسيسه على التمسك بمبادئ الليبرالية الاقتصادية وتعزيز حرية القطاع الخاص. وكانت تلك الجهود منتشرة في تلك الفترة نظرا لوجود حالة من الانزعاج داخل الأوساط التجارية ومجتمعات رجال الأعمال نتيجة لسياسات الرئيس الراحل فرانكلن روزفيلت الذي قوى الدور الحكومي في إدارة الاقتصاد القومي من خلال مجموعة سياسات معروفة باسم "الاتفاق الجديد (The New Deal) . من هذا المنطلق كانت أهداف المعهد مماثلة لمبادئ وسياسات الحزب الجمهوري الذي ظل يؤيد الحد من تدخل الحكومة الأمريكية في الشئون الاقتصادية المحلية وخفض حجم الإنفاق الحكومي طوال القرن الماضي. ولعل من الصعب اليوم ملاحظة هذا الخلاف بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لأن كل الإدارات الأمريكية سواء كانت جمهورية أو ديمقراطية أصبحت مرغمة على تأييد ميزانيات حكومية كبيرة نظرا للارتفاع الحاد في الأنفاق بمجال الدفاع. وهكذا تحولت القضية من خلاف حول مستوى الإنفاق الإجمالي إلى خلاف حول أولويات الإنفاق الحكومي] . [ لقد تحول المعهد عبر السنين من مركز أبحاث اقتصادي إلى هيكله الحالي الذي يشمل الأبحاث في مجالات السياسة المختلفة منها سياسة البيئة والصحة والاتصالات والتعليم والقانون الشئون الدينية وطبعا سياسة الولاياتالمتحدة الخارجية وأمنها القومي. ومن الشخصيات المؤثرة في تاريخ تطوير المؤسسة هو رجل الأعمال الأمريكي اللبناني الأصل وليام بارودي الذي رأس المعهد في الفترة ما بين عام 1954 وعام 1980. وتحت قيادة بارودي توسع المعهد وارتفع عدد باحثيه من 12 إلى 145 علاوة على 80 باحثا يمارسون نشاطهم خارج مقر المعهد]. [ وبعد وفاة البارودي رأس المنظمة وليام بارودي الابن ولكن في ظل المشاكل المالية التي واجهها المعهد خلال رئاسته تنحى بارودي الابن عام 1986، وبعد ذلك جاءت فترة رئاسة قصيرة لبول ماكراكان الاقتصادي المشهور الذي رأس مجلس الاقتصاد الاستشاري للرئيس ريتشارد نيكسون كما عمل مستشار بلجنة الاقتصاد الاستشارية للبيت الأبيض في عهد الرئيس ريغان وكمستشار لوزارة التجارة الأمريكية. وبعد ذلك تولى قيادة المعهد كريستوفر ديموس، رجل أعمال سابق وأستاذ بجامعة هارفارد عمل بالبيت الأبيض خلال إدارة نيكسون، ولازال المعهد تحت قيادته حتى اليوم]. من دهاقنة هذه المؤسسة : وليام بارودي الأب كان المستشار الأساسي لحملة باري جولدوتر الانتخابية في سباق الرئاسة عام 1964. ويعتبر السيناتور الأمريكي من الشخصيات المؤثرة في تاريخ الحزب الجمهوري وتاريخ التفكير المحافظ بالولاياتالمتحدة. العديد من باحثي المعهد عملوا بالحكومة الأمريكية لإدارات جمهورية ومنهم - ارثار بيرنز رئيس مجلس الاقتصاد الاستشاري للرئيس ايزنهاور، - ولورانس سيلبرمان قاضي يميني عمل لإدارة ريغان ، - وجيمس ميلر الذي عمل بجهاز مجلس الأمن القومي في فترة رئاسة ريغان، ووزير المالية الحالي جون سنو، - وديفيد غيرغن مستشار سابق بالبيت الأبيض خلال رئاسات نيكسون وفورد وريغان والسفير السابق والمفكر اليميني مايكل نوفاك. - عمل بالمعهد روبرت بورك الذي رشحه الرئيس ريغان لمنصب قاض بالمحكمة الدستورية العليا ولكن نظرا لشدة سياسته اليمينية لم يوافق الكونغرس على تعينيه. - الأب الروحي للتفكير المحافظ الجديد ايرفينغ كريستول يعمل اليوم كباحث بالمعهد. - أنتوني سكاليا أحدي قضاة المحكمة الدستورية العليا والمعروف بالميول المحافظة عمل بمعهد المشروع الأمريكي بالماضي. يتلقى المعهد تبرعات هائلة من مؤسسات يمينية مثل: - مؤسسة ريتشارد سميث وأولن وسكييف. - ووديعة جاي هوارد فريدوم. - كما تلقى المعهد بالماضي الكثير من التبرعات من الشركات الكبيرة الداعمة للجهود السياسة بواشنطن التي تهدف لتحصين التحرر الاقتصادي ومنهم الشركة الأمريكية للصلب ، أي تي أن تي AT&T ، جنرال الكتريك ، كوداك شل ، موبيل إكسون وفورد. الدفاع عن الديمقراطية في كل العالم: وكان ظهور شعار دعم الديمقراطية في أنحاء العالم خلال السنوات الماضية في الأوساط اليمينية نقطة تحول للمعهد الذي كثف نشاطه في مجالات الدفاع والسياسة الخارجية وقدم العديد من الرؤى الفكرية والأبحاث التي دفعت المجتمع في العاصمة الأمريكية لتقبل حتمية غزو العراق. وقد عقد مؤتمراً للمحافظين الجدد بهذه المؤسسة وأذيالهم من الرموز العراقية المشبوهة، وسنأتي على ذكرهم لاحقا إذ يعد ذاك المؤتمر باعتقادهم مثالا للدعم البحثي والفكري الذي قدمه المركز للجهود الأمريكية بالعراق. فنجد أن الكثير من الذين شاركوا بهذه المناقشة (وأيضا بنشاطات المعهد الأخرى) لعبوا دور مباشر في المشروع الأمريكي لغزو أو ما أطلقوا عليه العراق الجديد - : كنعان مكية أستاذ جامعة هارفارد كان أحدى المستشارين للإدارة الأمريكية في الشؤون المتعلقة بالعراق. أحمد شلبي( الجلبي)، مستشار رئيسي للإدارة الأمريكية منذ حرب العراق الأولى لعب دور كبير بالمشهد السياسي بالعراق الجديد، فكان شلبي عضو بالمجلس الحكم المؤقت وهو الآن وزير البترول العراقي ونائب رئيس الوزراء. رند رحيم أصبحت أول سفيرة العراق للولايات المتحدة بعد نهاية نظام صدام حسين. سيامند عثمان أصبح رئيس المجلس القومي للاتصالات والأعلام بالعراق. ريتشارد بيرل باحث بالمعهد رأس اللجنة الاستشارية لسياسة الدفاع في 2001-2003 ولعب دور كبير في التخطيط للحرب. رووث ويجغود أستاذة بجامعة ييل كانت أيضا عضوه باللجنة الاستشارية لسياسة الدفاع. فيصل الاسترابادي يشغل الآن منصب نائب الممثل الدائم للأمم المتحدة العراقي. منتصر الفضل يعمل الآن كعضو في البرلمان العراقي. إبراهيم العلوم شغل منصب وزير للبترول العام الماضي. سينان الشبابي أصبح محافظ البنك المركزي العراقي. الهامش: على سبيل المثال نجد في الوقت الحالي أن إدارة أوباما و السياسيين الديمقراطيين يطالبون بإنفاق أعلى على برامج التأمينات الاجتماعية ومساعدة محدودي الدخل، أما الجمهوريون فعادة ما يؤيدون المبادرات الحكومية التي تسعى لخفض الإنفاق على مثل هذه البرامج حتى تستطيع الحكومة تقديم التسهيلات الضريبية للشركات الكبيرة وفقا لمنطق الاقتصاد الليبرالي. ويعبر هذا المنطق عن الرؤية السياسة التي بنيت عليها الهوية الفكرية للمعهد وتشجيع الحروب حتى تدور عجلة مصانه السلاح. إن أول مهام أي غزو أو الزعم بمساعدة أ] بلد عربي إسلامي هو تحطيم وتفكيك الجيش والأمن لفتح أسواق لسلاحهم بزعم بناء القدرات الدفاعية لبلدٍ ما أولاً وثانياً أن ينتج الفراغ الأمني والدفاعي الفوضى الخلاقة، وإذ تم وبأياديهم توفير المناخ والمعطيات الموضوعية لها.!! هكذا تبشرنا أمريكا بالديمقراطية والحرية!!
