بعد ان سبق وفي سابقة خطيرة ان منحتها المحكمة الدستورية الغطاء الدستوري في الرقابة القبلية للعصف بالحريات الصحفية المكفولة بموجب الدستور الانتقالي ساري المفعول وأصلت الاجهزة الامنية هجمتها الشرسة علي الصحف حيث قامت باغلاق صحيفة الوان بصورة نهائية ومصادرة ممتلكاتها مثلما فعلت بصحيفة رأي الشعب,ان ما حدث أكد بجلاء سطوة الاجهزة الامنية وممارستها لسلطات وصلاحيات الاجهزة الادارية والقضائية المعنية وسيادتها علي القضاء ,ان الهيئة اذ تبدي عظيم قلقها لما حدث من تراجع متواصل في الحقوق والحريات المكفولة بموجب احكام الدستور ساري المفعول تدين وتشجب اغلاق الصحف أومنعها من الصدور من دون احكام قضائية كما تطالب النشطاء والمدافعين عن حرية الرأي والتعبير بالتصدي لهذه الانتهاكات السافرة ومناصرة الصحف لمواجهة الحملة الشرسة ضدها لحماية الحريات الصحفية من التغول الامني والسياسي هيئة محامي دارفور 14-1-2012