المسغف السوداني في فتيل نظرية الفأر    الرياضة و السلام    كباشي يحيي صمود مواطني شرق النيل ويوجه بزيادة محولات الكهرباء ومكاتب السجل المدني بالمنطقة    تطور حاسم بقضية "الاعتداء الجنسي" في منزل لامين يامال    مجلس شؤون الأحزاب السياسية بالسودان يعلن بدء تجديد البيانات    ولاية الخرطوم: توجيهات بإعداد وتنفيذ برنامج خاص لشهر رمضان وتكثيف المجهودات لاستقرار الخدمات الرئيسية    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    شاهد.. الفنانة مروة الدولية تغني لشيخ الأمين في حفل خاص: (الشيخ حلو لي والنظرة منك لي شفاء وبفهم مشاعرك بعرفها)    هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن    شاهد بالفيديو.. الفنان "الشبح" يرد على زميله "ريحان": (رددت الأغنية في حضورك وأنصحك بعدم البحث عن "الترند" بهذه الطريقة)    شاهد بالصورة والفيديو.. سيدة الأعمال ونجمة السوشيال ميديا الحسناء "ثريا عبد القادر" تستعرض جمالها بثوب "التوتل" الأنيق    مناوي .. استمرار الدعم السريع في ارتكاب جرائم ممنهجة بدعم خارجي يهدد وحدة السودان واستقراره    إلزام أبل وجوجل بتعديلات تعزز عدالة متاجر التطبيقات    "واتساب" تُتيح إجراء المكالمات من المتصفح    ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025    دراسة تؤكد أن للضوضاء تأثيراً كبيراً على الطيور وتكاثرها    هدى الإتربي تكشف كواليس مسلسل "مناعة": تجربة مختلفة بتفاصيل إنسانية    رئيس الوزراء يتوجه إلى ألمانيا مترأساً وفد السودان المشارك في أعمال الدورة 62 لمؤتمر ميونيخ للأمن    مسلسلات رمضان.. هل تقع أيتن عامر فى حب ياسر جلال فى مسلسل كلهم بيحبوا مودى    مدينة على القمر خلال 10 سنوات.. هل يتراجع حلم المريخ؟    علاجك من أحلامك.. دراسة تتوصل لإمكانية استخدام أحلام الشخص فى العلاج النفسى    7 أطعمة للإفطار لا ترفع مستوى السكر في الدم    الرابطة والتوفيقية يتعادلان في مباراة الأحداث المثيرة    الموسياب يبدع ويقسو على الأمل بثلاثية نظيفة    وزير التعليم العالي السوداني: العودة إلى الدراسة خطوة استراتيجية    الهلال ينفرد بصدارة الدوري الرواندي    ضياء الدين بلال يكتب: قوش وآخرون... جرد حساب!    عاطف حسن يكتب: بنك الخرطوم.. اعتذارك ماااااا بفيدك .. !!    بالصورة.. أمر قبض في مواجهة الشيخ محمد مصطفى عبد القادر.. ما هي الأسباب!!    ارتفاع وارد الذرة واستقرار أسعار السمسم في بورصة محاصيل القضارف    الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم    مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات    عثمان ميرغني يكتب: كبري الحلفايا...    شاهد بالصور.. كان في طريقه للتوقيع لفريق الخرطوم.. لاعب سوداني يتعرض لإصابة نتيجة انفجار "دانة" تسببت في بتر يده ورجله والنادي يكرمه بعقد مدى الحياة    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    حريق كبير في سوق شرق تشاد    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المواطن والموازنة .. من يقهر من؟ محمد الشيخ حسين
سودانيل نشر في سودانيل يوم 17 - 01 - 2012

لا يفرح المواطن بالأرقام والنسب المئوية في خطاب الموازنة ما لم تكن تعبيرا عن زيادة نقدية يحس في جيبه أو سلع وخدمات يحصل عليها بجودة وسعر في مقدوره سداده.
غير أن التحرك الكبير في مؤشر الرقم القياسي لمجموعة البنود المحددة لأسعار السلع الغذائية وارتفاعه بمعدلات كبيرة، خاصة في المواد الضرورية، فيعني أن معدل التضخم يتجاوز الرقم المعلن عنه، وهذا راجع لعدم الدقة في حسابه.
وخلافا لكل التهكنات، فإن النبأ السعيد في موازنة عام 2012م، هو التوجه القوي نحو التركيز على زيادة الإنتاج ومحاصرة رفع الأسعار، وخلق وظائف جديدة.
وقد بين هذا التوجه الأستاذ علي محمود محمد وزير المالية والاقتصاد الوطني، حين استعرض السمات والموجهات والملامح العامة لمشروع الموازنة العامة للعام 2012م، مؤكدا أنها تركز على محاصرة عوامل ارتفاع الأسعار وزيادة إنتاج وإنتاجية السلع الإستراتيجية للتصدير، وذلك لجهة تحقيق الاستقرار السياسي والأمني بالبلاد.
واستفاض في شرح بين هذا التوجه الأستاذ علي محمود محمد حين وزير المالية والاقتصاد الوطني، حين استعرض السمات والموجهات والملامح العامة لمشروع الموازنة العامة للعام 2012م، مؤكدا أنها تركز على محاصرة عوامل ارتفاع الأسعار وزيادة إنتاج وإنتاجية السلع الإستراتيجية للتصدير، وذلك لجهة تحقيق الاستقرار السياسي والأمني بالبلاد.
ولم يكتف وزير المالية بالشرح وحده، إذ دعمه بجملة أرقام، تضمنت المساهمة في زيادة الدعم الاجتماعي بنسبة 8 في المائة من العام السابق بمبلغ يفوق 6 مليارات جنيه، تستفيد منها فئات الطلاب والمعاشين والأسر المنتجة ودعم العلاج والجازولين.
ولجهة الأنباء السعيدة أيضا، تضمنت الموازنة تمويل توظيف 25 ألف وظيفة للخريجين بالمركز والولايات، 20 ألفا منها للولايات وتركز على سد احتياجات التعليم والصحة، حيث حافظت الموازنة على النمو بنسبة 3 في المائة وأن لا يتجاوز التضخم ال17 في المائة، والعجز الكلي في الموازنة 3 في المائة، وهي من النسب الآمنة عالميا.
ويبدو أن الأستاذ علي محمود يدرك تماما أن الجدل العقيم حول تعارض هدفي النمو السريع واعتبارات العدالة قد انتهى تماما، إذ يقدم التاريخ الاقتصادي الحديث، العديد من الدلائل على إمكانية تحقيق هذين الهدفين في آن واحد. وهي مسألة ليست اجتماعية فحسب، بل هي اقتصادية بالأساس، وذلك انطلاقا من أن السياسات الملائمة للنمو الاقتصادي طويل الأجل، هي تلك التي ترتبط بتحسين توزيع العوائد الاقتاصدية على كافة قطاعات وفئات المجتمع.
ونتفق تماما مع الأستاذ علي محمود في أن النمو يتحقق من ثلاثة مصادر أساسية هي: تراكم رأس المال البشري والمادي، كفاءة تخصيص الموارد بين قطاعات الاقتصاد القومي، ورفع مستوى الإنتاجية. وهذه الأمور الثلاثة تسهم في توليد المزيد من فرص العمل بحسبان أن التنمية هي إضافة طاقات إنتاجية جديدة للمجتمع عن طريق الاستخدام الأمثل للموارد المالية ورفع معدلات الاستثمار، بهدف زيادة التشغيل ورفع الإنتاجية.
لا خلاف في أن النقاط المتفق عليها، لا تتم إلا عبر تفعيل آليات السوق وتنشيط جهاز لمؤشرات الأسعار وتدعيم القطاع الخاص مع رفع كفاءة الدولة في إدارة العملية الإنتاجية، وهنا ينبغي التأكيد على أن الاقتصاد الحر والاحتكام إلى قواعد السوق هما الأقدر على تحقيق التنمية السريعة والمستدامة، ولكن وفي نفس الوقت لابد من تقوية دور الدولة لتصحيح أخطاء السوق. وهكذا نصل إلى أن السوق هو نتيجة لتطور طويل المدى، وهو بذاك يتغير ويتحسن نتيجة للتطورات الاجتماعية، أي أنه لا يمكن إنشاء السوق بمجرد إجراءات إدارية، فهي عملية اكبر بكثير من تحرير الأسعار أو الخصخصة، فهو تنظيم مؤسسي متكامل يتعين توفر إطاره الكامل حتى يصبح فعالا ويحقق الأهداف المنوطة به.
ومن هنا تلعب الدولة دورا هاما في اختيار وتحديد السياسات والأدوات اللازمة للنمو وتحديد الآليات التي تضمن كفاءة عمل الأسواق بشكل سليم، بهدف إيجاد بيئة تنافسية تدفع للمزيد من الكفاءة في الإنتاج. ويتعين على الدولة أيضا أن تعمل على تنظيم السوق ومنع الممارسات الاحتكارية مع ضمان عدالة التوزيع وضمان التخطيط الاستثماري السليم.
ورغم كل هذا، فثمة شواهد عدة تشير إلى تراجع دور الدولة في حركة الاقتصاد إنتاجا وتوزيعا وتسويقا مقابل تنامي دور القطاع الخاص، وهذا توجه ينسجم مع رياح العولمة.
غير أن تراجع دور الدولة لا يعني ترك الجمهور فريسة لأعيب السوق الحر المفتوح الذي من المفترض أن يصحح نفسه بنفسه وفقا لنظرية اليد الخفية التي حدثنا عنها آدم سميث في كتابه الشهير (ثروة الأمم).
ولا يبدو أن الدولة قد انسحبت بالفعل من السوق، إذ لا تزال قائمة وموجودة وبقوة وتمارس هيمنتها عبر أجهزة رقابية وجبائية متشعبة ومتنوعة ومتعددة وربما متضارية الاختصاصات.
ولعل المتصفح لملف الدولة والسوق التائه بين الوزارات والولايات، يتعين عليه أن يحدد تحديدا حاسما مساحة الدور المرسوم لكل طرف، خاصة وان هذه العلاقة الشائكة لا تطرح نفسها بقوة في حوار الأطراف المعنية بين الدوائر السياسية والحزبية في البلاد.
ولا يمل المجتمع بكافة شرائحه من الحديث عن الوظائف الجديدة للدولة وعما إذا كان المطلوب هو الدولة الحارسة أو الدولة الراعية.
وفي عجالة يمكن القول إن المرحلة التي تمر بها هي مرحلة تحول لاقتصاديات السوق، وبعض الناس غير راضية عن الأوضاع الاقتصادية وترجع ذلك إلى أن اقتصاديات السوق تطبق علي نحو غير ملائم، ولكن هذا يندرج تحت بند سوء التطبيق، وهذه سمة سودانية.
ومن الأنسب ان نأخذ بنظام اقتصاديات السوق، لكن اقتصاديات السوق ليست عملية (استهبال)، مثل الذي يحدث في أسواقنا الآن، فهي لها ضوابط ومتطلبات. ولكي يكون السوق منضبطا لا بد أن يكون مكتملا يشمل توافر المعلومات ووجود عدد كبير من البائعين والمشترين وحرية دخول وخروج, في هذه الحالة السوق تضبط نفسها بنفسها.
أما إذا كانت السوق غير مكتملة فلا بد من التدخل وهذا من ضمن نظام السوق. وآليات السوق في بلادنا غير مكتملة وتوجد تشوهات واختلالات، تحتم تتدخل الدولة لتصحيحها، ليس عن طريق التدخل المباشر في النشاط الاقتصادي، ولكن عن طريق السياسات التي تضع الحوافز والروادع التي تكفل تحقيق الأهداف المرسومة للمجتمع.
ويبقى السؤال كيف نحمي المستهلك في ظل اقتصاد منفتح؟
لعل ظاهرة ارتفاع الأسعار الناتجة تحت ستار ارتفاع التضخم دفعت التجار إلى رفع الأسعار بطريقة عشوائية، لا تأبه بتكلفة الإنتاج وتحديد هامش ربح معقول، مع غياب مسئولية الدولة لحماية المستهلك من خلال أدوات رقابة مباشرة، خوفا من الاتهام بالتراجع عن اقتصاد السوق.
ببساطة شديدة، يتمحور دور الدولة في ضبط السوق بتوفير قائمة أسعار استرشادية وآليات لمعرفة التكلفة الحقيقية لكل سلعة؟
ولا أدري ما هي الحكمة في أن تسجل الدولة هذا الغياب وفي جعبتها آليات ووسائل تستطيع من خلالها إعادة الانضباط إلى السوق، تكملة لجهد تقوم به علينا أن نقر به لكن نتيجته ستظهر فيما بعد حيث هناك تحسن في معدل النمو الاقتصادي.
وقد يواجه الاعتراف بتحسن معدل النمو الاقتصادي بسؤال عن انعكاس هذا علي افراد المجتمع؟
والشاهد يبدو واضحا في تغير نمط استهلاك المواطن العادي بحكم التطور، وتغير مستوي المعيشة ووسائل الحياة إلى الأحسن، خاصة إذا قارنا الفترة التي نعيشها الآن بثلاثة عقود مضت سنجد أن هناك بالفعل تحسنا ملموسا.
وحدثت طفرةٍ بالفعل في مستوي ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين سواء في الحضر أو الريف, فمستوي المعيشة بالعمل ارتفع، لكن واكب ذلك ارتفاع في تكاليف المعيشة أيضا.
وهناك من يرى أن معدل النمو ارتفع بالفعل وبطريقة حقيقية، لكن علي الطرف الآخر لم يشعر الناس بهذا التحسن، لسوء عدالة توزيع الدخل، إضافة إلى أن مصادر النمو كان في أنشطة ذات كثافة رأسمالية مع ارتفاع في معدل التضخم.
وخطل هذا الرأي أنه لكي يشعر أفراد المجتمع بالتحسن في مستوي المعيشة لابد أن يستمر هذا الارتفاع في معدل النمو لعدة أعوام، فارتفاع المعدل لسنتين أو ثلاث سنوات غير كاف حتي يحس المواطن بالتحسن. فإذا استطعنا أن نحافظ علي نسبة نمو لا تقل عن7 في المائة لمدة ست سنوات يمكن أن نحس بعدها بهذا التحسن.
لقد سارت بلادنا في طريق تطبيق اقتصاد السوق بخبرات ونصائح من منظمات دولية لديها أجندة قد تكون مختلفة عن الأجندة الوطنية. ومر الاقتصاد السوداني على مدى أكثر من خمسين عاما بمتناقضات عديدة وسياسات مختلفة تتضارب من فترة لأخري. ولم نطبق نموذج تم الاتفاق عليه بل سرنا في عملية تجريب وتصحيح الاخطاء الناتجة عن هذه التجربة.
وعودة لموازنة العام 2012 وحتى لا تقهر الموازنة المواطن أو يقهرها المواطن، فالملاحظ أن هذه الموازنة التي في ظل تغيرات هيكلية ومالية تعيشها البلاد عقب انفصال جنوب السودان. وحسنا يتصرف الأستاذ علي محمود محمد حين يؤكد أن الدولة بادرت باتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير لمواكبة المتغيرات لتعويض الفاقد الإيرادي وضبط الإنفاق وتحديد أولويات التنمية واستقطاب موارد خارجية جديدة وتفعيل نشاط ودور القطاع الخاص بهدف المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نسبة نمو إيجابية في الناتج المحلي والإجمالي.
ويسهب محمود في تفاصيل أن الموازنة المقبلة تركز على أولويات البرنامج الثلاثي، خاصة في ما يتعلق بالسياسات الداعمة لزيادة الصادرات غير البترولية وتقليل وإحلال الواردات وتفعيل سياسات الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، بجانب نقص وترشيد الإنفاق الحكومي.
كما يشدد وزير المالية والاقتصاد الوطني على دعم وزارته لمشروعات التنمية والبنيات الأساسية المستمرة في القطاعات المختلفة، بجانب مشاريع التنمية الاجتماعية وتخفيف أعباء المعيشة للشرائح الضعيفة ومحاربة الفقر.
ويكمل محمود هذه الحلقة من الانتباه الشديد للمشاكل المحيطة بالموازنة بالحديث عن ابتكار أساليب تمويل مستحدثة في موازنة العام 2012، عبر تفعيل قوانين الاستثمار بالولايات، واستغلال موارد الصوك، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وترشيد الاتفاق الحكومي، وزيادة إنتاج المعادن، وتوفير القروض السلعية
وأكد وزير المالية عزم الحكومة الدخول في الشراكات الاستراتيجية مع بعض الدول والتوسع الأفقي في الضرائب.
وتلك إجراءات مضت، فعلاج عجز الموازنة لا يعني إنهاء العجز، بل يشير إلى المستوى الذي يصبح عنده الاقتصاد قادرا على النمو دون مشكلات تضخمية أو ركود، وهو مستوى يتعين على الأستاذ علي محود البحث عنه بدقة وعناية في ضوء الخبرة التاريخية للاقتصاد الوطني وكذلك الأوضاع الاجتماعية الراهنة، منطلقا من ثلاثة مبادئ أساسية:
أولا: إن علاج العجز لا يعني القضاء عليه، بل الوصول إلى مستويات مقبولة مجتمعيا.
ثانيا: إن هذا العلاج سوف تترتب عليه تكاليف معينة يحب أن يتحملها المجتمع وفقا لاعتبارات العدالة.
ثالثا: إن علاج هذا العجز يجب أن يتم على مدى زمني متوسط وطويل وليس على المدى القصير.
وأخيرا لكي يعمل اقتصاد السوق فأنه بحاجة إلى حكومة تستطيع أن تحدد قواعد اللعبة وتلزم كل الأطراف بمراعاتها وتشجع الأهداف الاجتماعية المشتركة علي نطاق واسع وتنفق الإيرادات بصورة منتجة. وتفرض تنفيذ العقود والسوق السودانية بحاجة إلى مؤسسات جيدة يديرها أفراد على مستوى عال من الكفاءة والنزاهة، لا يحعلون السوق مصدرا للتربح والفساد.
نقلا عن جريدة الصحافة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.