أصدرت اللجنة العليا للإستئنافات لكرة القدم برئاسة الأستاذ محمد الشيخ مدني قرارها حول الإستئناف الذي تقدم به مجلس إدارة نادي المريخ ضد قرار لجنة المنتخبات الوطنية القاضي بإيقاف اللاعب أحمد الباشا لثلاث مباريات مع فريقه وأمنت لجنة الإستئنافات علي صحة قرار لجنة المنتخبات وهي ضربة قاضية لمجلس إدارة نادي المريخ الذي ملأ أعضاءه الدنيا ضجيجا حول إستهداف الإتحاد للاعب والنادي رغم أن الأخير لم يكن طرفا في الموضوع .. التأكيد علي صحة العقوبة تأكيد علي فشل المجلس رغم التخفيف الذي راعي جوانب أخري لاعلاقة لها بصحة بنص المادة التي عوقب بها اللاعب وبالتالي فإن تكرار تأكيد خسارة مجلس إدارة نادي المريخ لإستئنافه أمر مهم للغاية حتي نقف علي الزوبعة التي أثيرت ومحاولتهم خلق معركة في غير معترك .. نأتي بعد ذلك لقرار لجنة الإستئنافات العليا لنقف علي قانونيته من عدمها أول ملاحظة في هذا القرار أن الإستئناف مقدم من نادي المريخ وليس لاعب المنتخب الذي وقعت عليه العقوبة وعرفته اللجنة من خلال هذه الفقرة (إستئناف رغم (3) المقدم من نادي المريخ ضد قرار لجنة المنتخبات الوطنية القاضي بإيقاف نشاط لاعب الفريق أحمد الباشا لثلاث مباريات تنافسية محلية مع فريقه) إنتهي . السؤال الموجهة للجنة ماهي الصفة التي قدم بها نادي المريخ الإستئناف؟ وهل شارك اللاعب أحمد الباشا مع المنتخب ممثلا للنادي أم ممثلا لنفسه؟ بمعني آخر هل يلعب بإسم المريخ أم بإسم المنتخب؟ وعندما عاقبته لجنة المنتخبات هل عاقبته كلاعب للمنتخب أم لاعبا لناديه (المريخ)؟ وإذا عدنا للمادة التي عوقب بها اللاعب وأكدت لجنة الإستئنافات العليا صحتها سنجد الإجابة وهي المادة 126 البند (أ) من القواعد العامة التي تنص علي ( إذا تخلف أي لاعب أختير للمنتخبات الوطنية من التمارين أو تأخر في دخول المعسكر يوقف نشاطه لفترة زمنية أو عدد من المباريات التنافسية مع فريقه وذلك بحسب مايحدد مجلس الإدارة أو اللجنة المختصة بالمنتخبات الوطنية) إنتهي المادة واضحة وضوح الشمس ( إذا تخلف أي لاعب) يتعرض للعقوبات الواردة في المادة المذكورة وهي عقوبات مفروضة عليه بصفته لاعب المنتخب وليس النادي .. الصحيح أن يتقدم اللاعب بإستئناف القرار لأن العقوبة موجهه إليه بالإسم (لاعب المنتخب أحمد الباشا) ولاعلاقة للنادي بهذا الأمر من قريب أو بعيد . هذا الخطأ الفادح وقع فيه نادي الهلال (أيام صلاح إدريس) عندما تقدم بطعن للمحكمة الدستورية في موضوع تجنيس اللاعبين (داريو كان وسولي شريف) ومشاركتهما مع الفريق وسخرنا وقتها من هذه الخطوة لأن قرار التجنيس خاص باللاعب ولاعلاقة للنادي به حتي ولو تضرر من قرار الإتحاد العام وقتها وتراجع مجلس إدارة نادي الهلال وسحب الشكوي ليتقدم اللاعبان بالشكوي بصفقتهما الشخصية . وهو مايجب أن يحدث أيضا في حالة اللاعب أحمد الباشا لأنه بإختصار يمثل نفسه في المنتخب ولايمثل ناديه . وبالتالي فإن القرار الذي أصدرته لجنة الإستئنافات العليا باطل وكان علي اللجنة رفض الإستئناف شكلا للأسباب السابق ذكرها وأري أن مشاركة اللاعب الباشا مع ناديه قبل إكمال عقوبة الإيقاف لثلاث مباريات تنافسية غير قانونية ومن حق أي نادي يشارك أمامه في هذه الفترة أن يطعن في قانونية مشاركته لأن العقوبة سارية . كما أن قرار لجنة الإستئنافات العليا تجاوز مرحلة مهمة في التقاضي وهي مجلس الإدارة خاصة وأن مادة العقوبة حددت (يوقف نشاطه لفترة زمنية محددة أو عدد من المباريات التنافسية وذلك بحسب مايحدد مجلس الإدارة أو اللجنة المختصة بالمنتخبات الوطنية) إنتهي.. ومعروف أن لجنة المنتخبات لجنة فرعية وحسب التدرج القضائي يستأنف اللاعب أحمد الباشا قرار لجنة المنتخبات لمجلس الإدارة . ومع ذلك هناك سؤال يطرح نفسه هل من إختصاص لجنة الإستئنافات العليا النظر في شكاوي من اللاعبين أوالنادي في أمر خاص بتنظيم داخلي بين اللاعب والمنتخب؟ أو اللاعب وناديه؟ بمعني إذا فرض النادي عقوبة تربوية داخلية علي اللاعب هل من حق اللاعب إستئناف هذا القرار لأي جهة كانت؟ ابحث عن الإجابة وسأحاول الإجابة لاحقا .. لأن الإجابة لو كانت (لا) فإن قرار لجنة الإستئنافات سيسقط لعدم الإختصاص. hassan faroog [[email protected]] ///////////////
