قدم دكتور البوني مقال عن صادرات السودان الغير بترولية وكان واقعيا في عرضه لحقائق معروفة لدي المزارع السوداني والمصدر والمستورد ، ألا وهي أننا قتلنا زراعتنا عمدا وبكل الاصرار والترصد . وهذا تسبب ويتسبب في في تشوهات اجتماعية لا يعلم مداها إلا رب العالمين بعد عطالة قسم كبير من المزارعين وباقي العاملين في القطاع الزراعي . وحديثه عن البرنامج الاقتصادي التلفزيوني الذي قدمته ضيفة اقتصادية لم تر حقل للزراعة كانت معلوماته مبكية عن أوضاع الصادر في السودان . هل هذا كل ما يهم فقط؟؟؟؟ ماذا عن عشرات الالوف من البيوت المفتوحة والتي تعتمد علي الانتاج الزراعي وماذا عن قنوات الري المسدودة وحسابات لا يمكن دفعها وأطفال وشباب يحتاجون مصاريف التعليم والعلاج و.... وحكاية الليمون للمكسيك هي مثل عن وصفا لليأس من أن يكون خيرا فيها لأن التصدير من السودان مستحيل وليس الانتاج ولكننا قتلنا كل الحافز الشخصي للانتاج بكل ما يمكن فعله وبكل قسوة وجبروت ولدينا الكثير الحكايات عن ذلك . ليست الحكاية في أننا عجزنا عن التغليف أو تقديم البضاعة بشكل جميل وتصديرها كما يحب المستورد وإنما هي أن المصدر فقد الأمل في أن تستجيب الدولة وتدرك أن انتاج القطاع الزراعي يمكن أن يساهم في إحياء الاقتصاد الوطني ولا بد لنا أولا أن نحترم انسانية المزارع والذي ينقل المحصول والذي يخزنه والذي يصدره . وإذا كان آخر التقارير الحكومية التي ذكرها د. البوني هي أن في الفترة من 2004 الى 2009 أي الخمس سنوات الاخيرة كانت جملة عائدات الصادر خمسة وثلاثين مليار دولار توزيعها كالآتي: عائدات النفط اثنان وثلاثون دولار مليار دولار فهي غير صحيحة . أما عن جملة الصادرات غير النفطية في ذات فترة الخمس سنوات كانت ثلاثة مليارات دولار فقط فهي صحيحة ولكن الحقيقة أن التدهور كان بصورة متزايدة في السنتين الأخيرات . والعام الماضي تجاوزت تلك النسبة إلي أن أصبحت الصادرات الغير بترولية 5% و 95% وهي عائدات النفط . وهي مؤشر اصابتنا بالمرض الهولندي أو ما أطلق عليه شخصيا متلازمة نيجيريا Nigerian Syndrome هذا لأنها البلد الثري بتربته وأراضيه الواسعة والمياه الوافرة ولكنها تستورد 70% من غذائها . السودان لم يكن سلة غذاء العالم يوما وإن كان هو بلد الزرع والضرع وسيظل هكذا ولكن بعيدا عن أيادي الجبايات وعربات التحصيل والخطف من المواطنين ، ثم اتهامهم بأنهم غير منتجين . المزارع والمواطن المنتج قليل الحيلة أمام يد الجباة الذين يأتون إليه في الطاحونة ويأخذوا حق الحكومة ، أقصد حقهم . أو يلاقوه في البادية بعرباتهم اللاندكروزر السنينة وإذا ما لقوا عند الراعي قروش يرفعوها خرفان ولا حتي عتدان . ولا حساب إلا عند رب العالمين . والحكومة تتمثل دعوتها للاصلاح في مؤتمرات فاخرة وصحانة مكرفسة يدعو إليها بنك السودان ووزارة التجارة ويجأر بالشكوي أسياد الجلد والرأس في ندوة ببرج الفاتح بالخرطوم موضوعها ترقية الصادرات غير البترولية أو كما قال أخي البوني اسم الدلع للصادرات الزراعية والحيوانية . وتقدم أوراق باكية على تلك الصادرات في 2009 تحمل معلومات قديمة . أخيرا تم اكتشاف أن القطاع الزراعي السوداني هام لأنه يوسع دائرة الانتاج ويرفع نسبة العمالة . يا أخينا هذا القطاع يستوعب 70% من العمالة الموجودة لكن قنعتوا الناس منه وأنتم تنادون بالخصخصة ليلا ونهارا وتجففون فيه وكمان دايرين تشيلوا أرضه وتشردوا أهله . والذي أصاب اقتصادنا كما سماهه ليس لعنة البترول وليس أن تلك الصادرات قتلتها قوانين وممارسات الدولة حيث تصل الرسوم والجبايات الى خمسة وثلاثين في المائة من التكلفة ولا ضعف الانتاجية والبنيات التحتية ، ولكنهه سياسات الافتراس والتي درجت عليها الدولة وفوضي التشريعات وقلة الاهتمام والادراك الصحيح . قبل عشرة سنوات كان في زيارة السودان خبير ياباني ، يعني ما امبريالي أمريكي ، وزرت معه زراعة القضارف وقابل مزارعين حكوا له كيف أن اخوانهم في الحراسات . واستمع لهم وبدون تعليق . ولكنه سألني سؤال ما زالت اجابته تحيرني حتي الآن : إذا سجنتم من ينتج لكم الغذاء وإذا طردتوهم من أرضهم وإذا خرجوا من الزراعة ، فمن سينتج لكم الغذاء . وقال لي أن مساهمة الفطاع الزراعي الياباني في اجمالي الناتج القومي لا تتعدي 5% ولكن إذا انهارت السياسات الاقتصادية اليابانية أمام الضغط الأمريكي لفتح الباب علي مصرعيه وادخال المنتجات الأمريكية وبالتالي إضعاف الزراعة الياباني وإنهياره المتوقع فإن دولة اليابان بأكملها سوف تنتهي . هذا هو المنطق الاقتصادي الصحيح وليس الأرقام والجداول والاحصائيات . المزارع السوداني هو في حرب مع الدولة ، إذا أنتج تشيل حقها بدون مراعاة لأن يكون ذلك فائض احتياجه وإذا عزم علي التصدير داخليا أو خارجيا فهناك جمارك داخل طرقات الدولة يقف عليها العسس وأوراق الترحيل ورسوم الولايات . والعوائق أيضا في المصالح الحكومية والتصديقات ثم في اجراءات التصدير . ومئات الالوف من الأموال راحت علي أصحاب محاصيل وفواكه أعطبت بسبب عقم وتعقيد هذه الاجراءات والتي فيها موظف واحد يضيع أموال المصدر .
