القوانين وحدها لا تحكم الديمقراطيات العريقة، حتى. وإنما تحكمها رغبة الشعب العارمة في جعل القوانين نافذة عبر رصد طموحات الإنتهازيين في فضاء الممارسة العامة، وأيضا رصد تراخي المسؤولين في أنفاق الجهاز التنفيذي. هذا الرصد يتأتى لأفراد، نذروا أنفسهم للعمل على حل قضايا الشعب التي آمنوا بها، وكونوا مؤسسات قوت شوكة المجتمع المدني لتكون حارسة للدساتير ومصفوفاتها، وقادرة على رفع القضايا ضد المتورطين من المسؤولين، وكذلك ضد الجهات التي تستغل ثغرات القانون عند غفلة الراغبين لتحريك الإدعاء المسنود، والراغبين، كذلك، لتنشيط عمل النيابة العامة. إذا ظن الصحافيون والبرلمانيون والجهات السياسية التي تتعامل مع الحكومة وثاقا بوثاق أن وجود القوانين التي تضبط علاقتها مع الحكوميين هي كل مبتغاهم فإن "واطاتهم صبحت" كما يقول المثل. ما ضر بلادنا إلا غياب الكتلة التاريخية التي عرفها البروفيسور عبد السلام نور الدين: تلك التي قوامها نشطاء المجتمع الذين يتعاهدون ويتضامون على صون دستور وقوانين تحكم مصالح الشعب، كما شاهدنا في تلك الديمقراطيات المعرفة آنفا. وما دام أن هذا الغياب لهذه الكتلة ينيخ بكلكليه على البلاد فإننا لا نتوقع أن تكون القوانين المتواثق عليها بين الدولة وجماعات تكونها إنتصارا وكفى. بل، والحال هكذا، سيغدوا غياب هذه الكتلة مثل غياب بند أساسي في أي قانون جنائي أو مدني، ذلك البند الذي يجعل لهذه القوانين القدرة على السريان المضبوط، والفاعلية في حل الإشكالات القانونية التي تنبجس بين الفينة والأخرى. قانون الصحافة والمطبوعات الذي أجيز مؤخرا وجد تقريظات هنا ومدحا هناك، ولعلنا كلنا تابعنا العسر الذي لازم تحضيره، وتقديمه، وإجازته في المؤسسة النيابية الإنتقالية. وإذ أثمرت مجهودات القوى السياسية المعارضة، وشبكة الصحفيين السودانيين، وإسهامات الكتاب في ترويض التطرف الذي صاغ مسودة القانون الأولى، فإن ذلك الإثمار ما كان ليتم لولا تفرس هذه القطاعات القومية أمام محاولات تضمين مغذ لمواد في القانون المعني، هذه التي كان من شأنها إذا مررها البرلمانيون أن تغل يد الفكر الطليق، وتوئد رقابة الصحافة، وتعطب حركة المد المتنامي نحو حلم التحول الديمقراطي. إن بادرة ذلك التفرس النوعي الذي كشف عنه ممثلو المجتمع المدني، وجعل من الممكن أن ترضخ الحكومة لمطالبه يجب ألا يتوقف عن متابعة تنفيذ القانون، والذي هو في خاتم المطاف لا يمثل كل سقوف رؤية الديمقراطيين لما ينبغي أن يكون عليه تقنين أمر الصحافة والمطبوعات. وربما ساهمت الوقفة القوية للصحافيين والكتاب، بمساعدة التنظيمات السياسية، ضد تمرير تلك المسودة المسحوبة في ضخ الدماء في بعض مؤسسات المجتمع المدني التي أوهنتها القوانين المقيدة لحريتها، وعملها، وتماسكها. قوانين الصحافة، طيلة الفترة التي سبقت إجازة القانون الحالي، لم تكن لتخرج عن طبيعة القوانين التي تحكم المرحلة السياسية الإنقاذية المتأسلمة، وهذا أمر معروف ولا يجادل فيه أحد. ولذلك لم تتطور الصحافة، لا من جهة كونها سلطة رابعة كما تسمى مجازا تؤثر في كيفية إصدار القرار السياسي السليم، ولا من جهة تطور آليات صناعتها، ولا من جهة توفيرها لفرص التدريب للذين يدخلون بواباتها من الشباب الراغب في إثبات قدراته. بالنسبة لدورها الرسالي في المجتمع كمحط إستنارة وتعليم وتدريب وتذوق، وكرقيب للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية لم تكن صحافتنا في مستوى التاثيث والتاثير الذي يمكنها من تغيير مسالك الحاكم، على أكثر تقدير، أو يجعلها، على الأقل، كرقيب داخلي للمسؤولين عند التفكير في تفلتاتهم الإدارية والسلوكية. وبالنسبة لدورها كصناعة تسهم في الإقتصاد وتمتص بعض مآسي البطالة فإن صحافتنا لا زالت تفتقد المؤسسية الإدارية وتفتقد أيضا وسائل التجويد الفني لصفحاتها، فيما تفتقد دور الطباعة الحديثة ودور التوزيع التي تنشر نسخ الصحف في الأقاليم. وبالنسبة لإسهامها في وصل أجيال الصحافيين بعضهم البعض وتوريث الخبرات التي أمتلكها الجيل السابق، فإن ظروفا خارجية وداخلية واجهت المؤسسات الصحفية الناشئة جعلتها تبرز قلة قليلة من رؤساء تحرير حاذقين بفنون المهنة، وقلة مماثلة من صحافيين يطورون تناول التغطيات الخبرية ويقدرون على إجراء الحوارات والإستطلاعات والتحقيقات وإدارة الأقسام الصحفية. إذن يدرج المرء إهمية الصحافة من حيث (1) عونها لضبط ومراقبة الفصل بين السلطات داخل كيان الدولة أو الحكومة و(2) رسالتها الفكرية والإعلامية وتأهيلها للرأي العام في نواحي الإستنارة الفكرية والسياسية والثقافية والأدبية والفنية والرياضية و(3) إسهامها كإستثمار إجتماعي وإقتصادي يستوعب ويؤهل، بين عقد وآخر، بضعة آلاف من الشباب الذين يستأنسون في أنفسهم شغل مجالاتها المهنية المتعددة، فالصحافة ليست هي تحرير الخبر وكتابة الرأي وإنما هي المؤسسة التي يتكامل فيها جهد الصحافيين (النصف) مع مجهودات الفنيين، والإداريين، والمحاسبين، والموزعين، وجالبي الإعلان، واللغويين، والعمال، إلخ، ولعل جهد هذه الكوادر الذي يكمل رسالة الصحافيين يمثل تقريبا النصف الثاني في حمل العمل لتلك المؤسسات الصحفية. إن النظام السياسي الذي مثل بعد الثلاثين من يونيو قنن عمل الصحافة بناء على خطورتها عليه، وبالتالي بقيت هذه (الإهميات الثلاث) للصحافة على غير تحقق، كما أفرغ هذا التقنين (المؤسسات الصحفية المستأنسة) من فاعليتها، حيث صارت رسالتها ناقصة لأسباب عضوية كثيرة، وإستثمارها مواجه بالفشل إذا لم يلتزم بخدمة السلطان، وتطورها كبنى مجتمعية ترقق الذوق العام في محل تساؤلات عدة من قبل كتاب الصحافة وقرائها على حد سواء. الشاهد أنه إذا إلتزمت الحكومة والمؤسسات الصحفية والمستثمرون من الصحافيين بتطبيق مواد القانون القديم حرفيا فإن وضع الصحافيين، ووضع الذين يكملون دورهم من مهنيين، يفترض أن يكون اليوم أفضل بكثير مما هو عليه الآن. فالقانون السابق الذي عاصرنا تطبيقه وجد من أولئك المستثمرين الإنتهازيين الذين ينشطون في غياب تلك الكتلة التاريخية المشار إليها، ما يجعلهم يتحايلون عليه. وأذكر أن بعض هؤلاء المستثمرين لم يلتزموا بتوفير الحدود الدنيا لعمل مؤسساتهم كما طالب القانون، وأن بعضهم مارس التأجير بالباطن لمستثمرين آخرين إستفادوا من بعض الفرص الإستثمارية التي ضمنتها شهادة الترخيص. فضلا عن ذلك فإن المؤسسات التي قامت لم تلتزم بتأهيل وتدريب الصحافيين عبر ذلك المبلغ الذي حدده القانون من إجمالي أرباح الشركات السنوية. وإذا سألت عن مؤسسية هذه الشركات في توفير إحتياجات الصحافيين العملية والإيفاء برواتبهم، فدونك مثل صحيفة (الأضواء) وهناك صحف كثيرة عجزت عن الإستمرار لدوافع مشابهة. هذا الوضع إنعكس على إستقرار العمل الصحفي وإستقرار الصحافيين، فبين الفينة والأخرى كنا نشهد قيام مؤسسات صحفية دون محررين مختبرين، أو حتى دون مسوغ موضوعي مهني سبق إصدار مطبوعاتها، كما وجدنا أن الصحافي الفرد وقد تجول في العام بين أكثر من ثلاث صحف نسبة لفقر ملاكها في فهم كيفية الإستثمار، ناهيك عن فهم المتطلبات الأولية لنجاح صحيفة. ويكفينا ما قاله الاستاذ على شمو، في حديث للشرق الأوسط، بأن (هنالك من دخل المجال لكي يملك صحيفة وبالتالي يملك عصا لاستخدامها لمنافعه ومصالحه وربما لتصبح إدارة للترغيب أو الترحيب أو لخدمة جهات ما)! ذلك كان شذرا من سلبيات التطبيق لقانون الصحافة والمطبوعات لسنة 1994، سلبيات تتداخل فيها اسباب عديدة منها ما يتعلق بالسياسي والإجتماعي، ومنها ما يتعلق بالإقتصادي، والتجاري، والصناعي، إلخ. ولكن كيف السبيل لتفادي ثغرات تطبيق القانون الجديد، ونحن لما زلنا نفتقد إلى أولئك الراغبين الغربيين في متابعة التجاوزات القانونية في فضاء الممارسة العامة، وأيضا الراغبين في رصد تراخي المسؤولين في أنفاق الجهاز التنفيذي، كما اشرنا في البدء. يجب في البدء التأمين على أن القانون الجديد لا يمثل رغبة كل الصحافيين والمشتغلين في مجال المطبوعات، وهو بأي حال من الأحوال أنتجته مرحلة إنتقالية لم يستبن فيها تأثير الصحافيين بكفاية، وكذلك تأثير بقية الذين يكونون الرأي العام من نشطاء سياسيين ونقابيين وأدباء وفنانين وغيرهم. وما دام أن الضغوطات التي تولدت ضد تلك المواد التي تم سحبها كانت مثمرة، فإن التفسير الوحيد الذي أمامنا هو أن الإجازة لقض وقضيض القانون تمثل مرحلة أولى في المشوار نحو كافة الإستحقاقات الديمقراطية، وما علي القوى السياسية والصحفية المعارضة إلا وأن تبني في الإتجاه الذي يجعل من الممكن في المستقبل إعادة النظر برلمانيا في القانون الحالي، وشطب المواد الكوابح لحرية الصحافة، أو إضافة أخرى تعزز كامل سريان الحقيقة الصحفية. إن الطموح إلى صحافة حرة لا يتحقق عبر نضال الإخوة الكتاب والصحافيين وحدهم. وإن كانت هذه الفئة من المستنيرين تجعل من الصحافة منبرا للتطرق إلى كيفية حل قضايا المجتمع، ما إستعصى منها وما إستسهل، فإنهم يتصورون حتما أن تمدد الصحافة، رسالة وصناعة، يأتي من خلال إتحاد كل الذين لهم المصلحة في جعل تلك الكتلة التاريخية المجتمعية حية ونابهة. إذا تركنا قانون الصحافة والمطبوعات جانبا، وكذلك الرقابة الصحفية التي لا تحقق اي وجود لصحافة حقيقية، فإن هناك داخل المؤسسات الصحفية الكثير من الممارسات والتي يصبح تأثيرها أسوأ من التاثير السلبي لتلك المواد التي تم سحبها في المقترح الأول لقانون الصحافة والمطبوعات. فكثير من الصحف أصبحت غير راغبة في إستقلاليتها التي تكفل لها إحترام القارئ، وهي التي معرفة بترخيصها على أنها مستقلة. ولهذا وجد القارئ هذه الصحف أقرب إلى التعبير، غير المباشر، عن إتجاهات سياسية توفر لها الدعم عن طريق الإعلانات في مقابل حجبها عن صحف أخرى. ولعل هذا الأمر ناتج عن فهم المسيطرين على المناخ السياسي لنوعية الصحافة التي يريدون. والأخطر من ذلك فإن هذا الوضع أسهم في توقف كثير من الصحف العاجزة إدارتها عن فهم المناخ العام، أما الصحف التي لم تحظ بالإعلان أو لم يتنازل محرروها لضرورة الإستمرار فإنها تعاني من مشاكل إدراية وتحريرية جمة ولم يكن أمام هذه الصحف إلا تقليل عدد محرريها وحجم المطبوع. والحال هكذا، سيجد كثير من الصحافيين المؤهلين، أفرادا وجماعات، صعوبة في تأسيس مؤسسات صحفية حرة تنافس مثيلاتها التي تقايض الإعلان بالصمت عن نقد السياسات والشخوص والإعلاء من شأن الحزب. وإذا قل عدد المطبوع من صحفنا، وللأسف فإن مسؤولينا بمجلس الصحافة يتسغربون هذا الوضع، فما قل إلا لغياب المؤسسات الصحفية التي تعبر عن الحقيقة الساطعة دون الإعتماد على حزب أو حكومة، وهي من بعد تلك القادرة على تخطي كل الصعاب الأخرى التي تواجه الصحافة الحرة. وعلي أية حال، فمشوار المليون ميل إلى الديمقراطية الكاملة، والتي تكون الصحافة رئتها التي تتنفس بها، يبدأ بخطوة تقنن بعض أحلام لصحافيين ونشطاء متحمسين، أما كلها فدوننا النضال المستمر لجعل أي قانون في البلاد محكوم بواسطتنا وليس حاكما لنا.
