وزير التعليم العالي السوداني: العودة إلى الدراسة خطوة استراتيجية    الهلال ينفرد بصدارة الدوري الرواندي    ضياء الدين بلال يكتب: قوش وآخرون... جرد حساب!    رويترز تنشر تقريراً استقصائياً حول إنشاء معسكرات لمليشيا الدعم السريع باثيوبيا    عاطف حسن يكتب: بنك الخرطوم.. اعتذارك ماااااا بفيدك .. !!    سودانير تعلن استئناف رحلاتها من مطار الخرطوم    الهلال ينتزع صدارة الدوري الرواندي من الجيش    شاهد بالفيديو.. بعد أداء العمرة.. شيخ الأمين يعفو عن كل من أساء إليه ويدافع عن الفنانين: (أحد الصحابة كان عنده "عود" يعزف ويغني عليه)    مناوي: حرق معسكرات النزوح مخطط قاسي لإرغام النازحين على العودة قسراً إلى مدينة الفاشر التي فروا منها طلبا للأمان    شاهد بالصور.. زواج شاب سوداني من فتاة "صينية" مسلمة ومطربة الحفل تكتب: (جمعتهما لغة الحب والدين الاسلامي الحنيف لمدة 14 عام)    بالصورة.. أمر قبض في مواجهة الشيخ محمد مصطفى عبد القادر.. ما هي الأسباب!!    شاهد.. مقطع فيديو نادر للحرس الشخصي لقائد الدعم السريع وزوج الحسناء أمول المنير يظهر فيه وهو يتجول بحذر قبل ساعات من اغتياله    شاهد بالفيديو.. جمهور ولاعبو أم مغد الكاملين يحملون مدرب الفريق على الأعناق احتفالاً بالتأهل لدوري النخبة: (جندي معانا ما همانا)    ارتفاع وارد الذرة واستقرار أسعار السمسم في بورصة محاصيل القضارف    الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم    دراسة: السمنة وراء واحد من كل عشر وفيات بالعدوى على مستوى العالم    آبل تستعد لأكبر تغيير فى تصميم آيفون منذ سنوات مع iPhone 18 Pro    رافعًا شعار الفوز فقط... الأهلي يواجه النيل في ديربي مدينة شندي    دعوى ضد ميتا ويوتيوب بشأن إدمان الأطفال للتطبيقات    أسباب ارتعاش العين وطرق العلاج    رئيس شركة نتفليكس يكشف عن تدخل ترامب فى الصفقة الجديدة.. اعرف التفاصيل    درة تكشف عن دورها فى مسلسل "على كلاى".. شخصية مركبة ومعقدة    مني أبو زيد يكتب: القبيلة والقبائلية في السودان بعد حرب الخامس عشر من أبريل    مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    وزير المعادن: السودان ينتقل من تعدين الذهب إلى عصر المعادن الاستراتيجية والطاقة النظيفة    دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات    ارتفاع في وارد المحاصيل الزراعية بسوق القضارف    رحمة أحمد تفاجئ الجمهور بظهورها بالحجاب على البوستر الرسمى لمسلسل عرض وطلب    عثمان ميرغني يكتب: كبري الحلفايا...    بإطلالة نارية وقرد صغير.. رامز جلال يلمح لمقالبه في رمضان    علامة تحذيرية لمرض باركنسون قد تظهر فى الأنف قبل سنوات من التشخيص    شاهد بالصور.. كان في طريقه للتوقيع لفريق الخرطوم.. لاعب سوداني يتعرض لإصابة نتيجة انفجار "دانة" تسببت في بتر يده ورجله والنادي يكرمه بعقد مدى الحياة    مدير عام قوات الجمارك: لن نتهاون في حماية الوطن من سموم المخدرات والسلاح    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    الأهلي يبلغ ربع نهائي أبطال أفريقيا.. والجيش الملكي يهزم يانج أفريكانز    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد المضي قدما في تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة لبسط الأمن وفرض القانون    ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا    حريق كبير في سوق شرق تشاد    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العقابيل وقانون الصحافة المجاز .... بقلم: صلاح شعيب
سودانيل نشر في سودانيل يوم 17 - 06 - 2009

القوانين وحدها لا تحكم الديمقراطيات العريقة، حتى. وإنما تحكمها رغبة الشعب العارمة في جعل القوانين نافذة عبر رصد طموحات الإنتهازيين في فضاء الممارسة العامة، وأيضا رصد تراخي المسؤولين في أنفاق الجهاز التنفيذي. هذا الرصد يتأتى لأفراد، نذروا أنفسهم للعمل على حل قضايا الشعب التي آمنوا بها، وكونوا مؤسسات قوت شوكة المجتمع المدني لتكون حارسة للدساتير ومصفوفاتها، وقادرة على رفع القضايا ضد المتورطين من المسؤولين، وكذلك ضد الجهات التي تستغل ثغرات القانون عند غفلة الراغبين لتحريك الإدعاء المسنود، والراغبين، كذلك، لتنشيط عمل النيابة العامة.
إذا ظن الصحافيون والبرلمانيون والجهات السياسية التي تتعامل مع الحكومة وثاقا بوثاق أن وجود القوانين التي تضبط علاقتها مع الحكوميين هي كل مبتغاهم فإن "واطاتهم صبحت" كما يقول المثل. ما ضر بلادنا إلا غياب الكتلة التاريخية التي عرفها البروفيسور عبد السلام نور الدين: تلك التي قوامها نشطاء المجتمع الذين يتعاهدون ويتضامون على صون دستور وقوانين تحكم مصالح الشعب، كما شاهدنا في تلك الديمقراطيات المعرفة آنفا.
وما دام أن هذا الغياب لهذه الكتلة ينيخ بكلكليه على البلاد فإننا لا نتوقع أن تكون القوانين المتواثق عليها بين الدولة وجماعات تكونها إنتصارا وكفى. بل، والحال هكذا، سيغدوا غياب هذه الكتلة مثل غياب بند أساسي في أي قانون جنائي أو مدني، ذلك البند الذي يجعل لهذه القوانين القدرة على السريان المضبوط، والفاعلية في حل الإشكالات القانونية التي تنبجس بين الفينة والأخرى.
قانون الصحافة والمطبوعات الذي أجيز مؤخرا وجد تقريظات هنا ومدحا هناك، ولعلنا كلنا تابعنا العسر الذي لازم تحضيره، وتقديمه، وإجازته في المؤسسة النيابية الإنتقالية. وإذ أثمرت مجهودات القوى السياسية المعارضة، وشبكة الصحفيين السودانيين، وإسهامات الكتاب في ترويض التطرف الذي صاغ مسودة القانون الأولى، فإن ذلك الإثمار ما كان ليتم لولا تفرس هذه القطاعات القومية أمام محاولات تضمين مغذ لمواد في القانون المعني، هذه التي كان من شأنها إذا مررها البرلمانيون أن تغل يد الفكر الطليق، وتوئد رقابة الصحافة، وتعطب حركة المد المتنامي نحو حلم التحول الديمقراطي.
إن بادرة ذلك التفرس النوعي الذي كشف عنه ممثلو المجتمع المدني، وجعل من الممكن أن ترضخ الحكومة لمطالبه يجب ألا يتوقف عن متابعة تنفيذ القانون، والذي هو في خاتم المطاف لا يمثل كل سقوف رؤية الديمقراطيين لما ينبغي أن يكون عليه تقنين أمر الصحافة والمطبوعات. وربما ساهمت الوقفة القوية للصحافيين والكتاب، بمساعدة التنظيمات السياسية، ضد تمرير تلك المسودة المسحوبة في ضخ الدماء في بعض مؤسسات المجتمع المدني التي أوهنتها القوانين المقيدة لحريتها، وعملها، وتماسكها.
قوانين الصحافة، طيلة الفترة التي سبقت إجازة القانون الحالي، لم تكن لتخرج عن طبيعة القوانين التي تحكم المرحلة السياسية الإنقاذية المتأسلمة، وهذا أمر معروف ولا يجادل فيه أحد. ولذلك لم تتطور الصحافة، لا من جهة كونها سلطة رابعة كما تسمى مجازا تؤثر في كيفية إصدار القرار السياسي السليم، ولا من جهة تطور آليات صناعتها، ولا من جهة توفيرها لفرص التدريب للذين يدخلون بواباتها من الشباب الراغب في إثبات قدراته.
بالنسبة لدورها الرسالي في المجتمع كمحط إستنارة وتعليم وتدريب وتذوق، وكرقيب للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية لم تكن صحافتنا في مستوى التاثيث والتاثير الذي يمكنها من تغيير مسالك الحاكم، على أكثر تقدير، أو يجعلها، على الأقل، كرقيب داخلي للمسؤولين عند التفكير في تفلتاتهم الإدارية والسلوكية. وبالنسبة لدورها كصناعة تسهم في الإقتصاد وتمتص بعض مآسي البطالة فإن صحافتنا لا زالت تفتقد المؤسسية الإدارية وتفتقد أيضا وسائل التجويد الفني لصفحاتها، فيما تفتقد دور الطباعة الحديثة ودور التوزيع التي تنشر نسخ الصحف في الأقاليم.
وبالنسبة لإسهامها في وصل أجيال الصحافيين بعضهم البعض وتوريث الخبرات التي أمتلكها الجيل السابق، فإن ظروفا خارجية وداخلية واجهت المؤسسات الصحفية الناشئة جعلتها تبرز قلة قليلة من رؤساء تحرير حاذقين بفنون المهنة، وقلة مماثلة من صحافيين يطورون تناول التغطيات الخبرية ويقدرون على إجراء الحوارات والإستطلاعات والتحقيقات وإدارة الأقسام الصحفية.
إذن يدرج المرء إهمية الصحافة من حيث (1) عونها لضبط ومراقبة الفصل بين السلطات داخل كيان الدولة أو الحكومة و(2) رسالتها الفكرية والإعلامية وتأهيلها للرأي العام في نواحي الإستنارة الفكرية والسياسية والثقافية والأدبية والفنية والرياضية و(3) إسهامها كإستثمار إجتماعي وإقتصادي يستوعب ويؤهل، بين عقد وآخر، بضعة آلاف من الشباب الذين يستأنسون في أنفسهم شغل مجالاتها المهنية المتعددة، فالصحافة ليست هي تحرير الخبر وكتابة الرأي وإنما هي المؤسسة التي يتكامل فيها جهد الصحافيين (النصف) مع مجهودات الفنيين، والإداريين، والمحاسبين، والموزعين، وجالبي الإعلان، واللغويين، والعمال، إلخ، ولعل جهد هذه الكوادر الذي يكمل رسالة الصحافيين يمثل تقريبا النصف الثاني في حمل العمل لتلك المؤسسات الصحفية.
إن النظام السياسي الذي مثل بعد الثلاثين من يونيو قنن عمل الصحافة بناء على خطورتها عليه، وبالتالي بقيت هذه (الإهميات الثلاث) للصحافة على غير تحقق، كما أفرغ هذا التقنين (المؤسسات الصحفية المستأنسة) من فاعليتها، حيث صارت رسالتها ناقصة لأسباب عضوية كثيرة، وإستثمارها مواجه بالفشل إذا لم يلتزم بخدمة السلطان، وتطورها كبنى مجتمعية ترقق الذوق العام في محل تساؤلات عدة من قبل كتاب الصحافة وقرائها على حد سواء.
الشاهد أنه إذا إلتزمت الحكومة والمؤسسات الصحفية والمستثمرون من الصحافيين بتطبيق مواد القانون القديم حرفيا فإن وضع الصحافيين، ووضع الذين يكملون دورهم من مهنيين، يفترض أن يكون اليوم أفضل بكثير مما هو عليه الآن. فالقانون السابق الذي عاصرنا تطبيقه وجد من أولئك المستثمرين الإنتهازيين الذين ينشطون في غياب تلك الكتلة التاريخية المشار إليها، ما يجعلهم يتحايلون عليه.
وأذكر أن بعض هؤلاء المستثمرين لم يلتزموا بتوفير الحدود الدنيا لعمل مؤسساتهم كما طالب القانون، وأن بعضهم مارس التأجير بالباطن لمستثمرين آخرين إستفادوا من بعض الفرص الإستثمارية التي ضمنتها شهادة الترخيص. فضلا عن ذلك فإن المؤسسات التي قامت لم تلتزم بتأهيل وتدريب الصحافيين عبر ذلك المبلغ الذي حدده القانون من إجمالي أرباح الشركات السنوية. وإذا سألت عن مؤسسية هذه الشركات في توفير إحتياجات الصحافيين العملية والإيفاء برواتبهم، فدونك مثل صحيفة (الأضواء) وهناك صحف كثيرة عجزت عن الإستمرار لدوافع مشابهة.
هذا الوضع إنعكس على إستقرار العمل الصحفي وإستقرار الصحافيين، فبين الفينة والأخرى كنا نشهد قيام مؤسسات صحفية دون محررين مختبرين، أو حتى دون مسوغ موضوعي مهني سبق إصدار مطبوعاتها، كما وجدنا أن الصحافي الفرد وقد تجول في العام بين أكثر من ثلاث صحف نسبة لفقر ملاكها في فهم كيفية الإستثمار، ناهيك عن فهم المتطلبات الأولية لنجاح صحيفة. ويكفينا ما قاله الاستاذ على شمو، في حديث للشرق الأوسط، بأن (هنالك من دخل المجال لكي يملك صحيفة وبالتالي يملك عصا لاستخدامها لمنافعه ومصالحه وربما لتصبح إدارة للترغيب أو الترحيب أو لخدمة جهات ما)!
ذلك كان شذرا من سلبيات التطبيق لقانون الصحافة والمطبوعات لسنة 1994، سلبيات تتداخل فيها اسباب عديدة منها ما يتعلق بالسياسي والإجتماعي، ومنها ما يتعلق بالإقتصادي، والتجاري، والصناعي، إلخ. ولكن كيف السبيل لتفادي ثغرات تطبيق القانون الجديد، ونحن لما زلنا نفتقد إلى أولئك الراغبين الغربيين في متابعة التجاوزات القانونية في فضاء الممارسة العامة، وأيضا الراغبين في رصد تراخي المسؤولين في أنفاق الجهاز التنفيذي، كما اشرنا في البدء.
يجب في البدء التأمين على أن القانون الجديد لا يمثل رغبة كل الصحافيين والمشتغلين في مجال المطبوعات، وهو بأي حال من الأحوال أنتجته مرحلة إنتقالية لم يستبن فيها تأثير الصحافيين بكفاية، وكذلك تأثير بقية الذين يكونون الرأي العام من نشطاء سياسيين ونقابيين وأدباء وفنانين وغيرهم. وما دام أن الضغوطات التي تولدت ضد تلك المواد التي تم سحبها كانت مثمرة، فإن التفسير الوحيد الذي أمامنا هو أن الإجازة لقض وقضيض القانون تمثل مرحلة أولى في المشوار نحو كافة الإستحقاقات الديمقراطية، وما علي القوى السياسية والصحفية المعارضة إلا وأن تبني في الإتجاه الذي يجعل من الممكن في المستقبل إعادة النظر برلمانيا في القانون الحالي، وشطب المواد الكوابح لحرية الصحافة، أو إضافة أخرى تعزز كامل سريان الحقيقة الصحفية.
إن الطموح إلى صحافة حرة لا يتحقق عبر نضال الإخوة الكتاب والصحافيين وحدهم. وإن كانت هذه الفئة من المستنيرين تجعل من الصحافة منبرا للتطرق إلى كيفية حل قضايا المجتمع، ما إستعصى منها وما إستسهل، فإنهم يتصورون حتما أن تمدد الصحافة، رسالة وصناعة، يأتي من خلال إتحاد كل الذين لهم المصلحة في جعل تلك الكتلة التاريخية المجتمعية حية ونابهة.
إذا تركنا قانون الصحافة والمطبوعات جانبا، وكذلك الرقابة الصحفية التي لا تحقق اي وجود لصحافة حقيقية، فإن هناك داخل المؤسسات الصحفية الكثير من الممارسات والتي يصبح تأثيرها أسوأ من التاثير السلبي لتلك المواد التي تم سحبها في المقترح الأول لقانون الصحافة والمطبوعات.
فكثير من الصحف أصبحت غير راغبة في إستقلاليتها التي تكفل لها إحترام القارئ، وهي التي معرفة بترخيصها على أنها مستقلة. ولهذا وجد القارئ هذه الصحف أقرب إلى التعبير، غير المباشر، عن إتجاهات سياسية توفر لها الدعم عن طريق الإعلانات في مقابل حجبها عن صحف أخرى. ولعل هذا الأمر ناتج عن فهم المسيطرين على المناخ السياسي لنوعية الصحافة التي يريدون. والأخطر من ذلك فإن هذا الوضع أسهم في توقف كثير من الصحف العاجزة إدارتها عن فهم المناخ العام، أما الصحف التي لم تحظ بالإعلان أو لم يتنازل محرروها لضرورة الإستمرار فإنها تعاني من مشاكل إدراية وتحريرية جمة ولم يكن أمام هذه الصحف إلا تقليل عدد محرريها وحجم المطبوع.
والحال هكذا، سيجد كثير من الصحافيين المؤهلين، أفرادا وجماعات، صعوبة في تأسيس مؤسسات صحفية حرة تنافس مثيلاتها التي تقايض الإعلان بالصمت عن نقد السياسات والشخوص والإعلاء من شأن الحزب. وإذا قل عدد المطبوع من صحفنا، وللأسف فإن مسؤولينا بمجلس الصحافة يتسغربون هذا الوضع، فما قل إلا لغياب المؤسسات الصحفية التي تعبر عن الحقيقة الساطعة دون الإعتماد على حزب أو حكومة، وهي من بعد تلك القادرة على تخطي كل الصعاب الأخرى التي تواجه الصحافة الحرة.
وعلي أية حال، فمشوار المليون ميل إلى الديمقراطية الكاملة، والتي تكون الصحافة رئتها التي تتنفس بها، يبدأ بخطوة تقنن بعض أحلام لصحافيين ونشطاء متحمسين، أما كلها فدوننا النضال المستمر لجعل أي قانون في البلاد محكوم بواسطتنا وليس حاكما لنا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.