تصاعد أزمة الحكم وتزايد الحراك المطلبي : واجبات الساعة أمام الحزب و القوى الديمقراطية يرصد الحزب الديمقراطي الليبرالي بإهتمام تطورات الوضع العام في السودان خلال الشهرين الأخيرين، والتي تتم تحت ظلال الأزمة الاقتصادية الشاملة التي دخل فيها نظام الإنقاذ وأدخل فيها شعب السودان، وزيادة التوتر بين النظام ودولة جنوب السودان والمجتمع الدولي نتيجة لسياسات النظام المغامرة ، وقد رصدنا إن النظام يلجأ للتكتيكات التالية للتعامل مع الأزمة: 1. دق طبول الحرب تجاه دولة جنوب السودان وقادتها ومواصلة تصعيد الحرب ضد شعوب جبال النوبة ودارفور والنيل الازرق وغيرها من شعوب السودان ومحاولة كسب الرأي العام معه في هذه المعارك الخاسرة . 2. محاولة كسب الزمن وخداع المواطنين وتطمينهم عن انفراج قريب في الوضع الاقتصادي وذلك بزيادة تصدير الذهب البترول والعودة للزراعة الخ، وهي تطمينات لا يسندها واقع وتنقضها وقائع فشل سياسة النظام الاقتصادية وأخرها محاولة لوي ذراع دولة الجنوب، كما تناقضها وقائع رفع الدعم عن بعض السلع والغلاء المتزايد وانهيار قيمة الجنيه السوداني رغما عن القرض القطري الضخم. 3. زيادة وتائر القمع وذلك بالاعتقالات الاجهاضية في العاصمة والأقاليم ومنها اعتقال مئات من طلاب جامعة الخرطوم وضربهم واستخدام جهاز الشرطة في ذلك واستمرار اعتقال العديد من معتقلي الرأي والضمير والاعتقال العشوائي لعناصر من الشباب والمهنيين وآخرهم الطالب محمد إدريس جدو بغرض توجيه ضربات اجهاضية لأي تحركات ديمقراطية وشعبية يتخوف منها النظام. 4. محاولة غل يد الصحافة الحرة وذلك بتعطيل الصحف مثل صحيفة الوان و التيار التي تم إغلاقها بقرار من جهاز الأمن – وهو ليس الجهة المخولة بالاشراف الدستوري على الصحف واعتقال البروفيسور محمد زين العابدين لكتابته مقالا في صحيفة التيار ولا يعلم مكان اعتقاله حتى الآن وكذلك مصادرة اعداد من صحيفتي الميدان واليوم التالي. بالمقابل يرصد الحزب باهتمام ويدعم ويناصر كل التحركات المطلبية والاجتماعية والاحتجاجية التي تعبر عن هموم المواطنين ومقاومتهم لممارسات حكم الإنقاذ الظلامي، وذلك بعد الفشل الكامل للمعارضة الرسمية – المتواطئة في اغلبها مع النظام - ، وفي هذا الإطار نرصد : 1. استمرار مقاومة أهلنا في المناطق المستهدفة بالحرب وصمودهم الأسطوري سواء في مناطق العمليات أو معسكرات النزوح . ويطالب الحزب بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية لهم فورا لمواجهة خطر المجاعة المكشر عن أنيابه هناك، كما يطالب بفرض حظر على الطيران في مناطق دارفور وجبال النوبة والانقسنا لغل يد النظام عن إبادة شعبنا بالطيران والقصف العشوائي. 2. استمرار المقاومة البطولية لأهلنا المناصير واعمالهم الاحتجاجية التي للأسف لم تجد إسنادا كافيا من قبل القوى الديمقراطية. 3. تصاعد الوقفات الاحتجاجية كأسلوب ناجع من أساليب المقاومة الغير عنيفة ، ومن بينها الوقفة الاحتجاجية في ذكرى مذبحة بورتسودان ووقفة الأطباء الاحتجاجية على تدهور الأوضاع الصحية ووقفة الصحفيين من أجل حرية التعبير وضد الانتهاكات المتواصلة للحريات المضمونة دستوريا. 4. كسر حاجز الخوف من قبل الكثير من الصحفيين والمثقفين والخبراء والناشطين وفضح ممارسات النظام وخصوصا في مجال الفساد المتراكم، رغم محاولات القمع والإرهاب وإسكات صوت الحق. 5. تململ العديد من منتسبي المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وضيقهم من المصير المؤسف الذي تقود له قيادة النظام البلاد وخطر تفككها في ظل الخطاب العنصري الاقصائي والسياسات الصبيانية المغامرة وافتقاد النظام لأي أصوات عاقلة. تبدى ذلك في عدد من الاستقالات من عضوية الحزب الحاكم وروافده وما أشيع عن مذكرة الإسلاميين وازدياد النقد والتململ من كوادر معتبرة في النظام لسياسات العصبة الصغيرة التي أصبحت تتحكم في النظام مؤخرا. إن الحزب الديمقراطي الليبرالي إذ يدين كل ممارسات النظام الهوجاء وخصوصا تصعيده ضد دولة جنوب السودان الجارة وتسعيره لنار الحرب وتشديده للقمع، يؤمن إن هذه من علامات ضعف النظام وأنها فرفرة الموت، فالأنظمة الضعيفة هي التي تلجأ للقمع، وقد شهدنا تصاعد شدة القمع في كل من تونس ومصر واليمن وليبيا عشية ثوراتها التي أطاحت بالطغاة، كما إن القمع المتواصل في سوريا لم يحد من تطلع الشعب السوري للحرية، وكذا الحال في السودان، فان الإفلاس السياسي للنظام وفشل كل محاولاته لإلقاء المسؤولية على الآخرين وتحميل نتاج ممارساته للشعب، تثبت إن هذا العام سيكون فاصلا في مصير الإنقاذ وحاسما في طريق سقوط دولة الحزب الواحد الظلامية. في هذا الطريق يعلن الحزب موقفه ويجدد دعوته للتالي: يشيد الحزب بنضالات اهلنا المناصير ووقفات الأطباء والصحفيين والشباب وأهل الشرق ويعتبرها علامات على النضج الثوري والالتزام الوطني والاجتماعي لهذه الفئات وغيرها من جماهير الشعب الصامدة ويعلن دعمه الكامل لها. يوصي الحزب عضويته والقوى الديمقراطية بدعم وإسناد أهلنا المناصير وفئات الاطباء والصحفيين والمزارعين المتضررين من فشل الموسم الزراعي والنازحين في الأقاليم و المعسكرات وكل المتضررين من السياسات العشوائية للنظام في السودان في نضالهم العادل من اجل حقوقهم المغتصبة . يدين الحزب بكل قوة استغلال قوات الشرطة لقمع الطلاب والشباب والمحتجين سياسيا واجتماعيا، فالشرطة هدفها مناهضة الجريمة وليس مطاردة المعارضين والمحتجين، وندعو ضباط وجنود الشرطة إلى رفض تنفيذ أي أوامر ليست لها علاقة بمحاربة الجريمة. من ناحية أخرى فإن كل ضابط شرطة يسمح باستخدامه ضد جماهير الشعب وفي صراعات المؤتمر الوطني السياسية عليه أن يعلم انه لن ينجو من المحاسبة القانونية يوم يأتى وقت الحساب. يجدد الحزب الديمقراطي الليبرالي دعوته لجنود وضباط جهاز الأمن والمخابرات الوطني برفع يدهم عن ممارسات النظام والتوقف عن قمع المعارضة بل ويطالبهم بالانضمام إلى صفوف المعارضة الحرة. يتوجه الحزب بالخطاب إلى العقلاء والشرفاء من عضوية حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية بإعلان البراءة من ممارسات قيادة النظام التي أدت لانفصال الجنوب وتهدد استمرار السودان كدولة ودمرت اقتصاد الوطن والتي اسائت الى الدين والأعراف والأخلاق. وأن تشق عصا الطاعة على العصابة الصغيرة المتحكمة في شؤونهم وشؤون الوطن. ونحن نثق أن الغالبية العظمى منهم سينحازون لصوت الحق ويرفعون اياديعم عن النظام المتهاوي حفاظا على ما تبقى من وطن وحرصا على حياة ومقدرات ومصالح الشعب. يدعو الحزب الديمقراطي الليبرالي كل القوى الديمقراطية للقيام بدورها في دعم واسناد وتقوية كل التحركات المطلبية والاحتجاجية الفئوية منها والإقليمية وتحركات الشباب والطلاب لتحقيق مطالبهم العادلة، والى مزيد من النشاط القاعدي لتنوير وتمكين وتنظيم الجماهير، وتحريرها من دعاية النظام ودعمها ضد ممارساته، كما يدعوها لاستاد ودعم أهلنا في المناطق المتأثرة بالحرب، وخصوصا في العمل لوقف القصف العشوائي تجاههم وضمان حياتهم وسلامتهم وتقديم المساعدات الإنسانية لهم. يدعو الحزب منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان والمواطن إلى تشديد نشاطها للقيام بدورها المنوط في حماية الحقوق والحريات وفي العمل الرصدي والتضامني الايجابي ضد الهجمة على الحريات الدستورية التي يقودها النظام، ويدعو لتنظيم وإقامة مئات وآلاف من المجموعات القاعدية غير الرسمية للتضامن والمناصرة على طول السودان لانتزاع الحقوق وتوفير الحريات. يجدد الحزب دعوته لقوى المعارضة الديمقراطية والثورية لتوحيد جهودها وتفصيل برامجها وتطوير خطابها وبناء هياكلها حتى تقنع الشعب السوداني بالبديل المطلوب وتقدم له القيادة الموثوق بها لقيادة الكفاح من أجل إسقاط نظام الحزب الواحد وبناء دولة السودان الدستورية الحرة الديمقراطية القائمة على أسس كرامة المواطن وضمان حقوق الجميع على قدم المساواة. ر. المجلس السياسي للحزب الديمقراطي الليبرالي 1 مارس 2012
