الحزب الديمقراطي الليبرالي يدعو إلى المقاومة المدنية ضد قانون وشرطة "النظام العام" وكافة القوانين المحطة بالكرامة والمقيدة للحريات
في يوم 6 تم اغتيال الشهيدة عوضية عجبنا جبريل بحي الديم بالخرطوم من قبل شرطة "النظام العام" وأمام باب بيتها، في جريمة جديدة لهذى الشرذمة التي جعلها النظام السوداني سوط عذاب على شعب السودان، اعتمادا على قوانين "النظام العام" سيئة الصيت وعدد من مواد القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية، والتي اثبت مختلف الخبراء والقانونيون تعارضها مع حقوق الإنسان وحتى مع دستور الدولة الساري. ويعتبر الخبراء قانون وشرطة ومحاكم "النظام العام" أدوات مسيسة صيغت وفق رؤية متطرفة ترى إن المجتمع فاسد وعليها إصلاحه، وهو يتناقض مع الأعراف القانونية حيث يبيح القبض الفوري وتعقب الأفراد والتهجم والترصد، كما هو يهدم المجتمع والعلاقات الاجتماعية بحبس الفتيات وممارسة التشهير وبدلا من محاربة الجريمة تقوم تلك المؤسسات بالتجريم من غير وقوع جريمة. لقد تمت تحت هذه القوانين اسؤا أنواع الانتهاكات لحقوق البشر وأقبح ممارسات الإذلال للإنسان السوداني وخصوصا النساء السودانيات، وعلى سبيل المثال فقد أعلنت السلطات القضائية انه تم إصدار أحكام بالجلد على النساء تجاوزت عدد الجلدات فيها مليون وستمائة ألف جلدة في عام 2010 فقط، فكم مليون سوط وقع على حرائر السودان طوال سنوات استمرار هذه القوانين البشعة؟. كما مورست من قبل اجهزة "النظام العام" أسؤا أنواع الانتقائية والتمييز العنصري والاجتماعي حيث تنفذ حملات "النظام العام" ضد الفقراء والبسطاء في أطراف العاصمة بينما يتم إفلات الموسرين والمرتبطين بأجهزة النظام من يد تلك الشرطة الباطشة، الأمر الذي يهدد بتمزيق ما تبقى من النسيج الاجتماعي ويدفع بمزيد من الفصل النفسي بين أهل السودان. إن الحزب الديمقراطي الليبرالي ، وكجزء من مسؤوليته الوطنية والاجتماعية ، يدعو في يوم المرأة العالمي للدخول في حملة شعبية وطنية ومقاومة مدنية من أجل إلغاء قوانين النظام العام وحل شرطة ومحاكم "النظام العام" ، والتصدي لكافة القوانين والأجهزة والعقوبات المحطة بالكرامة والمقيدة للحريات. إن الحزب الديمقراطي الليبرالي إذ يدعو لهذه الحملة المدنية الشعبية للمقاومة والكرامة ، فهو ينطلق من إن هذه القوانين والمؤسسات الشائهة قد أصبحت أدوات للإجرام العام وقهر المواطنين وليس للنظام العام وخدمة المواطنين، ومن أن واجب تغييرها يقع على عاتق المواطنين في المقام الأول، وفي مقدمتهم جموع الشباب والنساء. في إطار هذه الحملة الشعبية ندعو كل أعضاء ومؤيدي الحزب والمجموعات الشبابية وأهل الشرف والكرامة من نساء ورجال السودان إلى الآتي: التضامن بتنظيم الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات تآزرا مع أسرة الشهيدة عوضية عجبنا ومع سكان الديم الشرفاء ومع كل ضحايا "النظام العام". رصد وحصر كل حالات انتهاك حريات الناس من قبل أفراد شرطة "النظام العام" – بما فيها تصوير الانتهاكات والمنتهكين بالموبايل - وإيصالها للصحفيين الأحرار والجهات السياسية المعارضة والجهات القانونية المساندة. إرسال الرسائل القصيرة عبر الهاتف لأصدقائك ومعارفك والكتابة في الانترنت وعلى الحوائط وفي أي منبر متاح شعارات تندد بشرطة وقانون ومحاكم "النظام العام" وتفضح ممارساتهم ، وإعلان الموقف بلبس الفنايل واغطية الرأس وتعليق الشارات ورفع اللافتات التي تحمل شعار ات حملة حل شرطة وإلغاء قانون "النظام العام". دعم وإسناد الحملة من طرف المتخصصين من القانونيين وناشطي حقوق الإنسان والصحفيين و رجال الأعمال والمبدعين والرياضيين وقيادات المجتمع الأهلية. عدم التعاون مع شرطة "النظام العام" ومحاكم "النظام العام" والدفع بعدم دستوريتها لأنها تنتهك الفصل حول الحقوق الدستورية وحماية الخصوصية المكفولة في الدستور الانتقالي لجمهورية السودان 2005م. ممارسة المقاومة وحق الدفاع عن النفس الشرعي تجاه أي تهجمات لشرطة "النظام العام" على حرمة البيوت وتكوين فرق الحماية من ممارسات هذه الشرطة في الأحياء.
ولتكن مسيرة حتى النصر من أجل الحقوق والحريات وضد أعداء شعب السودان .
