طالتنا تصريحات خلال الفترة الماضية من السيد ين ماثيو الناطق الرسمى للحركة الشعبية لتحرير السودان فيما يخص خطة بديلة للتعامل مع المؤتمر الوطنى سماها خطة ب وذلك وفقا لتصرفات المؤتمر الوطنى وعدم التزامه بالاتفاقية الموقعة بينه وبين الحركة الشعبية. علماً انه فى هذه الايام تقام اجتماعات بين الشريكين فى واشنطن لتقييم مدى تطبيق اتفاقية السلام الشامل ، ورغم تاييدنا للسيد ين ماثيو فى ما ذهب إليه الا اننا نؤكد انها قد اتت متاخرةً جداً فبعد أربعة أعوام من المشاكسة وعدم الالتزام وبدلاً من التعاون نجد وضع العراقيل والصعوبات ومحاربة الحركة الشعبية وذلك ظاهر للعيان ومن هنا نضع نقاط لامثلة عدم تطبيق الاتفاقية كما وقع عليها نرى ان المؤتمر الوطنى تعامل مع الاتفاقية بروح التعالى وعدم المسؤلية كما فى برتكولات ترسيم الحدود وابيي وإجازة القوانين فى البرلمان والترتيبات الامنية وتقسيم السلطة والانتخابات والباقى آتى. ففى بروتكول ابيي نجد ان لجنة الخبراء قد أوصى بترسيم حدود ابيي وقد رفض المؤتمر الوطنى هذه التوصيات وكان من نتائجه حرق ابيي فى مايو من العام الماضى بواسطة مليشيات المؤتمر الوطنى . وقد تم رفع الامر لمحكمة التحكيم فى لاهاى للنظر فى ما كان الخبراء قد تجاوزو تفويضهم كما زعمت زمرة المؤتمر الوطنى. والنقطة الثانية هى الترتيبات الامنية واولها تكوين القوات المشتركة والتى كونت لتكون نواة للجيش القومى فى حالة الوحدة ولكن نجد ان جيش المؤتمر الوطنى لا يلتزمون بالقواعد العسكرية البسيطة كحماية المدنين نجد ذلك واضح فى دارفور وما حدث بابيي من اللواء 31 واحداث ملكال فى عامى 2006 و 2009 من قبل احدي المليشيات التابعة لجيش المؤتمر الوطنى ، كما ينشطون الان فى توزيع السلاح للمواطنين فى الجنوب وجبال النوبة لاغراقهما فى الفوضى كاحد الحلول لايذاء من يفترض ان يكون شريكهم وهذه خرق أخر للاتفاقية. والنقطة الثالثة هى تقسيم السلطة والثروة وكان اولها خطف وزارة الطاقة والتعدين والتى كانت من نصيب الحركة الشعبية بموجب الاتفاقية ، وعدم التعاون مع وزراء الحركة الشعبية فى الحكومة الاتحادية ، ونجد ايضاً تاخير تحويل الاموال الخاصة بعائدات البترول من قبل وزارة المالية القومية الى حكومة الجنوب ولا نعلم عن بقية العائدات كالضرائب ودخل مشروع الجزيرة والصادرات الزراعية والثروة الحيوانية. والنقطة الرابعة هى اجازة القوانين من داخل البرلمان حيث أستخدم المؤتمر الوطنى أغلبيته الميكانيكية فى تمرير قوانين منافية للحريات الاساسية والتى تم طبخها فى مطابخ النادى الكاثوليكى بعيداً عن الشراكة . ولالتزام الحركة الشعبية بالتحول الديمقراطى والحريات فكان موقفه واضحاً الا وهى الانحياز للقوة السياسية الاخرى فى رفض إجازة تلك القوانين ورغم ذلك أجيزت معظم القوانين على هوى المؤتمر الوطنى بعيداً عن الشراكة وهذه خرق واضح للاتفاقية. والنقطة الخامسة هى الانتخابات فقد اتفق الشريكان فى إجازة قانون الانتخابات ولكن اتت الطامة الكبري من مكان آخر متمثلة فى تزوير التعداد السكانى والتى بموجبها سيتم توزيع الدوائر الجغرافية وقد رفض الحركة الشعبية نتائجها لانها مقدمات العملية الانتخابية مشوهة ومزورة وهذا يعد خرقا خطيرا للاتفاقية، علماً ان هنالك بروتكولات مهمة فى مجرى الاتفاقية مثل المشورة الشعبية لاهالى جبال النوبة والنيل الازرق وابيي وحق تقرير المصير لشعب جنوب السودان وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب واذا تابعنا نفس المسرحية المملة فستكون نتائجها كسابقتها. وهنا نود ان نستفسر من حديث السيد ين ماثيو فبعد كل هذه الخروقات ما هو المعيار الصحيح فى التعامل مع من يفترض أن يكون الشريك فهو لاشريك ولا يحزنون ، اما بخصوص الخطة المصرح به فأننا نؤيده فيما ذهبت اليه الخطة ، فالمؤتمر الوطنى لم ولن يلتزم بالاتفاقية فهم يعتبرونه هدنة فقط فقادتهم كالثعالب لا يوفون أبداً الصدق والحفاظ علي العهد واسالوا عن الاتفاقيات الموقعة مثل اتفاقية الخرطوم للسلام ، وفشودة ، وجيبوتى ، والقاهرة ، واتفاقية الشرق ، وابوجا ، والاتفاقيات الموقعة مع الحركات الدارفورية وغيرها، ونلاحظ أن القاسم المشترك هى التوقيع ثم امتصاص وخلق الفتن والانشقاقات داخل الاحزاب الموقعة معها وبعدها التفكيك والتملص ومن ثم العودة الى المربعة الاولى . ومن سخريات القدر انهم يسيرون على ذلك المنوال الان مع الحركة الشعبية وما يجعلهم يعيدون تفكيرهم ويردعهم هى الجيش الشعبى لتحرير السودان فمليشيات المؤتمر الوطنى ترتعد خوفاً من سماع اسمه دعك من مواجهته ونأمل أن تكون الخطة التى صرح بها السيد ين ماثيو هى تحريك الجيش الشعبى لفرض الواقع واحداث التحول بالقوة والتى تعتبر من اهدافها داخل العقيدة القتالية لها واؤكد أن هولاء المليشيات سيولون ادباراً ويهربون الى عششهم فى ساعة واحدة اما غير ذلك فلا نريد سماع خطط للاعلام فالاتفاقية صنع بالقوة ولابد ان يحمى بالسلاح وقد حان وقت الجد.