منصات حرة إعلان البرلمانيين التبرع بمرتب شهر والذي يبلغ ( 1.524) مليار بالتمام والكمال للقوات المسلحة هو تبرع جميل ولكن هل فكر البرلمان في قيمة هذه المليار ونصف التي تصرف شهرياً من ميزانية هذا الشعب دون فائدة تذكر في الأساس من وجود قبة هذا البرلمان فلماذا يدفع المواطن هذه الأموال ومقابل ماذا فهؤلاء النواب لافائدة منهم ولايحلون قضية ولا يربطونها والإستمرار في الصرف عليه كارثة إقتصادية فالأولى إغلاق هذا المجلس الوطني لحين عودة الديمقراطية فهذه الأموال أولى أن تذهب مباشرة للجيش والأمثلة المشابهة للبرلمان كثيرة أجهزة ومؤسسات لاوظيفة لها ولافائدة غير صرف الأموال في الوقت الذي تحتاج فيه مؤسسات كالتربية والتعليم والصحة والخدمات لكل مليم من هذه المليارات والشئ المؤسف كشف البرلمان عن عدم ثقته في وزارة المالية كجهاز منوط به إعادة توزيع الدخل أنظروا ماذا قال نواب الشعب المحترمين كما ورد الخبر في الجريدة ( نحن مستعدون للتبرع براتب عام شريطة أن يصل المبلغ إلى القوات المسلحة دون تدخل وزارة المالية ) يمكننا أن نخرج من بين سطور هذا التصريح بالكثير من المؤسفات أولها عدم ثقة البرلمان في وزارة المالية وهذا في حد ذاته أمر خطير فعدم الثقة هذه تتجلى في تشكيكهم في وصول تبرعاتهم للقوات المسلحة لو تدخلت المالية في الأمر ولعمري مايصرف داخل تلك القبة من أموال لتشغيل المكيفات وتجديد الأثاثات وحوافز ونثريات كل جلسة وبنزين للسيارات وأقلام وورق وكهرباء وحراسة ومخصصات نواب ومرتبات وبدلات علاج وسفر وسياحة ستفوق الخمسة مليار جنيه جديد فالمليار ونصف المليار هو المرتب الأساسي للنواب فقط دون العاملين ودون الحوافز والمخصصات فهؤلاء النواب من الواضح أن أرصدتهم ستكفيهم وتكفي أبناء أبناءهم أما ذلك الموظف الكادح الذي يصرف ملاليم لايستحمل أن يخصم منه مرتب يوم دعك من شهر كامل فمرتبه مصروف سلفاً وموزع مقدماً فاليتبرع الوزراء بمرتب شهر كما فعل وزير المالية ولكن كان عليه أن يدعوا كل الوزراء والمستشاريين والولاه والمعتمدين والتشريعيين ووزراء الدولة أن يتبرعوا بمرتب يوم واحد فقط لوزارة المالية وحينها سترون العجب العجاب من أمر هذه الأموال ولكن لم يفعلوا ولن يفعلوا وكل ما سيفعلونه هو دعوة هذا المحمد أحمد الغلبان ليتبرع بمرتبه دون مبالاه بما يعانيه هذا المواطن المسكين من شظف العيش وغلاء المعيشة ، فالوطنية الحقيقية إخوتي هي أن يترجل هذا الكم الهائل من النواب والوزراء والمستشاريين والولاه والمعتمدين والتشريعيين من مناصبهم فهم عالة علي الميزانية وهم سبب عجز الميزانية فهذه الأموال أولى بها القوات المسلحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة أما أن تصرف الحكومة علي نفسها بنفسها ومعظم إرادات الدولة تذهب كمخصصات ومميزات وحوافز لهذا الكم الهائل من الوظائف المعروفة بالسيادية لهو قمة اللعب والتلاعب بموارد الشعب فالواجب المقدم الآن هو إغلاق البرلمان حتى إشعار آخر .. مع ودي .. الجريدة
