تحدثنا من قبل وأكدنا مراراً وتكراراً على ضرورة تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية فسياسة التحرير الإقتصادي التى تنتهجها حكومة الإنقاذ تحتم عليها إطلاق سعر الصرف لتتحكم فيه آلية السوق العرض والطلب حتى يتضح وزن الجنيه الحقيقى مقابل العملات الأخرى وقاعدة العرض والطلب تقول كلما زاد الطلب على سلعة معينة زاد السعر فى حالة ثبات العوامل الأخرى وهذه العومل الأخرى تتضمن التوقعات المستقبلية لسعر هذه السلعة ولنتحدث الآن عن سلعة الدولار وغالباً يتدخل البنك المركزي و يحدد سعر رسمي للدولار والدراماتيكية التى حدثت الآن هى بسبب عجز البنك المركزي إشباع طلب السوق من هذه السلعة بالسعر الرسمي لذلك إنتعش ما يعرف بالسوق الموازي أو السوق الأسود حتى بلغ السعر فى هذا السوق الضعف تماما للسعر الرسمي المحدد سلفاً للدولار وهو 2900ج وبلغ السوق الأسود 6000 ج مقابل دولار واحد فإختلت معادلة الإقتصاد مع وضعنا فى الإعتبار خروج إنتاج نفط هجليج لفترة مؤقتة من السوق المحلي مما أجبر الحكومة على الصرف من المخزون والإستدانة لسد الفجوة ولكن لم يكن نفط هجليج سوى عامل واحد و مؤقت مع مجموعة عوامل أثرت فى قيمة الجنيه منها دون حصر سياسة الحكومة الإستهلاكية وعدم التركيز على الإنتاج عندما كان هناك وفرة فى العملات الأجنبية وعدم الإستقرار السياسي والمشاكل التى صاحبت إنفصال الجنوب بالإضافة للفساد الإداري فى دواوين الحكومة وسيطرة حزب واحد على الدولة كل هذه الأسباب تراكمت فوصل الوضع لحد الإنفجار الحاصل الآن فكانت آخر الأوراق التى ألقت بها الحكومة باحثة عن الحل الذى لن تجده طالما هى ذات الحكومة بنفس التفكير الأحادي هى ورقة تعويم الجنيه أو قل تعويم سعر الصرف أو قل تحرير سوق العملات أو قل تفعيل آلية السوق ولكن كل ما سبق لم يحدث فكل ما فعله البنك المركزى هو رفع سعر الصرف الرسمي من 2900ج إلى 5200ج بعد أن عجز كما أسلفت فى إشباع طلب السوق وطلب الأفراد من العملات الأجنبية بالسعر القديم وكان شعار البنك المركزي التمويهى يقول ( يانحن يا تجار العملة ) وأنا أقول وبكل أسف تجار العملة هم الرابحون من هذا القرار فالبنك المركزي لايملك حتى الآن موارد إنتاج لجلب العملات الصعبة ولم يطرأ جديد فى إقتصاد البلاد ليدعم الصادرات والتى بدورها ستدعم قيمة العملة المحلية أو الجنيه وبعد أن تنفد تلك العملات الأجنبية التى يدخرها المركزي ويوقوم بضخها للبنوك والصرافات سيتحول طلب السوق والأفراد للسوق الموازي مرة أخرى فينتعش ويستولى على تحويلات الخارج وبهذا سيسحب البساط سريعا من البنك المركزي ولكن هذه المرة سيتضاعف سعر الصرف قياساً بالسعر الرسمي الجديد والذى حدد ب 5200ج للصرافات والبنوك كسعر للبيع ويرتفع السعر الموازي إلى فوق ال10000ج مقابل واحد دولار مع توقعات مستقبلية للزيادة مما سيزيد من الطلب الحالى وهذا هو خط الأفق الإنفجاري بالنسبة للتضخم والغلاء والكساد والفساد هذه هى الصورة كما أنزلت من الواقع دون رتوش والإقتصاد الآن بالضبط فى وسط الإنفجار فالأوان قد فات لشد الأحزمة وإتباع سياسة التقشف والبحث عن بدائل فلا بديل الآن إلى للتغيير .. مع ودي .. [[email protected]]
